محمدرضا پورابراهیمی دو روز پیش گفت که «طرح دوفوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری FATF آماده شده و پس از تعطیلات مجلس امضای آن جمع‌آوری می‌شود.» این طرح در پی تلاش هفته‌های اخیر منتقدان و مخالفان پیوستن به FATF آماده شده است. این عده معتقدند که قبول شرایط FATF از سوی دولت امنیت ملی ایران را با مخاطره مواجه خواهد کرد. همزمان با اوج گرفتن این انتقادها، روز سه‌شنبه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در توضیحاتی تأکید کرده که پیوستن به FATF برای امنیت ایران هیچ جای نگرانی نخواهد داشت. با این حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز پیش از این گفته بود که پذیرفتن برخی از شرایط FATF به «صلاح» جمهوری اسلامی نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، پورابراهیمی در حالی از تهیه طرح الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری FATF خبر داده که اصل قانون مربوط به این موضوع در مجلس نهم و با لایحه دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب نمایندگان اصولگرا رسیده بود. با وجود این نماینده کرمان گفته که «طرح جدید نمایندگان دولت در اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF ملزم به کسب مصوبه مجلس خواهد بود.»
با این حال به نظر نمی‌رسد هنوز اجماعی بر سر این موضوع در مجلس وجود داشته باشد. در همین خصوص محمدجواد جمالی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که نیاز به چنین طرحی در مجلس نیست. او در رابطه با موضع مجلس درباره FATF می‌گوید: «متأسفانه به نظر می‌رسد که مسأله قدری سیاسی شده و برخی تسویه حساب‌های جناحی روی اصل موضوع سایه انداخته است.» این نماینده مجلس با اشاره به تصویب لایحه دولت در همین زمینه در مجلس قبل معتقد است که پیشنهادهای دوباره نمایندگان برای مصوبات دیگر در این خصوص هیچ ضرورتی ندارد. او البته تأکید می‌کند:«FATF برای کشور ما منافع فراوانی دارد و خصوصاً در شرایطی که ما با موضوع پولشویی تروریسم در منطقه به شکل جدی درگیر هستیم، می‌توانیم از این منافع بهره ببریم. اما در کنار این باید به موارد مربوط به امنیت ملی نیز که مباحث درست و اصولی هستند هم دقت شود.» او با اشاره به «غیرکارشناسی» بودن و «سیاسی شدن» مباحث مطرح شده در مجلس پیشنهاد می‌کند که این موضوع در مجموعه‌ای چون شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد.
همزمان اما عامر کعبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید دارد که بررسی مجدد FATF در مجلس، حتی با وجود تصویب آن در دوره قبل نیز باید پیگیری شود. استدلال این نماینده مجلس آن است که «مصوبه مجلس قبل ناظر به کلیت مسأله بوده که نمی‌تواند جزئیات اجرایی آن را دربر گیرد و قطعاً دولت در اجرای این مصوبه باید الزاماتی به لحاظ امنیتی لحاظ کند.» این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی در مقام طراح این طرح درباره جزئیات آن توضیحی ارائه نکرده است. کعبی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در شرایطی از طرح کمیسیون اقتصادی دفاع می‌کنند که به گفته پورابراهیمی، به دلیل تعطیلی مجلس هنوز مراحل امضای این طرح توسط نمایندگان آغاز نشده و هیچ امضایی پای آن نیست. پورابراهیمی گفته که کار جمع کردن امضا بعد از باز شدن مجدد مجلس آغاز می‌شود.
با این حال مسعود گودرزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در پیش‌بینی‌اش درباره این طرح می‌گوید: «با شرایط فعلی و با توجه به مصوبه قبلی مجلس گمان نمی‌کنم این طرح به جایی برسد.» او هم مانند جمالی معتقد است که سرنوشت این ماجرا و انجام مطالعات کارشناسی روی ابعاد امنیتی موضوع FATF باید در مجموعه‌ای چون شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. اما در همین شرایط علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری «خانه ملت» خبر داده که موضوع FATF در نشست هیأت نظارت بر اجرای برجام نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او گفته علی لاریجانی قرار است نتیجه این نشست را به نمایندگان اطلاع دهد. اینکه این گزارش لاریجانی به نمایندگان چه تأثیری بر طرحی که محمدرضا پورابراهیمی از تهیه آن خبر داده، خواهد گذاشت، معلوم نیست. بررسی FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام که زیر نظر شورای عالی امنیت ملی کار می‌کند، از نظر طی فرآیندهای قانونی شباهت‌های قابل توجهی با تصویب برجام دارد.
هر چند جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای پیوستن به FATF که محمدرضا پورابراهیمی از آن سخن گفته هنوز روشن نیست اما با توجه به این مراحل حقوقی، یعنی مصوبه مجلس نهم و بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی قدری می‌توان حدس زد که احتمالاً طرح نمایندگان ناظر به چارچوب‌های اجرای تعهدات FATF باشد. تقریباً نظیر همان چیزی که یک سال پیش در طرح برجام به تصویب رسید. این گمانه را سخنان دیروز حشمت‌الله فلاحت پیشه در خبرگزاری مهر تقویت می‌کند. او گفته است: «بدون اقدامات صیانتی، رفتن به این کارگروه بشدت خطرناک است؛ چرا که این در قالب مقررات فرامرزی امریکاست که به نوعی احکام و اقتدار امریکایی را با خود به همراه دارد.» این نماینده مجلس موضع خود را با یک موافقت مشروط در خصوص FATF مطرح کرده و گفته است: «به طور طبیعی ایران یک قدرت بین‌المللی است و به سمت مبادلات و تبادلات بین‌المللی کشانده می‌شود که فی‌نفسه خوب است، اما هرگونه مبادله‌ای باید یک توجیه امنیتی و صیانتی در دفاع از امنیت ملی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی با خود به همراه داشته باشد.»
دولت تاکنون بارها توضیح داده که موضوع FATF آن‌طور که منتقدانش می‌گویند باعث هیچ‌گونه درز اطلاعاتی و محدودیت امنیتی نخواهد شد. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تأکید کرد که «هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهیم.» تا اینجای کار هم البته ورود نکردن علی لاریجانی به موضعگیری‌های موافقان و مخالفان پیوستن ایران به FATF از نکات برجسته مناقشات اخیر است. علی لاریجانی خصوصاً در حوزه سیاست خارجی در سه سال گذشته بیشترین همراهی را با دولت نشان داده و حالا خیلی‌ها منتظرند تا ببینند او در قامت رئیس مجلس، یعنی جایی که جدالی سنگین بر سر موضوع FATF در جریان است، چه خواهد کرد.
