به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمدرضا بهرامن» امروز (یکشنبه) در آیین گشایش چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گفت: تاکنون عملیات اکتشافی در 20 درصد مناطق و تا عمق متوسط 150 متری از سطح، تکمیل شده و به ثبت بیش از 68 نوع ماده معدنی با بیش از 57 میلیارد تن ذخیره منجر شده است.
وی افزود: قانون معادن ایران، به همه سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا صد درصد افزایش دهند و امروز حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی عرصه معدنی ایران را کنار بخش خصوصی می بینیم.
رییس خانه معدن اضافه کرد: قانون جدید معدن ایران، اجازه فعالیت بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد مختلف معدنی بجز کانی های پرتوزا، با داشتن صد درصد سهام متعلق به خود فراهم می‌آورد.
وی یادآوری کرد: در 20 سال گذشته با وجود همه شرایط نامطلوب ناشی از تحریم های بین‌المللی، بخشی از اقتصاد که در برنامه توسعه ای ایران از سال های 2007 تا 2015 عملکردی فراتر از پیش‌بینی ها را به‌ثبت رسانده، بخش معدن است.
رییس خانه معدن افزود: بخش خصوصی فعال در صنعت معدنکاری ایران، امروز از توانمندی بالایی برخوردار است و آمادگی دارد در همه زمینه های اکتشاف، استخراج و فرآوری با سرمایه گذاران خارجی مشارکت داشته باشد تا بتواند نسبت به ارتقای فناوری با هدف کسب بازارهای جدید اقدام کند.
وی گفت: تامین مواد اولیه صنایع متکی به مواد معدنی بتدریج موجب نگرانی های سیاسی در برخی کشورهای صنعتی شده و عرضه فلزات و کانی ها را با قیمت های رقابتی فراهم ساخته است تا به تورم و فرایند جایگزینی منجر نشود.
به گفته وی، ایران تا سال 2035 فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و بخش معدن پس از نفت و پتروشیمی، اولویت اقتصادی دولت از 31 اولویت اقتصادی مشخص شده در برنامه پنج ساله ششم توسعه است.
بهرامن گفت: توسعه بخش معدن کشور در شرایط کنونی به سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی نیازمند است تا افزون بر تامین منابع مالی برای فعالیت های این بخش از صنعت، نقشی اساسی در انتقال فناوری های نوین و جایگزینی تجهیزات به روز و دستیابی به بازارهای جهانی را به واسطه بخش خصوصی خلاق کشور فراهم آورد.
**
به گزارش خبرنگار ایرنا، عضو هیات عامل سازمان ایمیدرو نیز در این مراسم گفت: امروز بخش معدن ایران آنگونه رشد یافته است که چنانچه به سازمان جهانی تجارت نیز نپیوندیم، آسیب نمی بیند.
«سیدحسین هاشمی» که استاندار تهران است، افزود: جمهوری اسلامی آماده سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی است و به هر میزان که لازم باشد، تضمین می کند و برای ورود و خروج سرمایه ها منعی ندارد.
هاشمی یادآور شد: استان تهران فاقد معادن غنی است اما در زمینه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی توانایی دارد؛ بنابراین از هرگونه مشارکت با طرف های خارجی استقبال می کنیم.
جمهوری اسلامی از لحاظ تنوع مواد معدنی بین 10 کشور شاخص جهان جای دارد و از نظر ذخایر شناسایی شده در جایگاه پانزدهم دنیاست.
دولت یازدهم از اواخر آذرماه 1393 برنامه اکتشاف ذخایر معدنی 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در چارچوب همکاری سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا کرده که تاکنون به شناسایی 200 میلیون تن سنگ آهن، 200 میلیون تن زغالسنگ و مقادیری طلا منجر شده است.
