افزایش حق بیمه شخص ثالت حواشی زیادی داشته است، ولی به نظر می رسد شرکتهای بیمه برای کاهش مجدد حق بیمه پیشنهاداتی دارند.
بحث بیمه شخص ثالث و حواشی آن که از روزهای پایانی سال 90 آغاز شده بود همچنان ادامه دارد، غلامرضا تاجگردون دبیر سندیکای بیمه گران در هفته های اخیر بیان کرده بود که شرکتهای بیمه ای ، حتی با وجود افزایش دیه ، می توانند تا 30 درصد نرخ بیمه نامه ها را کاهش دهند. خبر آنلاین برای جویا شدن راهکار عملی این وعده، گفتگویی را با دبیر سندیکا صورت داده است که مشروح گفت وگو را می توانید در ادامه بخوانید:
- شما اخیرا پیشنهاد دادید اگر دولت از عوارضهای 10 درصدی که از بیمه گران می گیرد، بگذرد، می توانید حق بیمه را تا 25 درصد کاهش دهید، در مورد این پیشنهادتان توضیح بیشتری بدهید. اول اجازه بدهید تا در مورد کالایی که بیمه ارایه می دهد، بحث کنم و بعد به موضوع عوارض برسیم؛ صنعت بیمه هم مانند هر صنعت دیگری یک کالایی را عرضه می کند، کالایی که به آن بیمه نامه می گوییم ، در واقع خرید و فروش ریسک است. متاسفانه هنوز نگاه به این صنعت درست نیست، این صنعت هم باید مانند هر صنعت دیگری به دنبال سود دهی باشد، ولی نگاه در کشور ما به این مسئله چیز دیگری است، پرسیده می شود چرا باید صنعت بیمه به دنبال سود آوری باشد!؛ اگر شرکت بیمه ای در پایان یک سال مالی تراز سودآور ارایه کند انگار خیانتی اتفاق افتاده است. در صورتی که صنعت بیمه هم جزئی از بازار سرمایه است و سهام شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بورس عرضه می شود و مردمی که سهام این شرکتها را خریداری می کنند، به تبع انتظار کسب سود دارند. البته 40 تا 50 درصد سهام بیمه متعلق به دولت است و دولت به هر شکل که بخواهد، می تواند در مورد سهم اش عمل کند؛ ولی مردمی که سهام دار شرکتهای بیمه هستند، انتظار سود دارند و در این بخش دولت حق دخالت ندارد مگر در جایی که اجحاف به مردم بشود و دولت بخواهد اصلاحی صورت بدهد. متاسفانه در صنعت بیمه می بینیم این حضور دولت اتفاق افتاده و مردم هم از ان خبر ندارند و نمی دانند که حقشان چطور به دولت می دهند. کالای بیمه شخص ثالث که حدود 50 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد و تقریبا همه خانوارهای کشور از آن استفاده می کنند. حدود 15 میلیون خودرو در کشور داریم، اگر این رقم را ضرب در بعد خانوار که حدود 4 نفراست، بکنیم؛ می توان گفت بیش از 60 میلیون نفر از این بیمه استفاده می کنند ؛ این نشان می دهد همه به نوعی در گیر بحث بیمه شخص ثالث هستند؛ پس این کالایی نیست که بتوان راحت از آن گذشت، چه دولت و چه تصمیم گیران اقتصادی کشورو حتی مردم. البته تا زمانی که این کالا در سبد هزینه خانوار سهم چندانی نداشته باشد مردم به آن توجهی ندارند. اما وقتی این کالا نقش خودش را بازی می کند، به طور مثال شما اگر تصادف کنید و خدایی نکرده کسی فوت بکند و یک عدد 126 میلیون تومانی باید پرداخت شود، پرداخت این رقم برای کمتر کسی آسان است و توجه مردم را جلب خواهد کرد. در نتیجه چه مقصر یا غیر مقصر، این رقم 126 میلیون تومانی می تواند در زندگیشان تاثیر گذار باشد. در گذشته بود مثلا فرزند کسی در تصادف کشته می شد، پدر بلافاصله گذشت می کرد و می بخشید. اما رقم 126 میلیون تومان بالاست، همین فرد می تواند با استفاده از این رقم دیه کار خیری برای عزیز از دست داده اش انجام بدهد. در نتیجه کمتر کسی از این رقم خواهد گذشت، پس هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ درآمد در سبد خانوار اهمیت پیدا کرده است. حال بیاییم موضوع را از دید شرکتها و سرمایه گذاران صنعت بیمه نگاه کنیم، به طور قطع کسی که سرمایه خود را وارد این صنعت کرده است انتظار کسب سود دارد و اگر این اتفاق نیفتد از سرمایه خود را به جای دیگر خواهد برد. در این بین می بینیم نگاه دولت و سیستم به این صنعت یک نگاه دولتی است، انتظار دولت برداشت صرف از این صنعت است و در در حالی است که هیچ جای دیگر از بازار سرمایه نمی بینیم، دولت برداشت داشته باشد(اصطلاحا از شرکتها بکشد)، در بسیاری از بخش ها به صنایع امتیاز می دهد، بهره مالکان را نادیده می گیرد، یارانه می دهد، معافیت مالیاتی در نظر می گیرد؛ ولی در مورد صنعت بیمه اینطور نیست.
- ریشه این مسئله را نگاه غلطی می دانید که به صنعت بیمه و کار کردهای آن وجود دارد؟ دقیقا، من در مجالس بسیاری با حضور مسئولین بوده ام و وقتی عبارت بنگاه را در مورد شرکتهای بیمه بکار بردم، شنیدم که می گویند: دیدید، اینها می گویند بنگاه و بنگاه به دنبال سود است و ... این نگاه به خصوص بعد از اجرای اصل 44 متاسفانه هنوز وجود دارد و غلط است . برای رفع مشکلات فعلی باید این نوع نگاه را اصلاح کنیم. اما ریشه عوارضی که از حق بیمه شخص ثالث دریافت می شود کجاست؟، در سالهای قبل در بودجه تلاش می شد، مباحث بنگاه داری از فضای حاکمیتی جدا سازی شود اما در سالهای اخیر این موضع هم تغییر کرد، بحث اخذ عوارض از بیمه شخص ثالث هم از اینجا شروع شد که یک عوارضی از حق بیمه شخص ثالث دریافت شود تا این عوارض در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد و این نیرو بتواند آنرا برای اصلاح نقاط حادثه خیز خیابان ها و جاده ها استفاده کند. در نهایت بیمه مرکزی با پرداخت 100 میلیارد تومان به عنوان عوارض موافقت کرد و 100 میلیارد تومان به هر شکلی از شرکتهای بیمه دریافت شد؛ واقعیت این است که پول هم در سیستم اجرای ما شیرین است و وقتی پول به دستگاهی وارد شود دستگاه حاضر نیست از این پول دست بکشد؛ سال بعد این تبدیل شد به عوارض 10 درصدی بیمه شخص ثالث که شرکتهای بیمه گذار موظف شدند با دریافت از مردم تامین اش کنند. شرکتهای بیمه اعتراض کردند که این عوارض از نظر مبنایی ایراد دارد، اصلا متن قانون شخص ثالث مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که اخذ هرگونه عوارض از این بیمه نامه ممنوع است؛ در دنیا هم ممنوع است ، مگر می شود که شما بابت استفاده از کالایی که آنرا اجباری کرده اید عوارض هم بگیرید! یعنی مردم بابت اینکه باید اجبارا خودروی خود را بیمه کنند عوارض هم بدهند؛ عوارض برای چی؟ ، 10 درصد برای نیروی انتظامی، 10 درصد برای وزارت بهداشت و درمان و 5 درصد برای صندوق خسارت های بدنی و درنهایت 5 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده، سر جمع می شود 30 درصد. یعنی 30 درصد عوارض توسط سیستم بابت خرید یک کالای اجباری اخذ می شود، من به همین دلیل می گویم این نگاه بسیار غلط است، حالا این تا زمانی که نرخ بیمه نامه پایین است، امکانش هست و مردم هم زیاد توجه نمی کنند، اما کم کم این عدد در حال بزرگ شدن است، نرخ دیه در حال افزایش است که البته حق هم هست. یک نفر امروزه بیست میلیون یا سی میلیون تومان نمی ارزد، در واقع جان یک فرد میلیاردها ارزش دارد؛ خب به همین نسبت، دیه 126 میلیون تومان برای ماه های حرام تعیین می شود،؛ متناظر با این دیه، باید نرخ بیمه هم افزایش پیدا کند، این عدد بزرگ می شود، اما در کنار فشارهای اقتصادی که بردوش مردم قرار دارد، مردم دیگر نمی توانند بیمه نامه خرید کنند. وقتی این وضعیت را در کنار بحث مدیریت بیمه قرار دهیم، بیمه مرکزی می آید در یک فرمول حق بیمه را متناسب با نرخ دیه و هزینه های شرکت بیمه تعیین می کند، این حق بیمه را تا حدی می تواند کاهش دهد، اگر رقم را از این حد پایین تر بیاورد، شرکتهای بیمه ای ضرر می کنند و از دور خارج می شوند، اگر در همین حد نگهدارد، مردم توان خرید بیمه نامه راندارند، حال می رسیم به سئوال شما که آیا می شود حق بیمه را کاهش داد یا نه؟ این سئوال کاملا به جایی است، چه چیزی این حق بیمه را افزایش می دهد؟، دیه که به گفته قوه قضائیه حق الناس است و نمی توان از آن گذشت، پس برای جلوگیری از افزایش حق بیمه چه باید بکنیم؟ اول اینکه باید بازار بیمه را رقابتی کنیم، دوم اینکه بیاییم و هزینه ها را کاهش دهیم، جالب است به ما می گویند برای جلوگیری از افزایش حق بیمه شما به عنوان شرکتهای بیمه گر بیایید و هزینه های اداری خود را کاهش دهید، مشکل این است که کل هزینه های اداری در صنعت بیمه 5 درصد است، یک درصدهم از این هزینه ها کاهش پیدا کند، نمی تواند تاثیری در قیمت نهایی بیمه نامه ها داشته باشد. اما در مقابل وقتی نگاه می کنیم به عوارض اخذ شده؛ ما 10 درصد می دهیم به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، البته بخش عمده ای از این عوارض هم به نیروی انتظامی نمی رسد بلکه وارد خزانه عمومی دولت می شود. 5 درصد پرداخت می شود به صندوق جبران خسارت های بدنی، این صندوق چه می کند؟، اگر من بیمه نامه نداشته باشم، گواهی نامه نداشته باشم ،تصادف کنم، یا با کسی تصادف کنم و فرار کنم؛ طرف مقابل که دچار خسارت و حادثه شد، از محل این صندوق با شرایطی به او کمک شود. یعنی شما که بیمه نامه می خرید، همزمان با خرید بیمه نامه 5 درصد می دهید به کسی که بیمه نامه نمی خرد. 5 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود که غیر از ایران در هیچ کجای دنیا گرفته نمی شود؛ حالا بحث میشود که این مالیات بر اساس قانون است؛ ولی 25 درصدی بر شمرده شده، چرا باید از بیمه نامه ها گرفته شود! اگر بحث امنیت جاده است، که وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت است ، وظیفه وزارت راه ساخت جاده مناسب است؛ گفته می شود اگر می خواهید جاده خوب داشته باشیم، بیمه باید پول بدهد!، در حالی که این وظیفه دولت است، امنیت جاده ای را فراهم کردن وظیفه نیروی انتظامی است. باز هم قبول می کنیم، ولی می گوییم ما بدانیم پولی که از ما می گیرید کجا هزینه می کنید، اصلا بگویند برای کاهش تصادفات ما هزینه کنیم، من بیمه گر می روم پل های عابر پیاده را در اتوبانها زیاد می کنم، من به سایپا می روم پول می دهم ایربگ را گسترش بدهد و یا روی پراید ترمز ای.بی.اس نصب بکند؛ آنجا یارانه می دهم، از هر 10 تصادف من 9 تا مربوط به خودروی پراید است؛ می روم و در اینجا سرمایه گذاری می کنم. در واقع من به عنوان یک بنگاه می دانم باید در کجا سرمایه گذاری کنم که هزینه های من کاهش پیدا کند، ولی الان نمی دانم 300 تا 400 میلیارد تومان پول می دهم برای چه؟ چرا باید هزینه وظیفه حاکمیتی دولت و نیروی انتظامی را ما باید بپردازیم. البته ما هم نمی دهیم، بلکه این مردم هستند که می پردازند.
- عوارض مربوط به وزارت بهداشت و درمان به کجا می رود؟ بله، 10 درصد دیگر هم به بیمارستانها پرداخت می شود، یعنی 300 میلیارد تومان هم از بیمه ها دریافت می شود تا هر فردی در اثر تصادف به اورژانش بیمارستان مراجعه می کند تا آخرین ریال هزینه های آن از محل این مبلغ پرداخت شود و هیچ رقمی از مردم دریافت نشود. حالا این موضوع را در نظر بگیرید که بخش عمده ای از مردم بیمه و یا بیمه تکمیلی دارند، بعد از تصادف و درمان در بیمارستان، فاکتور هزینه هایی که پرداخت نکرده اند را از بیمارستان دریافت کرده به شرکت بیمه مراجعه می کنند و پول هزینه ای که پرداخت نکرده اند را از شرکت بیمه دریافت می کنند، یعنی شرکت بیمه برای یک حادثه دو بار خسارت پرداخت کرده است.
- این خدمت خوبی است ولی برای اینکه مشکل پرداخت دو برابر شرکتهای بیمه ای رفع شود چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟ من به عنوان بیمه گر به وزارت بهداشت می گویم، شما فاکتورهزینه هایی که برای تصادف ها انجام می دهد را به بیمه مرکزی ارایه کنید؛ ما براساس فاکتور، هزینه ها را پرداخت می کنیم. ولی پولی که از شرکتهای بیمه بابت این مورد دریافت می شود، به عنوان بودجه مورد استفاده قرار می گیرد، به بیمارستان تخصیص پیدا می کند، به دانشگاه می رود. جالب اینکه به بیمارستان خصوصی وجهی پرداخت نمی شود و کل وجوه به بیمارستانهای دولتی پرداخت می شود در حالی که بیمارستانهای خصوصی هم مشمول این وضعیت هستند. البته من قصد ندارم خدمات بیمارستانهای دولتی را زیر سئوال ببرم ولی این کار یعنی نگاه بودجه ای به این پول درست نیست و من شرکت بیمه هم مجبور به پرداخت دوبرابر این رقم هستم و در نهایت هم این مبلغ را از مردم دریافت می کنم؛ بدون اینکه مردم بدانند پولی که می دهند در کجا هزینه می شود. به طور مثال از 15 میلیون نفری که بیمه نامه خرید می کنند تنها 2 میلیون نفر خسارت می بینند، بنابراین حداقل 13 میلیون نفر باقی مانده باید بدانند که بابت چه چیزی هزینه میکنند. من در سندیکای بیمه بودم، اعلام کردم اگر دولت از این 25 درصد عوارضی که می گیرد بگذرد، شرکتهای بیمه ای حاضرند 30 درصد نرخ بیمه نامه را کاهش دهند، نه 25 درصد.
- چطور؟ با شرکتهای بیمه ای صحبت کردم، تنها 20 درصد از بیمه گذاران تا امروزبرای دریافت الحاقیه مراجعه کرده اند، یعنی پوشش بیمه ای کاهش پیدا می کند و اولین اتفاقی که می افتد این است که درآمد شرکت بیمه ای کاهش پیدا می کند. اگر نرخم پایین باشد، تعداد مراجعاتم برای پوشش بیمه ای بالا می رود، الان 2 میلیون خودرو داریم که بیمه نیستند، ولی مطمئنم اگر نرخ بیمه همین جور بالا برود، این 2 میلیون به 4 میلیون می رسد، ولی اگر نرخ بیمه را پایین بیاوریم این دو میلیون به یک میلیون کاهش پیدا می کند. یعنی اگر دولت این پول زور را که به عنوان مالیات می گیرد، حذف کند، شرکتهای بیمه نرخ بیمه نامه های خود را 30 درصد کاهش می دهند.
- این بحث حذف شود، تکلیف خدماتی که مثلا به تصادفی ها داده می شود چه خواهد شد؟ ما حاضریم پول را در صندوقی قرار دهیم و براساس فاکتور تصادف پرداخت شود، ما با مسئولین وزارت بهداشت و درمان که صحبت می کنیم ، می گویند شما یک مورد نمی توانید در کشور پیدا کنید که برای تصادف به بیمارستان مراجعه کرده باشد و پول پرداخت باشد؛ ، متاسفانه چون معیار و نظارتی وجود ندارد، نتیجه اجحافی است که به شرکت های بیمه می شود.
- البته من چند سال پیش همین تجربه را برای یکی از نزدیکانم داشتم، به بیمارستان مراجعه کردو هیچ مبلغی از من دریافت نکردند. من منکر این موضوع نیستم. وقتی به بیمارستان سینا مراجعه کنید، اصلا وظیفه این بیمارستان رسیدگی به مواردی از این دست است، اما مشکل این است که شما در ازای خدماتی که از بیمارستان گرفتید، فاکتور دریافت می کنید و با مراجعه به بیمه می توانید دوباره این مخارج درج شده در فاکتور را از شرکت بیمه دریافت کنید. ما می گوییم این پرداخت باید یک جا انجام شود و شفاف باشد تا من به عنوان شرکت بیمه بدانم پولی که پرداخت کردم در کجا هزینه شده ، ولی متاسفانه سیستم حاضر به این حساب دهی هم نیست. ما درخواستمان از مجلس این است که این پول با حساب و کتاب هزینه شود.
- پس درواقع شما دو راه حل پیشنهاد می کنید، برای امنیت جاده ها نیروی انتظامی با شرکتهای بیمه ای همراهی کند که عوارض اخذ شده در چه جاهایی هزینه شود تا واقعا در کاهش تصادفات اثر داشته باشد در مورد 10 درصد وزارت بهداشت و درمان هم انتظار دارید نحوه هزینه کردش شفاف شود تا شما به عنوان شرکت بیمه ای مجبور نشوید به ازای هر حادثه دو بار خسارت بدهید؛ البته در مورد 5 درصد صندوق خسارتهای بدنی هم معتقدید پول زوری است که نباید گرفته شود؟ در مورد تصادفات یک نکته اضافه کنم، در همان قانون بیمه شخص ثالث تاکید شده که نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات خودرو، فرد، پلاک و حتی سالی که بیمه نامه برای خودرو خریداری شده را در اختیار شرکت بیمه گذار قرار دهد؛ اما نیروی انتظامی در قبال ارایه این اطلاعات از شرکت بیمه گر درخواست پول می کند، می پرسیم چرا؟، در پاسخ گفته می شود این اطلاعات در اختیار یکی شرکتهای ماست و این شرکت باید سود کند!... نیروی انتظامی ما شرکت دارد، می خواهد شرکت اش سود ده باشد، از من شرکت بیمه در قبال اطلاعاتی که باید قانونی ارایه کند در خواست پول می کند؛ از طرف دیگر منی که یک بنگاه اقتصادی هستم، به من می گویند تو نباید سود داشته باشی. شما در کجای قانون بودجه و یا قانون تنظیم مقررات مالی دولت می بینید که چنین اجازه ای به نیروی انتظامی داده شده، تا اطلاعات حاکمیتی را بفروشد و پول بگیرد! اما درخواست ما برای دریافت این اطلاعات به چه دلیل است؟ پاسخ این است؛ به طور مثال شما اعلام می کنید مثلا 35 درصد از جرائم ثبت شده مربوط به جرائم حادثه ساز و پر خطر است، به طور حتم نیروی انتظامی به ازای این اطلاعات موارد ثبت شده ای دارد، که مثلا فلان شخص به ازای تخلف انجام شده جریمه شده است، این اطلاعات را در اختیار شرکت بیمه ای قرار دهید تا من دیگر به این فرد پر ریسک، بیمه نامه ارزان نفروشم. شما به عنوان خبرنگار و من به عنوان یک استاد دانشگاه و یک فرد پر ریسک، در حال حاضر بابت بیمه نامه یک رقم می پردازیم.
- در دیگر کشورها به چه صورت عمل می شود؟ در دنیا فرد است که بیمه می شود نه خودرو؛ وقتی هم برای خودرویی را می خواهند بیمه کنند از شما سئوال می کند، خودت می خواهی از این خودرو استفاده کنی و یا کس دیگری هم از این خودرو استفاده می کند؟، شما در پاسخ می گویید خودم، همسرم، مثلا بچه ام، برادرم و پدرم. می پرسد، هر کدام از این افراد چه کاره هستند، چه میزان از خودرو استفاده می کنند، بر این اساس محاسبه ریسک می کند و مثلا 1000 دلار به عنوان بیمه دریافت می کند. فرد دیگری می رود، خودش وهمسرش از خودرو استفاده می کنند، یکی پزشک است و دیگری استاد دانشگاه ، برای این فرد ریسک معادل 100 دلار محاسبه می شود. اما در ایران راننده ای که در اتوبان کرج می زند پشت اتوبوس ، 30 نفر را به کشتن می دهد، یک هفته بعدهم، در جاده قم 30 نفر را می کشد، بیمه نامه می خرد برای خودروی شخصی اش و با من و شما یک قیمت پرداخت می کند! حالا همین فرد را که اطلاعاتش در راهنمایی و رانندگی ثبت است، ما از راهنمایی و رانندگی می خواهیم این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد تا حداقل ما به این افراد بیمه نامه نفروشیم، از ما پول مطالبه می کنند!
- در گفتگویی اعلام کرده بودید در شرایط فعلی احتمال تعطیلی چهار شرکت بیمه ای وجود دارد، هنوز این نگرانی وجود دارد که از 20 شرکت بیمه اصلی در کشور چهار شرکت ورشکست بشود؟ من که عدد نگفته بودم، اما شک نکنید، هرچند مسئولین به این موضوع دقت نمی کنند؛ به خاطر استفاده بیش از حد از ذخایر فنی شرکتهای بیمه ای به زودی مشکل ساز خواهد شد. من نمی خواهم از شرکت خاصی نام ببرم ولی حسابرسان شرکتهای بیمه ای از این موضوع خبر دارند. در سال گذشته یکی از حسابرسان خبره در گزارشی که به مرکز پژوهشهای مجلس ارایه داد، در مورد همین افزایش نرخ دیه هشدار داد، در گزارش تاکید شده بود این روند خطرناک است ولی چون ما مسئولین همه حال را می بینیم وبه آینده نگاه نمی کنیم، متوجه نمی شویم، تا زمانیکه بحرانی به وجود بیاید.
- یعنی شبیه همان مشکلی که برای تامین اجتماعی ایجاد شد؟ بله ، شبیه همان مشکل برای شرکت ها فرق نمی کند، البته نکته بدتر اینکه سهامداران بورسی ما هم به این موضوع توجه نمی کنند، مثلا گفته می شود در مورد معادن اتفاقی خواهد افتاد، همه سهامداران شاخکایشان تیز می شود که چه اتفاق خواهد افتاد؟، ولی در مورد این موضوع هیچ اتفاق نمی افتد تا به یک بحران بر بخوریم. - سئوال دیگری که در این بین پیش می آید، که چرا شرکتهای بیمه ای ما تا این حد به بیمه خودرویی و شخص ثالث وابسته هستند؟ این یک ضعف جدی و ساختاری است که ریشه فرهنگی دارد، فرهنگی از دو جنبه ، هم از طرف مردم و هم از طرف شرکتهای بیمه ای؛ ضریب نفوذ شرکتهای بیمه در کشور پایین است در حدود 1.5 شما با حداکثر پوشش بیمه خودرویی و شخص ثالث می توانید حداکثر ضریب نفوذ را به 2 برسانید که باز هم با ضریب مطلوب که 5 است خیلی فاصله داریم. در دنیا چی دارند که ما نداریم؟ بیمه عمر و زندگی است که در دنیا استفاده می شود و ما نداریم.
- الان خدمات بیمه ای عمر و زندگی که ارایه می شود؟ بله می شود ولی فرهنگ استفاده از این نوع بیمه را نداریم، تنها راه کار برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و کاهش سهم بیمه های خودروی در سبد شرکتهای بیمه ای همین ایجاد فرهنگ استفاده از بیمه های عمر و زندگی است. من فکر می کنم دولت ابزارهای فرهنگی اش را باید اینجا به کار بگیرد. ، اگر جای دولت و مجلس بودم و می خواستم پول از بیمه بگیرم، می بردم یارانه بیمه عمر می کردم. یعنی شما هزار میلیارد تومان یا دو هزار میلیارد تومان یارانه بیمه عمر کنید، راحت می توانید بیمه عمر را در کشور گسترش بدهید و یا همین شعاری که رئیس جمهور دادند، پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد و عملی نشد، همین را می توانستند با سیستم بیمه عمر عمل کنند، اگر به این سیستم عمل می کردند، اجرای تر بود. البته در حال حاضر در مورد بیمه عمر رشد خوبی داریم، طی چند ساله سهم بیمه عمر دو برابر شده، ولی با نقطه مطلوب خیلی فاصله دارد.
- برای فرهنگ سازی بیمه عمر به غیر از بحث یارانه چه اقدامات دیگری می توان انجام داد؟ همانطور که گفتم اگر از بدو تولد به این موضوع پرداخته شود و در سیستم های دانش آموزی وارد شویم به طور حتم می توانیم قدم های بلندی برداریم. اما واقعیت این است که یکی از دلایل عدم توسعه بیمه های عمر در کشور ما سیستم بانکی و بازار پولی ما است؛ به طور مثال بیمه عمر و سرمایه گذاری برای من سالانه 15 درصد سود تضمین شده در پی دارد ولی بعد از 15 سال این پول به دستم می رسد؛ در حالی که اگر همین الان بروم و با پولم دو تا سکه بخرم و وارد بازار سفته بازی طلا و ارز بشوم، سود بیشتری به دست می آورم، بنابراین وقتی مردم می خواهند در بازارهای متلاطم اقتصادی تصمیم بگیرند، اقبال به بیمه های عمر وسرمایه گذاری کاهش پیدا می کند.
- یعنی فضای آشفته بازار پولی و کسب سودهای راحت مانع از توسعه این نوع بیمه می شود؟ بله ، ببینید در حال حاضر اگر کسی در سن من سالی 100 هزار تومان بیمه عمر بکند و هر ساله هم 10 درصد این رقم را افزایش دهد، اگر در سن 60 تا 65 سالگی در اثر تصادف فوت کند؛ یک رقم 800 تا یک میلیارد تومانی به بازماندگانش پرداخت می شود؛ این عددی است که هیچ کس به آن توجه نمی کند.
- البته ارثیه گذاشتن در فرهنگ ما خیلی مقبول نیست و در ادبیات خودمان عباراتی مانند ورثه خور مصداق های زیادی دارد. از شوخی گذشته بحث های فرهنگی تاثیر زیادی در این بحث دارد که باید برای بهبود وضعیت صنعت بیمه به آن پرداخته شود.
