به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اردوغان از سال 2003 تا 2014 نخستوزیر ترکیه بود و در چهار سال اخیر سمت ریاستجمهوری این کشور را در دست داشت. او با هدف توسعه قدرت و نفوذ خود، سال گذشته رفراندومی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی برگزار کرد و توانست با اختلافی اندک حمایت مردم ترکیه را برای انجام این تغییرات و افزایش قدرت و اختیارات رئیسجمهور به دست آورد. این رأیگیری بدون تنش نبود و مخالفان اردوغان، او و حکومت ترکیه را به تقلب در رفراندوم متهم کردند. با این حال هیئت عالی انتخابات ترکیه به سود اردوغان اعتراض مخالفان را رد و نتیجه رفراندوم را تأیید کرد. به این ترتیب اردوغان حدود یک سال پس از این رفراندوم و در پی پیروزی در اولین انتخابات ریاستجمهوری پس از تغییر قانون اساسی که بهتازگی برگزار شد، با اختیاراتی بیحدوحصر حداقل برای پنج سال دیگر قدرت اول ترکیه خواهد بود. او روز گذشته در پارلمان سوگند خورد. تغییرات در نظام سیاسی ترکیه از سال 2019 آغاز میشوند و مخالفان اردوغان هشدار دادهاند که با حذف پست نخستوزیری و افزایش اختیارات رئیسجمهور، اردوغان به یک «دیکتاتور» تبدیل خواهد شد و آزادیهای مدنی بیش از گذشته با تهدید روبهرو میشود. در آن سو اما اردوغان و هوادارانش، افزایش اختیارات رئیسجمهور را لازمه «ایجاد ثبات و پیشرفت» این کشور میدانند. بر اساس تغییرات صورتگرفته، رئیسجمهور میتواند بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان، معاون خود و وزرای کابینه را تعیین کند. افزایش تعداد نمایندگان پارلمان، کنترل کامل بر بودجه و صدور احکام حکومتی از دیگر اختیاراتی است که به رئیسجمهور ترکیه اعطا شده است. به این ترتیب قدرت در دست رئیسجمهور ترکیه متمرکز خواهد شد و تقریبا هیچ نظارتی بر عملکرد رئیسجمهور و وزنهای برای ایجاد تعادل در قدرت وجود نخواهد داشت. مهمترین و بحثبرانگیزترین تأثیر افزایش اختیارات رئیسجمهور ترکیه را در حوزه قضائی شاهد خواهیم بود. بر اساس اختیارات جدید، اردوغان در انتخاب شش عضو از 13 عضو شورای عالی قضائی که عالیترین نهاد قضائی ترکیه به شمار میآید، نقشی مستقیم یا غیرمستقیم خواهد داشت. هفت عضو دیگر این شورا نیز از سوی نمایندگان پارلمان انتخاب میشوند که اکثریت آنها را حامیان و همپیمانان اردوغان در حزب حاکم عدالت و توسعه تشکیل میدهند. منتقدان میگویند با کنترل کامل اردوغان بر انتخاب اعضای شورای عالی قضائی، سیستم قضائی این کشور دیگر مستقل نخواهد بود. با توجه به اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی اخیر نتوانست اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، احتمال میرود برخی اعضای حزب جمهوریخواه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو که حزب عدالت و توسعه برای کسب اکثریت در پارلمان به حمایت آنها نیاز دارد، در دولت جدید اردوغان حضور داشته باشند. اسامی کابینه جدید دولت ترکیه دوشنبهشب در یک کنفرانس خبری از سوی رجب طیب اردوغان در کاخ ریاستجمهوری این کشور اعلام شد. اردوغان پیش از مراسم سوگند خود که روز گذشته در پارلمان این کشور برگزار شد، اعلام کرد که وزرای کابینه جدید را انتخاب کرده که اکثریت آنها را اعضای پارلمان ترکیه تشکیل میدهند. او پیش از این نیز گفته بود که در کابینهاش افرادی را منصوب میکند که عضو حزب حاکم عدالت و توسعه نیستند. بر اساس سیستم جدید سیاسی ترکیه، کابینه ریاستجمهوری متشکل از وزیرانی است که نمیتوانند همزمان به عنوان اعضای پارلمان خدمت کنند و حضور در کابینه مستلزم انصراف از نمایندگی پارلمان ترکیه است. به گفته اردوغان اولین نشست کابینه جدید سه روز دیگر برگزار میشود.
چالشهای بینالمللی
رئیسجمهور ترکیه قرار است پس از آغاز رسمی دوره جدید ریاستجمهوری خود عازم قبرس شمالی و بروکسل شود. سفر اردوغان به پایتخت بلژیک اولین سفر خارجی مهم او در دوره سیاسی جدید ترکیه به شمار میآید. علاوه بر حضور در نشست سران ناتو، مذاکره با دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از مهمترین دیدارهای اردوغان در حاشیه نشست سالانه ناتو محسوب میشود. اردوغان در پنج سال پیشرو در حوزه خارجی با چالشهای متعددی روبهروست. ایجاد تعادل در رابطه آنکارا با واشنگتن و مسکو، کاهش تنشها با اتحادیه اروپا و نیز نقش ترکیه در آینده سوریه از مهمترین این چالشها به شمار میآید. ترکیه در روابط خود در سالهای اخیر با اوباما و ترامپ رؤسایجمهور سابق و فعلی ایالات متحده بر سر مسائل متعددی از جمله حمایت واشنگتن از شبهنظامیان کُرد سوریه و یگانهای مدافع خلق که دولت ترکیه آنها را همپیمان پکک و گروهی تروریستی میداند و نیز عدم استرداد فتحالله گولن، واعظ در تبعید مخالف دولت اردوغان که در آمریکا به سر میبرد، دچار تنش است. هر اندازه رابطه ترکیه و ایالات متحده با تنش روبهروست، روسیه توانسته در سالهای اخیر آنکارا را به سوی خود جلب کند و دنبالهروی اردوغان از پوتین، نگرانی واشنگتن را برانگیخته است.
پاکسازی گسترده داخلی
در حوزه داخلی نیز اردوغان با افزایش نارضایتیها نسبت به تداوم سرکوب مخالفان و منتقدان، مسیر دشواری در تحقق برنامههای جاهطلبانه اقتصادی و اجتماعی خود برای تبدیل ترکیه به یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان تا سال 2023 دارد. با وجود اینکه اردوغان وعده داده بلافاصله پس از آغاز دوره جدید ریاستجمهوری، وضعیت فوقالعاده را که در دو سال اخیر و پس از کودتای نافرجام 2016 بر ترکیه حکمفرما بوده لغو کند اما روز یکشنبه و یک روز قبل از سوگند اردوغان، نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 18 هزار سرباز، افسر پلیس، معلم و کارمند نهادها و ادارات دولتی را از کار برکنار کردند. در این عملیات تعدادی از چهرههای سیاسی مخالف اردوغان، 9 هزار نیروی پلیس، صدها سرباز و معلم از کار اخراج و سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی نیز تعطیل شدند. نهادهای حقوقبشری اعلام کردند که در دو سال اخیر بیش از 160 هزار نفر تنها در بخش دولتی ترکیه از کار اخراج شدهاند. از زمان کودتای نافرجام جولای 2016 هزاران نفر در نهادهای دولتی و نظامی و دانشگاهی به اتهام دستداشتن در کودتا و ارتباط با «جنبش فتحالله گولن» اخراج، تعلیق یا بازداشت و دهها رسانه و نهاد مرتبط با گولن تعطیل شدهاند. فتحالله گولن واعظ منتقد اردوغان است که در ایالات متحده زندگی میکند و دستداشتن در کودتای 2016 را تکذیب کرده است. با توجه به اینکه اردوغان قصد دارد به زودی وضعیت فوقالعاده را در ترکیه لغو کند، انتظار میرود عملیات اخیر آخرین پاکسازی افراد مرتبط با گولن باشد.