با این وضعیت تعجبی ندارد که هر سال هزاران نفر از جمعیت جوان کشور تصمیم به یافتن شغل در خارج از کشور بگیرند. در این بین دفاتر کاریابی بین‌المللی می‌توانند جهت اشتغال جوانان در خارج از کشور نقش بسزایی داشته باشند و می‌توانند با هدایت دولت در جهت منافع کشور ساماندهی شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، اداره کل تعاون به‌منظور حل بخشی از مشکلات اشتغال اقدام به واگذاری امور به دفاتر کاریابی کرده است. دفاتر کاریابی به‌عنوان بازوهای اجرایی بخش دولتی می‌توانند نقش بسیار تاثیرگذاری در حل مشکل اشتغال داشته باشند. برخی از موسسات کاریابی با دریافت اطلاعات یا همان رزومه افراد، با توجه به مهارت‌هایی که دارند، فرصت‌هایی را که مناسب با موقعیت آنها باشند، معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خود افراد جویای کار باشند. به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در اردیبهشت سال جاری درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه کاریابی‌ها گفت: حدود 556هزار نفردر سال 95 درسامانه بازار کار ثبت‌نام کردند. از این میزان حدود 168هزار نفر از طریق کاریابی‌ها مشغول به کار شدند. محمد اکبرنیا ادامه داد: ترکیب به‌کارگمارده‌شدن در سال 95 حدود 33درصد خانم‌ها و 67درصد آقایان بودند. از این 168هزار نفری که مشغول کار شده‌اند، حدود 43درصد آنها کمتر از دیپلم و 30درصد مدرک دیپلم داشتند و 27درصد آنها تحصیلات دانشگاهی داشتند. او افزود: کاریابی‌های بین‌المللی طی توافقنامه‌ای برای اعزام سه‌هزار نفر در حوزه هتلداری به ایرلند اقداماتی انجام دادند که اکنون در مرحله آماده‌سازی برای اعزام نیروست. به هر حال موفق شده‌ایم بین 1000 تا 2000 نفر در هر سال اعزام داشته باشیم. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار بیان داشت: یکی از برنامه‌هایی که داریم، راه‌اندازی کاریابی‌ها از طریق سامانه‌های مجازی است. اکبرنیا تصریح کرد: متاسفانه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با معضل بیکاری درگیرند و باید در کشور سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای اشتغال‌زایی جوانان صورت گیرد، چرا که پیش‌بینی ما این بود با برجام بخشی از مشکلات فارغ‌التحصیلان حل شود، اما چنین نشد.
تاسیس کاریابی بین‌المللی در 3 کشور
با توجه به وجود آمار بالای بیکاری در کشور و عدم وجود فرصت‌های اشتغال‌زایی بسیاری از فارغ‌التحصیلان جویای کار برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی از راه‌اندازی دفاتر کاریابی بین‌المللی در چهار کشور استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا خبر داد. اکبرنیا گفت: اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور، یکی از برنامه‌های دولت و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در همین راستا تعدادی از موسسات کاریابی‌های بین‌المللی ایرانی در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مساله باعث شد تا وزارت کار در تعامل با وزارت امور خارجه، برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی‌ها در کشورهای خارجی برنامه مشترکی را آغاز کند. او یادآور شد: در ابتدای همکاری مشترک این وزارتخانه با وزارت خارجه، تعداد ۲۰ کشور برای اعزام نیروی کار ایرانی مساعد و مناسب تشخیص داده شدند که در مرحله نخست برای چهار کشور مجوز دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی صادر شده است. این مقام مسئول در وزارت کار، در توضیح خدماتی که قرار است از سوی دفاتر برون‌مرزی این موسسات کاریابی به نیروی کار اعزامی ارائه شود، گفت: تسهیل در فرایند اعزام نیروی کار و ارائه خدمات مختلف آموزشی، حقوقی و حمایتی به این افراد محورهای اصلی فعالیت این دفاتر هستند. اکبرنیا همچنین در مورد دفتری که برای اعزام و ارائه خدمت به نیروی کار ایرانی در کشور کانادا راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که در حال حاضر در کشور کانادا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران فعالیتی ندارد، فعالیت‌های دفتر کانادا تنها در هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. او با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان پیگیر توسعه سیاست اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی است، افزود: در صورت شناسایی بازارهای کار مطمئن و شایسته برای نیروی کار ایرانی دفاتر هدایت نیروی انسانی در کشورهای جدید بازگشایی خواهد شد و حتی ممکن است بر تعداد دفاتر موجود در یک کشور خارجی هم افزوده شود. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر داد و گفت: قصد داریم تا این پروژه را با همکاری دفاتر برون‌مرزی اعزام و هدایت نیروی کار ایرانی اجرا کنیم و از این طریق برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور امکان برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و معافیت‌های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم کنیم.
حمایت دولت از مراکز کاریابی بین‌المللی
یک کارشناس بازار کار در مورد اهمیت دفاتر کاریابی بین‌المللی می‌گوید: این دفاتر یکی از راه‌های پاسخگویی به تقاضای کاریابی در همه نقاط دنیاست. در کشور ما هم همیشه این موضوع مطرح بوده است که ما با انباشت نیروی بیکار در کشور مواجه هستیم؛ به‌ویژه اینکه بخش بسیاری از آنها افراد فارغ‌التحصیل و به‌نوعی دارای مهارت هستند. حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: این دفاتر می‌توانند در تبادلات و تفاهم‌های دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه تاثیرگذار باشند و موجب اعزام نیروی انسانی ایرانی به این کشورها شوند که علاوه بر کاهش بیکاری سودآوری نیز به‌همراه خواهد داشت. او با اشاره به اینکه دفاتر کاریابی هم در قانون کار جمهوری اسلامی وجود دارد و هم به‌لحاظ سابقه و عرف مساله‌ای کاملا جدی هستند، اظهار می‌کند: زمانی که کارجویان نتوانند در داخل کشور از ظرفیت‌های بازار کار استفاده کنند، به‌صورت طبیعی به خارج از کشور فکر می‌کنند و بهتر است این کار با ساماندهی و هدایت دولت صورت گیرد تا این نیروها بتوانند به‌نفع کشور فعالیت کنند و در عین حال صاحب دانش و تجربه برای کارهای پروژه‌ای در کشور شوند. این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: اعزام نیروهای کار تبادلاتی است که به‌صورت قانونی در بین کشورهای مختلف صورت می‌گیرد و می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد. این تبادلات با کشورها معمولا به‌صورت دوجانبه صورت می‌گیرد و منافع دو طرف را تامین می‌کند. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در کشور ما سال‌های بسیاری است که موسسات کاریابی هم به‌صورت داخلی هم به‌صورت خارجی از وزارت کار و تعاون مجوز فعالیت گرفته‌اند، می‌گوید: متاسفانه انتظاری که کشور از این موسسات داشته، تاکنون محقق نشده است. البته ما نمی‌توانیم تنها مراکز کاریابی داخلی و خارجی را مقصر بدانیم، به این دلیل که در حوزه خارجی سیاست‌های وزارت خارجه و در عین حال وابستگی‌های کار ما در کشورهای خارجی نقش اساسی در این بین ایفا می‌کنند. او اظهار می‌کند: زمانی که ما با انباشت جمعیت بیکار مواجه هستیم و قادر نیستیم ظرفیت‌سازی لازم را برای اشتغال ایجاد کنیم، می‌توانیم نیروی کار خود را به‌صورت قانونی به کشورهایی که با آنها ارتباط جدی داریم، اعزام کنیم. بسیاری از کشورها حتی در اروپای غربی و آمریکا نیازمند نیروهای بهداشتی، درمانی، فنی و مهندسی ما هستند؛ به‌ویژه کشورهای همسایه ما مانند عراق، افغانستان و سوریه که دچار جنگ بودند، به‌شدت نیازمند نیروهای فنی و مهندسی برای بازسازی هستند. این کارشناس با بیان اینکه بخش زیادی از این ضعف‌ها به سیاست‌های دولت و وزارت کار بازمی‌گردد، تصریح می‌کند: بعد از برجام یکی از انتظارات جدی از دولت تعامل و ارتباطات دوسویه‌ای بود که بین ایران و کشورها باید برقرار می‌شد. ما تاکنون به اندازه کافی از شرایط و فرصت‌هایی که ایجاد شده، به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. حاج‌اسماعیلی با ابراز امیدواری از اینکه از فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم استفاده شود، می‌افزاید: امیدواریم مسئولان بتوانند برای اعزام نیروی کار به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان و فنی مهندسی به کشورهای مختلف تلاش بیشتری کنند. این کار نیز زمانی میسر می‌شود که هم وزارت امورخارجه و هم دفاتر کاریابی وابسته به وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی در این مورد تشویق شوند. این مساله می‌تواند در درازمدت به‌نفع منافع ملی و نیروی کار کشور باشد.
