کشور از جنگ 8ساله خارج شده بود و برخی شهرها تقریبا مخروبه و امید اجتماعی تازه‌نفس بعد از رخداد انقلاب جمهوری‌اسلامی به افسردگی و ناامیدی تبدیل شده بود. سردار بازگشته از جبهه‌های جنگ، با شعار «دولت سازندگی» نسخه درمان اقتصاد پساجنگ را در اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» می‌دید. جانشین فرمانده کل قوا در دوران جنگ، «سردار سازندگی» شد و در پی احیای اقتصاد به تحلیل رفته، سیاست‌های اقتصادی را به‌گونه‌یی دیگر تعریف کرد؛ سیاست‌هایی که حالا بعد از گذشت 3دهه خیلی‌ها آن را نقطه آغازین لیبرالیزه‌کردن اقتصاد ایران و ورود بخش‌خصوصی می‌دانند. ایده‌یی که در آغاز ذهن باهوش و پرکار هاشمی را برای ایجاد تحول اقتصادی درگیر کرد، بنا بر روایات استفاده از نیروها و تجهیزات جنگ برای سازندگی بود اما استفاده از این تجهیزات و بازیابی مهمات کهنه و فرسوده نیازمند ایجاد روابط حسنه با کشورهای دنیا بود. در دنیا هم سیاست‌های تعدیل ساختاری به آزمون گذاشته شده بود و نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرط پذیرفتن این سیاست‌ها را برای ارائه کمک‌های خود قائل شده بودند. بنابراین می‌توان در اینجا یک مثلث به عنوان عوامل سه‌گانه شکل‌گیری سیاست‌های تعدیل ساختاری عنوان کرد. وضعیت داخلی بعد از جنگ، وضعیت جهانی که سیاست‌های نئولیبرالی را برای نظام‌های اقتصادی خود پذیرفته بودند و سوم شخصیت تکنوکرات هاشمی که اهداف بلندپروازانه‌یی برای رشد و توسعه ایران در نظر گرفته بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان وضعیت داخلی کشور در آن دوره را این‌گونه توصیف کرده بود: «درآمد ارزی کشور بسیار بد بود. 6یا 7میلیارد دلار درآمد و 12میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که نوعا جنس‌های مصرفی را خریده بودیم و اکثرا نقد یا نسیه یک‌ساله بود. از لحاظ روحی هم به خاطر جنگ و شرایطی که پیش آمده بود، خیلی‌ها نوعی سرخوردگی داشتند. در داخل کشور بسیاری از نیازها به خارج وابسته بود. همان پول کم را برای مصارف داخلی خرج می‌کردیم. انبارها خالی و کارخانه‌ها فرسوده بود که کار و تولید نمی‌کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که این وضع قابل دوام نیست و نمی‌توانیم با آن سیاست، کشور را بگردانیم. شاید عمده دلیلی که من آمدم به خاطر این بود که امام(ره)، رهبری و مجلس از افکار من آگاهی داشتند و فکر می‌کردند شاید این افکار نجات‌بخش باشد. دل من هم خیلی برای انقلاب می‌سوخت. با برنامه هم آمدم. تا آن موقع برنامه مصوب نداشتیم و قبل از آمدن، برنامه مصوب درست کردیم.»
هاشمی می‌گفت: «نیروهای مناسبی را که اهل کار می‌دانستم، انتخاب کردم که شعاری عمل نکنند و واقعا کار کنند. خط و جناح را در دولت دخالت ندادم و در نتیجه دولت معتدلی تشکیل شد؛ درواقع نه چپ و نه راست و به تعبیری هم چپ و هم راست بود.»
اگر چه هاشمی در این سال‌های اخیر در ردای یک چهره سیاسی خدمت می‌کرد اما چیزی که بیش از هر کنش سیاسی وی، از او یک فرد تاثیرگذار در ایجاد رویه‌های جدید و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی کشور ساخته بود به تصمیمات اقتصادی او در سال‌های 68 تا 76 که سکانداری قوه مجریه را بر عهده داشت، بازمی‌گردد.
در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی از بعد سرعت و عمق تحولات اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت است. در این دوران، همزمانی وقوع چند رویداد دوران‌ساز در ساختار سیاسی کشور و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای اقتصادی و فرهنگی جدید منجر به دگرگونی در جامعه شد و در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی نیز اقدامات موثری انجام گرفت. سیاست‌های تعدیل ساختاری برجسته‌ترین ویژگی این دوران در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود که برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به اجرا گذاشته شد. محورهای اصلی این برنامه که از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شد، سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی، شناورسازی و تک نرخی کردن نرخ ارز و افزایش اختیارات کارفرما در قراردادهای کار بود.
هدف و غرض اصلی برنامه تعدیل مانند هر نظریه دیگر اقتصادی افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه است. اما اینکه در عمل هریک از این برنامه‌ها چقدر می‌توانند به مقاصد خود برسند به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از این عومل به شرایط بومی، بافتاری و میزان پذیرش آن جامعه برمی‌گردد. به‌طور کل درباره برنامه‌های تعدیل ساختاری موافقان و مخالفان زیادی وجود دارد. محور گفت‌وگوی این دو گروه بیش از هرچیزی روی نحوه تخصیص منابع است. از دیدگاه موافقان تصدی‌گری دولت باعث فساد و تخصیص رانتی منابع می‌شود که در نهایت باعث می‌شود این منابع عملا به نقاط تولیدی مولد نرسد. اینها بهترین روش را همان می‌دانند که اقتصادهای امریکا و اروپا در بعد از سال‌های 1970 به کار بردند و از طریق آن توانستند رکود تورمی خود را از بین ببرند. از نظر اینها سازوکارهای خودجوش و ارگانیک بازار می‌تواند به بهترین شکل و به صورت کارا منابع را توزیع کند.
اما مخالفان سیاست‌های تعدیل ساختاری که از همان ابتدای اجرا، مقاومت‌هایی علیه آن شکل دادند، معتقد بودند که دولت در اجرای کوچک‌‌سازی دستگاه عظیم بروکراسی نه‌تنها موفقیتی به‌دنبال نداشته، بلکه عملا بر بار تشکیلات دولت افزوده و دولت در زمینه انتقال واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز ناموفق عمل کرده است. همچنین وقوع پدیده تورم فزاینده که در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49درصد نزدیک شد را موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دانستند.
خارج از این دو دیدگاه شاخص‌های آماری و مصداق‌هایی وجود دارند که به نکته دیگری اشاره می‌کنند. دو شاخص اقتصادی در دو دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رکوددار 20 سال اخیر است: تورم و رشد اقتصادی.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، دولت هاشمی در دومین سال دوره اول (١٣٦٩) رشد تولید ناخالص داخلی را به حدود ١٤درصد رساند ولی این رشد ثباتی نداشت و در سال‌های بعد حتی منفی هم شد. رقم تورم در سال سوم دوره دوم رفسنجانی (١٣٧٤) به 49.4درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ ایران است. یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه در دوران هاشمی‌رفسنجانی تک‌نرخی شدن تورم بود، اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی اقتصاد ایران در 5 سال پیاپی (سال‌های 70 تا 75) نرخ تورم بالای 20درصد را تجربه کرده است. به‌طور کل برنامه‌های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورها باعث کاهش تورم تا سطوح تک رقمی شد که این امر هم به دلیل کاهش مخارج رفاهی دولت و برنامه‌های مستقل بانک‌های مرکزی که متضمن جلوگیری از دست‌درازی دولت‌ها به منابع این بانک‌ها در مواقع کسری بودجه بوده است. اما تورم بالای 40درصد در همان سال ٧٤ باعث شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی عملا متوقف شود؛ تورمی که کارشناسان دلیل اصلی آن را آزادسازی نرخ ارز می‌دانند. نرخ دلار طی سال‌های 68 تا 76 به میزان 5 برابر افزایش یافت.
هاشمی در خصوص فشارهای تورمی در سال‌های سازندگی اظهار کرده بود: «یکی از علل آن حذف تدریجی یارانه‌های غیرضروری بود و درعین حال دولت را با 29درصد تورم تحویل گرفتیم و با 17 درصد تورم تحویل دادیم. عدالت حکم می‌کند که در یارانه‌ها به منافع طبقات محروم توجه بیشتری کنیم.»
به‌طور کلی نوسان شدید رقم رشد اقتصادی و تورم حاکی از بی‌ثباتی سیاست‌های این دو دولت بود که در مقاطعی از برنامه‌های اول و دوم توسعه خیلی فاصله گرفت. بعضی می‌گویند دولت‌های آقای هاشمی به جای حرکت آهسته و پیوسته سعی داشت راه صدساله را یک‌شبه طی کند، حتی جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتی که ساختار اقتصادی ایران آمادگی‌اش را نداشت، حرکت کند.
اما این انتقادات در حالی مطرح بود که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود: «منتقدان این سیاست هیچ‌وقت در کنار انبوه انتقادهای خود پیشنهاد اصلاحی ارائه نکردند.»
وی پنجم اردیبهشت‌ماه 1386 در جمع دانشجویان در دفاع از نتایج سیاست تعدیل گفته بود: «سازندگی با دستور امام (ره) آغاز و برنامه اول که از سال‌های قبل در مجلس بایگانی شده بود، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.»
هاشمی‌رفسنجانی با ارائه تحلیل تاریخی از روند برنامه‌نویسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی متذکر شده بود: «اگرچه دولت‌ها برنامه‌هایی برای اداره کشور داشتند، ولی تا سال 1376 جنگ تحمیلی فرصتی به مسوولان کشور نمی‌داد که ایده‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را در قالب برنامه‌های چندین ساله ارائه کنند.»
با این همه برخی اعتقاد دارند؛ چهره اقتصادی (بخوانید اقتصاد کلاسیکی) هاشمی در این چند سال اخیر به چهره‌یی اقتصاد رفاهی تبدیل شده بود و به برخی سخنرانی و مصاحبه‌های وی اشاره می‌کنند. به گفته آنان چند هفته بعد از انتخابات 3 تیرماه 1384، آقای هاشمی به عنوان خطیب جمعه، خطبه مفصلی درباره نیازهای اقتصادی ایران خواند که شامل بیست و چند راه‌حل اجرایی برای اقتصاد ایران بود. محتوای این خطبه مملو از اصلاحات واقعی در اقتصاد اعم از لزوم مهارت‌افزایی بود. به زعم این افراد آن روز هاشمی نه شبیه اقداماتش در دوران ریاست‌جمهوری بود و نه شبیه تبلیغاتش در زمان انتخابات 84 بلکه نشانه‌یی بود از یک جور خانه‌تکانی کامل در ذهن اقتصادی‌اش؛ اما آیت‌الله هاشمی دیگر به قدرت اجرایی نرسید که روشن شود، ذهن اقتصادی او چه تغییراتی کرده است.
