اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

در دیباچه کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» نوشته حمید زمان زاده و صادق الحسینی که توسط نشر مرکز منتشر شده است، می خوانیم:

در بیش از صد سال گذشته، خصوصا پس از انقلاب مشروطه، پرسش های بسیاری در خصوص کیفیت و چگونگی فرآیندی که به پیشرفت و توسعه می انجامد و رفاه را به ارمغان می آورد، مطرح شده است. پرسش هایی از قبیل این که چرا ما عقب ماندیم و غرب پیش رفت؛ ریشه ها و علل عقب ماندگی ایرانیان کدام است؛ ما چگونه ما شدیم؛ چگونه از قافله پیشرفت جا ماندیم؛ چرا برخی کشورها مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گرفتند و برخی دیگر مسیر رکود و زوال اقتصادی را؛ چرا روندهای به غایت متفاوتی در تاریخ کشورها و جوامع مختلف طی می شود و برخی از این کشورها اکنون توسعه یافته خوانده می¬شوند، برخی در حال توسعه و بعضی دیگر عقب مانده؛ شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، پیشرفته و عقب مانده در تاریخ معاصر چگونه بوجود آمده است؛ و الی آخر. همه این آتش هایی که از سودای پیشرفت به جان ها ریخته بود از یک منبع تغذیه می شد؛ از یک مشاهده؛ از دیدن وضعیت پیشرفته غرب و مقایسه با وضعیت عقب مانده خویش. اما پیش از پاسخ به این سوالات نیاز بود تا به پرسش هایی دیگر پاسخ داده شود. پرسش هایی نظیر این که چه عناصری عوامل اساسی فقر و ثروت ملل را در سیر تاریخ تعیین می‌کنند؛ چرا این عناصر و عوامل در یک کشور ظاهر می شوند و در کشوری دیگر نه؛ کدام یک از این عناصر و عوامل شروط لازم و کدام یک شروط کافی رسیدن به پیشرفت و توسعه هستند؛ و امثالهم. پاسخ هایی که به این پرسش ها داده شد هم کم نبود. به این منظور، نظریه پردازان، اندیشه ورزان، روشنفکران، جامعه¬شناسان و اقتصاددانان پاسخ هایی متفاوت به این پرسش های یکسان دادند. درباره عقب ماندن کشورمان از قافله توسعه، و به منظور پاسخ گویی به پرسش های فوق، انواع و اقسام نظریات مطرح شد. از نظریه کم آبی و استبداد شرقی گرفته تا نظریه جامعه کم آب و پراکنده و استعمار و نظریه امکان و امتناع اندیشه و دسته ای از نظریات فرهنگی و جامعه شناسانه و تاریخی. هریک از این نظریات به زعم خود سعی در توضیح چگونگی فرآیند توسعه و چرایی عقب ماندگی کشورهایی نظیر کشور ما داشتند. در کتاب حاضر، سعی بر این بوده تا از منظری خاص و با اتکا به نظریات جدید در حوزه اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی به این سوالات پاسخ هایی در حد بضاعت داده شود. پاسخ هایی که قطعا نه پاسخ هایی تمام محسوب می شوند و نه کامل هستند. اما شاید بتوانند روشنگر بخشی از مسیر باشند. البته بدین حد قانع نبوده ایم و تلاشی هم در جهت پاسخ به این سوال کرده¬ایم که برای برون رفت از این وضعیت چه باید کرد؟ راه چاره چیست و چگونه و با پیگیری چه سیاست هایی باید از تنگنای توسعه گذر کرد. از آن جایی که در تحلیل هر اقتصادی و در هر تحلیل اقتصادی از سطوح کلان یک اقتصاد تا سطوح خرد، تحلیل گر با یک دوگانه تحلیلی تحت عنوان ساختار-عملکرد روبرو است، در تحلیل اقتصاد ایران نیز با این دوگانه تحلیلی مواجه هستیم. بنابراین در بررسی نحوه کارکرد اقتصاد ایران، ناگزیریم به دو سطح متفاوت از تحلیل بپردازیم. البته روشن است که تفکیک میان ساختار و عملکرد در سطوح تحلیلی، عمدتاً از جنبه نظری و برای تسهیل امر تحلیل، مفید فایده واقع می‌شود، اما به لحاظ عملی، سطح ساختاری و سطح عملکردی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در یک فرآیند تاریخی و در هر مقطع خاص تاریخی، تحلیلگر با یک ساختار اقتصادی مستقر مواجه است که میراث گذشته است. این ساختار مستقر به مقدار زیادی تعیین کننده عملکرد اقتصادی و نحوه عملکرد اقتصادی، تعیین کننده مسیر تغییر و تحول سیستم اقتصادی در سیر تاریخی است. در واقع، سطوح ساختاری و عملکردی با یکدیگر عجین هستند و در یک کنش و واکنش متقابل با یکدیگر پیش می‌روند. جهت تحلیل اقتصاد ایران، در سطح اول، تحلیل ساختاری ضرورت می یابد. وقتی سخن از سطح ساختاری به میان می آید، یک سیستم اقتصادی شکل یافته در سیر تاریخی مد نظر است که روابط و تعاملات میان دولت، بازار و چارچوب نهادی را شکل می‌دهد و حدود و ثغور عملکرد اقتصادی سیستم را روشن می سازد. در واقع، درک مکانیسم عملکرد هر اقتصادی مانند اقتصاد ایران، نیازمند درک ساختاری سیستم اقتصادی است. در این راستا، بخش اول کتاب، شامل فصول اول تا پنجم، به تحلیل نظری سیستم اقتصادی، نحوه کارکرد آن و انواع سیستم های اقتصادی می پردازد. البته ارائه یک تحلیل ساختاری از سیستم اقتصادی، نیازمند یک چارچوب تحلیلی است، که نظریه نهادگرایی جدید (البته قاعدتا نه آن نهادگرایی که توسط برخی از اقتصاددانان ایرانی تبلیغ می شود)، می‌تواند بهترین چارچوب تحلیلی را برای این منظور فراهم آورد. به علاوه از آنجا که سیستم اقتصادی مستقر، نتیجه و محصول یک فرآیند تاریخی است، با ارائه تحلیل تاریخی می توان به درکی روشنتر از مکانیسم دگرگونی سیستم اقتصادی ایران نائل شد. بر همین اساس، بخش دوم کتاب، شامل فصول ششم و هفتم، به تحلیل و بررسی سیر دگرگونی تاریخی اقتصاد ایران می پردازد تا علاوه بر درک نظری از سیستم های اقتصادی، درکی تاریخی و تجربی نیز از شکل گیری و دگرگونی ساختاری اقتصاد ایران به دست آید. در این خصوص به نظر می رسد که مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران این است که سیستم اقتصادی شکل گرفته، بسط یافته و گسترش پیدا کرده در اقتصاد ایران، یک سیستم اقتصادی ناکارا است. به زودی در این کتاب نشان خواهیم داد که معضل بزرگ ساختاری اقتصاد ایران، حاکمیت سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، چارچوب نهادی بسیار ضعیف و ناکارآمد، ترکیب نابهینه و ناکارای دولت-بازار و نقش مخرب نفت در تقویت و حتی شکل دهی به هریک از این معضلات است. در سطح دوم، با تحلیل عملکردی اقتصاد ایران تحت ساختارهای موجود روبرو هستیم. در این بخش قصد بر آن است تا آینه ای در برابر اقتصاد ایران گذاشته شود و مزایا و معایب، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها و خلاصه هر آنچه که اقتصاد امروز ایران، به واسطه آنها "اقتصاد ایران" خوانده می شود، در بیانی ساده و قابل فهم عیان گردد. سطح عملکردی در واقع به چگونگی عملکرد اقتصاد ایران در سطح اقتصاد کلان، تحلیل و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و فقر می پردازد که به عنوان شاخص های عملکردی اقتصاد معرفی می شوند. از سوی دیگر، متغیرهایی که نقش اصلی را در شکل دهی به شاخص های عملکردی اقتصاد دارند و نحوه تأثیر آن ها بر سطوح و شاخص های عملکردی اقتصاد نیز مورد تحلیل قرار خواهند گرفت که این متغیرها را به عنوان شاخص های مؤثر بر اقتصاد کلان معرفی می نماییم. بر این اساس بخش سوم، شامل فصول هشتم و نهم، عملکرد اقتصاد ایران در شاخص های عملکردی و شاخص های مؤثر بر آن ها در مقطع تاریخی حاضر را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد. در تحلیل سطح عملکردی، نظریه مرسوم اقتصادی، به بهترین شکل، روش‌ها و ابزارهای لازم را فراهم خواهد آورد. در نهایت، بخش چهارم کتاب که یکی از مهمترین فصول کتاب، یعنی فصل دهم را در بر می گیرد به مسئله بسیار مهم سیاست گذاری در اقتصاد ایران در راستای اصلاح ساختاری و عملکردی خواهد پرداخت. در این فصل، مسئله اول این است که تحت همین ساختار موجود، عملکردهای متفاوتی قابل حصول است. در واقع در همین ساختار مستقر، فضایی وجود دارد که یک سطح عملکردی حداقلی یا حداکثری یا چیزی فی‌مابین این دو، ممکن و مقدور است. در ادامه نشان خواهیم داد که تاکنون عملکرد اقتصاد ایران در سطوح حداقلی قرار داشته است. اما نقطه امیدواری در آن جاست که می‌توان با اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی در بخش عملکردی اقتصاد به سطح حداکثری از عملکرد اقتصادی ممکن تحت همین ساختار موجود دست یافت. مسئله دوم اینکه ساختار مستقری که دچار عدم کارایی است، متصلب و غیر قابل اصلاح نیست و در فرآیند زمان قابل تغییر است. می‌توان امیدوار بود که نیروهای تعیین کننده سیستم اقتصادی ایران، با ایجاد اصلاحات ساختاری یا با بروز شوک های برون زا، سیستم اقتصادی ایران را در یک فرآیند تاریخی به سوی دگرگونی ساختاری در راستای دستیابی به کارایی بیشتر به پیش برند. البته این امر به طور کامل قابل برنامه ریزی نبوده و تحت اراده کامل سیاستگذاران نیست و اتفاقات و فرآیندهای تاریخی، نحوه آرایش بازیگران صحنه سیاسی، میزان قدرت ائتلاف حاکم، شوک های بیرونی و امثالهم می تواند نقش مؤثری در بروز یا عدم بروز آن داشته باشند. البته پیشه اقتصاددان، امید بخشیدن به جامعه نیست، که در این مسیر بیم‌های فراوانی نیز پیش روست. نه تنها عدم کارایی در سطوح ساختاری و عملکردی قابل دوام هستند، بلکه حتی این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران سیر رکود و انحطاط را در پیش گیرد. این‌ها بیم‌ها و امیدهای پیش روی اقتصاد ایران هستند. بهبود ساختار و عملکرد این اقتصاد از یک طرف نیازمند یک بنیان و بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقع در باب مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی است و از طرف دیگر نیازمند عزم و ارداه‌ای استوار و محکم برای پیاده ساختن این بنیان نظری در عرصه عمل و فائق آمدن بر نیروهای مختلف و متضاد اجتماعی و گروههای فشار سیاسی و شاید بیش از همه اینها متکی بر تسلسل اتفاقات و حوادث غیرقابل پیش بینی پیش رو است. در عین حال باید به این نکته مهم توجه داشت که سیاستگذاری اقتصادی، وادی بسیار فریبنده ای است. فریب های بزرگ در امر سیاستگذاری اقتصادی از آنجا بر می¬خیزند که سیاست‌های اقتصادی عموماً ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموماً در باطن خود (در بلندمدت) پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموماً در باطن خود(در بلندمدت) پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. یکی از مهمترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک بوده، اما اثرات این سیاست‌ها در بلندمدت عموماً برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی درک نخواهند کرد رنج‌های اقتصادی که می‌برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست‌های اقتصادی است که روزی برایشان خوشایند بوده و منافع اقتصادی که از آن بهره مند می شوند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که در بادی امر برایشان چندان خوشایند نبوده است. این دوگانگی، سیاستمداران عوام گرا را به تهییج توده ها به منظور اجرای سیاست های جذاب و عامه پسند وا می دارد. این خطری است که هر کشور و هر سیاستمداری را تهدید می کند. تهدیدی که در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه بسیار بزرگتر و خطرناک تر است. چرا که می تواند فرآیند توسعه این کشورها را به چالش کشیده و یا متوقف سازد. البته این معضل با توصیه و تاکید و تذکر حل نمی شود. تنها راه مبارزه با این معضل عوام فریبی، آگاه سازی مردم از عواقب سیاست های اقتصادی و ارتقای بینش اقتصادی مردم است. از این منظر، این کتاب تلاشی برای برداشتن گامی هرچند کوتاه در جهت آگاه سازی است.