محمد هاشمی با اشاره به تعیین مجازات حبس برای اعمال جراحی پیشگیری از باروری در « طرح افزایش نرخ باروری»، اظهار کرد: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است؛ بنابراین مسایل مربوط به ازدواج و بچه‌دار شدن خانواده‌ها و … امری کاملا خصوصی است و کسی حق دخالت به این موضوعات را ندارد. وی با بیان این که طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف حقوق و آزادی‌های مردم است، گفت: از جمله آزادی‌های مشروع انسان‌ها عبارت است از ازدواج، عدم ازدواج، بچه‌دار شدن یا نشدن خانواده‌ها و … است و این موضوعات امری کاملا خصوصی و شخصی است که به زندگی انسان‌ها مربوط می‌شود. هاشمی با بیان اینکه طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع انسان‌ها را حتی با وضع قانون از آنها سلب کند، ادامه داد: کسی حق دخالت در زندگی خصوصی انسان‌ها را ندارد و امر خانواده یک امر کاملا آزادانه و آزادمنشانه است. این حقوقدان یادآور شد: در بعضی اوقات سیاست‌گذاری‌هایی در جهت تقلیل یا ترویج جمعیت می‌شود به‌عنوان مثال در کشور ما در گذشته برای افزایش جمعیت و تعداد زیاد فرزندان حقوقی را در نظر نمی‌گرفتند و در بعضی از کشورهای دیگر برای افزایش جمعیت موارد تشویقی را در نظر می‌گرفتند، اما فشار و تحمیل زور در چنین مواردی وجود ندارد. به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هاشمی درباره سیاست حبس‌زدایی گفت: ناگفته نماند که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با سیاست حبس‌زدایی تعارض دارد.
یک استاد برجسته حقوق اساسی گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف منطوق انسانیت و آزادی انسان‌ها است.
