بهبود معیشت کارگران در بن‌بست

کابینه دولت یازدهم از 26 مرداد ماه رسماً کار خود را آغاز کرد. حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات باشکوه 24 خردادماه، با ارائه شعارها و وعده‌های پرحرارت توانست رأی اکثریت را به دست آورد. او با نقد وضع موجود به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که مشکلات اقتصادی چون بیکاری و گرانی را حل کند. در حال حاضر بیش از 3 ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد و در این مدت شعارها و وعده‌ وعید‌ها از سوی وزرای وی نیز بیان شد و مردمی که به او رای دادند و آنهایی که ندادند منتظر تحقق وعده‌ها و شعارهای روحانی هستند. در این گزارش به پایش عملکرد دولت یازدهم در حوزه تعاون و اشتغال می پردازیم.

نخستین گام دولت تدبیر و امید کاهش نرخ بیکاری روحانی که شعار خود را «نجات اقتصاد ایران» اعلام کرده بود، حل مشکل بیکاری، ایجاد شغل، حمایت از تولید به نفع اشتغال زایی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کارآفرینان، کاهش طلاق با رونق اقتصادی و رفع بیکاری، رفع موانع تولید، بهبود دائمی محیط کسب‌وکار، ایجاد زندگی خوب با شغل آبرومند، ایجاد کسب و کار خوب برای جوانان و بانوان، فعال کردن مشاغلی که نیازمند سرمایه زیاد نیست، تقلیل مشکل بیکاری در سال اول دولت، زدودن غم از چهره کارگران، توجه به مشکلات کارگران، توجه به طرح‌های نیمه تمام اقتصادی در مسیر اشتغال زایی، مشورت با کارآفرینان در حل مشکلات بیکاری، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ظرف 90 روز و ایجاد عدالت در زندگی کارگران و تولید کنندگان را در سخنرانی ها و اظهارات تبلیغاتی قبل از انتخابات و پس از پیروزی به مردم وعده داد که متن کامل این سخنرانی ها در رسانه ها منتشر شده و اسناد آن نیز موجود است. وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود: "کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد". روحانی در آن نطق ها تأکید کرده بود: "در پایان سال 1392 حدود 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار خواهیم داشت. هر سال از دانشگاه‌های ایران 900 هزار فارغ التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت". علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌تازگی اعلام کرده 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌شود که متأسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به‌معنای کامل نخواهد بود. *نرخ بیکاری تابستان 92 به 10.4 درصد رسید کاهش نرخ بیکاری در حالی یکی از شعارهای روحانی در زمان انتخابات بود که مرکز آمار ایران در آخرین آمار خود نرخ بیکاری تابستان را که همزمان با تحویل دولت به روحانی بوده است، 10.4 درصد اعلام کرد. بنابر این گزارش در تابستان سال جاری ( که یک ماه پایانی آن مربوط به دولت روحانی است) 10.4 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند که این رقم نسبت به فصل قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ 15 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 10.4 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 7.6 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ دارای اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدان بیشتر از زﻧﺎن و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ 46.5 درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ اﺷـﺘﻐﺎل را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ 33.9 و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ 19.5 درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿـﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15 - 24 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 23.9 درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15-24 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 2.9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. یکی از موضوعاتی که در وعده‌های رئیس جمهور چندین بار تکرار شد حل مشکلات اشتغال بود، با توجه به اهمیت فراوان این موضوع روحانی گفت: افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار "دولت تدبیر و امید" با اولویت ویژه قرار خواهد داشت. این روزها اشتغال به مانند غول بی‌شاخ و دمی تبدیل شده است که بسیاری از خانواده‌ها و جوانان با آن روبرو هستند و همیشه به عنوان یک معضل در جوامع در حال رشد و نیز در سال‌های اخیر حتی در کشور‌ها پیشرفته از آن یاد می‌شود.به اعتقاد کارشناسان و روانشناسان بیکاری در جامعه تنها بعد منفی اقتصادی ندارد بلکه اثرات منفی آن در ابعاد زندگی اجتماعی افراد نمود دارد. *راه‌کار جایگزین نقد دولت قبلی شود/40 درصد بیکاری فارغ التحصیلان درحال حاضر جوانان جویای کار در انتظار تحقق وعده های دولت تدبیر و امید به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار هستند و انتظار ندارند دولتمردان در چنین وضعیتی ، صرفاً سیاست انتقاد از گذشته و یأس آفرینی را در دستور کار خود قرار دهند. رییس مرکز آمار، آمار بیکاری را بحران زا می‌داند و تاکید می‌کند باید فکری عاجل برای مهار روند صعودی و در ادامه کاهش آن به کار گرفت.اما نکته مهم اینجاست که مرکز آمار با اعلام نرخ 26 درصدی بیکاری جوانان این نرخ را دو برابر نرخ کل بیکاری بیان کرده و این در حالیست که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بر اساس اعلام نظر وزیر کار چیزی در حدود 40 درصد است.رقم نگران کننده اعلام شده در حالی است که اساساً میزان اشتغال باید در قشر سنی جوان به علت پویایی ،توان و قدرت خلاقیت بالای آن، بیش از سایر اقشار باشد نه این که در تاسف بارترین شرایط قرار داشته باشد. *بیکاری فارغ التحصیلان یکی از مشکلات اصلی کشور بنابراین گزارش، بی شک رکود تورمی در عرصه اقتصاد کشور در ایجاد وضعیت بحرانی بازار کار تاثیر بسزایی دارد و با این حال، جوانان جویای کار در انتظار تحقق وعده های دولت تدبیر و امید به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار می باشند.در شرایط کنونی، بیکاری به خصوص در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز آموزش عالی یکی از مشکلات اصلی کشور به شمار می رود ، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و نیز مسئولان دولتی که به تازگی سکان دار امور اجرایی شده اند، بیش از آن که در پی ارایه راهکارهای عملیاتی برای مهار بحران بیکاری باشند، با نگاهی اندوه بار به گذشته و به ویژه عملکرد دولت نهم و دهم ، فریاد وااسفا سرمی‌دهند. هرچند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت، بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد. در این راستا و با توجه به تأکید مؤکد رییس جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می‌رود شورای عالی اشتغال به‌عنوان ساختار سیاست‌گذار و یک‌پارچه‌کننده دستگاه‌ها جدّیت بیشتری به خرج دهد، جدّیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی‌خورد. *حکیمی پور: اقدامی در راستای کاهش بیکاری صورت نگرفته در این باره ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه انتقاد از دولت قبلی باید در راستای برداشتن گامی موثر در زمینه ارائه راه‌کار برای حل معضل بیکاری و رونق تولید باشد می‌گوید:دولت بگوید برای گرانی و بیکاری چه کرد. این اقتصاددان عدم هماهنگی تیم اقتصادی، تداوم گرانی کالاهای اساسی، افزایش فقر مطلق در این 100 روز، جابجایی بی سابقه مدیران که در 35 سال اخیر بی سابقه بود را نشانه‌های عدم تحقق وعده‌ها می‌داند و بیان می‌کند:برای شروع کار دولت هیچ مدیریت واحد در خط مشی گذاری دولت دیده نشده است، به عبارت دیگر بین صبحت‌های سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت،حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی تناقض به چشم می‌خورد. وی بیان می‌کند: این موضوع به این معنی است که بین صحبت‌های این مسئولان بافت منسجی وجود ندارد. چند هفته گذشته در راستای کاهش نرخ ارز(این کاهش نزدیک به نرخ مبادله‌ای بود)، سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام نرخ واقعی ارز مانع از کاهش نرخ ارز شد.اظهار نظر سیف در این زمینه با مخالف نوبخت، معاون برنامه ریزی و نهاوندیان همراه بود بنابر این مدیریت منسجم در دولت به چشم نمی‌‌خورد. حکیمی پوربا تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد یکی از کسانی است که خط مشی اقتصادی را نشان می‌دهد می‌گوید: رشد نقدینگی بلای تورم ایران است که در حال حاضر این میزان 600 هزار میلیارد تومان است. طیب‌نیا مدام در صحبت‌های خود از تورم توامان با رکود صحبت می‌کند، یعنی سیاست‌هایی که قرار است برای رفع تورم به کار گرفته شود می‌‌تواند منجر به رکود شود. طیب نیا تنها صحبت کرده است و هیچ راه‌کاری ارائه نشده است. وی با تاکید بر اینکه شواهد نشان می‌دهد که دولت به استقلال مدیریتی منسجم نرسیده است اظهار می‌دارد: اگر دولت در سیاست‌های اقتصادی خود با اقتصاددانان حرفه ای مشورت کند موفق‌تر خواهد بود.یکی از مشکلاتی که در زمینه بیکاری وجود دارد تناقض در اعلام نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. یعنی هنوز یک مرکز منسجم در زمینه ارائه آمار وجود ندارد و از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی که آمارهای دقیق وجود نداشته باشد تجزیه و تحلیل مدیریتی امکان‌پذیر نیست. این کارشناس اقتصادی راه‌کار کاهش نرخ بیکاری را گرایش به سمت تولید می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر پول نقد در بخش دلالی زیاد است و در این مدت 100 روز جاذبه های تولید کاهش یافته است. *حاج اسماعیلی: دولت تاکنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نداده حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با انتقاد از اینکه دولت تاکنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نکرده است، می‌گوید: دولت باید برای وضعیت جدید برنامه‌ای ارائه دهد که متأسفانه تاکنون برنامه‌ای دیده نشده اما آنچه باید در برنامه کار دولت باشد احیای فعالیت بنگاه‌هاست. وی ادامه می‌دهد: بعد از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه‌های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند. حاج‌اسماعیلی یکی از اصلی‌ترین مشکلات بنگاه‌ها را کمبود نقدینگی می‌داند و بیان می‌کند: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیلات هستند که بانک‌ها باید در راستای حمایت از تولید، وام‌هایی را با نرخ معقول ارائه دهند. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوب حمایت از تولید باشد، می‌افزاید: پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم و بازپرداخت معقول از سوی دولت در اشتغال مد نظر قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود نیز باید در دستور کار دولت باشد، می‌گوید: تطابق جدی بین دانشگاه‌ها و صنعت در کشور ما وجود ندارد. آنچه دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی می‌آموزند با شرایط تولیدی، صنعتی و کشاورزی در کشور تطابق جدی ندارد بنابراین باید یک هماهنگی بین دانشگاه‌ها و شرایط بنگاه‌های کشور ایجاد شود تا کسانی که تحصیل می‌کنند یا به‌عبارتی مهارت می‌آموزند، کاملاً‌ بومی و با شرایط بنگاه‌ها تطابق داشته باشد واین عدم هماهنگی باعث افزایش آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان شده است. نظر روحانی درباره دستمزد کارگران دستمزد کارگران می‌تواند تعیین کننده سطح معیشت آنها باشد که این میزان در سال های اخیر با هزینه‌های خانوار‌ها فاصله زیادی داشته است. به عبارت دیگر دستمزد از مباحث اصلی و چالش های جامعه کارگری کشور بوده و رسیدگی به این موضوع همواره یکی از مطالبات کارگران بوده است. اما متاسفانه دولت‌ها طی سال‌های اخیر نقش کلیدی را در تعیین دستمزد بازی می‌کردند و در معنای واقعی نقش اساسی در شورای عالی کار هنگام تعیین دستمزد نظر دولت‌ها بوده است چرا که در تعیین دستمزدهای سالیانه همواره دولت در شورای عالی کار که به اسم سه جانبه برگزار می‌شد، حرف آخر را زده است؛ حرفی که هیچگاه به مذاق کارگران خوش نیامد. با این وجود، حسن روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ماه های گذشته درباره وضعیت معیشت و دستمزد کارگران، خواستار بهبود وضعیت زندگی کارگران و مشمولان قانون کار شد و عنوان کرد: شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. روحانی تاکید کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند. این قول از سوی رئیس جمهور در صورتی داده شد که وزیر کار وی نیز از جمله وزرایی بود که پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس در حضور خبرنگاران رسانه‌ها گفت: آمده ام که لبخند را بر لبان کودکان و خانواده کارگران بنشانم و فقر و محرومیت را در این جامعه از بین ببرم. علیرغم این وعده‌ها، مرداد ماه سال جاری بود که افزایش حق مسکن کارگران به‌میزان 10 هزار تومان به تصویب شورای عالی کار رسید. اکنون 4 ماه از تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی کار می‌گذرد ولی کارفرمایان 440 میلیارد تومان حق کارگران را نداده‌اند و نه تنها لبخندی بر دل کارگران نشانده نشده بلکه تکلیف مصوبه ای که 4 ماه از تصویب آن می‌گذرد همچنان مشخص نشده است. شاهد این کلام صحبت‌های حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران است، که با گلایه‌مندی از مسئولان بیان می‌کند: نامه‌ای را به رئیس جمهور پیرامون تحقق وعده جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران ارسال کردیم اما تا کنون واکنشی دیده نشده است . وی با اشاره به اینکه در سال 92 افزایش دستمزد کارگران برخلاف مواد 41، 48، 49 و 167 قانون کار بود گفت:یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص ایجاد تناسب میان دستمزد کارگران و تورم جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران بود که متاسفانه محقق نشد. *ربیعی به درخواست کارگران پاسخ دهد هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره تعلل در پرداخت حق مسکن کارگران بیان می‌کند:بر اساس آمار اعلام شده حدود 580 هزار نفر کارگر فاقد مسکن در کشور وجود دارد. اگر دولت به بخش تولید برسد مشکلات جامعه کارگری هم حل می‌شود. زیرا مشکلات اصلی کارفرمایان در مسیر تولید است نه افزایش 10هزار تومانی حق مسکن. ابوی درباره نامعلوم بودن سرنوشت افزایش10 هزار تومانی حق مسکن کارگران پس از 7سال می‌گوید: در این نامه‌ای از ربیعی درخواست کردیم تا تکلیف افزایش حق مسکن کارگران و ابلاغ بخشنامه آن را روشن کند. عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار می‌کند: در هر صورت ربیعی باید به درخواست جامعه کارگری، موضوع افزایش حق مسکن را پیگیری کند و اگر نیاز به تصویب در هیات وزیران دارد، آن را برای دریافت تاییدیه دولت تدبیر و امید به هیات وزیران ببرد. به گزارش تسنیم، کارگران را به واسطه کارشان می‌توان شاهرگ نظام‌های اقتصادی دنیا تلقی کرد چرا که در سده‌های اخیر کارگران منشا تحولات عظیم و گسترده در تمام ابعاد در سطح جهان و در تمام عرصه‌ها به خصوص سیاسی و اقتصادی بودند.کارشناس اقتصادی معتقدند اگر قبول داشته باشیم که کارگران مهم‌ترین عامل در پیشرفت اقتصادی هستند و همچنین رفع موانع اشتغال‌زایی جوانان بهترین راهکار ایستادگی در برابر تهدیدات اقتصادی دشمنان است، علاوه بر آن که باید بسترها و زیرساخت های اشتغالزایی در بخش خصوصی و تعاونی تحکیم و توسعه یابد بلکه باید دولت به دنبال ضرب‌الاجلی در حل مشکلات کارگران و حل معضل بیکاری باشد.