این‌گونه بود که نشان داده شد سال ٩٥ دوره‌ای متفاوت از دیپلماسی اقتصادی کشور آغاز شده است. سالی که به نظر می‌رسد اقدام‌های عملی دولت درحال به‌بار نشستن است و سلسله اقدام‌هایی برای بهبود صادرات ملی ایران درحال انجام است؛ چرا که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف بر این روند تأکید دارد. چندی بعد از اعلام رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت دولت یازدهم دانست و در تکمیل بحث‌های رئیس دولت، اعلام کرد که وزرای اقتصاد و صنعت به‌زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵هدف‌گذاری کمّی و کیفی ارایه می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، مدت زمان زیادی از این اظهارنظر سپری نشده بود که در ادامه بحث‌ها، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از هدف‌گذاری رسیدن به صادرات ٦٥میلیارد دلاری در سال ٩٥ خبر داد؛ هدفی که برخی فعالان اقتصادی با توجه به قوانین زاید غیرضرور حاکم بر دیپلماسی تجاری کشور، دستیابی به آن را دور از انتظار می‌دانستند. آنها بر این باور بودند که شاخص تجارت فرامرزی که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، می‌تواند نمایه و شاخصی برای وضع هزینه‌ها و قوانین غیرضرور در فرآیندهای صادرات و واردات باشد. این شاخص که براساس مولفه‌هایی از قبیل تعداد مجوزهای لازم، زمان و هزینه لازم برای صادرات و واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک ورود و صدور کالا و زمان و هزینه معطلی کالا در مرز تعیین می‌شود، در سال ٢٠١٦ با تنزل ١٨ پله‌ای نسبت به ٢٠١٥ مواجه شد و روی جایگاه ١٤٨ جا خوش کرد.
آغاز اصلاح قوانین و رفع مشکلات حال در شرایطی که بررسی‌های جهانی از دشواری‌های تجارت با ایران حکایت می‌کند، دولت یازدهم به منظور بهبود این شاخص، حذف قوانین زاید و غیرضرور نظام تجاری کشور را در دستور کار خود قرار داد. بر این پایه چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ایران از شناسایی ٢هزار مجوز غیرضرور توسط دستگاه‌های ملی و استانی خبر داد. اما حمایت‌های دولت برای رشد صادرات غیرنفتی به همین‌جا ختم نشد و بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی در دولت تدوین شد. به دنبال این اتفاقات هم، حالا یک بسته سیاستی رونمایی شده است که نمادی است بر حمایت عملی از تولید ملی برای صادرات. در این خصوص روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری جزییات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم شده است را ابلاغ کرد. بسته‌ای که ارایه تسهیلات با نرخ سود ارزان‌قیمت و همچنین ایجاد فضای رقابتی در بین بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را می‌توان شاه‌بیت آن دانست. چنانکه براساس آنچه در این ابلاغیه آمده است، تخصیص منابع صندوق توسعه به بانک‌ها هر دوماه یک‌بار براساس میزان تسهیلات اعطایی خواهد بود تا بانک‌ها تشویق به دادن تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان شوند. براساس ابلاغیه معان اول، منابع این بسته که در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ تدوین شده است، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای تأمین خواهد شد.
اعطای تسهیلات ارزی به خریداران کالاهای ایران نگاهی به جزییات اعلامی نشان می‌دهد که مقرر شده تسهیلاتی با سود حداکثر ٣,٥درصد از سپرده ارزی یک‌میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی نزد چند بانک عامل به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار اعطا شود. استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که قابلیت افزایش آن تا سقف ٢میلیارد دلار وجود دارد، منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است. سپرده‌گذاری مبلغ بیست‌هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله از دیگر منابع صندوق توسعه برای حمایت از صادرات غیرنفتی است. بر این اساس بانک‌های توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن موظف هستند تا به شرکت‌های معتبر و توانمند صادراتی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی می‌شوند، تسهیلاتی با نرخ ۱۶درصد برای بخش صنعت و ۱۴درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان ارایه دهند.
همچنین براساس این ابلاغیه صندوق توسعه ملی موظف شده است که به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ارزی انجام دهد. در این میان صندوق توسعه به منظور کسب اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، هر دو ماه یک‌بار، نسبت به تخصیص باقیمانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک‌های عامل موردنظر اقدام می‌کند.
بانک‌ها موظف به کاهش نرخ سود شدند منابع بانکی از دیگر منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی است چنانکه مطابق این بسته حمایتی، بانک مرکزی موظف است که ضمن کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به ١٤درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و ١٦درصدی برای صادرات محصولات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات، مشوق‌هایی ازجمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی موردنظر نیز لحاظ کند.
٨هزار میلیارد ریال از بودجه ٩٥در مسیر صادرات منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از دیگر منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی است. چنانکه براساس آن مقرر شده که مبلغ ۳هزار میلیارد ریال برای اعطای مشوق‌های صادراتی غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان اختصاص یابد. همچنین یک‌هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی در نظر گرفته شد. در تبصره دیگر این بسته آمده است که مبلغ ٥هزار میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از صادرات اختصاص یابد.
کالاهای ایرانی رقابت‌پذیر می‌شوند در ماده ٤ این ابلاغیه وزارت صنعت را موظف ساخته که پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی انجام دهد. (جدول ١) در این میان دولت وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت را مکلف ساخته که پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
بی‌نصیبی صادرات با کارت پیله‌وری و مرزنشینی در این ابلاغیه، درحالی کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک‌میلیون دلار تعیین شده که شرکت‌های بزرگ صادراتی که ارزش صادراتشان بیش از ۲۰میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به ١,٥برابر افزایش خواهد یافت. آن‌گونه که در این ابلاغیه آمده، مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‌های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی بوده و صادرکنندگانی که با کارت پیله‌وری و مرزنشینی صادرات می‌کنند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نیستند.
ترخیص مواد اولیه تسریع می‌شود تسهیل تجارت ازجمله مواردی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام آن شده، به‌طوری که مقررشده برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مجوز صادر کرده و ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس را تسریع بخشد. همچنین گمرک می‌تواند صادرات کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد ایران انجام دهد.
