در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که استراتژی ناقصی برای توسعه تجارت در کشور وجود دارد. اصولا طی چند دهه اخیر ثابت شده که با بحثی به نام تجارت هنوز تکلیف‌مان به خوبی روشن نیست. یعنی حتی بین فعالان اقتصادی هم رسم شده که هاله‌یی تقدسی دور تولیدکنندگان بکشند و تجار را فاقد این هاله بدانند. این درحالی است که بین مسوولان کشوری، سیاست‌گذاران و حتی عامه مردم، کسانی که تاجر هستند و خرید و فروش کالا می‌کنند چه در حوزه خارجی و چه داخلی با الفاظی مثل دلال نامیده می‌شوند و هنوز حاضر نیستیم، بپذیریم در دنیا اگر تجار نباشند، تولیدکننده‌یی نیز وجود نخواهد داشت، چراکه محصولات در نهایت باید بازاریابی و توزیع شوند تا به دست مصرف‌کنندگان برسد. بنابراین در گام نخست باید اعتبار تجارت را به تجار برگردانیم و این درحالی است که حتی بین تجار هم با صادرکنندگان محترم‌تر از واردکنندگان برخورد می‌شود. این موضوعات اشکالاتی دارد که از لحاظ فرهنگی در فرهنگ اقتصادی کشور رخنه کرده است در صورتی که در دنیا تجارت رکن اصلی اقتصادی محسوب می‌شود و فقط منوط به تولید نیست. با آنکه بارها و بارها سندهای استراتژیک توسعه صنعتی در کشور نوشته شده است اما متاسفانه هیچ‌وقت استراتژی تجارت نداشته‌ایم، حال بماند که اصولا هیچ‌وقت یک سند استراتژیک به نام توسعه اقتصاد ملی هم نداشته‌ایم که معلوم کند چه بخشی را تجارت پوشش دهد و چه بخشی را تولید. این نبود استراتژی در حوزه کلی اقتصاد و عدم نگاه بلندمدت در حوزه تجاری باعث شده که نوعی بلاتکلیفی و نوعی بی‌اهمیتی در حوزه تجارت و همچنین نگاه منفی و ممانعتی همیشه بر سر راه تاجران وجود داشته باشد. نتیجه نبود استراتژی مشخص این است که ما از یک سو سالیان سال است تقاضا می‌کنیم که به WTO بپیوندیم و از سوی دیگر یک مقاومت جدی در بدنه سیاست‌گذاری و حتی در بدنه فعالان اقتصادی وجود دارد. وحشتی از پیوستن به سازمان WTO در تک‌تک تولیدکنندگان کشور وجود دارد. این موضوع به‌طور کلی نشان می‌دهد که نه استراتژی داریم و نه برنامه داریم و نه برای تجارت برنامه‌یی داریم.
نداشتن استراتژی به هر حال ضررهای بسیاری به بدنه تجارت وارد کرده در صورتی که از لحاظ تاریخی و در طول چند هزاره اخیر، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خوبی که داشته، اتفاقا شاهراه تجاری دنیا بوده و هیچ‌وقت ایران در تولید سرآمد جهان قرار نداشته است. اما در تجارت و مقاطع تاریخی دستی بر آتش داشته‌ایم که متاسفانه این سابقه تاریخی را فراموش کرده و آنچه از تجارت می‌دانستیم مثل ترانزیت کالا و خدمات، همیشه در درجه پایین اهمیت قرار داشته و عمدتا به تولید متکی بوده‌ایم.
از دهه 1340 به بعد که کشور به سمت صنعتی شدن گام برداشت، صدها میلیارد دلار هزینه کارخانه‌های فولاد و سیمان و... تحت عنوان «حمایت از تولید» شده است. امروز که نگاه می‌کنیم این هزینه‌ها هیچ نفعی جز تخریب منابع نداشته است. اگر اندکی از این مخارج صرف توسعه بنادر، فرودگاه‌ها و راه‌های ریلی و جاده‌یی در کشور شده بود، درآمدمان از محل ترانزیت و تجارت بین‌المللی بسیار بیش از آن چیزی بود که از این تولیدات ناقص، معلول و مریض وجود دارد. تولیداتی که نه می‌توانند در بازارهای رقابتی مهم خودی نشان دهند و اگر سوبسیدهای انرژی را هم از آنها بگیرند قادر نخواهند بود حتی در بازارهای داخلی ادامه حیات دهند. اما اینکه اتاق بازرگانی آیا در تصمیم‌گیری‌ها توانمند است یا نه، واقعیت این است که از حداکثر ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استفاده نمی‌شود. اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌ها، تاثیر بسیار کمی دارد اما اینکه اتاق بازرگانی مقصر است، نمی‌توان این موضوع را تایید کرد. موضوع این است که اصلا در ایران بخش خصوصی جدی گرفته نمی‌شود. درست است که در عمده قوانین اقتصادی کشور یا مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی، اتاق بازرگانی یک صندلی دارد، اما این یک صندلی از ده‌ها صندلی است که در دولت وجود دارد و حتی اگر اتاق بازرگانی حرف حسابی داشته باشد، در رای‌گیری‌ها این حرف حساب‌ها خریداری ندارد.
آنچه طی این سال‌ها پیش آمده، برخی دولتی‌ها رسما اعلام کردند که اتاق‌های بازرگانی را قبول ندارند اما متاسفانه برخی هم مانند دولت یازدهم، شعارهای حضور بخش خصوصی سر می‌دهند اما در عمل بخش خصوصی را بازی نمی‌دهند. اندازه و تاثیر اتاق بازرگانی در فضای اقتصاد دقیقا به اندازه تاثیری است که بخش خصوصی بر اقتصاد دارد. شاید از نظر کمی برخی می‌گویند که 80 درصد اقتصاد در دست دولت و 20 درصد باقی‌مانده در دست پارلمان بخش خصوصی است، اما عملا در حوزه تصمیم‌گیری حتی به اندازه این 20 درصد تاثیرگذار نیست که این موضوع به نگاه حاکمیت و دولت به بخش‌خصوصی بازمی‌گردد. با این حال با وجود تمام شعارهایی که داده می‌شود، بخش خصوصی به مفهوم بنگاه‌های کوچک و متوسط روزبه‌روز در ایران ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. قاعدتا بخش خصوصی که ضعیف است اتاقی هم که نماینده بخش خصوصی آن به‌شمار می‌رود، نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشد. اما اینکه اتاق فعلی به اندازه پتانسیل‌های فعلی از ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کند، بدون شک یک واقعیت است.
* رییس کمیسیون واردات اتاق ایران
