سید کمال سید علی در نشست خبری امروز صبح به کاهش رتبه یک درجه ای ریسک ایران از طریق مذاکره با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه برن اشاره کرد و گفت : رتبه ریسک صادراتی ایران اکنون ۶ است اما ما معتقدیم که باید به ۲ تا ۳ کاهش یابد زیرا ما دیگر بدهی به سایر کشور ها نداریم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیدعلی در پاسخ به این سوال که چرا رتبه ریسک تجاری ایران برخلاف وعده داده شده به ۵ کاهش نیافت، افزود: براساس قوانین بین‌المللی مطرح است که به یکباره امکان کاهش دو پله‌ای ریسک تجاری وجود ندارد به همین دلیل در جلسه آخر ریسک رتبه تجاری ایران تنها یک رتبه کاهش یافت اما امیدواریم در جلسات بعد دوباره رتبه ایران کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شروط کاهش ریسک تجاری کشورها نداشتن بدهی به موسسات بیمه‌ای است گفت: خوشبختانه تمام مشکلات ما با آلمان (بیمه هرمس) حل شده و بدهی‌های خودر ا به باقی کشورها پرداخته کرده‌ایم اما یک بدهی صد و خرده‌ای میلیارد دلاری خارجی توسط یک شرکت بخش خصوصی به ایتالیا وجود دارد که این شرکت پرداخت بدهی خود را در اولویت قرار نمی‌دهد به همین منظور است که رتبه ریسک ایران نیز به سرعت کاهش نمی‌یابد.
بانکها با صادرات غریبه و واردات دوست هستند
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه سخنانش به ظرفیت سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا اشاره کرد ودر ادامه یادآور شد : موافقتنامه همکاری استراتژیک جدید با بیش از ۲۰ صندوق ضمانت صادرات خارجی نظیر روسیه، هند، اتریش، سوئد، انگلستان، زلاندنو، آلمان، اطریش و پرتغال به امضاء رسیده است.
وی افزود: صادرات باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد اما سیستم بانکی ما با موضوع واردات خوب آشنا است و شناخت مناسبی از شرایط صادرکنندگان ندارد. تمام دستگاه‌های ذ یربط با موضوع صادرات برای توسعه آن از جمله گمرک باید همکاریهای بیشتری داشته باشند.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را از دیگر اقدامات اعلام کرد و گفت : در همین راستا به سامانه اطلاعاتی گمرک در قالب پنجره واحد تجاری متصل شده ایم وخدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی را توسعه داده ایم.
ترس سیستم بانکی از جریمه شدن توسط آمریکا
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مشکلات پیش روی تجارت کشور نیز گفت: سیستم بانکی برای تجارت کشور با عنوان یک مشکل وجود دارد و کماکان برخی از بانکها ترس از جریمه شدن آمریکا دارند وگرنه ایران ریسک تجاری بالایی ندارد.
وی تاکید کرد: در صورتی که روابط کارگزاری ایران با سایر کشورها در دنیا افزایش پیدا کند ما نیز می‌توانیم خدمات خود در صندوق ضمانت صادرات ایران را توسعه دهیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه به دلیل اشکالات روابط بانکی برای صدور ضمانتنامه نیز با مشکل مواجهیم گفت: امور و کارهای پایه‌ای و اساسی‌تر برای توسعه صادرات باید فراهم شود تا از طریق بانکی تمام نقل و انتقالات پول را داشته باشیم.
سید کمال سید علی، توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی را از موارد مهم در راستای حمایت از صادر کنندگان عنوان کرد و گفت : در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در تمامی استانهای کشور کارگزاری را برای معرفی خدمات خود به کار گرفته است.
وی گفت: در کشور عراق اکنون بازار خوبی برای خدمات فنی مهندسی داریم که امور مربوط به ضمانت صادرات آن توسط این صندوق صورت می‌گیرد همچنین بازارای سنتی خودرا در کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم و فرش، زعفران و حتی پنیر ایران به آمریکا و اروپا صادر میشود اما بازار اروپا و آمریکای لاتین نیازمند توسعه است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران؛ طراحی محصولات جدید و تنوع بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان از جمله صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور، ضمانتنامه ورود موقت (گمرکی)، ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت) در مناقصات بین‌المللی خارج ازکشور، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان)؛ پوشش «محتوای ایرانی» پروژه های صادرات محوری که با فاینانس خارجی راه اندازی میشود را از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای سرمایه گذار در دستور کار خود قرار داده است.
شناسایی بازارهای هدف در دستور کار صندوق
وی در ادامه افزود: شناسایی و معرفی شرکتهای معتبر در کشورهای هدف صادراتی و معرفی به صادرکنندگان در دستور کار صندوق قرار گرفته است به طوریکه در همین راستا شرکتهای روسی معتبر در زمینه های مختلف شناسایی وبه صادر کنندگان معرفی شده است. همچنین شناسایی بازارهای جدید در دستور کار قرار دارد.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص برنامه های سال ۹۶صندوق گفت : طراحی محصولات جدیدی همچون بیمه نامه پوشش ریسک قراردادهای لیزینگ وبیمه نامه واخواست غیر منصفانه ضمانت نامه های بانکی در دستور کار قرار دارد.
