بر این اساس قیمت محصولات سایپا به دلیل افت کیفیت تنها مجوز 0/4درصد افزایش قیمت را گرفت و محصولات ایران خودرو به دلیل ثابت ماندن کیفیت و افزایش کیفی برخی از محصولات تنها اجازه گرفت قیمت خودروهای خود را 1/81درصد گران کند.با این مصوبه بیشترین افزایش قیمت 857 هزار تومان برای خودروی تندر 90 اتومات و کمترین آن 69 هزار تومان برای خودروی پراید 151 است.هر چند شورای رقابت با افزایش قیمت موافقت کرده است ولی خودروسازان معتقدند این درصد از افزایش نمیتواند رشد هزینههای مواداولیه را پوشش دهد. از سویی کارشناسان، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت را زیر سؤال می برند و معتقدند: در شرایطی که رقابت بین محصولات داخلی و خارجی برقرار است چرا باید قیمت گذاری صورت گیرد.در حقیقت نظر شورای رقابت زمانی اهمیت داشت که انحصار در خودروهای داخلی وجود داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره تصمیم این شورا در افزایش قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت:خودروسازان با ارائه مستندات خود برای سال جاری خواستار افزایش قیمت شدند لذا شورای رقابت با بررسی مدارک با افزایش قیمت آنها موافقت کرد.البته درصد افزایش نسبت به درخواست آنها خیلی کمتر است. وی افزود:یکی از دلایل اصلی که قیمت خودرو افزایش پیدا نکرد افت کیفی برخی از محصولات بود.کیفیت محصولات سایپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و محصولات ایران خودرو درصد خیلی کمی رشد کیفی داشته است.اگر خودروسازان محصولات خود را از نظر کیفی ارتقا داده بودند به طور قطع درخواست افزایش قیمتها بیشتر میشد.وی با بیان اینکه در جلسات بعدی شورای رقابت قیمت خودروها با احتساب نرخ بیمه مشخص و اعلام میشود اظهار داشت:شورای رقابت با خودروسازان رفاقتی ندارد و بر اساس واقعیتهای موجود قیمت خودروها مشخص شد.درصد افزایش قیمت با توجه به رشد 14 درصدی دستمزد و سایر هزینهها مطلوب وبه نفع خریداران خودرو است.رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که کارشناسان مخالف قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت هستند چرا که مشابه تمام این خودروها به صورت وارداتی و مونتاژ وجود دارد تصریح کرد:احتمال دارد در جلسه هفته آینده، قیمت گذاری برخی خودروها از دستورالعمل شورا خارج شود؛ در واقع اگر خودروها رقیب داخلی و خارجی داشته باشند، بازار باید نرخ آنها را تعیین کند.
شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود بیوک علیمرادلو مشاور وزیر صنعت درباره قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به خبرنگار ما گفت:قیمت مواداولیه تولید خودرو در سال جدید افزایش پیدا کرده است.به گونهای که تعرفه واردات ورق مورد نیاز خودرو 5برابر و دستمزد 14 درصد بیشتر شده است.از اینرو نمیتوان فقط یک بخش را کنترل کرد وسایر بخشها را به حال خود رها کرد.اگر قرار است قیمت خودرو گران نشود باید قیمت مواد اولیه را نیز کنترل کند. وی با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو توسط شواری رقابت تبعات منفی در جامعه دارد اظهار داشت:وقتی قیمت خودرو توسط یک نهادی بالا میرود مردم نسبت به این صنعت ناراضی میشوند و معتقدند که در حق آنها اجحاف میشود.از طرفی اگر خواست خودروسازان هم رعایت نشود آنها هم گلایهمند میشوند که این صنعت همواره مورد ظلم قرار گرفته است.لذا برای پایان دادن به این اتفاقها باید قیمت خودرو آزاد شود وبازار تعیین کننده قیمتها شود. علیمرادلو خاطرنشان کرد:در گذشته برای آنکه قیمتها نوسان داشت شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو شد ولی اکنون با تنوع محصولات بخصوص در حوزه وارداتی و مونتاژ دیگری انحصاری وجود ندارد که شورای رقابت بخواهد تعیین کننده قیمتها باشد.
به هیچ عنوان قیمت گذاری توسط شورای رقابت را قبول ندارم سعید لیلاز کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به خبرنگار ما گفت:وضعیت صنعت خودرو به شکلی شده است که میتوان به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کرد.لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که شورای رقابت در این بخش ورود کند.چه بسا اگر قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار بود مسیر کاهشی طی میکرد.در سال جاری نرخ تورم کمتر از 11 درصد نخواهد بود لذا مجوز افزایش قیمت 1/8 درصدی محصولات ایران خودرو و 0/4درصدی محصولات سایپا در نهایت منجر به کاهش شدید رقابت بین خودروهای ایرانی و وارداتی میشود.
وی افزود:طی دو سال اخیر خودروسازان به سمت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری حرکت کردند و به حدی از بلوغ رسیدهاند که میدانند زمانی میتوانند بر فروش خود بیفزایند که قیمت هایشان رقابتی باشد لذا وقتی قیمتها آزاد شود خیلی از چالشهای صنعت خودرو حل میشود.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل تصمیمهای اشتباه طی سالهای 90تا 92 خودروسازان حدود 7هزار میلیارد تومان زیان انباشت داشتند اظهار داشت:سیاستهای نادرست شورای رقابت باعث میشود خودروسازان همواره بیشترین صدمه را ببینند.
لیلاز با اشاره به این مطلب که سال گذشته در اوج بحران اقتصادی به ارزش1/5 میلیارد دلاریعنی 51 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است تأکید کرد:با وجود حجم بالایی از واردات چطور شورای رقابت میگوید خودرو کالای انحصاری است.لذا پیشنهاد میکنم که شورای رقابت به سمت آزادسازی قیمت خودرو برود نه آنکه انحصار در قیمت ایجاد کند.این صاحبنظر صنعت خودرو پیشبینی کرد که امسال بین یک تا یک میلیون و 50 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شود.اگر چنین اعدادی محقق شود متوسط رشد ارزش افزوه صنعت خودرو بین 2 تا 3درصد خواهد بود و این بخش میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد.وی تأکید کرد:به هیچ عنوان قیمت گذاری توسط شورای رقابت را قبول ندارم و معتقدم چنین تصمیمهایی در نهایت به ضرر خودروسازان خواهد بود.لذا از دولت میخواهم که دستور آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند.اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند باید خودروهای وارداتی هم مشمول قیمت گذاری شود.