محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع صادرات دقیقا به سرمایه‌گذاری‌هایی که در دهه های گذشته باید اتفاق می‌افتاده مربوط می‌شود که بتواند افزایش صادرات و جذب میزان بیشتری از اقتصاد جهانی که باید در اختیار ما قرار می‌گرفته را تسهیل می‌کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی گفت: معتقد نیستم که در سه دهه گذشته در صادرات موفقیت نداشتیم، چرا که اگر به صادرات کشور بعد از جنگ تحمیلی نگاه کنیم می‌بینیم که صادرات کمتر از سه میلیارد دلار کالاهای سنتی ما مثل فرش خشکبار و سالامبور بوده است ولی امروزه این روند به دلیل سرمایه‌گذارهای صنعتی و حمایت های صادراتی که از اوایل دهه ۸۰ از صادرات صورت گرفت و مشوق‌هایی که پرداخت شد، بروز خلاقیت ایرانیان در خدمات فنی - مهندسی و غیره ضمن تنوع کالایی سبد صادرات، میزان صادرات در اوایل دهه ٩٠ به میزان چشمگیری افزایش یافت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در ادامه به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در اوایل دهه ۸۰ در بخش پتروشیمی اتفاق افتاد و بهره برداری طرح‌ها شروع شد و همچنین بهره برداری از آنها در اواخر دهه ٨٠ باعت شد که روند رشد صادرات غیر نفتی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برسد که این باعث شد رکورد صادرات غیرنفتی شکسته شود.
لاهوتی ادامه داد: بنابراین این نشان می‌دهد که از دهه ۷۰ که جنگ تمام شد و دولت سازندگی کار را شروع کرد تا انتهای دولت اصلاحات سرمایه‌گذاری‌هایی در زیرساخت ها اتفاق افتاد و صادرات با رشد مواجه شد و بهره برداری سرمایه‌گذاری‌های در دولت‌های سازندگی و دولت هفتم و هشتم منجر به درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در دولت نهم شد. هر کجا که سرمایه‌گذاری کردیم توانستیم از آن بهره ببریم و اگر زیر ساختی ایجاد کردیم توانستیم از آن بهره ببریم. خوشبخانه این اتفاق افتاد و کشور ما از صادرات حدود سه میلیارد دلاری بعد از جنگ به ۵۰ صادرات میلیارد دلار رسید.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری شود ظرفیت ارزآوری وجود دارد؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که روند سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بود در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی که قرار بود در مراحل بعدی زنجیره تولید را تکمیل کند متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و سوء مدیریت در شرایطی که کشور درآمد ارزی بی نظیری را کسب کرده بود نتوانستیم از این شرایط استفاده کنیم و چون سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی صورت نگرفت در نتیجه میزان صادرات ما در هفت سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت ماند دلیل آن هم این است که ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی ما شامل پتروشیمی و میعانات گازی می‌شود؛ بنابراین افزایش یا کاهش قیمت نفت به سرعت می‌تواند تاثیر خود را بر میزان صادرات کشور نشان دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: برای همین در کمترین میزان حدود ۴۰ میلیارد دلار و در بهترین شرایط فروش نفت، حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات را شاهد بودیم ولی در موضوع صنایع دیگر مثل کشاورزی، معدن و صنعت اگر سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده توسط بخش خصوصی بوده ولی حمایتی از آن صورت نگرفته است. در نتیجه عوامل متعددی باعث شده در بخش‌های صنعتی؛ معدنی و کشاورزی که دقیقا بخش‌هایی است که در اختیار بخش خصوصی است و کمتر به موضوعات نفتی وابستگی دارد و در واقع صادرات غیرنفتی را به این حوزه می‌توان اطلاق کرد نتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: گرچه ممکن است شرایط تحریم نیز مشکلات را بیشتر کرده باشد ولی عمده مشکلات به سیاست گذاری ها و اجرای قوانین به صورت سلیقه ای بر می‌گردد. به عنوان نمونه در موضوع مهم نرخ ارز و با وجود قوانین تکلیفی در مورد شیوه محاسبه نرخ ارز ولی متاسفانه در تمام دولت ها با سرکوب نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم. یعنی هم نرخ ارز سرکوب شده، هم تورم وجود داشته و هم نرخ تسهیلات متناسب با تورم سال های اخیر کاهش پیدا نکرده در نتیجه همه این عوامل باعث شده است که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کند و شرکت‌های تولیدی قادر به صادرات محصول نباشند. ضمن اینکه در بخش معدن سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و خدمات فنی و مهندسی که به دلیل حمایت های معقول شتاب گرفته بود و می توانست روند افزایشی آن ادامه پیدا کند به یکباره بجای حمایت بیشتر، سیاست‌های تشویقی‌اش در دولت‌های نهم و دهم قطع شد و کاهش چشمگیری پیدا کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در موضوع بسته بندی به دلیل تحریم‌ها و کمبود نقدینگی واحدها قادر به تجهیز خودشان نشدند در نتیجه وقتی همه این شرایط را کنار هم قرار می‌دهیم نمی‌توان انتظار رشد صادرات را داشت.
