لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در زمان قانونی خود یعنی ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تغییرات اساسی در لایحه ایجاد نکنند. این لایحه در حالی به مجلس ارائه شد که کارشناسان اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد بودند درآمدهای بودجه ۹۴ در بخش های مختلف نفتی، مالیاتی و واگذاری ها با توجه به آمار تحقق درآمدها در بودجه سال ۹۳، قابل تحقق نیست و درآمد ها در هر بخش باید تا ۲۰ درصد کاهش یابد. نمایندگان معتقد بودند به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، بستن بودجه سال ۹۴ با نفت ۷۲ دلاری اشتباه است و موجب ایجاد کسری در بودجه خواهد شد. اما در نهایت در کمیسیون تلفیق بودجه، کف درآمدی نفت در بودجه ۹۴، ۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف درآمدی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد در نتیجه بودجه در دو سقف در آمدی ۲۲۰ هزار میلیاردی و ۲۳۶ هزار میلیاردی بسته شد تا در صورت بهبود در آمد های نفتی بودجه ۲۳۶ هزار میلیاردی مبنای عمل دستگاه ها قرار گیرد. این اقدام در حین بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه مورد انتقاد اقتصاد دانان مجلس قرار گرفت. الیاس نادران و احمد توکلی معتقد بودند در بخش درآمد های بودجه طبق قانون فقط باید یک عدد قرائت شود و دولت می تواند در صورت افزایش درآمد های نفتی لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کند تا هم میزان درآمدها و هم محل مصرف مشخص باشد. اما رئیس مجلس و نائب رئیسان تذکرات و اخطار های نمایندگان را وارد ندانسته و در اقدامی بی سابقه بودجه را با دو سقف در آمدی تصویب کردند. سرانجام اما دو روز پیش نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمع فرمانداران سراسر کشور اعلام کرد که بودجه خوش بینانه ۲۳۶ هزار میلیاردی و بودجه بدبینانه ۲۲۰ هزار میلیاردی با توجه به واقعیات اقتصاد کشور غیر قابل تحقق است بنابراین فرمانداران در شهرستان ها برنامه های خود را با بودجه ۱۹۹ هزار میلیاردی تطابق دهند. بی راه نیست که گفته شود ۶ ماه زمان لازم بود تا دولت دید واقع بینانه ای نسبت به درآمد های بودجه سال ۹۴ پیدا کند. شاید اگر دولت به انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس توجه می کرد از ابتدا بودجه سال ۹۴ واقع بینانه بسته می شد و دستگاه های اجرایی از ابتدای سال بهتر تکلیف خود را می دانستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در واقع با غیر واقعی دیدن سقف بودجه تلاش قابل قبول دولت و مجلس برای تدوین قانون بودجه و ابلاغ آن در موعد قانونی، به هدر رفت و دستگاه های دولتی از اواسط خرداد ماه با بودجه واقعی رو به رو شدند که اکنون با تاخیری ۷۰ روزه باید برای هزینه کِرد آن برنامه ریزی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در حالی از بودجه واقعی ۱۹۹ هزار میلیاردی در سال ۹۴ خبر می دهد که پیش از این، وی از مدافعان بودجه دو سقفی ۲۲۰ هزار و ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۴ بود.
