به گزارش رویترز، این کمیسیون به ایتالیا هشدار داده است به دلیل عدم کاهش بدهی های عمومی خود مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، با برخورد انضباطی روبرو خواهد شد مگر اینکه رم بنابر وعده ای که داده است، تدابیر کاهش کسری را در پیش بگیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، این اخطار در پی آخرین پیش بینی های کمیسیون اقتصادی اروپا در خصوص ۲۸ عضو این اتحادیه است که نشان می دهد بدهی های عمومی ایتالیا از ۱۳۲,۸ درصد از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶ به بالاترین سطح خود یعنی ۱۳۳.۳ در سال جاری رسیده است.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، ایتالیا باید سالانه بدهی های خود را حدود ۳,۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
اخطار اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا به ایتالیا، فشار بیشتری را به رم برای عمل به وعده خود مبنی بر کاهش ۰,۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کسری ساختاری این کشور وارد خواهد کرد.
ایتالیا در صورتی که نتواند به این وعده خود عمل کند ممکن است با جریمه از سوی کمیسیون اروپا روبرو شود اگرچه در دو سال گذشته کشورهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال با وجود نقض قوانین این اتحادیه با برخورد بسیار ملایمی مواجه شدند چراکه باور عمومی در اروپا مبنی بر این است که قوانین بروکسل بیشتر ناشی از سیاست های ریاضتی بوده تا بر پایه تفکر اقتصادی.
