در قانون وزارت نفت با صراحت تاکید شده که هرگونه سیاست‌گذاری کلان در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است. با اینکه در این زمینه باید اطلاع‌رسانی اساسی صورت می‌گرفت تا سازمان‌های مرتبط یا موازی که در ارتباط با حوزه پتروشیمی هرگونه پیشنهاد یا تصمیمی دارند با وزارت نفت هماهنگ شوند، اما روند کار نشان داد که هنوز تنظیم مناسبات و مقررات سازمان یافته نیست و درنتیجه هر گروهی به خود اجازه می‌دهد وارد سیاست‌گذاری در بخش پتروشیمی شود.
موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، ورود وزارت صنعت به حوزه پتروشیمی است. وزارت صنعت در موضوعات مختلفی که سابقه تاریخی هم دارد با پتروشیمی‌ها در تعامل است و این موضوع هم دلایل خود را دارد. تمام سازمان‌ها، موسسات و گروه‌هایی که بخواهند در زمینه تولید وارد چرخه اقتصادی کشور شوند، لازم است برای کسب مجوزهای ضروری به وزارت صنعت و معدن مراجعه کنند. طبیعی است رابطه بین وزارت صنعت و پتروشیمی‌ها به حکم قانون و برای کسب مجوزهای تاسیس، بهره‌برداری، توسعه و سرمایه‌گذاری وجود دارد و البته این واحدها می‌توانند از امتیازات، معافیت‌ها یا هرگونه مساعدت‌هایی که برای اینگونه فعالیت‌ها در وزارت صنعت دیده شده، بهره‌مند شوند.
همچنین اگر وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در پاره‌یی از موارد در امور شرکت‌های پتروشیمی افراط کرده است، نباید آن را به مفهوم دخالت و نفود برخی مدیران پتروشیمی به‌خصوص آن دسته از پتروشیمی‌هایی که به خصولتی‌ها معروفند، قلمداد کرد. این مدیران توانسته‌اند امتیازاتی از وزارت صمت در زمینه‌های مختلف مانند استفاده از تسهیلات مالی دریافت کنند و برخی مواقع هم قانون توزیع بخشی از امتیازهایی که برای واحدهای تولیدی، همچنین واحدهای تولیدی پتروشیمی که دارای ارزش افزوده و ضریب اشتغال‌زایی بیشتری هستند، در اختیار وزارت صنعت قرار داده است. عمدتا این پتروشیمی‌ها به دلیل ایجاد زنجیره ارزش افزوده تولیدی، همیشه مورد توجه وزارت نفت و صنعت بوده‌اند.
در همین راستا وزارت صنعت به دلیل ارائه آمارهای تولیدی و اشتغال‌زایی معمولا در گزارش‌های خود به پتروشیمی‌ها هم رجوع می‌کند. این موضوع دال بر دخالت وزارت صنعت نیست، بلکه این وزارتخانه بخشی از مسوولیت‌های تخصصی خود را در حوزه بخش خصوصی انجام می‌دهد. حال اگر پتروشیمی‌ها از این فرصت استفاده زیادی برده‌اند، باید وزارت صنعت ساختار خود را اصلاح کند و پتروشیمی‌ها را مانند سایر صنایع فعال در کشور مانند فولاد، سیمان و... در یک سبد قرار دهد.
اما بحث داغی که درخصوص نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شده نیز قابل بررسی است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در 2 بند «الف و ب ماده 53 و بند 8 ماده 54» درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز و همینطور گاز مایع پیشنهادهایی را ارائه کرده است. در این راستا استدلال‌هایی که وزیر نفت به عنوان متولی و ناظر عالیه بر فعالیت‌های پتروشیمی و همینطور مجموعه تولیداتی که شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و پالایش و پخش در حوزه اقتصادی ارائه داد نیز قابل تحلیل و بررسی است. بیژن زنگنه در سخنان خود تاکید داشت که با تغییر نرخ خوراک، شرایط نامتوازنی شکل خواهد گرفت. این تغییر توازن به این شکل خواهد بود که اولا تعیین نرخ فروش انواع خوراک گازی با روش جدید، به‌طور مستقیم کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت و بودجه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ثانیا وزارت نفت طی 2 سال اخیر برای اینکه مانع توسعه نابرابر پتروشیمی‌هایی شود که هر کدام ساز خود را می‌زدند، تصمیم به اقدام کارشناسانه‌یی گرفت که براساس آن ثبات قوانین نرخ‌گذاری یا بهتر بگویم رابطه‌گذاری قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را مطرح کرد. در این وضعیت افرادی که در نظر دارند در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند از شرایط یکسانی برخوردار خواهند بود.
اما در گزارش اخیری که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن تاکید کرده که (ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه) باید حذف شود، نکات قابل توجهی وجود دارد. از دیدگاه من نمایندگان مجلس در حذف این ماده کار درستی انجام دادند؛ چراکه قیمت تمام شده گاز تولیدی ایران بیش از 30 سنت در هر متر مکعب است و کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رانت و ضرری بود که وارد می‌شد. هرچند همین نرخی که در حال حاضر براساس فرمول فصلی محاسبه می‌شود، هنوز هم نمی‌تواند درآمد کافی برای مجموعه نفت به همراه داشته باشد، اما در مقایسه با سایر فعالیت‌ها باید گفت قیمت و فرمول موجود می‌تواند شرایط رقابت را به وجود آورد و بخش خصوصی هم با همین فرمول به کار همراه با رضایت خود ادامه دهد.
*رییس هیات‌مدیره استصنا
