۰ نفر

تورم در سایه انتظارات قیمتی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۷:۵۶
کد خبر: 267110
 تورم در سایه انتظارات قیمتی

تازه‌ترین گزارش اعلامی بانک مرکزی از شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد که در فروردین ماه ١٣٩٧ شاخص کل به ١١٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ٩٦) ١.٣ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در این ماه خانوارهای کشور به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از اسفندماه ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به مدت مشابه ماه قبل (٧.٢) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است.

براساس همین گزارش شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٠.٩ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس همین گزارش، در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، میوه و خشکبار بالاترین میزان تورم (١١) و شیر و پنیر کمترین تورم (٢,٢-) را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش تورم و رفاه

افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار باعث کاهش رفاه می‌شود. در واقع با میزان ثابتی از درآمدها هرچقدر سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خانوار توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات خواهند داشت. البته افزایش سطح قیمت‌ها آثار رفاهی متفاوتی بر جامعه خواهد داشت. بسته به اینکه سبد مصرفی یک خانوار چیست و هر کالا چه سهمی از سبد خانوار را شامل می‌شود، افزایش سطح قیمت می‌تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه خانوارها شود چراکه آمار اعلامی برای تورم میانگین وزنی از قیمت بالغ بر ٢٠٠ کالا و خدمات است ولی هر خانوار کالاها و خدمات محدودی مصرف می‌کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی برای هر کالا در محاسبه تورم، وزن خاصی را بسته به اهمیت آن در نظر می‌گیرد. به طور مثال مسکن و اجاره با اهمیتی بیش از ٣٠ درصد، بالاترین میزان اثرگذاری در محاسبه تورم را به خود اختصاص داده است. در نتیجه افزایش قیمت این بخش اثر قابل ملاحظه‌ای بر محاسبه تورم کل خواهد داشت. ولی براساس آمار منتشر شده این بخش نسبت به ماه گذشته رشدی ٠,٨ درصدی را تجربه کرده است که از میزان کل تورم که برابر با ١.٣ بوده، کمتر است. عمده افزایش قیمت‌ها مربوط به گروه خوراکی‌ها بوده است به طوری که میوه و خشکبار (١١)، گوشت قرمز (٣.٤) و گوشت سفید و فرآورده‌های آن (٣.١) به ترتیب بالاترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند.

بنابراین آنچه از این نتایج استنباط می‌شود این است که سهم کالاهای ضروری در سبد مصرفی خانوارها نسبت به ماه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. منظور از کالاهای ضروری، کالاهایی است که خانوار با وجود کاهش درآمد، همچنان مصرف خود از آنها را ادامه می‌دهد و خانوارها نسبت به تغییرات قیمتی این کالاها از حساسیت کمتری برخوردار هستند. یعنی اگر قیمت کالا به اندازه یک واحد بیشتر شود خانوار مصرفش را از این کالاها (مثل گوشت، مرغ، نان و...) به میزانی کمتر از یک واحد کاهش می‌دهد. در نتیجه نهاد سیاستگذار باید به این موضوع توجه کند که به علت سهم بالای کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهک‌های پایین جامعه، افزایش قیمت این گروه کالایی، آثار منفی رفاهی بالاتری بر این قشر از جمعیت خواهد گذاشت، زیرا در صورتی که خانوار توان خرید این نوع کالاها را نداشته باشد، با جایگزینی دیگر کالاها، این کمبود مصرف را جبران خواهد کرد که این موضوع خود آثار سوء دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت ادامه این روند افزایشی در سطح قیمت‌ها، سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین کوچک‌تر خواهد شد. براساس این گزارش شاهد افزایش قیمت نسبتا بالای اکثر گروه‌ها نسبت به ماه گذشته هستیم. این افزایش قیمت در نگاه اول می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله آغاز سال جدید و افزایش تقاضایی که با ورود سال جدید شاهد آن هستیم که افزایش قیمت کالاهای ضروری می‌تواند تایید‌کننده این ادعا باشد.

از دیگر عوامل افزایش سطح قیمت‌ها می‌توان به بحث انتظارات قیمتی اشاره کرد؛ در حقیقت طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم این افزایش قیمت از طریق افزایش انتظارات قیمتی پتانسیل سرایت به دیگر بازارها را خواهد داشت. زیرا بازارها به یکدیگر مرتبط هستند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش انتظارات قیمتی به صورت مارپیچ‌وار سطح قیمت‌ها را دوچندان افزایش خواهد داد.

مطالعات درباره تورم چه می‌گویند؟

براساس مطالعات صورت گرفته در خصوص اقتصاد ایران، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تورم، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. این رشد قیمتی در کالاهای وارداتی خود نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی نهاد سیاستگذار است. براساس همین مطالعات به صورت تقریبی به ازای یک درصد افزایش در قیمت‌های کالاهای وارداتی تورم به میزان ٠,٣ درصد افزایش پیدا می‌کند. این همبستگی بین تورم و رشد قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این موضوع است که بیشتر صنایع داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی وابستگی دارند.

در نتیجه هرگاه قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، قیمت کالاها و خدمات داخلی نیز روند صعودی را در پیش گرفته‌اند. افزایش قیمت ارز و نوسانات بالایی که در طی چند ماه پیش وجود داشت را نیز می‌توان از عمده دلایل افزایش قیمت‌ها دانست.

صدای نقدینگی

در کنار این عوامل باید نقدینگی را نیز به عنوان عامل تاثیرگذار دیگر در افزایش تورم ایران مورد توجه قرارداد. براساس مطالعات صورت گرفته، آثار نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران به سرعت ظاهر نمی‌شود بلکه نوسانات پولی، به تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می‌شود. نقدینگی دوره‌های قبل دومین متغیر مهم موثر بر تورم در اقتصاد ایران است. در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی باید در جهتی باشد که رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد. در صورتی که نهاد سیاستگذار پایه پولی و نقدینگی موجود در اقتصاد را بدون ملاحظات شرایط اقتصادی افزایش دهد، مسلما تورم از مهم‌ترین آثارش خواهد بود و این امر خود موجب کاهش قدرت خرید جامعه و همچنین افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان می‌شود زیرا که قیمت‌ها اطلاعات بازارها هستند و هرگونه نوسانات آن نشان از عدم کارکرد بازار به حساب می‌آید و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی همراه با هزینه ریسک بالایی است. رشد تولید نیز سومین عامل مهمی است که بر رشد تورم تاثیرگذار است. در واقع افزایش تولید آثار تورمی را خنثی می‌کند.

کنترل انتظارات قیمتی

علاوه بر متغیرهای تکنیکی که اشاره شد، عوامل دیگری نیز در این رشدها موثر هستند که بیشتر جنبه رفتاری داشته و می‌توانند بر بیشتر شدن رشد قیمت‌ها بیفزایند. انتظارات تورمی عاملی است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سطح قیمت‌ها دارد. به طور ساده انتطارات تورمی، گرایش مردم به سیاست‌ها و روند متغیرها در آینده است و این باور، آثار خود را در رفتار حال افراد نشان می‌دهد. مثلا اگر افراد تشخیص دهند که نهاد سیاستگذار مانند گذشته روند بی‌انضباتی مالی خود را پی‌ می‌گیرد و به روند افزایش نقدینگی در جامعه ادامه می‌دهد و همچنین سیاست‌های ارزی و مالی تورم‌زایی اعمال می‌کند، انتظارات قیمتی خود را بالا می‌برند و همین بالابردن انتظارات قیمتی، خودعاملی است در جهت افزایش قیمت‌ها. به طور مثال اگر یک کارگر پیش‌بینی کند سطح قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت، در زمان عقد قرارداد سعی خواهد کرد که دستمزد دریافتی‌اش را با توجه به تورم‌های آینده تعدیل کند و همین امر سبب افزایش سطح دستمزدها و به تبع آن افزایش سطح قیمت‌ها از سوی بنگاه می‌شود.

بنابراین کنترل انتظارات قیمتی از مهم‌ترین وظایفی است که نهاد سیاستگذار باید بدان توجه داشته باشد بنابراین مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار کنترل انتظارات قیمتی است. حال سوال اساسی این است که چگونه می‌توان بر انتظارات قیمتی جامعه اثر گذاشت؟

مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی انتظارات آحاد جامعه باور‌پذیری وعده‌های سیاستگذار پولی است و اینکه این وعده‌ها به چه میزان معتبر بوده‌اند و هستند. زیرا انتظارات براساس اعتبار وعده‌های گذشته و همچنین میزان اعتباردهی به سیاست‌های آینده‌ است. اگر نهاد سیاستگذار اعتباربالایی نزد آحاد جامعه نداشته باشد قدرت کمتری در اثر‌گذاری بر انتظارات جامعه خواهد داشت به طور مثال فرض کنید که نهاد سیاستگذار در وعده‌های داده شده قبلی خود، سیاست ارزی خاصی را اعلام کرده ولی نتوانسته است به آن پایبند باشد و از سیاست اعلامی خود تخطی کرده است. بنابراین در زمان حال اگر سیاستگذار به جامعه اعلام کند که قرار است سیاست X را اجرا کند و از جامعه بخواهد که انتظارات خود را بر اساس آن شکل دهند، به احتمال زیاد ناموفق خواهد بود زیرا مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری انتظارات وعده‌های گذشته سیاستگذار است.

تابستان با تورم

بنابراین شفاف بودن در کنار پاسخگو بودن از عوامل مهمی است که بر انتظارات تاثیر‌گذار هستند. طی ماه‌های گذشته سیاستگذار بارها اعلام کرد که نوسانات موجود در سطح اقتصاد کلان را کنترل خواهد کرد ولی هر بار شاهد روندی غیر از سخن بیان شده بودیم. از طرفی همواره سیاست‌های پیش گرفته شده است که گهگاه تکرار سیاست‌های نادرست گذشته بوده است بنابراین انتظار باورپذیر بودن وعده‌های نهاد سیاستگذار در شرایط فعلی رو به افول رفته است. که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به دلیل افزایش قیمت ارزی که طی ماه‌های گذشته وجود داشت و در کنار آن انتظارات قیمتی جامعه نیز در جهت تورم‌های بالا در حال شکل گرفتن است، در صورت عدم پیگیری سیاست‌های صحیح، به ویژه سیاست‌های ارزی، تابستان امسال با تورم‌های بالایی روبه‌رو خواهیم بود. در نتیجه از مهم‌ترین وظایف نهاد سیاستگذاری به هنگام افزایش سطح قیمت‌ها، کنترل انتظارات قیمتی از طریق اجرای سیاست‌های مناسب و همچنین پایبند بودن به اصل پاسخگویی و شفافیت است. به واقع نهاد سیاستگذار باید دلایل اجرای سیاست‌هایش را به صورت صریح برای آحاد اقتصادی بیان کند تا بازیگران اقتصادی بر مبنای آن انتظارات خود را شکل دهند. اگر این وظیفه به درستی صورت نگیرد شاهد انحراف متغیرهای اقتصاد از وضعیت مطلوب‌شان خواهیم بود. در غیر این صورت انتظارات، توسط دیگر عوامل شکل خواهند گرفت که می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

وظایف سیاستگذار

با توجه به نتایج برخی مطالعات صورت گرفته برای اقتصاد ایران، پیشنهادهایی به منظور دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر قابل طرح است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و از آنجایی که تورم حاصل از کالاهای وارداتی، اثر مستقیم بر افزایش تورم داخلی کشور دارد، بنابراین کاهش هر چه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به طوری که قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشند، می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از تورم وارداتی بکاهد.

در کنار این موضوع می‌توان به سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد. جهش‌های قیمتی در ایران همسو با جهش‌های ارزی نیز بوده‌اند و همچنین اینکه در ایران انتظارات قیمتی بر قیمت ارز لنگر انداخته است. پس اجرای صحیح سیاست‌های ارزی با جلوگیری از جهش ارزی و درنتیجه کنترل انتظارات قیمتی، ‌می‌تواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد. گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به خصوص کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌تواند از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل در پایین آوردن تورم موثر باشد. همچنین با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم است، می‌توان نتیجه گرفت که در بلندمدت باید به سیاست‌های طرف عرضه توجه کرد. البته رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساسا پدیده‌ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت‌های تولیدی در جامعه است. برای کاهش تورم می‌توان از سیاست پولی انقباضی استفاده کرد. لیکن از سویی باید توجه داشت که اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در طی دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه اثر آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود. بنابراین، این امر ممکن است موجب بی‌ثباتی در اثرات استفاده از سیاست‌های پولی شود. با توجه به این امر در استفاده از سیاست‌های پولی باید حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد؛ همچنین رونق بازار دارایی‌ها می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود.

عوامل موثر بر کنترل تورم

افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار باعث کاهش رفاه می‌شود. در واقع با میزان ثابتی از درآمدها هرچقدر سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خانوار توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات خواهند داشت البته افزایش سطح قیمت‌ها آثار رفاهی متفاوتی بر جامعه خواهد داشت.

از دیگر عوامل افزایش سطح قیمت‌ها می‌توان به بحث انتظارات قیمتی اشاره کرد؛ در حقیقت طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم این افزایش قیمت از طریق افزایش انتظارات قیمتی پتانسیل سرایت به دیگر بازارها را خواهد داشت. زیرا بازارها به یکدیگر مرتبط هستند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش انتظارات قیمتی به صورت مارپیچ‌وار سطح قیمت‌ها را دوچندان افزایش خواهد داد.

نقدینگی دوره‌های قبل دومین متغیر مهم موثر بر تورم در اقتصاد ایران است. در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی باید در جهتی باشد که رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد. در صورتی که نهاد سیاستگذار پایه پولی و نقدینگی موجود در اقتصاد را بدون ملاحظات شرایط اقتصادی افزایش دهد، مسلما تورم از مهم‌ترین آثارش خواهد بود و این امر خود موجب کاهش قدرت خرید جامعه و افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان می‌شود.

مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی انتظارات آحاد جامعه باور‌پذیری وعده‌های سیاستگذار پولی است و اینکه این وعده‌ها به چه میزان معتبر بوده‌اند و هستند. زیرا انتظارات براساس اعتبار وعده‌های گذشته و همچنین میزان اعتباردهی به سیاست‌های آینده‌ است.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به دلیل افزایش قیمت ارزی که طی ماه‌های گذشته وجود داشت و در کنار آن انتظارات قیمتی جامعه نیز در جهت تورم‌های بالا در حال شکل گرفتن است، در صورت عدم پیگیری سیاست‌های صحیح، به ویژه سیاست‌های ارزی، تابستان امسال با تورم‌های بالایی روبه‌رو خواهیم بود.

برای کاهش تورم می‌توان از سیاست پولی انقباضی استفاده کرد. لیکن از سویی باید توجه داشت که اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران طی دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه اثر آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود.