رحیم ممبینی در گفتگو با مهر گفت: در چارچوب اعتبارات مصوب در بودجه 91، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان توسط دو معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" ریاست جمهوری تهیه و برای تصویب به دولت ارسال می‌شود.
وی افزود: البته مابه‌التفاوت افزایش حقوق کارمندان از ابتدای امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه ضریب افزایش حقوق باید در دولت تصویب شود تا بتوانیم آن را اعمال کنیم.
ممبینی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد اعتباری دولت برای افزایش حقوق کارمندان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهارداشت: دولت براساس فصل یک و شش بودجه ( فصل پرداخت کارمندان مانند حقوق و دستمزد) به 65 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که 61 هزار میلیارد تومان آن در مجلس به تصویب رسید.
وی بابیان اینکه میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان در سالجاری فعلا معلوم نیست، تصریح کرد: پس از محاسبات جدید این افزایش مشخص خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیش از این گفته بود: پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 91 افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد است.
