البته چنانکه در تمامی گزارش‌ها نیز ذکر شده است اقتصاد کشورمان همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است. چالش‌هایی که می‌تواند در صورت عدم چاره‌اندیشی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری (3/7- درصد در 9ماهه امسال) به کاهش رشد اقتصادی (به حدود 3درصد) و ناسالم شدن فضای کسب و کار (افزیش تورم 11/8درصد) منجر شود. چالش‌هایی همچون: مشکلات نظام بانکی، افزایش بیکاران (1/2میلیون نفر در سال)، عدم تکاپوی منابع مالی و بودجه‌یی دولت، کمبود شدید منابع صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات حاد آب و محیط زیست، کمبود منابع مالی بنگاه‌ها و بحران تقاضا، کاهش درآمدهای مردم و...
اما در این روزهای پایانی سال باتوجه به عملکرد سه چهار سال اخیر (95–92) و دستیابی به متوسط رشد حدود 3درصد، با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و تداوم فشارهای بین‌المللی و تک‌رقمی شدن تورم (در مقایسه با سال‌های 84 تا 92 و وفور درآمدهای نفتی و رشد کمتر از 2درصدی و تورم 15 تا 20درصد) می‌توان امیدوارانه‌تر به آینده نگریست و احتمال تکرار سناریو سال‌های موفق 79 تا 84 (برنامه سوم توسعه) و دستیابی به رشد اقتصادی 5/8درصد را دور ندانست. مشروط برآنکه با چارچوب فکری منسجم و یک‌دست‌تر مبتنی‌بر دو مولفه، «محوریت بخش خصوصی» و «نظام بازار» حرکت کرد و تدابیری تازه اتخاذ نمود. در آن صورت در نخستین گام باید در سال آتی تکلیف مسائلی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و نظام پرداخت یارانه‌ها را هر چه سریع‌تر روشن کرد و از سیاست صبر و انتظار دست برداشت، البته تحقق این خواست، امری سهل و ساده نیست. به خصوص باتوجه به در پیش بودن انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در کشورمان و نامشخص بودن سیاست‌های رییس‌جمهور جدید امریکا و نیز بلاتکلیف بودن بحران‌های منطقه‌یی و صورتبندی نیروها در این بحران‌ها. اما به هر حال اگر بپذیریم که ناچار به این تحول ساختاری هستیم آنگاه شاید «اقتصاد» و «سیاست» با یکدیگر آشتی کنند و اقتصاد، در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. بردبار باشیم و امیدوارانه با کمک به تداوم و ارتقای نظام «تدبیر» در سال آتی، تحقق توسعه‌یی پایدار را امکان‌پذیر کنیم.
*تحلیلگر اقتصادی
