محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش قیمت کالاها در بازار اعلام کرده است که در صورت فعالیت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهای زنجیره‌ای، قیمت کالاها حدود هفت تا هشت درصد کاهش می‌یابد. وی اعلام کرده است که با این اقدام، واحدهای غیرمجاز نیز ساماندهی می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند. فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره با بیان این که این پیشنهاد وزیر صنعت طرز تفکری است که سال‌ها پیش در پتروشیمی هم وی داشت، گفت: نعمت‌زاده زمانی که مدیر عامل پتروشیمی بود فکر می‌کرد اگر یکسری شرکت‌های زنجیره‌ای پتروشیمی به وجود آید می توان قیمت‌ها را کاهش داد. وی ادامه داد: او این کار را آغاز کرد و تا حدی هم موفق شد آن را جلو ببرد اما بعدها گرفتاری‌هایی در این طرح به وجود آمد.به گزارش اقتصادی نیوز، فزونی با بیان این که در سیستم زنجیره‌ای حلقه‌ها مجبور می‌شوند با هم کار کنند و مواد اولیه مورد نیاز خود را از هم بگیرند، تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر یکی از حلقه‌ها دچار مشکل و گرفتاری شود و به هر دلیلی نتواند نیاز زنجیره را تامین کنند عملکرد کل سیستم دچار اختلال می‌شود و در حفظ سیستم خلاءهایی به وجود می‌آید. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرب‌المثلی مبنی بر این که قدرت یک زنجیر برابر ضعیف‌ترین حلقه آن است، گفت: بنابراین اگر این قبیل مشکلات پیش آید که پیش آمدن آنها در کشور ما که صنایع عمدتا دولتی هستند دور از ذهن نیست، با اختلال شدید در زنجیره مواجه می‌شویم. وی در پایان با بیان این که با توجه به شرایط موجود در کشور، کاهش قیمت از طریق ایجاد واحدهای زنجیره‌ای ممکن نیست، گفت: واحد‌هایی که در حال کار هستند می‌توانند پیش‌بینی کنند که مواد اولیه خود را از چند بخش تهیه کنند، اگر یکی از آنها نتواند مواد مورد نیاز را تهیه کند واحدهای تولیدی این امکان را دارند از جای دیگر نیاز خود را تامین کنند.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران درباره راهکار جدید وزیر صنعت برای کاهش قیمت‌ها عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که در کشور ما و به خصوص در زمینه دولتی بودن صنایع وجود دارد، با راه‌اندازی واحدهای زنجیره‌ای این احتمال وجود دارد که در تامین مواد مورد نیاز و در نتیجه کار زنجیره اختلال به وجود بیاید.
