عربستان بدون نفت؛ خیال‌پردازی یا واقع‌بینی

محمد بن سلمان که اعلام‌کننده این برنامه بود، ‌نام آن را «چشم‌انداز عربستان 2030» گذاشت. بر اساس این طرح قرار است عربستان بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه 5درصد از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به 2 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، محمد بن سلمان در مصاحبه هشت ساعته با خبرگزاری بلومبرگ از لزوم انجام تغییرات در بسیاری از جنبه‌های زندگی در عربستان خصوصا اقتصاد صحبت کرد. با اینکه طرح کاهش یا عدم وابستگی به نفت، به ویژه در دورانی که قیمت نفت دوران افت خود را تجربه می‌کند، موضوعی واقع‌بینانه است اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود نوشت که این شاهزاده تازه‌کار «رویاهای دیگری برای کشورش دارد.» گزارشگران بلومبرگ در واقع با این جمله می‌خواستند، یادآوری کنند که نحوه برخورد عربستان با این مشکل، بیشتر به رویا‌پردازی می‌ماند. پس از اعلام این طرح و افشای جزییات آن، کارشناسان به بررسی امکان تحقق این طرح پرداختند. از جمله موسساتی که این طرح را بررسی کرده است، ، موسسه جهانی مک کنزی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح مطالعه موسسه جهانی «مک کنزی» در مورد آینده عربستان بدون نفت و چگونگی تحول در روند سرمایه‌گذاری و بهره‌وری آن کشور را ترجمه و با تبیین نقطه نظرات خود منتشر کرد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که این گزارش را موسسه جهانی مک کنزی در شرایطی منتشر کرده که پس از یک دهه وفور درآمد نفتی، در سال اخیر دو تحول در خصوص عربستان با یکدیگر قرین شده‌اند، افزود: از نظر اقتصادی (سقوط قیمت جهانی نفت و احتمال تغییر سیاست نفتی در قبال شرکت آرامکو عربستان) و از نظر سیاسی (تغییرات در هیات حاکمه خاندان پادشاهی و سیاست‌های منطقه‌یی عربستان) با یکدیگر مقارن شده‌اند. حتی اگر صرفا به ابعاد تحول اقتصادی توجه کنیم به نظر می‌رسد این کشور در یک نقطه چرخش قرار دارد که مطالعه آن برای سیاست‌گذاران ما نیز خالی از فایده نیست. برخی از مهم‌ترین نکات گزارش موسسه مک کنزی به شرح زیر است: این گزارش می‌افزاید: جهش قیمت نفت از 2003 تا 2013 باعث افزایش رفاه اقتصادی عربستان سعودی شد به‌طوری که این کشور را به نوزدهمین اقتصاد جهان مبدل ساخت. تولید ناخالص داخلی دوبرابر شد، درآمد خانوار 75 درصد رشد کرد و 1/7 میلیون شغل برای سعودی‌ها و از جمله جمعیت رو به رشد زنان این کشور فراهم شد. دولت سرمایه‌گذاری گسترده‌یی در آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها انجام داد و ذخایری معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2014 فراهم آورد. همچنین با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و ملاحظات مربوط به تغییرات جمعیتی (تا سال 2030، تعداد نیروهای در سن کار به‌شدت افزایش خواهد یافت)، عربستان سعودی دیگر نخواهد توانست بر پایه درآمدهای نفتی و مخارج دولتی رشد کند. مشارکت نیروی کار در حال حاضر 41 درصد است و رشد 0/8 درصدی بهره وری طی سال‌های 2003 الی 2013 بسیار کمتر از شاخص مشابه در اقتصادهای نوظهور بوده است. بیش از نصف جمعیت نیروی کار این کشور، کارگران خارجی هستند که بر اساس قراردادهای موقت به کار گمارده می‌شوند و درآمد آنها به‌طور قابل توجهی کمتر از اتباع عربستانی است. در گزارش موسسه مک کنزی آمده است: ما مدلی را طراحی کرده‌ایم که چشم‌اندازهای اقتصادی، بازار نیروی کار و بخش مالی عربستان سعودی در آن ادغام شده‌اند. این مدل نشان می‌دهد که حتی اگر حکومت، در مواجهه با شرایط چالشی موجود، تغییر منفعلانه خط مشی از جمله ثابت کردن بودجه یا محدودیت‌های مهاجرت اتخاذ کند، بازهم بیکاری به سرعت رشد خواهد کرد، درآمد خانوار کاهش می‌یابد و جایگاه مالی دولت ملی به‌شدت تنزل می‌یابد. اما از سوی دیگر، عربستان سعودی قادر خواهد بود که از طریق یک تحول مبتنی بر بهره‌وری، مجددا تولید ناخالص داخلی را دو برابر کند و تا سال 2030، 6 میلیون شغل جدید ایجاد کند. تخمین زده می‌شود که این امر نیازمند یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری است. 8 بخش (معدن و فلزات، پتروشیمی، تولید صنعتی، مبادلات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، توریسم وصنعت گردشگری، خدمات درمانی، تامین مالی و ساخت و ساز)، این قابلیت را دارند که بیش از 60 درصد از فرصت‌های رشد را محقق کند. برای اجرایی‌سازی این تحول، عربستان سعودی باید، به روند انتقال از مدل اقتصادی مبتنی بر دولت به روش مبتنی بر بازار سرعت ببخشد. در بازار نیروی کار، برای دستیابی به درآمد بیشتر برای خانوار، ضروری است که نرخ مشارکت نیروی کار متشکل از زنان و مردان سعودی افزایش پیدا کند؛ در این صورت، نسبت و تعداد نیروی کار خارجی کاهش می‌یابد و به احتمال زیاد وضعیت پرداختی و شرایط کاری آنها نیز بهبود خواهد یافت. رشد سریع‌تر بهره‌وری مستلزم مقررات کسب و کار بهتر و ایجاد مجال بیشتر برای رقابت، مبادله و سرمایه‌گذاری است. عواملی که می‌توانند پایداری نظام مالی را تضمین کنند، عبارتند از: افزایش بهره‌وری مخارج و تامین منابع درآمدی جدید که احتمالا شامل مالیات‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی داخلی می‌شود. از نظر موسسه مک کنزی، شرط لازم تحول این است که همه ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و خانوارها در فرآیند تحول نقش داشته باشند. در حالی که کسب‌و‌کارها خود را با یک فضای رقابتی‌تر وفق می‌دهند و اتباع سعودی نیز خود را ملزم به مسوولیت‌پذیری بیشتر می‌کنند، دولت مرکزی نیز باید، با آغوش باز، نحوه خدمت‌رسانی جدیدی را اتخاذ کند. این تحول قطعا چالشی خواهد بود، اما دوران جدیدی از رشد اقتصادی و اشتغال که در نتیجه آن تحول، پدید خواهد آمد، به مراتب نسبت به درآمدهای هنگفت نفتی پیشین پایدارتر خواهد بود.