۰ نفر

معاون وزیر نیرو در امور آب

کشت برنج در استان‌‌های کم‌آب هنوز ادامه دارد

۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴
کد خبر: 292274
کشت برنج در استان‌‌های کم‌آب هنوز ادامه دارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه علی‌رغم مصوبه وزارت جهاد هنوز در برخی استان‌ها برنج کشت می‌شود، گفت: در ارتباط با الگوی کشت و کشت جایگزین نمی‌توانیم عجله کنیم چون طرح را با شکست مواجه می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، عباس سروش، در پاسخ به این سؤال که قرار بود، در قالب طرح تعادل‌بخشی مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، آیا در این مورد اقدامی صورت گرفته است، گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی باید کاهش یابد، بنابراین وزارت نیرو با تشکیل جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را آغاز و در تلاش است تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی محقق شود.

*آغاز جلسات برای اینکه در حوضه دریاچه زاینده‌رود چه محصولاتی کشت شود

وی در پاسخ به این سؤال که وزارت نیرو چه اقداماتی برای تعیین الگوی کشت با وزارت جهاد کشاورزی کرده است، گفت: وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را برای اینکه در حوضه دریاچه زاینده‌رود چه محصولاتی کشت شود، آغاز کرده است، پس باید مشخص شود، با توجه به وضعیت آب در این حوضه چه محصولاتی با آب‌بری کمتری کشت شود.

*کشت برنج در برخی استانهای کم آب کشور ادامه دارد

سروش با بیان اینکه علی‌رغم بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه به جزء دو استان شمالی کشور برنج در برخی استان‌ها مثل فارس، خوزستان و اصفهان ادامه دارد، تأکید کرد: یک سوم از کل زمین‌های زیر کشت برنج در خارج از دو استان گیلان و مازندران است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مورد تعیین الگوی کشت و کشت جایگزین تأکید کرد: به هر حال مصرف آب در بخش کشاورزی باید کاهش یابد و در مورد کشت جایگزین نمی‌توانیم با عجله اقدامی انجام دهیم که بعداً با شکست و پشیمانی مواجه شود.

سروش اضافه کرد: به هر حال با تعرفه‌های آب باید به تدریج کشت برنج به غیر از دو استان شمالی را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: کشاورزی منبع زندگی و کشت و کار است، پس نمی‌توانیم با این موضوع به راحتی برخورد کنیم، پس باید ابتدا کشت جایگزین را معرفی کنیم، اما باید اذعان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در این باره از وزارت نیرو جلوتر است.

سروش خاطرنشان کرد: به هر حال باید بر روی پیاده کردن کشت جایگزین به گونه‌ای عمل کنیم که عوارض اقتصادی، اجتماعی و نارضایتی عمومی نداشته باشد.