به همین دلیل نخستین چیزی که از بحث کردن در مورد اقتصاد در دو سطح خرد و کلان به ذهن متبادر می‌شود نوعی چارچوب برای تبادلات درونی یک جامعه و تعاملات بین جوامع است. بیراه نیست اگر ادعا کنیم اقتصاد شکل یافته‌ترین شاخه علوم انسانی است و از سد‌ه‌های گذشته همواره تلاش بر این بوده تا با تفسیرهای جدید، مرزهای این سیستم اجتماعی روشن‌تر شده و به‌تبع آن هدفگذاری‌ها برای پیشرفت، واقعی‌تر و دست یافتنی‌تر شود. به همین دلیل هرجا ردپایی از ریسک و نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری است همه نیروها همگرا خواهند شد تا تهدید را دفع کنند یا اثرگذاری آن را به حداقل کاهش دهند. حال اگر در مورد یک منطقه جغرافیایی یا در درون یک کیان سیاسی، درصدد تحلیل اقتصادی برآییم یکی از مهم‌ترین راهبردها، دور کردن تغییرات ناگهانی محیطی و داخلی است تا آسیبی متوجه قواعد موجود نشود. برای چنین مواجهه‌یی نیز همیشه نگرانی سیاست‌گذار، شرایط بیرونی است که کنترل چندانی بر آن وجود ندارد و عموما مسائل داخلی، به تنظیم روابط محدود می‌شود. در ایران اما انگار همه چیز برعکس روندهاست و آنچه در چند دهه گذشته رخ داده تایید می‌کند عمده ریسک‌ها و هرج و مرج‌ها منشأ داخلی دارد. این اقتصاد نه قاعده‌مند است و نه قاعده‌پذیر که بتوان نسخه‌یی کوتاه‌مدت و کم عمق برای آن پیچید.
اقتصادی آکنده از تودرتوهای پیچیده که نه تنها از تحریم‌های بیرونی متاثر است بلکه توانش برای رویارویی با تحریم داخلی هم روز به روز بیشتر تحلیل می‌رود. بازارهای مالی که نماد توسعه یافتگی اقتصاد و مدرنیزه شدن آن است، هر روز به آفتی آلوده می‌شود که آفت‌کشی برای آن در دسترس نیست و تا جایی که قادر باشد بدون آنکه جلوی آن گرفته شود پیش می‌رود. به عبارت دیگر همه قواعد و اصولی که در اقتصاد ایران احصا می‌شود، یا به نوعی به ارث رسیده از تعاملات اجتماعی داخلی است که مستهلک شده‌اند، یا وارداتی از کشورهای پیشرفته است که ناقص وارد شده‌اند. واردات ناقص زیرساخت‌ها و نگاه مهندسی صرف به آن، پدیده‌یی است که هزینه‌های عظیمی به بار آورده است. مثلا سال 1304 بانک را وارد کردیم و این احساس به وجود آمد که می‌توان همه جهان را نادیده گرفت و خودمان با یک بستر وارداتی، کار توسعه آن را پیش ببریم. اکنون پس از 90 سال تعداد زیادی بانک وجود دارند که همگی بدون هیچ تفاوتی نازل‌ترین خدمات ممکن را ارائه می‌دهند و نوعی انحصار در ساده انگاری پدیده‌های مدرن شکل داده‌اند. البته عمق فاجعه تنها ساده‌انگاری و محرومیت جامعه از خدمات نو نیست بلکه چون استانداردها و قواعد را به رسمیت نمی‌شناسیم و آن را اشانتیونی فانتزی و غیرضروری قلمداد می‌کنیم، همین زیرساختی که قرار بود زندگی را ساده‌تر و روان‌تر کند به یک تهدید خطرناک برای بقا تبدیل شده است. همین گزاره را می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، بازار مالی، بازار بدهی و... هم تعمیم داد و اینجاست که باید با کمی جسارت نتیجه بگیریم هرج و مرج داخلی به مراتب مخرب‌تر از تحمیل تحریم‌های بیرونی است. هر جا هم که قرار شد در وضع موجود تغییری به وجود بیاید برخلاف اصول مدرن به سبک زمان رنسانس شروع به تجزیه معضل کردند و سعی شد تا مشکلات جزیره‌یی حل گردد، در حالی که ادبیات مدرن تاکید دارد چنین بی‌نظمی‌های ساختاری را باید با رویکرد ترکیبی و نگاه کلان حل کرد. با این اوصاف حتی اگر قرار نیست اقتصاد ایران پیوست‌های متعدد از جمله توافق سیاسی داخلی، سیاست خارجی فعال و پایه‌ریزی اصولی بر اساس منافع داخلی داشته باشد، حداقل می‌توان ریسک‌های فنی داخلی را به گونه‌یی مدیریت کرد که وضع موجود حفظ شود. پیش از این، تمام دغدغه‌ها بر سرعت گرفتن پارامترهای کلان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها از کشورهای منطقه و اقتصادهای نوظهور استوار بود، اما هرچه چراغ‌های بیشتری روشن می‌شود و نقاط تاریک در معرض دید قرار می‌گیرند، چنین دغدغه‌هایی نه تنها دیگر موضوعیت ندارند بلکه امید به اصلاح تصویر داخلی نیز کم کم رنگ می‌بازد. قاعدتا بازارها و ابزارها باید در کنار هم، به جلو رفتن قطار اقتصاد کمک کنند اما هر کدام در قالب یک مانع قد برافراشته و اجازه نمی‌دهند حرکتی پایدار شکل بگیرد.
*کارشناس اقتصادی
