علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: خوشبختانه توانستیم میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را حدود 20درصد افزایش دهیم و با شرکای اجتماعی به تفاهم برسیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، این سخن وی بدان معناست که مذاکرات برای ترمیم سایر سطوح مزدی همچنان میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان تداوم دارد؛ چراکه توضیح می دهد هم گروه‌های کارگری و هم گروه کارفرمایی و هم دولت به‌روی افزایش حداقل دستمزد بر 20درصد به تفاهم رسیده‌اند. اختلاف به‌روی سایر سطوح مزدی است که بعد از تعطیلات هفته اول نوروز درباره سایر سطوح مزدی مذاکره را ادامه می‌دهیم، اما به‌روی حداقل دستمزد این تفاهم صورت گرفت.
بررسی ها نشان می دهد مذاکرات تعیین مزد 97 با حساسیت بیشتری نسبت به سال های گذشته پیگیری شد و در حالی توافق بر سر افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد، به شکل کلی حاصل شده است که کارفرمایان بر افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد اصرار داشتند.
برگزاری جلسات فشرده و طولانی در آخرین روزهای سال در حالی اتفاق افتاد که ربیعی، وزیر تعاون، کار ور قاه اجتماعی خواسته کارگران برای ترمیم دستمزدشان را به حق خواند و تلاش کرد نقشی میانجی را در این حوزه ایفا کند.
وی در حالی در جلسات فشرده دستمزد حضور یافت که در آخرین روزهای سال 1396، پایش به استیضاح در صحن علنی مجلس باز شد و توانست رای اعتماد دوباره ای را در فاصله شش ماه از آن خود کند.
چرا مذاکرات طولانی شد؟
جمال رازقی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره طولانی شدن تعیین دستمزد 97 در شورای عالی کار، گفته است اتفاقی که امسال افتاده، این است که به علت عدم توجه به مساله تولید در کشور، تولیدکنندگان ضعیف تر شده اند.
وی با اذعان به اینکه فاصله دستمزد کارگران تا خط فقر زیادتر شده است، تاکید دارد: براساس جدولی که تهیه شده، حداقل معیشت برای امسال، حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده که این رقم شامل 40 درصد هزینه مسکن، 7 درصد بهداشت و درمان و یک درصد آموزش می‌شود، طبق قوانین بالادستی این اعداد برعهده حاکمیت است که تامین شود و برعهده کارفرما نیست. این در حالی است که هم اکنون فشار به کارفرماها آورده می‌شود؛ به کارفرمایی که در اثر بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، نابسامان بودن وضع تولید، وضعیت نظام بانکی و تامین اجتماعی و روابط خارجی کشور ضعیف تر شده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، صرفا نرخ تورم را به عنوان مبنای تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌دادند، اما طی دو سال گذشته یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگری، تدوین راهکاری برای تامین هزینه معیشت ماهیانه کارگران و تاثیر آن در دستمزد بود. در این راستا، در مذاکرات مقدماتی دستمزد بین شرکای اجتماعی، علاوه بر نرخ تورم، راهکاری برای کاهش فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت جستجو شد.
دولت چه می‌گوید؟
واعظی، رئیس دفتر رییس جمهوری از خواسته های روحانی در خصوص تعیین دستمزد خبر داد و با بیان این که رویکرد دولت حمایت از کارگران و افزایش حقوق فراتر از نرخ تورم است، در عین حال گفت: روحانی مطابق ضوابط قانونی، تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورای عالی کار می داند.
همچنین اخبار از درون جلسه شورای عالی کار حاکی از آن بوده که نمایندگان دولت در راستای متقاعد کردن گروه کارفرمایی به افزایش منطقی دستمزد و توجه به سبد حداقل معیشت تلاش کرده اند.
ربیعی نیز پیش تر با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امثال به صورت چشمگیر از تورم بالاتر است گفت: کارگران به دنبال جبران عقب ماندگی مزدی به صورت یکباره هستند و کارفرمایان معتقدند که صنعت توان پرداخت یکباره عقب ماندگی دستمزد کارگران را ندارد.
در نهایت آخرین اخبار رسیده از جلسه شورای‌عالی کار حکایت از این دارد که اعضای کارگری و وزیر کار، شورای‌عالی کار و کارفرمایان با افزایش حدود 20درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 توافق کردند و این موضوع در شورای‌عالی کار تصویب شد.
همچنین افزایش سایر سطوح مزدی در فروردین ماه سال آینده تعیین می‌شود.
با اجرای این میزان افزایش دستمزد کارگران با 189هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و 115هزار تومان در سال 97 رسید.
بر این اساس میزان دستمزد حداقلی‌بگیران با احتساب مبلغ 110هزار تومانی بن کارگری و 40هزار تومانی حق مسکن ماهانه مبلغ یک‌میلیون و 265هزار تومان برای سال آینده خواهد بود.
قرار است پس از تعیین تکلیف در خصوص مزدبگیران سایر سطوح مزدی در فروردین ماه بخشنامه افزایش دستمزد از سوی علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ابلاغ شود.
