معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور با اعلام اینکه علت گرانی‌ها هدفمندی یارانه‌ها نیست، گفت: ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی پرداخت می‌شود. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: در لایحه دولت برای بودجه 91 احکام و ردیف‌های مشخصی در حمایت از تولید به صورت قوی وجود دارد تا به دلیل اهمیت تولید و نقش آن به عنوان موتور محرکه در اقتصاد کشور عمل کند.
وی افزود: علاوه بر توجه دولت در لایحه بودجه ، اراده جمعی مجلس بر تقویت و حمایت از تولید استوار بود تا در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در سال تولید ملی کار ویژه‌ای برای تولید انجام شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: زمانی که لایحه دولت برای بودجه تقدیم مجلس شد، هنوز نامگذاری سال تولید ملی انجام نشده بود، اما در راستای رسیدن به رشد 8 درصدی و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم و نیز رسیدن به میانگین نرخ بیکاری 7 درصد ، به بخش تولید توجه خاصی شد.
ممبینی ادامه داد: مجلس در روز دوشنبه 25 اردیبهشت 91 اراده خوبی در حمایت از تولید به نمایش گذاشت و مواد مربوط به صندوق توسعه ملی برای حمایت از کشاورزی، آب و صنعت و معدن با آرای بالای 150 نفر به تصویب رسید.
وی بیان داشت: استفاده به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت، گرچه مطابق سیاست‌های برنامه پنجم بود، اما در قانون برنامه ذکر شده منابع به صورت ارزی پرداخت شود، بنابراین نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت که با توجه به اراده جمعی مجلس با رأی بیش از 150 نفر به تصویب رسید.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: براساس مصوبه مجلس 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب پرداخت و بازپرداخت می‌شود. همچنین 10 درصد دیگر از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در بخش غیر دولتی و در رشته صنعت و معدن پرداخت می‌شود.
ممبینی اظهار داشت: همچنین با مصوبه مجلس در روز دوشنبه 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری، مترو در کلانشهرها و حمل‌ونقل شهری به شکل ارزی طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و اگرچه در اساسنامه پرداخت تسهیلات ارزی ذکر شده، اما مجلس تأکید خاصی بر روی پرداخت تسهیلات به مترو و قطار شهری و شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی داشته است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: 18 درصد از منابع صندوق توسعه به صورت ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با تضمین وزارت نفت پرداخت می‌شود که بدون انتقال مالکیت نفت و گاز خواهد بود.
ممبینی گفت: 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای خرید هواپیما به صورت ارزی مطابق اساسنامه صندوق به شرکت‌های هواپیمایی غیر دولتی پرداخت می‌شود. همچنین در راستای توجه به تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی تسهیلات قابل توجهی پرداخت می‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: نقطه مهم این است که اراده جمعی در مجلس برای توجه به تولید ملی وجود دارد و انصافاً در جلسه روز دوشنبه نیز با وجود اینکه مصوبات مربوط به صندوق توسعه ملی نیاز به دو سوم آرا داشت، اما با همت نمایندگان با رأی بالایی مصوب شد و به سهم خود از این حرکت نمایندگان تشکر می‌کنم.
وی در مورد دلیل نیاز به دو سوم رأی نمایندگان گفت: در سیاست‌های کلی برنامه پنجم اشاره‌ای به ریالی بودن تسهیلات نشده است، فقط تأکید بر غیر دولتی بودن طرح‌ها دارد و فعالیت طرح‌ها باید زاینده و اقتصادی باشد، اما در برنامه پنجم توسعه ذکر شده که تسهیلات به شکل ارزی پرداخت شود، بنابراین برای 10 درصد بخش کشاورزی و 10 درصد صنعت نیاز به دو سوم رأی نمایندگان بود.
ممبینی در مورد سؤال دیگری مبنی بر تکلیف مازاد درآمد ارزی در لایحه بودجه 91 گفت: در گزارش کمیسیون تلفیق برای مازاد درآمدهای احتمالی نفتی پیش‌بینی انجام شده و مواردی ذکر شده که در صحن مجلس تأیید شد، به جز یک مورد که از نظر درج ارقام ریالی و معادل‌سازی ریالی مازاد درآمدهای نفتی با تأکید رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و فعلاً درباره معادل ریالی این مبالغ عددی ذکر نشده است.
وی گفت: حسب نظر رئیس مجلس موضوع معادل ریالی مازاد درآمد نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بعد از جمع‌بندی تلفیق در صحن مجلس مطرح می‌شود.
ممبینی ادامه داد: برای رفع ابهام معادل ریالی مازاد درآمد ارزی در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: علاوه بر این چند مورد از مابقی حکم بند الف ماده 85 قانون برنامه پنجم که اذعان دارد، مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بعد از تصمیم‌گیری اعضای تلفیق دوباره در صحن مجلس مطرح می‌شود.
وی تأکید کرد: نگاه مجلس به حمایت از تولید همراهی با دولت است و به اعتقاد من اگر شوک ارزی وجود نداشت و باعث گرانی کالا نمی‌شد، تورم اتفاق نمی‌افتاد.
ممبینی در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: انصافاً افزایش قیمت‌هایی که وجود دارد ناشی از هدفمندی نیست، بلکه شوک ارزی باعث بالا رفتن قیمت‌ها شد و این نگرانی در نمایندگان وجود داشت که باعث شد، رقم کلان برای هدفمندی یارانه‌ها از پیشنهاد 135 و 100 هزار میلیارد تومانی دولت در نهایت رقم 66 هزار میلیارد تومان تصویب شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از این رقم 56 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و 10 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان و برق و موارد از این دست حاصل می‌شود.
