کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی - معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران - گفت: امسال، سال حمایت از تولید ملی است و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته با توجه به ضرورت حمایت از تولید، تجارت کشور به سمتی حرکت کند که تا جایی که امکان دارد، از واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، جلوگیری کند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر سر راه واردات برخی کالاها، حتما با لحاظ شدن شرایط تنظیم بازار نیز صورت می‌گیرد، چراکه به طور طبیعی باید یکسری از کالاها برای تامین مایحتاج روزانه مردم، وارد بازار شوند. وی تصریح کرد: البته تا این لحظه ممنوعیتی در نظر گرفته نشده، اما کمیسیون ماده یک هم اکنون در حال بررسی این کالاها است، البته نگاه این کمیسیون همواره به حمایت از تولید داخلی بوده است. کرمانشاهی در پاسخ به این سوال مهر که نتایج نظرسنجی از تجار و بازرگانان برای اصلاح اولویت‌های کالایی به کجا انجامید، گفت: آنچه که تاکنون به جمع‌بندی رسیده‌ایم، این است که اولویت‌های کالایی توانسته رضایت تجار را فراهم سازد و به اعتقاد آنها، این کار اقدام مثبتی بوده است. وی اظهار داشت: اولویت‌های 3 تا 5 هم که تا پیش از این، دولت تعهدی در قبال آنها نداشت، هم اکنون از بانک مرکزی به نرخ 2 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد، ارز دریافت می‌کند که بر این اساس بانک مرکزی به صورت روزانه نرخ جدید را اعلام می‌کند. گفتنی است؛ اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است. همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌الات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است. درحال حاضر بانک مرکزی به اولویت‌های اول و دوم واردات کالا ارز با نرخ مرجع - 1226 تومان- می‌دهد.
تغییرات جدید در تخصیص ارز برای واردات به زودی اعمال می‌شود معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده است که که در تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و حتی کالاهای موجود در این اولویت‌ها نیز تغییری نخواهند داشت. وی با اشاره به این‌که تغییرات جدید در تخصیص ارز برای واردات به زودی اعمال می‌شود، گفت: البته زمان اجرای روش جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. وی افزود: بر این اساس اولویت‌های اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع دریافت خواهند کرد و بنابراین در واردات کالاهای اساسی و دارو تغییری ایجاد نخواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا با تخصیص ارز با دو درصد زیر قیمت بازار کالاهای اولویت سوم تا پنجم با کاهش قیمت مواجه خواهند بود؟ گفت: طبیعتا باید این اتفاق رخ دهد. به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، در روش جدید تخصیص ارز قرار است از تولید داخل حمایت شود؛ به گونه‌ای که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در عمل با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که ارز مرجع تنها براساس اولویت‌بندی انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت تخصیص می‌یابد؛ به این صورت که اولویت‌های بالاتر ابتدا ارز مرجع دریافت خواهند کرد و در صورت باقی ماندن ارز، اولویت‌های پایین‌تر نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. با این وجود پس از بروز مشکلاتی در تخصیص ارز به کالاها برای واردات و تایید کم شدن عرضه آن از سوی بانک مرکزی، تخصیص ارز مرجع برای واردات باز هم محدودتر شد؛ به طوری که ابتدا به پنج گروه اول وسپس فقط به دو گروه اول تخصیص یافت. براین اساس قرار است تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های یک و دو با نرخ 1226 تومان، به اولویت‌های سه تا پنج با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار و به اولویت‌های شش تا 10 با نرخ آزاد انجام شود. به گفته یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق بازرگانی تهران، رقم 1600 تا 1700 دلار مناسب‌ترین قیمت برای ارز دو درصد زیر قیمت بازار است.
