اگرچه ثبات بازار ارز و روان شدن نقل و انتقالات پولی به نسبت سال‌های آخر دولت دهم سبب شده تا بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از ثبات بیشتری نسبت به قبل برخوردار باشد، اما همچنان گزارشات رسمی دولتی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را نشان می‌دهد، این در حالی است که این افزایش قیمت ها تنها یک سوی داستان است و روی دیگر افزایش قیمتها در بازار، به رونق مجدد کم‌فروشی‌های تولیدکنندگان باز می‌گردد.
در واقع، این تولیدکنندگان هستند که این روزها حرکت گرانی در بازار را به صورت کاملا نامحسوس آغاز کرده‌اند و مجدد، در سایه نبود نظارت دستگاههای نظارتی و یا حداقل، موثر نبودن نظارتهای دوره‌ای از کارخانجات، کم‌فروشی محصولات تولیدی خود را رقم زده‌اند؛ به نحوی که یا از ماده موثر کالاهای خود کاسته‌اند و یا حجم کالاهایی را که در قوطی‌های سربسته به مردم عرضه می‌کنند، چندان تناسبی با مبلغ دریافتی از مشتری ندارد.
این در شرایطی است که بارها و بارها موضوع کم‌فروشی برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم را رقم زده‌اند و متاسفانه دستگاههای نظارتی که در راس آنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات قرار گرفته است، هیچ گونه حرکت موثری در راستای برخورد با متخلفان از خود نشان نمی‌دهند و تنها به ارایه آمارهای بازرسی خود به صورت دوره ای اشاره دارند که آن هم از روی کار آمدن دولت یازدهم، این آمارها به صورت مرتب از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمی‌شود.
در واقع، این سازمان که باید به نوعی حامی تولیدکنندگان و از سوی دیگر مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد، این روزها در کما به سر می‌برد و کمترین تحرکی را از خود در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت توامان از خود نشان نمی‌دهد، تنها عملکرد این سازمان انتشار برخی اخبار نمایشی از جمله دریافت پرونده‌های روز ملی حمایت از مصرف‌کننده است.
مروری بر عملکرد این سازمان طی ماههای گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، به روشنی نشانگر این است که بسیاری از وظایف این سازمان به کما رفته و هیچ یک از مدیران و مسئولان این سازمان، حاضر به پاسخگویی در مقابل عملکرد خود نیستند، از سوی دیگر بازار را نیز یله و رها به حال خود گذاشته اند و هر گونه تخلفی هم در بازار مشاهده می شود و متاسفانه هیچ واکنشی هم از سوی این سازمان در جهت اطلاع رسانی در برخورد با آن صورت نمی گیرد.
درخواست ها و تماس های مکرر با مسئولان این سازمان طی ماههای گذشته هیچگاه به نتیجه نرسیده و به نظر می رسد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که باید نقش آفرین اصلی این روزهای بازار باشد، منتظر تصمیم گیری نهایی دولت در برچیده شدن و انحلال است؛ در غیر این صورت این سازمان پویا باید عملکردی متناسب با وظایف خود داشته باشد.
در کنار بازرسی های دوره ای که بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بازار انجام می‌دهند، اصناف نیز بازرسی‌هایی دارند که به نظر می رسد یا سطح بازرسی ها از بازار کافی نیست و یا ابزارهای برخورد با تخلفان از سوی نهادهای قانونی، چندان موثر نیست، چراکه مجدد، تولیدکنندگان در بازار به کم‌فروشی می‌پردازند و گزارشات بانک مرکزی نیز در هر دوره ای که منتشر می‌شود، حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد.
در حالیکه آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند، کمتر پرونده‌ای برای افزایش قیمت رسمی مجوز گرفته است، در این میان دو اتفاق ممکن است رخ داده باشد، یا اینکه دولت، حرکت چراغ خاموشی را برای صدور اجازه به تولیدکنندگان در افزایش قیمت صورت داده و یا اینکه تغییرات قیمتی بدون مجوز صورت گرفته و هیچ نظارتی بر روی آنها صورت نمی گیرد.
آمارهای بازرسی اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری نشانگر این است که بیش از 354 هزار فقره بازرسی در این ماه انجام شده که در بخش‌های خرده فروشی، عمده فروشی، خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانه ها بوده است. آمارها گویای این است که از این تعداد بازرسی، 17 هزار و 897 مورد منجر به تشکیل پرونده شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها 31 میلیارد و 937 میلیون و 358 هزار و 97 ریال بوده است که بر اساس گزارش رسمی اتاق اصناف ایران، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی، سازمان‌ها و ادارات ذیربط ارسال شده است.
طی این دوره، از مجموع 13 هزار و 923 فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور 64درصد در بخش کالا و 36 درصد در بخش خدمات است، که از مجموع شکایات دریافتی 21 درصد به‌صورت حضوری 62 درصد تلفنی و 17درصد بصورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است.
گزارش‌های رسمی اتاق اصناف ایران این نکته را گوشزد می‌کند که در مهرماه سال جاری، میوه و مرکبات، صیفی‌جات،حبوبات، نان، گوشت قرمز، مواد لبنی و لاستیک خودرو در مقایسه با ماه گذشته با افزایش چند درصدی روبرو بوده است، همچنین بیشترین تخلفات صورت گرفته در مهر ماه سال جاری، در حوزه کالا مربوط به نان، میوه ومرکبات ،صیفی‌جات، حبوبات ،گوشت مرغ ،مواد لبنی، گوشت قرمز در بخش خدمات و مشاوران املاک و آرایشگران بوده است.
گزارشات رسمی نشانگر این است که بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت با 7 هزار و 20 فقره تخلف، گرانفروشی با 5 هزار و 686 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با 2 هزار و 169 فقره تخلف است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز گزارش رسمی بازرسی‌های خود از مهرماه سال جاری را منتشر نکرده و آخرین گزارشی که این سازمان ارایه داده، مربوط به شهریورماه سال جاری است. بر اساس این گزارش، آمار بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور از سطح بازار، 462 هزار بازرسی از خرده‌فروشی و 219 هزار و 48 مورد بازرسی از عمده فروشی‌ها صورت گرفته است که بر اساس آن، 25 هزار و 300 مورد پرونده در بخش خرده فروشی و 9 هزار و 293 پرونده در بخش عمده فروشی تشکیل شده است.
بر اساس گزارشات رسمی سازمان حمایت، تعداد و نوع تخلفات کشف شده از سوی بازرسان، 41 هزار و 745 مورد آن هم در 26 عنوان بوده است که این سازمان از ذکر عناوین کالاهای پرتخلف خودداری کرده است، همچنین در کنار این بازرسی ها، 20 هزار و 265 مورد رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته است که باز هم نتایج آن به صورت دقیق ذکر نشده است. این سازمان تنها به این گزارش بسنده کرده است که 536 واحد صنفی متخلف را در شهریورماه سال جاری پلمپ کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این آمارهای تخلفات در حالی بیان می‌شود که مردم نتایج ملموس برخورد با تخلفات را در بازار نمی بینند و اگر هم جرایمی برای تولیدکنندگان یا خرده‌فروشان و عمده‌فروشان متخلف در نظر گرفته می شود، چیزی عاید مردم نخواهد شد و به خزانه دولت می رود. به هرحال به نظر می رسد که دولت باید هرچه سریعتر وضعیت بازرسی‌ها و نظارت‌ها را مشخص کرده و تکلیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز در بودن یا نبودنش مشخص کند، چراکه به نظر می رسد که نظارت بر بازار آن هم به صورت موثر، در دولت یازدهم به حاشیه رفته است؛ در غیر این صورت اعلام آمارهایی آن هم هر از چند گاه، دردی را از بازار و مردم دوا نمی کند.
