خطر ورشکستگی در صنعت بیمه

به چالش کشیدن منابع بیمه، به ورشکستگی این صنعت می‌انجامد که این روند آغاز شده و علائم ورشکستگی در حال بروز است». به گفته امین، این موضوع موجب می‌شود که هم کمیت و هم کیفیت خدمات بیمه با افت مواجه شود. بیمه در ایران اختراع نشده است محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه «صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیریم»، اظهار کرد: «دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم به‌طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌آید». وی با اشاره به نرخ دیه تعیین شده و حق بیمه شخص ثالث، توضیح داد: «بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است‌، بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نداریم». رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: «به‌دلیل اینکه در کار بیمه‌گری براساس یک قرارداد، ‌طرفین تعهداتی را می‌پذیرند که انجام آن تعهدات موکول به ایفای تعهدات طرف مقابل است؛ اتفاقاتی در بیرون از این چارچوب رخ می‌دهد که آثار اجتماعی و اقتصادی دارد». امین مثال زد: «بحث خودرو در همه دنیا به‌دلیل دربرگیری فراوان، آثار سیاسی هم پیدا کرده است، 17 میلیون نفر بیمه شخص ثالث می‌خرند که برای هر مسوول اهمیت زیادی دارد و در نتیجه، هر اتفاقی که این 17 میلیون نفر را ناراضی کند، با اهمیت می‌شود». 2 میلیون پرونده خسارت در سال رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه «در سال حدود 2 میلیون پرونده خسارت در صنعت بیمه تشکیل می‌شود»، گفت: «بیمه از مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌کند و دریافت حق بیمه تنها برای تامین هزینه نیست، بلکه نظام پاداش و تنبیه در جامعه است. در دنیا برای کاهش ریسک هزینه ریسک را آنقدر بالا می‌برند که افراد همه تلاش خود را در جهت کاهش ریسک به‌کار گیرند و کار بیمه‌گری همین است». وی با اشاره به قانون دیات و قانون مجازات اسلامی گفت: «برای سال جاری نرخ دیه 200 میلیون تومان تعیین شده و ما هم قراردادها را مطابق آن نرخ طراحی می‌کنیم. حساب دو دو تا چهار تا است و بیمه‌گر برای 200 میلیون تومان، حق بیمه دریافت کرده و اگر بنا باشد 250 میلیون تومان بپردازد، چون حق بیمه آن را دریافت نکرده، متعهد به پرداخت آن نیست». رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: «این در قانون مصوب 1316 ذکر شده و ابتدای شروع رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه است.‌ همه در مواجهه با چنین موردی می‌گویند شرکت بیمه باید همه این خسارت را بپردازد، اما به مسائل قانونی و کارشناسی آن توجه نمی‌کنند؛ قراردادها همیشه معتبر هستند و اگر تعهد بیشتر می‌شود، باید حق بیمه در قرارداد افزایش یابد». رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه «تجربه فعالیت شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته را در ایران هم می‌توان عملی کرد» تصریح کرد:‌ «به پول ارز و مالیات نیازی نیست و خود صنعت بیمه با مشارکت مردم ریسک‌های جامعه را پوشش می‌دهد؛‌ اما این صنعت، صنعت بلندمدت است و هم‌اکنون پول می‌گیرد که تا 30 سال دیگر به تعهدات خود پاسخ دهد.» رشد صنعت بیمه بدون نفت و مالیات وی با اشاره به مشکلات صنعت بیمه در این زمینه گفت: «نیروی انتظامی و وزارت بهداشت کمبود بودجه ندارند و مقرر می‌شود، بخشی از منابع بیمه‌ها به آنها پرداخت شود. اما وقتی ما از نیروی انتظامی اطلاعات خودروها را می‌خواهیم، از ما هزینه مطالبه می‌کند.» امین تصریح کرد: «اگر نقش بیمه را برای توسعه و رفاه جامعه قبول داریم، باید اجازه دهیم کار خود را براساس مبانی حرفه‌ای بیمه‌گری که در دنیا شناخته شده است، انجام دهد و نگذاریم نفوذهای سیاسی یا اجتماعی این صنعت را با زه‌کشی انباشت منابع، تضعیف کنند». رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نحوه شکل‌گیری صنعت بیمه اظهار کرد: «این صنعت در سال 1314 با یک ساختمان 4 میلیون تومانی کار خود را آغاز کرد ‌که از آن تاریخ تا این لحظه حتی یک ریال از درآمدهای مالیاتی دولت یا درآمد نفت استفاده نکرده است.» امین افزود: «صنعت بیمه 100 هزار شاغل دارد و سالانه 20 هزار کشته و 100 هزار مجروح را پوشش می‌دهد، 13 میلیون نفر بیمه خدمات مکمل درمان دریافت می‌کنند که این افراد تنها بخشی هستند که از وضعیت بهداشت و درمان کشور شکایت ندارند.» رئیس کل بیمه مرکزی گفت: «چنین بخشی را در اقتصاد ملی سراغ نداریم که یک ریال از دولت اعتبار نگرفته باشد و تازه دولت در شکل‌های مختلف از جمله مالیات و عوارض، از آن دریافت کرده باشد.» بیلان مالی بیمه در حال منفی شدن است امین با بیان اینکه نباید چنین بخش تاثیرگذاری را تضعیف کرد، افزود: «متاسفانه بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است. همه سوال می‌کنند که یک شرکت بیمه در شرایط فعلی چگونه و با چه انگیزه‌ای بیمه شخص ثالث بفروشد؛ درحالی‌که علت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث این است که بتوانند سایر خدمات بیمه‌ای را به مشتری ارائه کنند.» امین تصریح کرد: «وقتی وضعیت شرکت‌ها با ارائه اسناد و مدارک صورت‌های مالی و گزارش حسابرس ارائه می‌شود، عده‌ای باز هم قبول نمی‌کنند. در این شرایط باید به چه چیزی استناد کرد؟» رئیس کل بیمه مرکزی گفت: «براساس گزارش حسابرسی سال 91، زیان شرکت‌های بیمه 500 میلیارد تومان و برای سال 92 احتمالا 800 میلیارد تومان خواهد بود. اما می‌گویند شرکت‌های بیمه سود می‌کنند و بیمه شخص ثالث برای آنها سودده است.» امین با بیان اینکه «فروش بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه 7 هزار میلیارد تومان است» ‌اضافه کرد: «زیان شرکت‌های بیمه از این خدمت در سال 91 رقم‌ 500 میلیارد تومان بود که البته این رقم در سال 89 حدود 300 میلیارد تومان بود و این ارقام نشان‌دهنده روند رو به رشد زیان شرکت‌های بیمه از شخص ثالث است.» زیان شرکت‌ها از بیمه شخص ثالث امین با اعلام این موضوع که در سال گذشته 42 میلیون بیمه نامه صادر شد، افزود: «بیش از 17 میلیون بیمه شخص ثالث و حدود 23 میلیون سایر بیمه‌نامه‌ها بوده است.» وی با اشاره به اثرات منفی زیان شرکت‌های بیمه از فروش بیمه شخص ثالث، گفت: «شرکت‌ها برای کاهش زیان خود روش‌های مختلفی به‌کار می‌برند. در وهله اول، میزان خسارت را کمتر برآورد کنند و بعد به جای پرداخت 15 روزه یک ماهه یا دو ماهه پرداخت می‌کنند. علاوه‌بر این، به بیمه‌گذار می‌گویند روند طبیعی پرداخت خسارت زمان زیادی می‌برد و اگر می‌خواهید امروز پول خود را دریافت کنید، 30 درصد تخفیف دهید.» به گفته امین، «در وضعیت تورمی اغلب افراد حاضر می‌شوند، پول را نقد بگیرند و منتظر ماه‌های آینده نشوند. شرکت‌های بیمه هم چندین وکیل استخدام می‌کنند که در صورت شکایت بیمه‌گذاران حقیقی بتوانند، از حقوق شرکت دفاع کنند.» او عنوان کرد: «به چالش کشیدن منابع بیمه به ورشکستگی می‌انجامد که این روند آغاز شده است و علائم ورشکستگی در حال بروز است.» به گفته امین «در این وضعیت، شرکت‌ها سود نمی‌برند و سهامدار راضی نیست، کارمند حقوق کافی دریافت نمی‌کند، نماینده کارمزد مناسبی نمی‌گیرد، بنابراین با ادامه سیستم فعلی، کیفیت و کمیت لازم کاهش می‌یابد.»