کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که معوقات بانکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور است. حدود بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از ۴۰ درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همه جای دنیا، دولت ها بنا بر دلایل گوناگون، به نظام بانکی و بانک مرکزی خود بدهکار هستند، اما تفاوت در این است که در کشورهایی با اقتصاد شکوفا، بدهی های دولت در بازه های زمانی تسویه و یا از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه تعدیل می شود، اما در ایران، معمولا دولت ها یکی پس از دیگری بر انباشت این بدهی ها می افزایند. کما اینکه بدهی دولت تنها در یک سال ٢۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی بر اساس مجموعه آماری که سال ۹۴ منتشر کرد، گزارش داد:« بدهی دولت به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» در حال حاضر از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی، بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به طلب بانک مرکزی از دولت می شود.
خود کرده را تدبیر نیست
مهم‌ترین عامل شکل گیری مطالبات بانکی این بوده است که بانک ها با دادن وام های کلان و در مواردی تکلیفی، منابع مالی خود را تخلیه کرده و در نبود وثایق مناسب، حالا از وصول آن مبالغ ناتوان هستند. در این میان بسیاری از بانک‌ها برخی تسهیلات کلان را تنها با سفارش پرداخته اند و یا اینکه با ترفندهایی، آمار آن را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند. غیر از این، برخی از بانک‌ها نیز بوده اند که بسیاری از تسهیلات معوق شده را با دادن وام جدید به تسهیلات در گردش در آورده‌اند. غیر از این، مواردی هم بوده اند که پرداخت ها به شکلی صورت گرفته که اساسا زیر سقف معوقات مطرح می‌شده و خارج از پیگیری بوده اند. مثلا اگر سقف در نظر گرفته شده برای معوقات، یک میلیارد تومان بوده است، به گیرنده وام ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان و البته در چندین فقره پرداخت می شده و بانک مرکزی نیز این وام را، تحت عنوان تسهیلات خرد در نظر می گرفته است. حال اینکه با اصلاحات صورت گرفته در نظام بانکی ، این شیوه و ترفندهایی از این دست، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد یا نه، موضوع دیگری است. اما نکته اساسی این است که گرفتاری بانک‌ها از محل معوقات بانکی، از وام‌های تکلیفی یا سفارشی و یا استفاده از این گونه ترفندها ناشی و اینک به یک معضل تعمیق شده در نظام پولی و بانکی کشور تبدیل شده است.
دانه‌درشتان بدهکار
غیر از بدهی دولت به نظام بانکی، حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم، سایر بدهکاران ریز و درشت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. در این میان، از اشخاص ذی نفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند جزو این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنابر اعلام مدیران اقتصادی، نزدیک به ۸۰ درصد از ۹۵ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها، در دست تنها حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. این تعداد البته در سال های پایانی دولت احمدی نژاد بالغ بر ۱۴۳۲ می شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی داشته اند و ظاهرا با پیگیری های قضائی در حال حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیده اند. این تعداد از بدهکاران نیز طی حکمی که در آبان سال گذشته از سوی دادستان وقت کل کشور صادر شد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. ایرنا ۳۰ آبان ۹۴ گزارش داد:« سید ابراهیم رئیسی ضمن اشاره به پیگرد قانونی بدهکاران بانکی عنوان کرد که از سیستم بانکی خواسته شده تا آمار و مشخصات دقیق افراد دریافت کننده تسهیلات را اعلام کنند.»
یکی از هزاران
بعد از آنکه محمود احمدی نژاد در مهر ۸۵، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وام های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط ۱۵ روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ والا، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» خبرگزاری ایرنا، دو هفته بعد « محمد رستمی صفا» و«العقیلی» را به عنوان مفسدان مورد اشاره رئیس جمهور سابق معرفی کرد. سایت مشرق مهر ۸۹ در گزارشی میزان بدهی رستمی صفا به پنج بانک کشور را اینگونه ذکر کرد:« ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان، ۱۳۰میلیارد تومان به بانک تجارت، ۱۱۴میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات، ۹۰ میلیارد تومان به بانک ملی و ۱۶میلیارد تومان به بانک سپه.» به این ترتیب، شخص رستمی صفا به تنهایی و بنا بر گزارش این سایت، در سال های پایانی دهه هشتاد به نظام بانکی کشور بالغ بر ۱۵۵۰ میلیارد تومان بوده است. با گذشت قریب به یک دهه از این موضوع، همچنان بدهکاران بانکی فهرست بلندی را شکل می دهند و هر از گاهی یکی از این بدهکاران دستگیر می شوند. روز گذشته مدیرعامل بانک سپه از دستگیری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به این بانک با رقم بدهی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خبرداد. خبرگزاری مهر به نقل از محمدکاظم چقازردی نوشت: «این بدهکار که بخش عمده وجوه مذکور را به نحو نامشروع تحصیل کرده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون متواری بود، به چنگال قانون گرفتار شد.» به گفته مدیرعامل بانک سپه پرونده جهت اعمال مجازات قانونی و استرداد وجوه بیت‌المال، تحویل مقامات قضائی شده است.
بدهی را باید داد
مرداد سال گذشته، سخنگوی قوه قضائیه از خروج ۳۶۰ بدهکار از لیست ۵۷۵ بدهکاران بانکی خبر داد که این نشان از کاهش معوقات بانکی در سال ۹۴ دارد. با این حال، خبرگزاری ایسنا همان زمان به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت:« روند تغییرات معوقات بانکی که در انتهای سال گذشته بعد از مدت‌ها سیر نزولی شد و حتی در فاصله چهار ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، چندان پایدار نبود و آخرین آمارها از رشد نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این معوقات خبر می‌دهد.» هر چند رشد معوقات بانکی طی سال گذشته تاکنون با نوساناتی همراه بوده است، اما بنا بر سیاست‌های دولت و نیز برنامه‌های بانک مرکزی، به نظر می‌رسد دست‌کم کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. خرداد امسال، ولی‌ا... سیف به خبرگزاری ایرنا گفت:«در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12/1 درصد پایان سال ۱۳۹۳ به 10/2 درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.» از سوی دیگر، دولت در سال جاری با اصلاح بندهایی از لایحه بودجه سال ۹۵، و ذیل بندهای ۱۹ و ۲۰ این لایحه، مقرر کرد، از محل انتشار اوراق بدهی معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان و از محل تسعیر نرخ ارز از طریق ازریابی مجدد دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، به همین میزان از بدهی‌های خود به بانک مرکزی و مجموعه بانک‌های کشور را تسویه کند. هر چند این دو تبصره در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و نظر قرار گرفت، اما در صورت تصویب، می تواند زمینه‌های مطلوبی را فراهم کند تا دولت از این طریق، بخش بزرگی از بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند؛ اتفاقی که بخش زیادی از منابع راکد بانک‌ها را آزاد می کند.
