اساس حرف فریدیش فون هایک در کتاب کوچک «راه بردگی» اثبات این نظر است که مسیر حرکت به سوی برنامهریزی متمرکز اقتصادی در کشورهای پیشرفته دموکراتیک مانند بریتانیای کبیر و ایالات متحده آمریکا، الزاماً به نابودی حکومت‌های لیبرال و دموکراسی و استقرار استبداد و توتالیتاریسم در این کشورها می‌انجامد. اصل این کتاب در کمتر از 270 صفحه کوچک نوشته شده که با مقدمه خیره‌کننده اقتصاددان بزرگ آمریکایی میلتون فریدمن، جمعاً به 300 صفحه بالغ میشود. اما این کتاب، در تمام حدوداً 70 سالی که از نگارش و انتشار آن می‌گذرد، سهمی بسیار بزرگتر از اندیشه سیاسی قرن بیستم میلادی به این سو را تحت‌تأثیر قرار داده است.
فریدیش فون هایک (1992-1899) اقتصاددان شهیر اتریشی کتاب راه بردگی را در بحبوحه جنگ جهانی دوم در یک مقدمه و 16 بخش نوشته است. نیمه نخست کتاب به تأثیر برنامهریزی در تغییر سازمان و ساختار اجتماعی و سیاسی، و نیمه دوم آن به مباحث اندیشه سیاسی اختصاص یافته است. بنابراین، در نیمه نخست کتاب وزن اقتصاد بیشتر است و در نیمه دوم وزن سیاست.
در پیش‌گفتار کتاب، هایک خلاصه‌ای از عصاره نظریه خود را مبنی بر تغذیه فاشیسم و کمونیسم از یک آبشخور فکری، فلسفی و اجتماعی ارائه می‌کند: «دوازده سال پیش [هنگام انتشار نخستین چاپ کتاب] اگر کسی می‌گفت که فاشیسم و کمونیسم شاخه‌های همان استبدادی هستند که از کنترل متمرکز تمام فعالیت‌های اقتصادی ناشی می‌شوند، در نظر بسیاری از افراد توهین به مقدسات قلمداد می‌شد، اما امروز دیگر این باور عادی است. حتی امروز اکثر افراد پی برده‌اند که سوسیالیسم دموکراتیک یک امر نامطمئن و ناپایدار است که از درون دارای تناقضاتی بوده و پیامدهایی به دنبال دارد که برای بسیاری از طرفداران آن نیز ناگوار است.» (ص33)
او در سراسر متن کتاب به ویژه نیمه دوم، همانند یک ضدسوسیالیست وفادار، این جمله را تکرار می‌کند که اولاً سوسیالیسم و فاشیسم از یک ریشه تغذیه می‌شوند و ثانیاً هر دو الزاماً ویرانگر دموکراسی و جامعه مدنی هستند: «در وضعیت فکری حاضر این خطر هست که بی‌صبری ما برای رسیدن به نتایج سریع ممکن است ما را به انتخاب ابزاری سوق دهد که هر چند میتوانند ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف خاصی باشند، اما نمی‌توانند با نگهداری جامعه آزاد سازگار باشند.» (ص 34)
مقدمه کتاب، با این هشدار صریح و تکان‌دهنده یک قربانی استبداد هیتلری آغاز میشود که «ضروری است این حقیقت ناخوشایند را اعلام کنیم که این سرنوشت آلمان است که ما در معرض خطر تکرارش قرار داریم.» (ص 46) کتاب راه بردگی، اساساً در هشدار دادن به افکار عمومی و روشن‌فکران دموکراسی‌های لیبرال غربی به ویژه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نوشته شده و می‌کوشد با ارائه استدلال‌ها و شواهد بسیار توضیح دهد که در برابر وسوسه سیاست‌مداران و مردم این کشورها برای رویکرد به اقتصاد برنامهریزی شده متمرکز این واقعیت قرار دارد که به کارگیری نظام برنامهریزی متمرکز به جای نظام رقابتی آزاد در اقتصاد، الزاماً به تغییر ساختار سیاسی از دموکراسی به استبداد می‌انجامد: «پیامدهای پیشبینی نشده اما غیرقابل اجتناب برنامهریزی سوسیالیستی شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن اگر به همان سیاست برنامهریزی سوسیالیستی عمل شود، به قدرت گرفتن نیروهای استبدادی می‌انجامد.» (ص 40)
هایک در ابتدا از نیت نیک‌خواهانه اغلب سوسیالیست‌ها و اینکه بسیاری از آنها از عواقب و پیامدهای خطرناک اندیشه خود به درستی آگاه نیستند و در صورت آگاهی غالباً از این مرام بیزاری خواهند جست، سخن می‌گوید: «سوسیالیسم به روش‌هایی اعمال میشود که اکثر سوسیالیست‌ها با آن روش‌ها مخالف هستند.» (ص 40) اما به تدریج و با پیشرفت کتاب، او نمی‌تواند خصومت خود را با اندیشه سوسیالیستی و ریشه‌های ؟؟ آن پنهان کند: «مسأله خارق‌العاده این است که همان سوسیالیستی که در ابتدا نه‌تنها به عنوان بزرگ‌ترین خطر برای آزادی شناخته می‌شد، بلکه آشکارا نیز علیه لیبرالیسم ناشی از انقلاب فرانسه واکنش نشان داد، زیرا لوای آزادی به یک مقبولیت عمومی دست یافت. اکنون به سختی به یاد داریم که سوسیالیسم در شروع خود به راستی نظامی استبدادی بود.» (ص 69) سپس، هایک به نقل از دوتوکویل ضربه نهایی را به اصل اندیشه سوسیالیستی و ذات نامقدس آن وارد می‌آورد: «دموکراسی و سوسیالیسم هیچ نقطه مشترکی با هم ندارند غیر از یک کلمه و آن هم «برابری» است. اما تفاوت این برابری را نیز در نظر داشته باشید. در حالی که دموکراسی برابری را در آزادی جست‌وجو می‌کند، سوسیالیسم آن را در محدودیت و بندگی می‌بیند.» (ص 70)
در کتاب راه بردگی، فون هایک خود را به مثابه اندیشمندی معرفی می‌کند که معتقد است جهان بر مبنای اندیشه‌ها شکل می‌گیرد و تغییر مسیر می‌یابد و نه برعکس. یعنی در تفکر او اصالت حرکت با اندیشه و ذهنیات است، نه عینیات. از همین رو است که او در سراسر متن کتاب هشدار و انذار می‌دهد که گرایش به هرگونه برنامهریزی اقتصادی متمرکز به جای نظام رقابتی، الزاماً به فاشیسم از نوع هیتلری می‌انجامد. بر همین اساس، هایک ریشه تحولات نیمه نخست قرن بیستم و ظهور فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان و کمونیسم در روسیه طی سه دهه پی در پی را ناشی از آن می‌داند که از سال 1870 تا 1930 میلادی، بریتانیای کبیر قدرت زایش فکری و رهبری اندیشه جهان را از دست داد و از یک صادرکننده اصلی اندیشه در جهان به یک واردکننده بزرگ تبدیل شد و جای خود را به آلمان سپرد که «مرکز نشر عقایدی شد که بر جهان حاکم گردید و از شرق تا غرب گسترده شد. نهادها و عقاید آلمانی چه از طریق هگل یا مارکس، ؟؟ یا اشمولر، سومبارن یا مانهایم، و چه به واسطه سوسیالیسم در شکل کاملاً رادیکال آن یا صرف «سازمان‌دهی» و «برنامهریزی» از نوع تعدیل یافته‌تر آن در تمام نقاط دنیا به راحتی مورد پذیرش و تقلید قرار گرفت... اکثر سوسیالیست‌های انگلیسی و آمریکایی هنوز هم نمی‌دانند که اکثریت مسائلی که آنها تازه کشف کرده‌اند، مدت‌ها قبل توسط سوسیالیست‌های آلمانی به طور کامل مورد بحث قرار گرفته بودند.» (صفحات 67-66).
در فصل دوم کتاب، هایک ابتدا قولی را از هولدرلین نقل می‌کند که «جهنم انسان روی زمین هنگامی آغاز شد که آدمی کوشید آن را به بهشت تبدیل کند.» تا به خواننده چنین القا کند که در حوزه برنامهریزی و دخالت در سازوکار طبیعی و نامرئی بازار، تا چه اندازه افکار رادیکالی می‌تواند در ضرورت عدم هرگونه دخالت مطرح باشد؛ اما بلافاصله و در فصل سوم می‌نویسد که لیبرالیسم، برنامهریزی به مفهوم ایجاد بهترین زمینه برای بالاترین سطح رقابت سالم در جامعه را رد نمی‌کند؛ بلکه بحث لیبرالیسم و اختلاف‌نظر بنیادین آن با سوسیالیسم بر سود و تفسیر کاملاً متفاوت از مفهوم برنامهریزی اقتصادی است. مطابق دیدگاه لیبرال، برنامهریزی نمی‌تواند و نباید آزادی عمل عناصر اقتصادی فعال در بازار را برای تعیین قیمت خرید و فروش مخدوش کند: «قانون نباید هیچ‌گونه تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها توسط افراد و یا گروه‌های مختلف از طریق نیروهای باز یا پنهان برای ورود به بازار را تحمل کند.» (ص 84)
در اینجا فون هایک موضوع «قیمت» و تعیین آن توسط دست نامرئی بازار و نه هیچ نهاد و سازمان مخلوق بشر را در مرکز تعیین سرنوشت حتی سیاسی- اجتماعی جامعه قرار می‌دهد و آن را اساس آزادی عمل و درستی کارکرد اقتصادی و برتری سرمایه‌داری لیبرال به سوسیالیسم، و نیز کلید طلایی پیشبرد امر جامعه به سوی دموکراسی می‌داند. به نظر فون هایک، دخالت محدود دولت در حوزه‌هایی مانند اعمال محدودیت قانونی برای «همگان» در محیط زیست، ساعت کار قانونی، رعایت موازین بهداشتی و از این قبیل، مغایر آزادی رقابت نیست؛ اما مثلاً برقراری نظام گسترده خدمات اجتماعی حتماً مغایر اصل رقابت است. (ص 85) و به ایجاد آنچنان سازمان اداری، اقتصادی و اجتماعی‌ای می‌انجامد که فرجام آن دیکتاتوری است.
در کتاب راه بردگی، نقش سازمان و سازمان‌های دولتی در تعیین سمت و سوی سیاسی جامعه، پررنگ و حتی تعیین‌کننده است. او رابطه سازمان و ماهیت سیاسی دولت و سمت‌گیری آن به سوی دموکراسی یا دیکتاتوری را مستقیم می‌داند. البته به نظر او معمولاً این واقعیت نادیده انگاشته میشود که برقراری کامل یک نظام اقتصادی رقابتی، سالم و کارآمد خود به سازمان‌دهی گسترده مانند ایجاد نهادهای پولی، بازارها، شبکه‌های اطلاعاتی و سیستم قانونی مناسب وابسته است و از قضا فقدان یا ضعف چنین سازمان‌هایی به تضعیف رقابت می‌انجامد و نه تقویت آن. (ص 85)
نظام رقابتی در این نظر قطعاً کامل و بی‌عیب و نقص نیست و در برخی موارد «باید روش دیگری برای جایگزینی نظارت براساس سازوکار قیمت بیابیم. اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمی‌توان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را آنجا که می‌تواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.» (ص 86) فون هایک، به نظارت و نه دخالت حداقلی دولت در اقتصاد معتقد است و آن را به صورت محدود می‌پذیرد، آنجا که دولت زمینه اثربخشی رقابت را فراهم می‌آورد یا در جاهایی که رقابت کار نمی‌کند و دولت مکمل آن میشود. نکته جالب توجه در نظر فون هایک که گویی در دهه 1940 میلادی پیرامون وضع کنونی ایران نوشته شده این است که تلفیق در ترکیب هر دو نظام لیبرالیسم و برنامهریزی در امر اقتصاد، وضع سوم به مراتب بدتری نسبت به به حاکمیت کامل هر یک از این دو نظام به تنهایی، پدید می‌آورد. (ص 89) او تأکید می‌کند که اصولاً و به طور کلی مخالف هرگونه برنامه‌ر یزی در امر اقتصاد نیست، بلکه مخالف آنگونه برنامهریزی است که به جای آنکه در خدمت رقابت قرار گیرد، می‌کوشد جانشین آن و جایگزین دست نامرئی بازار شود. برنامهریزی در خدمت کارآیی و تأثیر بیشتر رقابت، مطلوب است. (ص 89)
فون هایک ناگزیر بودن رویکرد دولت‌ها به امر برنامهریزی اقتصادی را رد می‌کند و چنین رویکردی را محصول نه شرایط «عینی» جامعه، بلکه مخلوق «عقایدی» می‌داند که طی نیم قرن رشد و گسترش یافته و تمام سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی را حتی در جوامع لیبرال- دموکراسی غربی تحت سیطره خود گرفته‌اند. (ص 91). به نظر او، هیچ چیز غیرقابل اجتنابی در میل دولت به کنترل بیشتر بر اقتصاد وجود ندارد. آزادی و خود به خودی بودن نظام تعیین قیمت بسیار مهم است و تا حدی شاخص آزادی یا بسته بودن نظام اقتصادی به شمار میآید. (صفحات 97 و 98)
به نظر او، همه تمدن بشری بر پایه تقسیم کار و تعیین قیمت‌ها در «بازار» و نه توسط این یا آن سازمان بنا شده و هیچ قدرتی هرگز نمی‌تواند با این اندازه دقت و کارآمدی جانشین دست نامرئی بازار در تعیین اولویت‌های آن دو- تقسیم کار و قیمت- بشود و بنابراین، امکان ندارد که بتواند چنین روابطی آگاهانه و با برنامهریزی متمرکز دولتی ایجاد شود و پایدار بماند. آزادی رقابت، حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه بیشتری در مقایسه با برنامهریزی متمرکز اقتصادی داشته باشد، در طول زمان حتماً به صرفه‌تر، کارآمدتر و پایدارتر است. (ص 100)
پس از کوشش برای نشان دادن ناکارآمدی برنامهریزی متمرکز اقتصادی در مقایسه با نظام رقابتی، هایک رابطه میان برنامهریزی و ساختار سیاسی را هدف قرار می‌دهد و در فصل‌های میانی کتاب راه بردگی، می‌کوشد به شیفتگان پرشمار نظریه دخالت حداکثری دولت در اقتصاد طی سال‌های جنگ جهانی دوم ثابت کند که مسأله اصلی در برنامهریزی اقتصادی متمرکز، قرار گرفتن قدرت آن در دست مقامات بالاست که با تبدیل شدن ناگزیر به قدرت سیاسی، «آن را بی‌نهایت خطرناک‌تر می‌سازد.» (ص 100) برنامه‌ریزان اقتصادی دولتی، در بسیاری موارد مانند عملکرد خیره‌کننده ساخت اتوبان‌ها در آلمان و ایتالیا طی حکومت‌های توتالیتر دهه‌های 1920 و 1930 میلادی در زمان موسولینی و هیتلر، «بیشتر به نفع تفنگ تصمیم می‌گیرند تا کره». این به جای آنکه نشان‌دهنده مزایای برنامهریزی متمرکز اقتصادی توسط دولت باشد، برعکس نمایانگر «سوء‌مدیریت منابع» است. (ص 102)
میل به برنامهریزی اقتصادی در نزد دولت‌مردان و دخالت روزافزون آنها در اقتصاد، نه از سر ضرورت، بلکه با هدف ارضای شهوت همه «ایده‌آلیست‌های تک ذهنیتی» به دخالت در امور مردم است که همه زندگی‌شان را تنها به انجام یک وظیفه واحد اختصاص داده‌اند و همگی تحت عنوان برنامهریزی متحد می‌شوند. حرکت از ایده‌‌آلیسم به تندروی‌های خطرناک تنها مستلزم پیمودن یک گام است. (ص 103)
به نظر هایک، این ادعا که برنامه‌ریز یا برنامه‌ریزان می‌دانند یا میتوانند همه نیازهای بشر را در قالب برنامه‌های خود پیشبینی و اجراکننده بسیار گزاف و بر اثر نادانی است: «اقتصاددان آخرین کسی است که ادعا می‌کند دانش لازم برای هماهنگ‌کننده را دارد. تقاضای او برای روشی است که بدون نیاز به یک دیکتاتور همه چیزدان، بر چنین هماهنگی اثر می‌گذارد.» (ص 103)
بر خلاف جهان‌بینی ذهنیت‌محور در حوزه اثر اندیشه و گرایش بر روندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، هایک اثرات دخالت روزافزون دولت بر اقتصاد را دیالکتیکی بررسی می‌کند: «هنگامی که بخش عمومی... از نسبت معینی از کل تجاوز کند، آثار فعالیت‌های آن کل سیستم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آثار تصمیم‌گیری‌ها بر بخش باقی‌مانده سیستم اقتصادی به اندازه‌ای بزرگ میشود که تقریباً همه چیز را تحت کنترل خود درمی‌آورد.» (ص100) در این نظر، او گویی به تجربه‌هایی مانند ایران در دهه‌های بعد چشم دوخته است که با گذر کردن سهم دولت در تصدی و مالکیت اقتصاد آنها از حدود 65 تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی، عملاً بخش خصوصی به زائده‌ای در پیکر بخش دولتی و کاملاً وابسته به آن تبدیل میشود.
به این ترتیب، طرفداران برنامهریزی در واقع با هم قرار سفر می‌گذارند، بی‌آنکه روی مقصد با یکدیگر توافق کرده باشند. در نتیجه الزاماً و در نهایت سر از جایی- نه در اقتصاد، بلکه در سیاست- در می‌آورند که غالباً اصلاً دلشان نمی‌خواسته است. (ص111)
چنین است که در فرآیند برنامهریزی متمرکز و دخالت روزافزون دولت در اقتصاد، به نظر فون هایک دموکراسی تدریجاً قدرت خود را تفویض می‌کند و از دست می‌دهد (ص 115). در چنین نظامی، نیاز به یک دیکتاتور اقتصادی که همواره هم از قضا خود را خیراندیش و صالح می‌داند، یک گام ویژه به شمار میآید (ص 116) و سرانجام این دیکتاتوری اقتصادی با تسری به سیاست چنان گستره و سیطره‌ای می‌یابد که نهایتاً به دانا و آقای کل تبدیل میشود. به قول لئون تروتسکی، «در کشوری که کارفرمای یگانه قدرت است، کسی که اطاعت نمی‌کند، نباید بخورد.» (ص 171)
احتمالاً قلب نظریه فون هایک در کتاب راه بردگی اینجاست که می‌گوید: «اگر سرمایه‌داری به معنای یک سیستم رقابتی مبتنی بر اختیار آزادانه در مالکیت خصوصی باشد، دموکراسی تنها در درون این سیستم ممکن است. دموکراسی، هنگامی که تحت سیطره یک مسلک جمع‌گرایانه قرار می‌گیرد، به طور اجتناب‌ناپذیری خود را نابود خواهد کرد.» (ص 119) برنامهریزی متمرکز اقتصادی، قاتل دموکراسی است: «برنامهریزی متمرکز به دیکتاتوری ختم میشود؛ زیرا دیکتاتوری مؤثرترین ابزار فشار و اجرای آرمان‌هاست.» (ص 119)
در برنامهریزی متمرکز در حد وسیع، دیکتاتوری ضروری میشود و دست‌کم برای ایرانی‌ها و در تجربه برنامهریزی در ایران، معنای واقعی این نظر فون هایک قاعدتاً به خوبی تمام دریافت میشود که هیچ چیز به اندازه پای‌بندی به قانون و قواعد ثابت و از پیش اعلام شده، یک جامعه آزاد را از یک جامعه استبدادی متمایز نمی‌کند (ص 121). در حکومت قانون، دولت محدود است و در ذیل قانون تعریف میشود و هویت پیدا می‌کند. اما در دومی، قانون صرفاً یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت است.
این عقیده فون هایک که دولت نمی‌تواند بی‌طرف باشد و دولت بی‌طرف ممکن نیست (ص 126)، یادآور نظریه ولادیمیر لنین در کتاب «دولت و انقلاب» است. هایک می‌گوید دولت مردم را در پیشبرد اهداف‌شان یاری نمی‌کند؛ بلکه این اهداف را به جای مردم برمی‌گزیند. ربع قرن زودتر از هایک، لنین در جریان انقلاب اکتبر روسیه نوشت که دولت خود محصول تضاد آشتی‌ناپذیر طبقات اجتماعی و ابزار سرکوب شدن یک طبقه توسط سرکوب کردن طبقه دیگر است، اما در جریان استقرار، خود را مافوق جامعه قرار می‌دهد و بیش از پیش خود را از آن دور می‌کند.
فون هایک نیز در ابراز این نظر که برنامهریزی متمرکز مستلزم اعمال تبعیض تعمدی میان نیازهای خاص افراد مختلف از سوی بوروکرات‌های حاکم است (ص 128)، بر این عقیده صحه می‌گذارد که دولت برنامه‌ریز، در فرآیند دخالت در اقتصاد، خود را در مقام مافوق کل و داور نهایی جامعه قرار می‌دهد، از آن دور میشود و نهایتاً به مستبدی مبدل می‌گردد که به جای اداره امر اقتصاد که روز نخست با هدف آن برنامهریزی را آغاز کرد، همه امور و دخالت‌ها را با هدف حفظ سیطره خود بر جامعه صورت می‌دهد. در عمل، هر تلاشی از سوی دولت برای برقراری عدالت توزیعی، به «تخریب حکومت قانون می‌انجامد.» (ص 129). اعطای فرصت عینی یکسان به افراد مختلف، به معنای اعطای فرصت ذهنی یکسان به آنها نیست. حکومت قانون، مولد نابرابری اقتصادی است؛ زیرا این نابرابری در ذات انسان‌ها قرار دارد.
با ایجاد ارتباط مستقیم و علت- معلولی میان اقتصاد و سیاست از یک سو و میان برنامهریزی اقتصادی و استبداد سیاسی از سوی دیگر، هایک به روش اندیشه مارکسیستی نزدیک میشود (ص 140). به نظر او، تأثیر برنامهریزی اقتصادی متمرکز بر گذار از دموکراسی به استبداد، این‌گونه اتفاق می‌افتد که در ابتدا، برنامه‌ریزان به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه چیز برای مردم مهم است یا باید باشد و چه چیز مهم نیست. سرانجام آنها به اینجا می‌رسند که ما، در مقام افراد، دیگر نباید اجازه داشته باشیم تصمیم بگیریم که چه چیز را نهایی تلقی کنیم.» (ص 143). به این ترتیب، کنترل و برنامهریزی، از فعالیت‌های اقتصادی به همه اهداف تسری می‌یابد.
یک ریشه مهم مخالفت فون هایک با برنامهریزی متمرکز دولتی آن است که معمولاً دولت انحصارگر تصمیم می‌گیرد منابع را به چه کسی، کجا، چه وقت، تا چه زمانی، چه مقدار و چگونه تخصیص بدهد یا ندهد، به عبارت دیگر، برنامه‌ریز دولتی قدرت اعمال تبعیض بر اقشار گوناگون را دارد. از آنجا که معمولاً این روشن‌فکران و نه مردم عادی هستند که با دولت‌ها مخالفت می‌ورزند، قابل فهم است که چرا وقتی اکثریت مردم از دخالت روزافزون دولت در اقتصاد پشتیبانی می‌کنند و مثل این روزهای اکثر کشورهای جهان از جمله یونان، ایتالیا، اسپانیا و حتی ایالات متحده آمریکا دولت را به هزینه بیشتر و سهم بزرگتر در اقتصاد فرامی‌خوانند، روشن‌فکران و اقلیت‌هایی چون فون هایک مخالف چنین مداخله‌ای هستند. به قول لسترتارد اقتصاددان معاصر آمریکایی، دموکراسی‌ها پوپولیست هستند. در نتیجه، از یک سو دولت با استفاده از منابع اقتصادی لازم برای کارآمدی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رأی مردم را برای کوتاه‌مدت به ازای نابود کردن آینده آنان می‌خرد، و از سوی دیگر مردم سخاوت‌مندانه آینده و حتی آزادی خود را به ازای دریافت منابع تخصیص یافته از سوی بوروکرات دولتی، به وی می‌فروشند. این نتیجه‌گیری، درست نقطه مخالف نظر هایک مبنی بر تقدم ذهنیت بر عینیت و اندیشه بر ماده است و نشان می‌دهد که این ساختار اجتماعی کشورهاست که دولت‌های مداخله‌گر، برنامه‌ریز و نهایتاً مستبد بر سر کار می‌آورد نه تفکر این یا آن گروه نخبگان و اندیشمندان.
به مثابه یک نتیجه‌گیری کلی از مقایسه میان نظام برنامهریزی متمرکز با نظام رقابتی، فون هایک می‌گوید «جهانی که در آن ثروتمندان دارای قدرت هستند، هنوز بهتر از جهانی است که در آن فقط قدرتمندان میتوانند به ثروت دست یابند.» (ص 156). گرچه واقعیت‌های قرن‌های بیستم و بیست و یکم میلادی در بسیاری کشورهای استبدادی با نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد که الزاماً هر نظام رقابتی اقتصادی دموکراتیک نیست؛ حتی اگر هر نظام برنامهریزی متمرکزی مستبد باشد. تقریباً همه نیمه دوم کتاب راه بردگی به هدف به کرسی نشاندن این نظر اختصاص یافته که ریشه نازیسم آلمانی قرن بیستم، از سوسیالیسم آلمانی قرن نوزدهم میلادی آمده و سراسر به سیاست اختصاص یافته است. به مثابه یک اندیشمند برآمده از حوزه تمدن آلمان و نیز قربانی استبداد هیتلری، هایک می‌کوشد نشان دهد نازیسم و سوسیالیسم، همزاد، هم‌ریشه و یکی معلول دیگری است و همواره هشدار می‌دهد که دست‌کم گرفتن زمینه‌های ظهور نازیسم یعنی سوسیالیسم و مماشات با آن، به همان اندازه ممکن است کشورهای لیبرال دموکراسی مانند بریتانیا را دستخوش سرنوشت آلمان کند. (صفحات 237 تا 240)
به نظر می‌رسد با خارج شدن هایک از زمینه‌های تخصص خود و ورود به سیاست، او تقدم ذهنیت بر عینیت را در نظریه خود شدت می‌بخشد: «تاکنون به یکی از ویژگی‌های پیشرفت فکری در آلمان طی صد سال گذشته که امروزه نیز با یک شکل تقریباً مشابه در کشورهای انگلیسی زبان ظاهر میشود، توجه کافی نشده است. یعنی تحریک دانشمندان بر سازمان علمی جامعه.» (ص 246). مطابق این نظر، تحریک دانشمندان به برقراری یک سازمان علمی در جامعه، می‌تواند ساختار سیاسی- اقتصادی جامعه را دگرگون کند. او، باز و بلافاصله انگشت اتهام را در ظهور فاشیسم آلمان و ایتالیا، به طرف نخبگان و روشن‌فکران می‌گیرد که منشاء چنین تحولاتی در اروپا شدند. (ص 247)
در فهم سمت‌گیری و محتوای کتاب راه بردگی، مهم‌ترین نکته احتمالاً زمان نگارش این کتاب است. ظرف سال‌های ابتدای دهه 1940 میلادی، ارتش هیتلری آلمان سراسر اروپا به استثنای جزیره انگلیس را اشغال کرده بود و ظرف زمستان 1941 تا پایان بهار 1942 میلادی، خود را برای حمله به اتحاد شوروی آماده می‌کرد. در این مدت، بمباران انگلیس با هدف به زانو درآوردن این کشور بی‌وقفه ادامه داشت و در مجموع، نازیسم آلمان به حد اعلای قدرت تاریخی خود رسیده بود و دورنمایی بس تیره برای جهان پیش‌رو ترسیم می‌کرد. در زمان شروع نگارش کتاب در 1940 میلادی و تقریباً تا پایان سال 1941، برترین قدرت اقتصادی- نظامی لیبرال دموکرات جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، هیچ علاقه‌ای به دخالت مؤثر نظامی در جنگ و نجات اروپا از چنگال هیتلر از خود نشان نمی‌داد. چنین به نظر می‌رسید که چنان که هیتلر شادمانه در آن روزها ادعا می‌کرد، رایش سوم صرفاً در آغاز سیطره هزار ساله خود بر جهان قرار گرفته است.
توضیح خاستگاه نظری تألیف کتاب راه بردگی و نیز جذابیت و اهمیت آن، شکل‌گیری‌اش در چنین شرایطی بود. فون هایک، خود به عنوان یک اتریشی- آلمانی تبعیدی که خطر را هر روز نزدیک و نزدیک‌تر می‌دید، کوشید با نگارش این کتاب، سهم خود را در نجات دادن جهان از فاشیسم ادا کند. اگر هم لحن کتاب تند است و هم داوری‌های رادیکال بدون نیاز به ارائه شواهد کافی دارد، از همین روست. البته، انصاف این است که جذابیت کتاب نیز در رسیدن آن به چاپ پنجاهم پس از حدود 7 دهه، از همین شرایط ناشی میشود.
با وجود این و با آنکه کتاب پس از این مدت به قول فریدمن همچنان جذابیت و از آن مهم‌تر موضوعیت همان سال‌های انتشار نخستین را داراست، از کاستی‌ها و بعضاً بی‌انصافی‌ها تهی نیست. در اواخر کتاب، ظاهراً هنگامی که افسانه هیتلر و نازیسم به پایان خود نزدیک میشود و پیروزی تعیین‌کننده اتحاد شوروی نازیسم را به درون مرزهای طبیعی آلمان به محاصره درآورده بود و همین امر ایالات متحده را، فرصت‌طلبانه، به صرافت دخالت نظامی در جنگ جهانی دوم می‌انداخت، فون هایک نشان می‌دهد که علاقه‌ای به یادآوری نقش اصلی دولت‌های غربی در ایجاد و تقویت نازیسم با هدف گسترش فضای میانی آلمان به سمت شرق ندارد و می‌نویسد که برخلاف تصور اغلب مردم، «آنچه این عقاید را به قدرت رساند، حمایتی بود که دقیقاً از سوی اردوگاه سوسیالیست‌ها به سوی آنها روانه می‌شد» (ص 222). چنانکه می‌دانیم، این داوری حقیقت ندارد؛ گرچه پرداختن مشروع به آن مجالی دیگر می‌طلبد. در اینجا نیز فون هایک کاستی دیگر کتاب و ضعف اصلی جهان‌بینی خود را به کار می‌برد و بار دیگر ذهنیت را به جای عینیت می‌نشاند و با اصل قرار دادن آن، می‌گوید صرف حمایت یا هم‌گرایی سوسیالیسم مارکسیستی و سوسیالیسم ملی بود که فاشیسم هیتلری را پدید آورد. (ص 223). او، نقش شکست آلمان در جنگ جهانی اول و به غارت رفتن منابع و سرزمین‌هایش توسط دولت‌های لیبرال دموکرات اروپایی در جنگ جهانی اول در روی کار آمدن هیتلر را فرعی و عنصر کمکی قلمداد می‌کند. (ص 223)؛ حال آنکه اشغال اتریش در 1937 و چک و‌اسلواکی در 1938 میلادی با سکوت رضایت‌آمیز غرب روبه‌رو شد و تنها با حمله به لهستان ضدشوروی و نیز حمله ژاپن به پایگاه نظامی ایالات متحده در ؟؟ در دسامبر 1941 میلادی بود که غرب به سرکوب همه‌جانبه آلمان هیتلری همت گماشت و البته تا ورود اتحاد شوروی در ژوئن 1942 به این جنگ، در آن توفیق نیافت.
در حوزه اقتصادی و سرزنش کردن فکر برنامهریزی متمرکز نیز به نظر می‌رسد فون هایک فرع را به جای اصل می‌نشاند. در واقع، این اندیشه نیست که برنامهریزی متمرکز را می‌آفریند، در جایگاه نظام تصمیم‌گیری ؟؟؟ نشاند، و فجایعی را در پی می‌آورد که هایک به درستی به آنها اشاره کرده و ما خود در ایران به مراتب شدیدتر اثرات آن را در طول شصت سال برنامهریزی در کشورمان با چشم دیدیم. برعکس، این ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورها و ویژگی‌های مادی و عینی آنهاست که هر دم بر نقش دولت در اقتصادهای نه‌تنها این سو، بلکه در آن سوی جهان نیز می‌افزاید و حتی در کاپیتالیست‌ترین اقتصادهای غربی نیز دولت را به غولی بزرگ و دردی بی‌درمان تبدیل کرده است.
در عالم واقع و نه اندیشه است که همواره مسیر تحولات عینی تفکرات سوسیالیستی را به کاپیتالیستی و بالعکس سوق می‌دهد. اندیشه و ایدئولوژی‌ها را اصالتی نیست؛ زیرا آنها همواره در پی تبیین شرایط عینی پدید می‌آیند و لباسی زیبا بر تن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. از قضا و در تأیید هزاران شاهد بر این مدعا، کتاب فون هایک را می‌توان نمونه آورد. میلتون فریدمن دوست، همراه و هم‌عقیده برجسته هایک در مقدمه بسیار ارزشمند خود بر کتاب راه بردگی، فروتنانه و از سرناامیدی شکوه سرمی‌دهد که در دهه‌های پس از انتشار کتاب و بر خلاف استقبال بی‌نظیر از نظریات فون هایک، در مجموع مسیر پیموده شده در غرب به سمت حاکمیت جمع‌گرایی بوده است و نه فردگرایی: «فضای فکری زمان انتشار کتاب در مقایسه با امروز [1994 میلادی] نسبت به پیام کتاب خصمانه‌تر بود، ولی به آن در گذشته بیشتر عمل می‌کردند تا امروز. دولت‌های بعد از جنگ جهانی دوم کوچکتر از امروز بودند و در امور کمتر دخالت می‌کردند. مخارج کل دولت ایالات متحده آمریکا از 25 درصد کل درآمد ملی در سال 1950 میلادی به 45 درصد تا سال 1993 میلادی رسیده است... اکنون در هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک فردگرایی و سرمایه‌داری رقابتی را تبلیغ می‌کنیم، در حالی که عملاً سوسیالیسم را به اجرا درمی‌آوریم» (صفحات مقدمه کتاب) و این بهترین و کامل‌ترین شاهد بر آن است که جهان را ماده و تحولات ژرف اقتصادی- اجتماعی در حوزه عینیت‌ها به پیش می‌برد و متحول می‌کند، نه اندیشه.
تحولات اخیر اقتصاد جهانی از جمله در قلب کاپیتالیست‌ترین لیبرال دموکراسی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، شاهد مهم دیگر آن است که اندازه دولت‌ها و سهم آنها در اقتصاد ملی را موضوعاتی بسیار ژرف‌تر و بنیادین‌تر تعیین می‌کند. اکنون که این گزارش منتشر میشود، سهم کسری بودجه دولت فدرال آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن کشور به 9 درصد رسیده است و در سال 2010 میلادی این رقم حتی به 10 درصد نیز بالغ شد. بنابراین، در اعتبار علمی این استدلال فون هایک جای اما و اگر است که «وضع کنونی جهان می‌تواند نتیجه خطای واقعی خودمان باشد» (ص 56) تاریخ، این استدلال را نمی‌پذیرد. نیروهای عظیم اجتماعی و سمت‌گیری‌ها و برآیند برخورد و تعامل آنان با یکدیگر مسیر تاریخ را تعیین می‌کنند؛ نه خطای این و آن خواه این «این و آن» یک نفر باشند یا یک ملت.
فون هایک خود در مقدمه کتاب به درستی گله می‌کند که به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو، جنگ فکری بین جمع‌گرایی و فردگرایی به موازات جنگ آن دو نظریه در صحنه عمل اجتماعی- اقتصادی و حتی سیاسی- نظامی، به جای آنکه در محیطی بدون پیش‌داوری و در درون یک فضای بی‌طرفی علمی و حقیقت‌جویی محض جریان یابد، مملو از پیش‌داوری‌ها، اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و باپایه، و تضادهای فکری و عملی آشتی‌ناپذیر بوده است. دست‌کم در ایران، این مجادله بعضاً به مباحث یا رفتارهای دور از شأن علمی هم کشیده شده است. این یعنی آنکه حتی اندیشمندان علمی دو سوی این دعوا نیز خود از ایدئولوژی، ایدئولوژی زدگی و پیامدهای رفتاری ناشی از آن، چه در ایران و چه دیگر کشورها برکنار نبوده‌اند و به جای بحث و نقد علمی، در نقش بازوی ایدئولوژیک دو نظام یا تفکر سرمایه‌داری و سوسیالیسم ظاهر شده و عمل کرده‌اند.
از جمله، اینکه به قول فریدمن در مقدمه کتاب راه بردگی، سوسیالیسم محصول احساسات‌گرایی و سرمایه‌داری یا - به قول او فردگرایی - عقلانی است، از جمله همین اتهام‌زنی‌هاست و نه استدلال علمی. تا دیرباز، نبرد بین این دو تفکر بی‌برتری ازلی و ابدی یکی بر دیگری تداوم خواهد یافت و به این زودی به سامان نخواهد رسید؛ حتی اگر نامهای بزرگی چون مارکس، فون هایک، لنین، فریدمن یا هر نام بلندآوازه دیگری، تحت‌تأثیر زمان و مکان و شرایط اجتماعی و شخصی و زیستی و زادگاه خود، این غلبه قطعی و همیشگی جمع‌گرایی بر فردگرایی و بالعکس را پیشبینی یا اعلام کند. به قول امام محمد غزالی، نامهای بزرگ تنها بی‌خردان را می‌ترساند.
