به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : کودکانی که از یک دنیا مسئولیت ازدواج، تنها یک شب از زندگی«زنی» را می‌بینند که با لباس پف‌دار سفید و خوشه‌ای از غنچه‌های گل، عسل در دهان «مرد» می‌گذارد؛ اما حکایت «بازی‌ها» در دنیای کودکان حکایت دنیای آدم‌بزرگ‌ها نیست.
با همه اینها اما فاصله این رویا‌پردازی کودکانه تا رسیدن به آرزوها بیشتر از چند‌سال نیست؛ «١٣» سال سن کافی است تا بنا به فراهم‌بودن شرایط، «عروس‌بازی» جدی شود. در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند دخترانی که به جای نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه، پای سفره عقد نشستند؛ با این حال سن قانونیِ ازدواج در ایران برای دختران ١٣سال و برای پسران ١٥سال است. هر چند که باز هم بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی دختران و بعضا پسران زیادی زیر این سن قانونی نیز با یکدیگر ازدواج کرده‌اند؛ ماجرا این است که اگر ازدواج‌های زودهنگام سرانجام به معضل و آسیبی اجتماعی تبدیل نشود، جای بحث هم باقی نمی‌گذارد اما بنا بر تحقیقات جامعه‌شناسان ازدواج زیر سن قانونی باعث بسیاری از هنجارهای اجتماعی مانند طلاق شده است. همین هم شده که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس با هدف کاهش ازدواج دختران کمتر از سن قانونی به دنبال ارایه طرحی برای اصلاح این قانون هستند. فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس فراکسیون زنان نیز در این‌باره می‌گوید: «آمار طلاق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش فاصله سنی بین دختر و پسر در ازدواج‌ها و مرگ‌ومیر تعداد بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزند‌آوری در سنین پایین سبب اصلاح این قانون است.کارشناسان امور بهداشت اذعان دارند که فرزند‌آوری برای دختران کمتر از ١٨سال آسیب بسیار به همراه دارد. سن دقیق ازدواج با توجه به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حقوقدان‌ها و نظر سایر مراجع مشخص خواهد شد، از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای ازدواج کمتر از سن ١٣سالگی دختران قایل خواهیم شد به نوعی که با اذن پدر و دادگاه هم امکان ازدواج کمتر از ١٣ سالگی وجود نداشته باشد، البته سن ١٣سالگی هنوز قطعی نشده است.»
این پرونده به دنبال این است که با بررسی پدیده ازدواج دختران زیر سن قانونی، پیامدهای مثبت و منفی این اتفاق را تحلیل کند. آیا ازدواج در سن پایین اشتباه است؟ آیا برای رفع مشکل کاهش ازدواج و افزایش طلاق باید سن قانونی ازدواج اصلاح شود؟ آیا تصویب قانون افزایش سن قانونی ازدواج از ١٣سال به ١٥سال و تعمیم آن به مردم و انواع سنت‌ها و قوم و قبیله‌های کشور حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارد؟
آسیب‌های ازدواج‌های دیرهنگام
ازدواج دختران و پسران زیر سن قانونی یکی از مشکلات جدی برخی از جوامع است. با این حال بسیاری از کارشناسان نیز در کنار مخالفت با ازدواج‌های زودهنگام تأخیر سن ازدواج را نیز پدیده ناهنجاری قلمداد می‌کنند؛ اما در کنار دغدغه‌هایی که این روزها در ذهن مسئولان و جامعه‌شناسان درخصوص سن ازدواج وجود دارد، کاهش سن ارتباط با جنس مخالف است. اگرچه آمارهای رسمی در این رابطه وجود ندارد اما زیر پوست شهر اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است که هرگز نمی‌توان مبنای آن را اعداد و اراقام قرار داد. چند سال پیش نیز دکتر محمود گلزاری، معاون امور سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که در چند سال اخیر سن ارتباط با جنس مخالف تا ١١سالگی کاهش پیدا کرده است. به‌طوری که دوستی دختران و پسران با مسائل عاطفی آغاز می‌شود و سرانجام به روابط جنسی و حتی ارتباط با چند نفر کشیده می‌شود. همچنین گلزاری تأکید کرده بود که طبق تحقیقات البته مراد از «ارتباط» الزاما روابط حاد جنسی نیست. صحبت‌های دکتر گلزاری در آن زمان باعث واکنش‌های زیادی شد. علی مطهری یکی از کسانی است که در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود که دختران و پسران باید از دوران دبیرستان آمادگی ازدواج را داشته باشند و با توصیه ازدواج موقت در این سنین گفته بود: «جوانان در جامعه امروز، در سنینی هستند که بیشترین فشار جنسی بر آنها وارد می‌شود. بنابراین در درجه اول باید به فکر ازدواج دایم باشند و البته جامعه هم باید ازدواج را از حالت هیولا و گرفتاری در آداب و رسوم دست و پاگیر بیرون آورد. اگر ازدواج دایم هم برایشان مقدور نیست و به گناه می‌افتند به فکر ازدواج موقت باشند.»
آسیب‌های ازدواج‌های زودهنگام
با همه اینها از ازدواج در سن کم و یا زیاد برداشت‌های متفاوتی می‌شود؛ اما این‌که تغییر در سبک زندگی مردم و جوانان باعث به وجود‌آمدن چه نوع آسیب‌ها و بحران‌هایی می‌شود تنها نیازمند توجه نشان‌دادن به سن قانونی ازدواج نیست. چرا که در کنار همه این موضوعات سن قانونی ازدواج ١٣سال است اما موانع قانونی زیادی نیز برای تحصیل دختران متاهل در دبیرستان‌ها و مدارس کشور نیز وجود دارد. چرا که دخترانی که در دوران تحصیل ازدواج می‌کنند یا از مدرسه روزانه اخراج می‌شوند یا بنا بر شرایط و ضوابطی سختگیرانه می‌توانند در مدرسه‌شان ادامه تحصیل بدهند. از طرف دیگر بنا بر تحقیقات مختلف دخترانی که در سنین کم یا زیر سن قانونی، ازدواج می‌کنند اغلب قربانیان فقر اقتصادی هستند. از طرف دیگر در برخی از آداب و سنت‌های قومیتی در ایران نیز برخی از دختران حتی قبل از ازدواج نیز برای پسران قوم و خویش خود نشان می‌شوند که این اتفاق سرانجام باعث ازدواج زودهنگام آنها حتی قبل از رسیدن به سن قانونی و ثبت آن در دفاتر رسمی خواهد شد. این ماجرا درنهایت ممکن است به بارداری یا طلاق‌های زودهنگام برای دختران ختم شود یا فاصله سنی زیاد آنها با همسرشان باعث اتفاقات ناخوشایندی در زندگی شخصی‌شان باشد و سرانجام نیز بار سنگین طلاق را به زن و مرد، خانواده و جامعه تحمیل کند. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان و دکتر محمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس برجسته کشور در رابطه با افزایش سن قانونی ازدواج گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
سن قانونی ازدواج در گذر تاریخ
سن قانونی ازدواج در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده است. اگر چه بیش از یک قرن پیش دختران ٩ساله نیز براساس سنت و شرع می‌توانستند به همسری مردی دربیایند اما نظام حقوقی ایران در دوران پهلوی اول برای نخستین‌بار در سال ١٣١٣ قانونی را برای سن ازدواج تصویب کرد. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵سال تمام دارند.» با این حال بعد از تصویب این قانون حکومت‌ها و دولت‌های مختلف براساس تغییرات دینی یا فرهنگی خود قوانین دیگری را برای سن قانون ازدواج وضع کردند که در ادامه می‌خوانید.
پهلوی دوم: دوران پهلوی دوم یکی از برجسته‌ترین دوران‌های تاریخی ایران درخصوص نفوذ تفکرات غربی به کشور است. اتفاقی که رفته‌رفته باعث تغییرات فرهنگی زیادی در سبک زندگی مردم شد. این تغییرات که نشأت گرفته از فرهنگ غربی‌ها بود در موضوعات و ابعاد مختلف جامعه ریشه دواند که یکی از آنها نیز منجر به تغییر سن قانونی ازدواج در این دوران شد. براین اساس در سال ١٣٥٣ ماده‌ای در قانون مدنی به تصویب رسید که باعث افزایش سن قانونی ازدواج شد. چرا که در این ماده قانونی ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰سال تمام، ممنوع اعلام شد.
پس از انقلاب اسلامی: با پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی نقش فرهنگ آمیخته با باورهای دینی مردم در کشور پررنگ شد. این تغییرات فرهنگی اسلامی در کشور باعث شد تا مسئولان، نهادها و قانون‌گذاران بار دیگر موضوع سن قانونی ازدواج را مورد بازبینی قرار دهند. بنابراین از سال ١٣٥٨ با توجه به این‌که انتقادات زیادی بر مغایرت این ماده قانونی با شرع وجود داشت، در سال ١٣٦١ و با تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح این ماده در دستور کار نمایندگان وقت مجلس قرار گرفت. با این حال در این دوران مبنا بلوغ دختر و پسر قرار گرفت که درواقع به نوعی همان ماده ١٠٤١ که ازدواج دختران قبل از رسیدن به ١٥سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسیدن به ١٨سال تمام بود. اما در سال ١٣٨١مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ماده ١٠٤١ را اصلاح کرد. بنا بر اصلاح این قانون سن ازدواج دختران از منظر قانون برای نخستین‌بار در ایران از ١٥سال به ١٣سال کاهش یافت. براساس این اصلاح قانون «عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ١٣سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١٥سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
نظر موافق
افزایش سن قانونی ازدواج؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی
طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی| نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس| موافقت و مخالفت بر سر سن قانونی ازدواج، سال‌های زیادی است که صاحب‌نظران و مسئولان را به چالش کشیده است. چرا که این موضوع در کنار ابعاد اجتماعی و حقوقی، پیوندهایی با دین و مسائل شرعی نیز دارد. با همه اینها، علما و فقهای زیادی نیز با توجه به شرایط جامعه کنونی افزایش سن قانونی ازدواج را فتوا داده‌اند. سال گذشته، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، فتوایی درباره ازدواج دختران در سنین پایین صادر و در این‌باره بیان کرد: ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده، اما اکنون به‌خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم. طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از کسانی است که در فراکسیون زنان نیز تلاش‌های زیادی درخصوص قانونی شدن طرح افزایش سن قانونی ازدواج انجام می‌دهد. او که از موافقان افزایش سن قانونی ازدواج دختران است در این‌باره می‌گوید: «از ٩ماه پیش فراکسیون زنان در مجلس تلاش خود را برای افزایش سن قانونی ازدواج آغاز کرد. با این حال در این مدت مخالفت‌هایی با این موضوع می‌شود که به‌نظر من این مخالفت‌ها هم طبیعی است. همان‌طور که می‌دانید قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی سن قانونی ازدواج را ١٥سال تعیین کرده بود. ما نیز پژوهش‌های فقهی انجام دادیم و بسیاری از فقها نیز این موضوع را تحلیل کرده‌اند. واقعیت این است که اصلاح قانون به سرعت انجام‌پذیر نیست و نیازمند تحقیقات و مستندات زیادی است. با این حال ما قصد داریم ابتدا این قانون را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنیم و سپس در صحن علنی مجلس و درنهایت در شورای نگهبان به تصویب برسانیم.»
سیاووشی معتقد است اکثر دخترانی که در ١٣سالگی ازدواج می‌کنند، ازدواج‌شان به دلیل فقر است و در این‌باره می‌افزاید: «یکی از دلایل مخالفت‌ها با افزایش سن قانونی ازدواج این است که این نوع ازدواج‌ها به دلیل آداب و رسوم بومی و قومیتی صورت می‌گیرد اما به هیچ وجه این‌طور نیست. شاید یک یا دو درصد از این ازدواج‌ها به این دلیل باشد اما اکثر ازدواج‌های دختران ١٣ساله یا کمتر از آن به دلیل فقر است. وقتی دلیل ازدواج دختران ١٣ساله یا حتی کمتر از سن قانونی فقر باشد، واضح است که همسران آنها افرادی مسن هستند. اختلاف سنی فاحش نخستین آسیبی است که به زندگی این دختران وارد می‌شود. بسیاری از جامعه‌شناسان و کسانی که در زمینه آسیب‌های زنان نیز فعالیت می‌کنند، بر این عقیده اجماع نظر دارند که پدیده ازدواج‌های زودهنگام برای دختران نشأت گرفته از مشکلات اقتصادی است، بنابراین باید تبعات ازدواج‌های زودهنگام را به صورت جدی مورد بررسی قرار داد.»
به‌نظر می‌رسد سیکل معیوبی درحال تکرار است! دختران ١٣ساله بی‌بضاعتی که اکثرا آموزش‌های کافی را در زمینه مهارت‌های زندگی ندیده‌اند، چطور می‌توانند آن طور که جامعه از آنها انتظار دارد نقش مثبتی در اداره زندگی، همسرداری و بالطبع تربیت فرزندانشان داشته باشند؟ این نماینده مجلس با بیان این‌که وقتی یک دختر ١٣ساله ازدواج می‌کند تنها موظف به بارداری نیست، می‌گوید: «این دختران هنوز نیازمند تربیت در درون کانون خانواده‌شان هستند. چرا که آنها باید یاد بگیرند کودکان‌شان را چطور تربیت کنند، درحالی‌که خودشان هنوز آموزش‌های کافی را ندیده‌اند. خیلی از ازدواج‌های کودکان نیز ثبت قانونی نمی‌شود، چرا که به همان دلیل فقر یا با اتباع خارجی غیرقانونی ازدواج می‌کنند یا فاجعه‌تر از آن به اجبار قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج یعنی همان ١٣سالگی تن به ازدواج می‌دهند. »
سیاووشی اظهار امیدواری کرد که مرکز آمار ایران آمار دقیقی را از دخترانی که زیر سن قانونی یا همان ١٣سالگی ازدواج کرده‌اند، اعلام کند و می‌افزاید: «در رابطه با اعداد دخترانی که قربانی پدیده «کودک‌همسری» شده‌اند، آمار دقیقی وجود ندارد اما طی تحقیقاتی که ما در این زمینه انجام دادیم با دخترانی مواجه شدیم که بعد از ازدواج در سن پایین در سنین حدود ١٥ و ١٦سالگی از همسران خود جدا شده بودند. این اتفاق ناخوشایند است و علاوه بر این‌که هزینه‌های زیادی را روی دوش دولت و کشور می‌گذارد، باعث به وجود آمدن انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.» این نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان معتقد است دلایل مخالفت‌ها با افزایش سن قانونی ازدواج دختران مذهبی جلوه دادن این موضوع است، در صورتی که به هیچ وجه این موضوع منافاتی با شرع و مذهب ندارد: «در دین اسلام سن ازدواج دختران ٩سالگی توصیه شده است و دلیل بیشتر مخالفت‌ها با این موضوع نیز همین است. درحالی‌که این مسأله یک برداشت فقهی کاملا آزاد است. به این معنی که یک فقیه ممکن است ٩سال برداشت کند یک فقیه ١٣سال یا فقیهی با توجه به مقتضیات زمانی، موافق افزایش یا حتی کاهش تغییر سن ازدواج دختران باشد. ما در دیداری که با آیت‌الله مکارم شیرازی داشتیم و موضوع را برای ایشان شرح دادیم، ایشان به راحتی این موضوع را پذیرفتند. او عالمی است که در کشور پیرو و مقلد دارد و براساس برداشت‌های فقهی با توجه به شرایط کنونی جامعه افزایش سن قانونی ازدواج را تأیید کردند.»
نظر کارشناس
١٥سال سن کمی برای ازدواج است
دکتر محمدامین قانعی‌راد| جامعه‌شناس و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی کشور| موضوع اصلاح سن قانونی ازدواج ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای دارد؛ به همین خاطر است که این روزها علاوه بر بحث و بررسی‌های فقهی و شرعی که بر روی این مسأله انجام می‌شود، تحقیق و پژوهش‌های جامعه‌شناسی نیز چراغ راه هستند. به همین خاطر به سراغ دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس برجسته کشور رفتیم تا موضوع افزایش یا کاهش سن قانونی ازدواج را از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی کنیم. قانعی‌راد به واسطه ریاست در انجمن جامعه‌شناسی کشور سال‌هاست که انواع آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و با معضلات دهه‌های گذشته و امروز کشور به خوبی آشنا است. او درباره افزایش سن قانونی ازدواج می‌گوید: «آن‌طور که از خبرها پیدا است تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج از ١٣سال به ١٥سال است؛ اما من معتقدم که با توجه به بالارفتن سن آموزش و جامعه‌پذیری ١٥سال هم سن کمی برای ازدواج است. منتها با توجه به تنوع فرهنگ قومی و سنت‌هایی که در ایران وجود دارد باید قانونی مشخص برای سن ازدواج دختران و پسران نیز وجود داشته باشد. اگر از بعد قانون به ماجرا نگاه نکنیم، نمی‌توانیم برای ازدواج دخترها و پسرها شرط سنی گذاشت؛ چرا که شرایط جامعه معاصری که امروزه ما در آن زندگی می‌کنیم به‌گونه‌ای است که حتی سن بلوغ اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده است.»
این مسأله که یک دختر ١٣ یا ١٥ساله بتواند ابتدا در مقابل خودش و بعد همسر و فرزندانش نقش مثبت و تاثیرگذاری را ایفا کند، مسأله ساده‌ای نیست. دکتر قانعی‌راد با اشاره به همین موضوع می‌افزاید: «افراد با ازدواج وارد خانواده جدیدی می‌شوند، واحد اجتماعی‌شان تغییر می‌کند؛ بنابراین، این‌که چطور افراد خودشان را از یک واحد اجتماعی متفاوت با واحد اجتماعی پیشین وفق دهند، موضوعی است که می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود؛ چه برسد به انواع و اقسام گرفتاری‌ها و مسئولیت‌های زندگی مشترک. ازدواج نقش‌های جدیدی را به دختران تحمیل می‌کند و به همین خاطر است که در این شرایط دختری می‌تواند از پس نقش‌های خود به خوبی بر بیاید که به بلوغ اجتماعی رسیده باشد.»
قانعی‌راد معتقد است که شرایط زندگی در ٥٠ سال پیش با امروز متفاوت بود و به همین خاطر دخترانی که در سن کم نیز ازدواج می‌کردند، زندگی‌های موفق و خوبی داشتند: «هر چند که در ظاهر اینگونه به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی دنیا و عصر ارتباطات و تکنولوژی افراد سواد و مهارت‌های بالاتری نسبت به گذشتگان خود دارند؛ اما این موضوع به همه مقوله‌ها تعمیم داده نمی‌شود. به این معنی که در زمان قدیم یک دختر ١٤ یا ١٥ساله آموزش‌های زیادی را در زمینه اداره خانواده می‌دانست؛ به تعبیری سواد خانوادگی در آن دوره بیشتر از الان بود؛ سواد خانوادگی یعنی تسلط فرد نسبت به نقش‌های خانواده و شیوه ایفای متقابل این نقش‌ها و مهارت‌های زندگی خانوادگی. امروزه ممکن است دختران و پسران از لحاظ سواد اطلاعاتی یا مثلا کار با انواع و اقسام دستگاه‌های هوشمند توانایی و مهارت‌های بالایی داشته باشند؛ اما متاسفانه سواد خانوادگی بشدت کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی این موضوع نیز تغییر در سبک زندگی‌ها و منسجم‌نبودن کانون برخی از خانواده‌ها است. وقتی ارتباطات خانوادگی بین اعضای خانواده کم می‌شود و در طول شبانه‌روز زمان زیادی را برای در کنار هم‌بودن صرف نمی‌کنیم، باعث می‌شود مناسبت‌های خانوادگی را کم‌کم فراموش کنیم که همه این اتفاقات در چرخه اجتماعی باعث می‌شود که بلوغ اجتماعی نیز افزایش پیدا کند.»
نظر مخالف
مینو اصلانی| رئیس بسیج جامعه زنان| زنان بهترین کسانی هستند که می‌توانند در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی در حوزه زنان قدم‌های بزرگی را برای بهبود وضع زنان یک جامعه بردارند. این روزها که موضوع لایحه افزایش قانونی ازدواج در فراکسیون زنان مجلس در حال بررسی است و بیشتر نمایندگان زن مجلس برای به سرانجام‌رسیدن آن تلاش می‌کنند، مخالفت‌های زیادی با آنها می‌شود. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان یکی از کسانی است که با ازدواج دختران در سن ١٣سالگی موافق است و در این‌باره می‌گوید: «سن ازدواج یک موضوع فقهی است و به همین خاطر باید در حوزه‌های علمیه مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال سن ازدواج از لحاظ جامعه‌شناسی نیز در حوزه اختیارات مردم قرار می‌گیرد؛ چرا که شرایط و موقعیت زندگی افراد یک جامعه با یکدیگر متفاوت است. نباید به خاطر برخی از کنوانسیون‌های غربی که حتی تاریخ مصرف‌شان برای خود آن کشورها هم تمام شده، مردم و خانواده‌ها را محدود بکنیم و روی قوانین خودمان دست بگذاریم. اندیشمندان بزرگ غربی خودشان از مخالفان سرسخت کنوانسیون حقوق کودک هستند آن وقت ما برویم پیرو آن شویم؟!» اصلانی معتقد است که موضوع سن ازدواج حتی می‌تواند در حوزه حقوق شهروندی نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در این‌باره می‌افزاید: «افزایش سن قانونی ازدواج با حقوق شهروندی مغایرت دارد. ما نمی‌توانیم مردم را محدود به سنی خاص برای ازدواج فرزندانشان کنیم و درواقع در زندگی خانواده‌ها دخالت کنیم. شاید بنابر شرایط و موقعیت‌های زندگی افراد و خانواده‌های مختلف دختری بخواهد در ٣٠سالگی و دختری در ١٣سالگی ازدواج کند؛ بنابراین نباید برای مردم محدودیت ایجاد کرد.» رئیس بسیج جامعه زنان نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی بعد از ازدواج‌های زودهنگام که ممکن است گریبانگیر دختران شود، اظهار می‌کند: «تعداد دخترانی که ممکن است از این ازدواج‌ها ضربه بخورند، محدود است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به معضلات و مشکلات همین تعداد هم کمک کنیم، نباید صورت‌مسأله را پاک کنیم. به این معنی که اگر مشکلی در زمینه ازدواج‌ها وجود دارد، باید آن مشکلات فرهنگی را حل‌وفصل کنیم. ما کدام کار فرهنگی و آموزشی را برای کودکان و خانواده‌ها انجام می‌دهیم که حالا می‌خواهیم این موضوع را اصلاح کنیم. موافقت دختر برای ازدواج قانونی یکی از اصول ازدواج است و بنابراین این ازدواج‌ها با رضایت خودشان صورت می‌گیرد. اگر می‌خواهیم این ازدواج‌ها مستحکم‌تر باشند، باید فرهنگ غنی دینی و اعتقادی‌مان را در کشور نهادینه کنیم.» اصلانی در پایان با تأکید بر این‌که قوانین کنوانسیون‌های غربی نیازهای انسانی را زیر پای‌شان گذاشته‌اند، می‌گوید: «در هر جامعه‌ای افزایش سن ازدواج مساوی است با رواج آسیب‌های اجتماعی. این موضوع حتی سلامت افراد را نیز تهدید می‌کند. در هر جامعه‌ای که این مسأله مدنظر قرار نگیرد، طبیعتا آسیب‌های اجتماعی مانند بی‌اخلاقی‌ها، حرمت‌شکنی‌ها و حتی آسیب‌های روحی و روانی نیز بیشتر خواهد شد.»
تجربه دیگران
سنت جهانی عروسی
ازدواج سنتی جهانی است. زن و مرد در همه کشورهای دنیا طبق دین و آیین مرسوم‌شان با یکدیگر ازدواج می‌کنند و تشکیل خانواده می‌دهند. با این حال، موضوع سن قانونی ازدواج در همه دنیا یکی از چالش‌هایی است که دولت‌ها با توجه به قوانین‌شان برای آن حد و مرز تعیین می‌کنند. در زیر نگاهی به قوانین کشورهای مختلف درباره سن قانونی ازدواج می‌اندازیم.
بنگلادش: نرخ ازدواج در این کشور آسیایی که جزو فقیرترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، بالاست. با این حال آمارهای این کشور نشان از اجباری بودن تعداد زیادی از این ازدواج‌ها می‌دهد. آخرین گزارش‌ها از دیده‌بان حقوق بشر، از ازدواج حدود ٣٠درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به ١٥سالگی حکایت دارد. با این حال در این کشور نیز ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است اما عوامل متعددی مانند پرداخت رشوه برای تغییر تاریخ تولد دختران در شناسنامه باعث محقق شدن ازدواج زودهنگام دختران بنگلادشی شده است.
انگلیس: در این کشور اروپایی سن قانونی ازدواج ١٢ سال بود اما بعد از افزایش پدیده ازدواج‌های اجباری که بین اقلیت‌های قومی این کشور رایج شد، این کشور سن قانونی ازدواج را برای دختران ١٨سال و برای پسران ٢١سال اعلام کرد.
عربستان: در این کشور پدیده ازدواج دختران کم‌سن‌و‌سال رایج است. دختران در این کشور با دریافت مهریه‌هایی بالا به عقد مردان مسن و ثروتمند درمی‌آیند و همین هم شد که پدیده ازدواج‌های زودهنگام در این کشور نیز به معضلی جدی تبدیل شد. با این حال در این کشور سن قانونی برای ازدواج وجود ندارد.
