قانون جدید مالیات بر ارزش کالاها و خدمات از امروز (شنبه) در اسپانیا به اجرا گذاشته شد، تا قیمت همه چیز در این کشور بحران زده اروپایی برای دومین بار در سال جاری میلادی افزایش یابد.
این قانون در حالی نرخ مالیات بسیاری از کالاها را از 18به 21 درصد افزایش داده که از یکسو، خدمات بهداشتی و درمانی نیز در این کشور پولی شده است و از سوی دیگر، 25 درصد جمعیت در سن اشتغال آن معادل با پنج میلیون و 700 هزار نفر در بیکاری بسر می برند.
همزمان با اجرای این قانون، امروز کارت خدمات درمانی رایگان بیش از یک میلیون مهاجر مقیم اسپانیا که به دلایل مختلف بویژه از دست دادن کار، فاقد مجوز اقامت قانونی در این کشور هستند، باطل شد و آنها ناچار هستند برای برخورداری از خدمات دولتی در این زمینه سالانه دست کم 710 یورو برای افراد زیر 65 سال و 1850 یورو برای افراد بالای 65 سال بپردازند، اگرچه زنان باردار و کودکان از شمول این قانون مستثی هستند.
بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات کالاها و خدمات عمومی از 18 به 21 درصد، و کالاها و خدمات ترجیحی از 8 به 10 درصد افزایش یافته است ،اما کالاهای اساسی در همان حد 4 درصد باقی مانده است، تا مردم از گرسنگی نمیرند.
اما در حالی که دولت محافظه کار حزب 'مردمی' به ریاست 'ماریانو راخوی' مالیات کالاهای اساسی نظیر نان، میوه، دارو و نیز کتاب و روزنامه را افزایش نداده، اما بسیاری از کالاهایی که تاکنون در رده اقلام ترجیحی به شمار می رفتند و 8 درصد مالیات داشتند، را در گروه کالاهای عمومی جای داده است.
به عبارت دیگر، مالیات این گونه کالاها از 8 به 21 درصد افزایش یافته است. انواع برنامه های فرهنگی و تفریحی اعم از بلیت سینما، تئاتر و موسیقی، فعالیتهای ورزشی، بلیت مسابقات، قیمت تلویزیونهای دیجیتال، خدمات سالنهای جشن و غذاخوری، خرید گل، آرایشگاهها و حتی خدمات تشییع و تدفین جنازه از این دسته اند.
مالیات تلفن،اینترنت، برق و گاز نیز از 18 به 21 درصد، آب و حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی، مترو و اتوبوس از 8 به 10 درصد و مالیات خرید و فروش خانه های نوساز نیز از 4 به 10 درصد افزایش یافته است.
مالیات بر ارزش افزوده خودرو هم از 18 به 21 درصد رسیده و موجب شده است که قیمت متوسط هر خودرو امروز نسبت به دیروز تا 750 یورو گرانتر شود. این در حالی است که نرخ سوخت نیز سه درصد افزایش یافته تا نه تنها قیمت خودرو بلکه هزینه استفاده از آن هم بالاتر برود.
اما در میان مالیات همه کالاها و خدماتی که افزایش یافته، اگر برنامه های تفریحی و فرهنگی را در نظر گرفته نشود، کالاهای آموزشی و خدمات تحصیلی بیش از همه گران شده و از 8 درصد به 21 درصد رسیده است.
به این ترتیب، در حالی که دولت بودجه های آموزشی را در سال جاری به شدت کاهش داده، خانواده ها باید در آغاز سال تحصیلی جدید برای انواع مواد آموزشی اعم از دفترچه، خودکار و مداد، تجهیزات و حتی روپوش بهای بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته بپردازند، چرا که مالیات آن از 4 درصد به 21 درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، اگر والدین برای خرید حداقل تجهیزات آموزشی فرزند دانش آموز خود تا دیروز باید مثلا 312 یورو (معادل 850 هزار تومان به نرخ آزاد یورو در ایران) می پرداختند، امروز باید برای همان میزان، مبلغ 363 یورو بپردازند که از نظر برابری با نرخ آزاد یورو در ایران، حدود یک میلیون تومان می شود.
این وضعیت موجب شد که والدین اسپانیایی برخلاف سالهای گذشته که تلاش می کردند تعطیلات تابستانی خود را با آرامش بگذرانند و خود را ماه سپتامبر برای مدارس آماده کنند، امسال خیلی زودتر خود را به شهرها و خانه های خویش رساندند، تا پیش از اول سپتامبر، اقلام و تجهیزات آموزشی مورد نیاز فرزندان خود را بخرند.
دولت اسپانیا در قانون جدید مالیاتها فقط به کتابهای درسی رحم کرده و مالیات آنها را همچون گذشته در همان حد 4 درصد باقی گذاشته است.
اما، این اولین بار نیست که بخش آموزشی اسپانیا از بحران اقتصادی لطمه می بیند. دولت این کشور اگرچه ژانویه گذشته نیز اقدام به افزایش سراسری مالیاتها کرده و به دلیل بحران اقتصادی، مالیاتها را بیش از سالهای گذشته افزایش داده بود، اما در اردیبهشت نیز در چارچوب اصلاحات آموزشی موردنظر خود، هزینه های تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عمومی در مدارس و آموزشگاهها و نیز، تحصیلات عالی در دانشگاههای دولتی را به طور متوسط تا 66 درصد بالا برد.
هراس مردم اسپانیا از افزایش قیمتها موجب شده بود که مردم این کشور جنوب غربی اروپا از چند روز پیش برای خرید کالاهای موردنیاز خود به فروشگاهها هجوم بیاورند و برای چند صباحی بازار این کشور بحران زده رونق خوبی بگیرد.
با این حال، فروشگاهها و شرکتهای بزرگ نیز پیشدستی کرده و از یکی دو روز جلوتر قیمتهای خود را به گونه ای تنظیم کرده بودند که نه تنها قانون مالیاتها را پیش از موعد به اجرا گذاشته باشند، بلکه از آب گل آلود ماهی مقصود خود را صید کنند.
کارشناسان اکنون می گویند افزایش مالیات ها موجب تشدید نابرابریهای اجتماعی در اسپانیا خواهد شد و به اقشاری که بنیه مالی ضعیفی دارند، ضربه بیشتری خواهد زد.
اسپانیا از سال 2008 میلادی با ترکیدن حباب مسکن و فرو پاشی بخش ساخت و ساز که موتور محرک اقتصاد کشور بود، دچار بحران شد و دولت این کشور برای جبران کسری بودجه خود در این مدت، به طور مرتب به افزایش مالیاتها از یک طرف و کاهش خدمات عمومی و رفاهی به مردم از طریق انجام اقداماتی نظیر تثبیت حقوق کارمندان، حذف پاداش و اضافه کار آنان، اخراج و تعدیل کارکنان نهادهای عمومی، افزایش حداقل سن بازنشستگی به 67 سال و پولی کردن خدمات بهداشتی و درمانی روی آورده است.
دریافت وام از اتحادیه اروپا نیز نه تنها منجر به بهبود این شرایط نمی شود، بلکه نهادهای مالی این اتحادیه تاکید دارند که برای پرداخت وام، باید دولت اسپانیا از کسری بودجه خود بکاهد و مجموعه ای از اصلاحات مالی و اقتصادی جدی را به اجرا بگذارد. نتیجه این وضعیت، تاکنون تشدید بحران ، افزایش بیکاری و کاهش بیشتر درآمد مردم بوده است.
