به گزارش ایسنا، در جلسه صبح این دادگاه در ابتدا قاضی سراج رسمیت جلسه را با حکم ویژه آیت‌‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و از منشی دادگاه خواست تا تبصره ماده 128 قانون آیین‌دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه را قرائت کند.
سپس سراج از نماینده دادستان تهران خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادستانی بپردازد.
رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ نیز در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست صادره علیه متهمان به ترتیب رسیدگی را قرائت کرد که متن کامل این کیفرخواست به شرح زیر است:
«1 -آقای ش.ر.، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21/ 10/ 1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390، متهم است به:
- ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ. و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).
آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ 8/ 11/ 1390 اظهار داشته است که آقای ش.ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکننده‌ی مناقصات بوده و قرارداد اولیه‌ی همکاری شرکت پونر با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع.ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط ایشان تصویب می‌گردید و از همه مهم‌تر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان بابت انجام این کار به آقای ش.ر. پول پرداخت شده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 19/ 10/ 1390 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار داشته است: «اینجانب بابت پروژه‌ی راه‌آهن بندرعباس ـ شیراز مبلغ سیصد میلیون تومان معادل همان 266 هزار دلار پول دریافت کرده‌ام».
متهم ش.ر. در خصوص دریافت یکصد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا.ر.، در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/ 11/ 1390 در شعبه‌ی بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم»؛ علی‌هذا اتهام مشارالیه محرز و مسلم می‌باشد.
2 -آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/ 11/ 1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم می‌باشد به:
- دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر. .
با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر اینکه «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای اینکه مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت ...».
اظهارات مورخ 12/ 11/ 1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر اینکه 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟ حاکی از آنکه «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».
اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».
اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.
3- آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11/ 11/ 1390، متهم است به:
- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو)؛
- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).
نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار نماید. نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت نماید. پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ 600 میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ 202 هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل 113 هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم می‌باشد.
4 -آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 35 میلیارد ریال ، متهم است به:
ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ی بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره‌ی شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/ 000/ 700/ 226/ 11 ریال؛
ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل گردیده است؛
ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم می‌باشد.
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذیربط ، بدین شرح که آقای ی.م. اظهار می‌دارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبارها به بنده، در جواب این که دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/ 6/ 1389 که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال نمود. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد».
اظهارات ا.ش.: «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسی که آقایان ی.م. و د. بر روی شرکت انجام داده‌اند، تحصیل گردیده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت نموده است از بابت گشایش‌های اولیه‌ای که روی شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوایل سال 1389 صورت پذیرفته، با توجه به این که کالا تحویل گروه ملی نگردیده است، وجه در حساب‌های فولاد اسپادانا باقی ماند. از همان محل سرمایه‌ی قبلی پرداخت گردیده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراین سرمایه‌ی اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین گردیده است».
اظهارات ج.ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملی جز شرکت‌های گروه آریا شد، آقای م. مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا.ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌های بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز می‌شد، با دفتر اهواز تماس می‌گرفتند... بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کناره‌گیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود... شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکت‌های تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد. یک بار پول به حساب آنها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه. زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار می‌کرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد».
اظهارات ج.ا.: «کلیه‌ی امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام می‌شد ... اینجانب تعداد کمی، با آقای ن. تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت می‌شد». تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آقای ی.م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا می‌نماید، با هماهنگی ب.ب. و ا.ش. و تصمیم آقای م.ا.، اشخاص دیگری به نام‌های ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگیزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می‌نموده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز می‌باشد.
متهم اظهار داشته: در تاریخ 10 /9/ 1389 به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چکهای سفید، جابجا شدم. آقای م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد نمود... قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ 1/ 7/ 1389 تمام هماهنگی‌ها با آقای م.ا.انجام می‌شد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا.ش.و س.م. واریز می‌شد و پس از آن نیز تا گشایش حساب‌های تهران و کیش تا تاریخ 5/ 8/ 1389 با هماهنگی آقایان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌های فوق واریز می‌گردید.... با توجه به این که کلیه چکهای تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حساب‌های اسپادانا برداشت و از واریز آنها اطلاعی ندارم... کلیه‌ی چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است... با توجه به این که اینجانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چک‌ها را به اینجانب تفویض و چکهای اهواز با امضای اینجانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م.ح. انجام می‌شد و از تاریخ 10/ 9/ 1389 مدیرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام می‌شده است... هنگامی که چک صادر می‌شد، اینجانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن. انجام می‌دادم. به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ 5 تا 10/ 8/ 1389 به بعد به حساب‌های اهواز واریز نشده و به حساب‌های اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و... استفاده می‌شده است». متهم در بازجویی مورخ 31/ 6/ 1390 در خصوص نقش مشارالیه در چکهای تهران و کیش و گشایش اعتبارها اظهار نمود «هماهنگی اعتبارها توسط گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک.ن. انجام و به حساب‌های کیش واریز می‌گردید. ضمناً تمام چکهای کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) بوده و توسط آنها صادر و پول‌ها جابجا می‌گردیده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آنها ندارم». وی در جلسه‌ی بازجویی مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار نمودند: «زمانی که آقای م.ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیره‌ی کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهام‌داران معرفی نمود. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌های تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا.ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفید، امضاء نمی‌کنم. پس از اطلاع آقای م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمی‌کند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکنی منتقل می‌شوی و من هم گفتم امضاء نمی‌کنم. در جلسه‌ای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام گردید و آقای ک.ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد... آقای م.ا. با توجه به این که گفته بودم دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر. من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از تاریخ 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31 /6/ 1389 که درآمد شرکت 000 / 000 /000 / 3 تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م.ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب. به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند...». متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حساب‌های شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز می‌شد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام می‌شد» وی در صفحه‌ی 1 جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6 /9/ 1390 در خصوص این که چرا بدون این که کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاهه‌ی تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم می‌گردید، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌های وارداتی سایر شرکت‌ها، شمش تحویل گروه ملی گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای م.ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل می‌دهیم و به خاطر این که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد. ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمی‌گردید... ما اسناد اعتبار را آماده می‌کردیم و به جزیره‌ی کیش می‌فرستادیم و تحویل گیرنده آقای س.خ. می‌شد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س.خ. اعلام می‌نمود هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمی‌شد... برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همه‌ی آنها توسط بانک ملی شعبه‌ی جزیره‌ی کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز می‌شد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز می‌گردید... همه‌ی دستورات آقای م.ا. شفاهی بود و هیچ‌گونه دستور کتبی نداشت... به خاطر اعتماد به ایشان (م.ا.) که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا می‌دهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمی‌شدم. وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمی‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ 1 /7/ 1389 واگذار نمودیم، دیگر فکر می‌کردیم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ی آقای م.ا. است، اشکالی ندارد».
متهم در جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6 /9/ 1390 اظهار نمود: «من ماهیانه در سال 1389 حقوق هفت میلیون تومان و در سال 1390 مبلغ ده میلیون تومان می‌گرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ 31/ 4/ 1390 مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان می‌باشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم». درجلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6 /9/ 1390 در مورد اطلاعات مشارٌالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص م.ا. اظهار داشت: «گروه امیرمنصور آریا در سال 1388 گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید میل‌گرد در ایران است را خریداری نموده و اینجانب از پرسنل بازنشسته‌ی آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکت‌های گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکت‌های گروه را انجام می‌دهند و نقطه قوت ایشان و گروهشان، تأمین منابع مالی از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م.ا. نیز شخصیت ناشناخته‌ای بود ... به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بی‌بهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کارها با نظر ایشان و سلیقه‌ی ایشان انجام می‌شد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».
5-آقای ک.ن.، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال متهم است به:
ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزیل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملی کیش جمعاً به مبلغ 000 /000 /700 / 226/ 11 ریال و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جای آقای ا.ر.؛
ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/ 700/ 226/ 11 ریال.
در گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 191/م/73015 مورخ 7 /9/ 90، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک.ن. آمده است: «....روزی که مرا آوردند، گفتند جزو هیأت مدیره یک شرکت باش و حقوقی در حد پانصد هزار تومان بگیر. بعد از یک ماه گفتند که شما مدیرعامل باش و این شرکت از دو بخش کاری برخوردار است، یکی بازرگانی که شما مدیریت کن و شامل خرید و فروش قراضه و شمش فولادی و ورق می‌باشد. یکی هم بخش بانکی که ما اداره می‌کنیم و بنده حتی اجازه‌ی نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هیچ کدام از حساب‌ها را نداشتم. حتی برای اجاره‌ی دفتر کیش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک می‌دادم. هیچ گونه و در هیچ شرایطی به غیر از حقوق بنده که یک پانصد هزار تومان، سه فقره یک میلیون تومان و دو فقره یک میلیون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه میلیون تومان و سه فقره چهار میلیون تومان می‌بود، هیچ‌گونه پولی دریافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌های مورد معامله در رابطه با LCها این بود که به گروه ملی شمش هم می‌فروشیم؛ به خاطر این که شرکت ما ضایعات فلزی گروه ملی را تا تقریباً 90 درصد تأمین می‌کرد که رقم بزرگی بود». نامبرده در خصوص فعالیت‌های خود اظهار می‌دارد: «بنده در کیش فعالیت بازرگانی نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشی می‌کردم و اگر لازم بود به امیرمنصور آریا هم سری می‌زدم تا از کارهای شرکت خود باخبر شوم و اما در کیش از برج 11 که LC برای شرکت باز می‌شد، آنها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسلیم می‌کردند. در حقیقت کاری در کیش برای انجام دادن برای شرکت فولادفام اسپادانا نبود. همچنین به کار شخصی خود نیز می‌رسیدم که در دبی انجام می‌دادم و آن هم دلالی برلیان بود که تقریباً ماهی دو مرتبه از کیش به دبی رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمی‌گشتم. در خصوص LCهایی که برای شرکت باز می‌شد، از مبلغی که بانک به شرکت می‌داد باخبر بوده؛ اما این که این پول به چه طریقی از حساب به جایی دیگر می‌رفت، هیچ نمی‌دانستم و نمی‌دانم و همین طور بابت شمش‌هایی که در ازای LC فروخته می‌شد. در همین حد می‌دانستم که ما به گروه ملی شمش می‌فروشیم؛ آقای ب.ب. از دوستان دوران نوجوانی من می‌باشد که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم و در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شدم که هیچ‌گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه در مدیرعاملی داشتم... در برج 7 همان سال (1389) بعد از پنج ماه، آقای ب.ب. به من زنگ زد و گفت اگر مایلی، اسمت را در یکی از شرکت‌هایمان رد کنم و یک حقوقی به تو برسد، که من هم قبول کردم. بعد از چند روز گفتند که شرکتی به اسم فولاد فام و شما هیأت مدیره آن هستید و حقوقی پانصد هزار تومانی می‌گیری. بعد از آن هم مدیرعامل شدم و حقوقم یک میلیون تومان شد ...» نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار می‌دارد: «روزی حسب اتفاق من و همسرم، آقای س.خ.را در مرکز تجاری کیش دیدیم که از بانک سپه بیرون می‌آمد. از او پرسیدم اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت یک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز می‌شود که در آینده بیایید و این را امضاء کنید که بعد از یکی دو هفته این کار را انجام دادیم. بی‌خبری من از این جریان آن قدر بود که حتی نمی‌دانستم سه میلیارد از این پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسید شش ماه آن رسیده بود و باید دریافت می‌کردیم که دریافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو میلیارد دیگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند. امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بیایید و یک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واریز نمایند ... اینجانب به اتفاق آقای ا.ر. و م.ح. به بانک ملی مرکزی کیش و ملت مرکزی کیش و سپه مرکزی کیش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کردیم. ما در بانک سامان نیز حساب داریم که فرم آن با امضای آقای ا.ر.از تهران به دست بنده رسید و من نیز آن را به بانک سامان بردم و امضای خود را آنجا برای باز کردن حساب کردم». سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریابیست میلیارد تومان می‌باشد که سهام آن را به ترتیب نوزده میلیارد به اسم ا.ر. و هشتصد میلیون اینجانب و دویست میلیون تومان م.ح.» . نامبرده در خصوص وظایف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «امضاء کردن پیش‌فاکتورها برای گرفتن LC فقط؛ نه برای چکهای شرکت اسپادانا، بازدید از انبار تهران و گرفتن آمار قراضه‌ی شرکت و اگر انبار کسری داشت، از من می‌خواستند تا برای‌شان فراهم کنم؛ چون در شرکت امیرمنصور آریا، آقای ب.ب. را داشتم، می‌توانستم کارها را سریع انجام دهم... بنده حقی در ارتباط با جابجایی پول‌ها نداشته‌ام و چندین بار تقاضای دسته چک کردم. برای این که به هرحال هر مدیری باید خبر از چکهای آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک ندارید و هر چکی که از بانک می‌گیرید، به تهران بفرستید... من حتی نمی‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار می‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار می‌دارد: «تنها دلیلش اعتماد به سیستم امیرمنصور آریا بوده که ناشی از آن بود که دوستم آقای ب.ب. در آن شرکت بوده و خیر و صلاح ما را می‌خواست و تا حدودی هم می‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملی قراضه می‌فروشد ... مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم. منظورم پیش فاکتورها می‌باشد؛ چون به بنده گفته بودند که شما گیرنده‌ی LC می‌باشید و خطری شما را تهدید نمی‌کند. برای سهولت کار، به جای آقای ا.ر. هم، بنده زیر پیش فاکتورها را امضاء می‌کردم. البته اولین بار شخصاً به آقای ا.ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جای شما پیش‌فاکتورهایLC را امضاء می‌کنم. آیا مانعی ندارد؟ ایشان هم بعد از این که مطمئن شدندLC به ما ربطی ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امین هستید... بنده هیچ‌گونه حقی برای برداشت از حساب نداشتم». نامبرده در خصوص نقش آقای ش. اظهار می‌دارد: « خبرها از دفتر آقای ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کیش داده می‌شد با مشخصات کامل وزن و قیمت» . ایشان در خصوص تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا اظهار می‌دارد: «میزان تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا، سیصد و بیست میلیارد تومان است و من در جریان نحوه‌ی گرفتن تسهیلات نبودم. برای این که بنده مدیرعامل صوری این شرکت بوده‌ام ... من به علت این که در کیش زندگی می‌کردم و از دوستان آقای ب.ب. بودم، ایشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل انتخاب شوم... اگر اشتباه نکنم قبلاً (مدیرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقای ی.م. بودند».
طبق نامه‌ی شماره‌ی 83052/خ/44815 مورخ 20/ 6/ 1390 اداره‌ی کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا می‌باشد و همسر ایشان به نام خانم ش.م. عضو شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، به طور همزمان، مسؤولیت دفاتر شرکت‌های فولادفام اسپادانا و گروه ملی در کیش را برعهده داشته و تمامی دیسکانت‌های اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کیش را شخصاً انجام و تشریفات اداری دیسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگی فی‌مابین خانم‌ها م. در کیش و زرنگی کارمند شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شعبات کیش و تهران صورت گرفته است.
علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌالیه، علی‌رغم صوری بودن فعالیتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه امیرمنصور آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه‌ی سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است.»
6 -آقای م.ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال عضو هیأت مدیره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:
ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی؛
ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز، تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000 /700/ 226/ 11 ریال، با توجه به امضای اسناد تقاضای تنزیل گشایش‌ها، محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش کلیه مراجع ذیربط پیش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.
طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 227/2/73015 مورخ 12/ 9/ 1390 متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 18 /7/ 1390 در خصوص عضویت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «آشنایی من از طریق آقای ب.ب. (مشاور حقوقی گروه امیرمنصور آریا) بوده و چون بنده را به عنوان امین شرکت می‌دانستند، جهت هیأت مدیره معرفی کردند و حقوقی هم برای من تعیین کردند و من چون به مجموعه و آقای ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در این شرکت بود ... میزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت این سهم هیچ گونه مبلغی را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستیم که این کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امیر منصور آریا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دریافت دسته چک یا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پیک‌های شرکت فرم‌ها را می‌آوردند و ما امضاء می‌کردیم و تحویل پیک می‌دادیم و طبق روزنامه‌ی رسمی شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده که من هم عضو هیأت مدیره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکی را امضاء نکردم. فقط یک بار دسته چک‌ها را دیدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتری داشتم، دسته چکی امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که این شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگانی و مربوط به گروه ملی فولاد ایران می‌باشد که برای گروه ملی فولاد ایران، مواد اولیه و آهن قراضه تهیه می‌کند و بعضی از محصولات آن را در بازار می‌فروشد و یا صادر می‌کند. من به هیچ عنوان اطلاعاتی راجع به چگونگی خرید مواد اولیه و آهن قراضه یا چگونگی فروش محصولات گروه ملی نداشتم. فقط یک بار جهت معرفی شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام این موضوع یک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسیدیم و تا شب کارهای معرفی تمام شد و بعد شب برای ما بلیط تهیه کردند و ما برگشتیم ... در طول مدتی که عضو هیأت مدیره بودم، در هیچ یک از جلسات یا قراردادهای خرید و یا فروش محصولات گروه ملی یا مواد اولیه، حضور نداشتم و هیچ قراردادی با هیچ شرکتی و یا شخصی امضاء نکردم و اطلاعی هم ندارم که چه کسی قراردادها را امضاء کرده است». متهم در خصوص حقوق ماهیانه خود اظهار می‌دارد: ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم که حتی نمی‌دانم این حقوق را چه کسی و از چه منبعی واریز کرده است. به ما می‌گفتند یک حساب در بانک ملت باز کنید و شماره‌ی حساب را به ما بدهید تا حقوق ماهیانه را واریز کنیم و بابت حقوق پرداختی هیچ گونه قراردادی بسته نشده و حتی هیچ فیش حقوقی به ما تحویل ندادند.»
به گزارش ایسنا، پس از قرائت کیفرخواست، قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی به «ش.ر» ـ مدیر کل سابق طرح و برنامه و بودجه وزارت راه ـ پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر؟
متهم با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم، گفت: حدود چهار ماه است که در بند 241 زندان اوین در بازداشت انفرادی هستم.
قاضی سراج پرسید: الان در زندان با چه کسی هستی؟
متهم پاسخ داد: الان با چند نفر در زندان هستم.
قاضی گفت: پس در انفرادی نیستید.
متهم پاسخ داد: بله، ابتدا در انفرادی بودم ولی الان وضع بهتر شده است.
قاضی سراج گفت: هتل که نیست، زندان است.
سپس از متهم خواست تا در مورد موارد اتهامی خود توضیح دهد.
این متهم گفت: مبلغ 135 میلیون تومانی که مطرح شد، اشتباه تایپی است زیرا این مبلغ 35 میلیون تومان بوده و مربوط به اعتبارات خارج از شمول است.
قاضی سراج گفت: خیر. 100 میلیون تومان با 35 میلیون تومان جمع شده است.
متهم گفت: به هر حال این 35 میلیون تومان به عنوان اعتبارات خارج از شمول بوده است که همه دستگاه‌ها از این اعتبارات برای پرداخت هزینه‌ها استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: ما در معاونت برنامه‌ریزی و حمل و نقل وزارت راه یک طرحی را به صورت قراردادی انجام دادیم؛ به این صورت که این کار به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در وزارت راه تبدیل شد لذا در مقابل عین 35 میلیون تومانی که دریافت شده کار انجام شده است.
قاضی سراج گفت: 200 میلیون تومان پول دولت باید به حساب دولت برمی‌گشته است. حالا شما اسم آن را هر چه می‌خواهید بگذارید.
متهم پاسخ داد: ما بر اساس موضوعی که داشتیم، پرسنلی در اختیار داشتیم و باید یک مشاور هم به این پرسنل اضافه می‌شد. این کار با مشارکت مهندسین مشاور شرکت پومر انجام شد.
این متهم تصریح کرد: موضوع هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول وزارت راه در سال 88 هیچ ربطی به مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیرمنصور آریا نداشت بلکه 35 میلیون تومان برای ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت راه بود.
قاضی سراج از متهم خواست تا در مورد مبلغ 300 میلیون تومانی که این متهم در اظهارات خود در دادسرا به دریافت آن اشاره کرده بود، توضیح دهد که «ش.ر» گفت: من این مبلغ را از یکی از دوستانم به نام «ش.ب» دریافت کردم که حدود 20 سال است با هم رابطه مالی داریم.
قاضی سراج گفت: شما مثل اینکه اظهارات خود در دادسرا را فراموش کرده‌اید. صحبت‌های شما متناقض است. آیا قبول دارید مبلغی که دریافت کرده‌اید رشوه بوده است؟
متهم پاسخ داد: خیر چون ما کار انجام داده‌ایم.
قاضی سراج گفت: 22 میلیارد پول دولت به حساب آمده و با 4 درصد بین همه شما تقسیم شده است.
متهم گفت: من به خاطر اینکه دوستم یعنی «ش.ب» فرزند شهید بود و به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا ابتدا نخواستم او را درگیر و گرفتار این ماجرا کنم.
قاضی سراج پرسید: چرا در ماشین شما دلار گذاشتند؟
متهم پاسخ داد: من اصلا آن را پس دادم.
قاضی پرسید: به چه کسی 266 هزار دلار را پس دادید؟
متهم پاسخ داد: به «ر».
قاضی سراج گفت: «ر» که فوت کرده است حالا می‌گویید به او داده‌اید؟
متهم گفت: من صداقت دارم.
قاضی سراج گفت: بله قبول دارم. این نشانه صداقت شماست.
متهم اظهار کرد: از این 300 میلیون ابتدا یک منزل در سه‌راه آذری برای یک خانواده بی‌بضاعت خریدم.
قاضی سراج پرسید: مگر شما کمیته امدادید؟
متهم پاسخ داد: خیر. من نمی‌خواستم این پول را برای خودم خرج کنم.
قاضی سراج گفت: اگر پول مال دوستتان بود چرا خرج کردید؟
متهم پاسخ داد: من چون فقر را لمس کرده بودم این کار را انجام دادم.
قاضی سراج پرسید: اصلا پول در حساب شما آمده است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: پول را من از دوستم گرفتم. نه به خاطر پروژه بندرعباس ـ شیراز. ما در زمانی که در وزارت راه بودیم کاری کردیم که ایجاد حدود 10 هزار کیلومتر بزرگراه در دستور کار قرار گیرد و این امر باعث شد کشته‌های جاده‌های بین شهری کاهش یابد و تمام کارهایی که انجام شده منشاء خیر بوده است.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ با اشاره به این پرونده و نقش «ش.ر» در تبانی در پروژه بندرعباس ـ شیراز و مواردی دیگر تصریح کرد: متهم در این رابطه می‌گوید مرحوم «ر» جلوی متهم را می‌گیرد تا او را با ماشین به منزل برساند. متهم اضافه می‌کند که متوجه می‌شود دو بسته دلار طناب‌پیچ شده در صندلی عقب ماشین بوده است و بالاخره قانع می‌شود آن را بردارد تا برای کار خیر صرف کند.
نماینده دادستان تهران گفت: متهم می‌گوید این 266 هزار دلار را صرف خرید خانه برای یک خانواده مستضعف و خرید جهیزیه برای نیازمند کرده و به اقداماتی این‌چنینی همانند اقدامات رابین‌هود که در این پرونده کم نبوده است، اشاره می‌کند.
در ادامه، «ش.ر» به ارائه آخرین دفاعیات خود پرداخت و گفت: من به خاطر این همه آزار و اذیت خودم و تحمل رنج و مصائب هر شب دارم گریه می‌کنم و از خدا می‌خواهم مرا به دنیا برگرداند. من شاید 118 شب است که شب اول قبر را دارم درک می‌کنم.
وی اظهار کرد: من صداقت دارم. فقط در مورد آقای «ب» که فرزند شهید بود به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا دروغ گفتم تا او را درگیر نکنم. تنها موضوع 266 هزار دلار اتفاق افتاد که آن را هم دریافت نکردم. من با آقای «ر» و آقای «ب» در دانشگاه علم و صنعت دوست بودیم و با هم مراوده مالی داشتیم. با افراد دیگری هم در این دانشگاه دوست هستیم که لزومی ندارد اسم آنها را ببرم.
این متهم اظهار کرد: قرار بود شرکتی را که متعلق به خودم بود به آقای «ر» واگذار کنم ولی با آقای «ر» بر سر قیمت به توافق نرسیدیم ولی به هر حال شرکتی که به آقای «ر» فروختم اسنادش موجود است. تمام اظهارات یا بخشی از آنها در کیفرخواست ذکر نشده است.
وی گفت: من هیچ صحبتی با آقای «گ» نداشتم. می‌دانستم او مدیر عامل شرکت خط و ابنیه است اما با او هیچ آشنایی نداشتم بنابراین این صحبت که من از او پول گرفته‌ام، صحت ندارد.
این متهم تصریح کرد: پول‌هایی که گرفته شد به جز مواردی نظیر خرید خانه برای مستضعفین صرف ایجاد یک آسایشگاه معلولین در گلشهر کرج شده است که من هنوز آن را ندیده‌ام. همه اینها مفید بوده و الان خانواده‌هایی دارند در خانه‌های خریداری شده زندگی می‌کنند. چیزی هم که به اسم حواله پژو مطرح شده اصلا وجود نداشته است.
وی یادآور شد: در مورد مطلبی که نماینده دادستان تهران مبنی بر متنبه نشدن من مطرح کرد نیز باید بگویم که من کار غیرشرعی انجام نداده‌ام. من اشتباه کردم و از این بابت که پول را از دوستم دریافت کردم از خانواده‌ام تقاضای بخشش دارم. من از همه تقاضای بخشش دارم. من بعد از چهار ماه توانستم فرزند چهار ماهه‌ام را ببینم.
«ش.ر» افزود: من نقش مهمی در وزارت راه داشتم و از همه مدیران این وزارتخانه می‌توانید در مورد من سوال کنید. من حلال مشکلات همه بودم. بیش از 10 هزار پروژه بزرگراهی فقط با اهتمام من انجام شد.
این متهم تصریح کرد: در مورد کمیته فنی و بازرگانی باید اشاره کنم که در این کمیته، نظری که من می‌دادم نظر صائب بود و نظر من را چشم بسته امضا می‌کردند. من در مناقصه راه‌آهن بندرعباس ـ شیراز عضو کمیته فنی بوده‌ام. درست است وزیر نقش زیادی داشت اما من به عنوان گرداننده مناقصات نقش داشتم و 85 درصد اعتبار این پروژه توسط گروه امیرمنصور آریا تامین می‌شد.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: خیر، این‌طور نیست. 800 میلیارد تومان متعلق به بانک ملی و 15 درصد هم متعلق به دولت بوده است. شما از خودتان دفاع کنید.
این متهم اظهار کرد: به هر حال این تاریخی‌ترین پروژه بود و با پول آن می‌توانستیم بیش از 20 پروژه دیگر را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: من به هیچ عنوان نه قصد ارتشا داشته‌ام و نه رشوه گرفته‌ام. تا ابدالدهر هم به این اعتقاد دارم و هیچ ریالی از پولی که از دوستم گرفتم را برای خودم خرج نکردم. حتی 10 میلیون تومان هم از خودم روی آن گذاشتم.
«ش.ر» افزود: من به خاطر پولی که از دوستم گرفتم پشیمانم چون باعث شد خودم و همه خانواده‌ام را به درد سر بیندازم. امیدوارم رافت اسلامی شامل حال من شود و عاجزانه از دادگاه می‌خواهم حرف‌های من را باور کند چون من صداقت داشتم و سیاه‌نمایی نکردم.
این متهم یادآور شد: من در دور هشتم مجلس هم کاندیدا بودم و آرزوی من این بود که کشته‌های جاده‌ها کاهش یابد که این امر در تراکت‌های تبلیغاتی من موجود است.
به گزارش ایسنا، پس از صحبت‌های این متهم، قاضی سراج از وکیل مدافع او خواست تا از موکلش دفاع کند.
وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان تهران با اشاره به روایت النجات فی الصدق، یک اتهام جدید را متوجه موکل کرد؛ در حالی که این روایت اصلا راجع به این مسائل نیست.
این وکیل مدافع به بیان خاطره‌ای از امام خمینی (ره) پرداخت که قاضی سراج به او گفت: اگر راجع به دفاع نکاتی دارید بفرمایید. ما اینها را بلدیم.
وکیل متهم اظهار کرد: اولا موکل دروغ نگفته است. ضمن اینکه اظهارات فعلی ملاک است چون بحث بازداشت غیرقانونی و مسائل دیگر وجود دارد.
قاضی سراج گفت: از کجا می‌گویید بازداشت غیرقانونی است؟
وکیل مدافع پاسخ داد: تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، وجهی ندارد.
قاضی اظهار کرد: آن قاضی که این مطلب را نوشته حتما دلیلی داشته است.
وکیل مدافع پاسخ داد: تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری تجدید نشده است.
وی با بیان اینکه لایحه‌ای به دادگاه ارائه خواهد کرد، افزود: در موضوع رد و بدل شدن پول باید گفت که این کار بعد از اجرای مناقصه بوده و دخیل در موضوع نیست؛ لذا جرم محسوب نمی‌شود. مانند اینکه ریای بعد از عمل، مبطل عمل نیست، حال آنکه گناه باشد.
وکیل مدافع گفت: من بیش از این حرفی ندارم. امیدوارم با دقت عمل شود و رافت اسلامی شامل حال موکل من شود.
در ادامه این جلسه، کیفرخواست «ع.الف» ـ مدیر سابق راه و ترابری شهرستان لارستان ـ قرائت و بر اساس آن، اتهام دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از گروه امیرمنصور آریا به وی تفهیم شد.
این متهم در دفاع از خود گفت: اتهام را قبول ندارم ولی می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام. من دخل و تصرفی در این مبلغ نکردم و در زمان بازداشت به توصیه بازپرس این مبلغ را بازگرداندم.
قاضی سراج از متهم سوال کرد که به نظر شما چرا ارائه این وجوه با ارز انجام می‌شد؟
متهم پاسخ داد: هنگامی که مبلغ را دریافت کردم از اینکه وجه رایج کشور است یا ارز، اطلاعی نداشتم. من به اشتباه خودم اقرار می‌کنم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که نقش شما در پروژه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس چه بود؟ گفت: بنده مجری این پروژه بودم و در برگزار کردن مناقصه نقش داشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که چرا این مبلغ را دریافت کردید؟ گفت: من از نیت آنها در پرداخت این مبلغ اطلاعی ندارم.
در ادامه، وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود تصریح کرد: به موجب ابلاغ صادره از سوی وزارت راه، موکلم که پیش از آن مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان بوده، نقش مضاعفی در این پروژه بر عهده گرفته که صرفا گزارشگر پیشرفت پروژه بوده است.
وی یادآور شد: مبلغ پرداخت شده به موکل در پاکتی سربسته توسط فردی به عنوان واسطه داده شده است و وی به محض رویت مبلغ به دلیل اینکه وجوه به صورت ارز بوده نسبت به آن تشکیک کرده و در آن دخل و تصرفی نداشته است. متاسفانه افرادی که این مبلغ را به موکل بنده داده بودند از بازپس‌گیری آن خودداری کردند تا زمانی که این فساد برملا شد.
وکیل مدافع «ع.الف» با اشاره به سابقه 27 ساله موکلش در وزارت راه، اظهار کرد: موکل بنده تا کنون حتی یک تخلف اداری نیز نداشته است و وی تا عقد قرارداد هیچ ارتباطی با گروه امیرمنصور آریا نداشته و هیچ شناختی نیز از آنها نداشته است و به نظر می‌آید تفهیم اتهام ارتشا به موکلم صحیح نباشد زیرا موکل با صراحت کامل بیان کرده که در وجه، دخل و تصرفی نکرده و به محض رویت آن و به دلیل اینکه مبلغ وجه رایج کشور نبوده نسبت به برگرداندن آن اقدام کرده است و بر همین اساس برای موکل تقاضای صدور حکم برائت را دارم.
به گزارش ایسنا، رضا نجفی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ از موکل سوال کرد: بنا به گفته خودتان اگر قصد پس دادن پول را داشتید می‌خواستید آن را به چه کسی برگردانید؟
وی افزود: متهم نماینده وزارت راه در پروژه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس بوده و بر روند اقداماتی که باید صورت می‌گرفته نظارت داشته است. او در اظهارات خود بیان کرد که چون در مورد این پول شک داشتم دخل و تصرفی در آن نکردم بنابراین متهم می‌دانسته که این مبلغ به عنوان رشوه به وی داده شده است. با توجه به اینکه متهم کارگزار نظام بوده و این مبلغ رشوه را دریافت کرده است تقاضای تشدید قرار وثیقه وی به بازداشت موقت را دارم.
به گزارش ایسنا، «ع.الف» در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من پول را از آقای «ش.ب» گرفتم. در خصوص پروژه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس نیز تاکید می‌کنم که فرآیند مناقصه قانونی انجام شده است و من دریافت این مبلغ را به عنوان اشتباه می‌پذیرم اما باید بگویم که به عنوان مجری پروژه، حقوقی اضافی‌تر از حقوق هر ماهه خود دریافت نمی‌کردم.
متهم در اظهارات خود بیان کرد که اخیرا بر سر کار حاضر شده است.
قاضی به متهم گفت: با توجه به اینکه برای شما کیفرخواست صادر شده به چه دلیل در سر کار خود حاضر شده‌اید؟
متهم پاسخ داد: به آن شکل که سر کار رفته باشم و کارت بزنم نبوده است ولی در جلساتی که در مورد پروژه بود شرکت کرده‌ام.
متهم با ابراز ندامت از دریافت این پول گفت: تاکید می‌کنم که این مبلغ بابت انجام کار یا عدم انجام کاری نبوده و امیدوارم مورد رافت اسلامی قرار بگیرم.
وکیل مدافع متهم نیز در پایان با اشاره به سابقه کاری موکل در وزارت راه، یادآور شد که موکلش هیچ نقشی در مورد انجام کار یا عدم انجام کاری در پروژه مذکور نداشته و از قاضی خواست که با تقاضای دادسرا مبنی بر تشدید قرار موافقت نکند.
در ادامه دادگاه، قاضی سراج از نماینده دادستان تهران خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره علیه «ک.ر» ـ مدیر عامل شرکت ایمن‌پایا ـ بپردازد.
رضا نجفی با قرائت کیفرخواست صادره، تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ 113 هزار یورو و وساطت و معاونت در رشاء به مبلغ 202 هزار یورو را از موارد اتهامی این متهم خواند و گفت: اتهامات مطرح شده بر اساس اقاریر متهم و اظهارات سایر متهمان محرز است.
وی سپس از دادگاه برای این متهم تقاضای اشد مجازات کرد.
پس از اظهارات نماینده دادستان، «ک.ر» در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: من در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمده‌ام و ده‌ها نوآوری و سه اختراع ثبت‌شده نیز دارم.
قاضی سراج از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر.
سراج گفت: هر دفاعی از خود دارید بیان کنید.
«ک.ر» اظهار کرد: سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت تراورس برمی‌گردد. یعنی آشنایی من با «گ» یک امر قهری بوده است. وزیر شدن آقای «ب» هم قهری بوده است و من سراغ این افراد نرفته‌ام. آقای «ب» در سال 80 استاد من بوده است و رابطه من با او استاد و شاگردی و خانوادگی بود؛ لذا اگر ایشان از همه دنیا حق حساب گرفته باشد نمی‌توانسته از من چیزی بگیرد. اگر حساب شخصی او را هم چک کنید می‌بینید که نیازی به این مبالغ ندارد.
این متهم تصریح کرد: من بالاترین نامردی را از دوستم به نام آقای «الف» دیدم. او گفته که 200 هزار یورو از من گرفته است ولی ایشان بخشی از حقیقت را بیان می‌کند. من استشهادی دارم که در آن بیش از 10 نفر شاهدند چنین چیزی نبوده است.
وی ادامه داد: من به هیچ‌وجه در وزارت راه نبوده‌ام. روزی که شرکت تراورس برای فاینانس پروژه اعلام آمادگی کرد آقای وزیر به من گفت اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می‌توانی با ما کار کنی. من رابطه خوبی با کار دولتی ندارم و اگر اهل رابطه بودم اصلا شرکت‌ها را به خود من می‌دادند.
«ک.ر» خاطرشان کرد: من به عنوان مشاور فنی با شرکت تراورس شروع به کار کردم و اصلا علت اینکه تراورس می‌توانست پروژه 60 ماهه را 30 ماهه تمام کند این بود که دو تا از سیستم‌های من فرآیند را 30 ماه کاهش می‌داد.
این متهم گفت: همیشه من 500 میلیون تا یک میلیارد تومان از شرکت تراورس طلبکار بودم و گرفتن 200 میلیون از این شرکت به این علت شبهه‌انگیز است که این کار همراه شد با پرداخت‌هایی دیگر به افراد.
وی افزود: آقای «الف» از 90/2/11 خلع شد و در دفتر من مستقر بود. ایشان به عنوان سپر از من استفاده کرد. پول به آدرس ایشان به نام من می‌رفت؛ در حالی که من در زمان ذکر شده در خارج از کشور بودم. پول‌ها از اول تا 20 مرداد توسط او گرفته شده است؛ در صورتی که من تا 26 مرداد در ایران نبوده‌ام.
«ک.ر» ادامه داد: این فرد در دادسرا به من گفت شما خصوصی هستی، عیبی ندارد اتهامات را بپذیر. آخر من چه چیزی را بپذیرم؟ اصلا از نظر تقارن زمانی این بحث متوجه من نیست.
این متهم تصریح کرد: من این مساله را در 90/11/28 خواستم به بازپرس بگویم که گفته شد کیفرخواست برای 32 نفر صادر شده و به دادگاه رفته است.
قاضی سراج گفت: اصلا مطالب ذکر شده توسط شما با اظهاراتتان در دادسرا همخوانی ندارد.
متهم پاسخ داد: یک پاکت در حضور من تحویل آقای «الف» شده است و آقای «الف» گفته است این پاکت‌ها همان بوده که به عنوان رشوه به او داده شده است. من در زندان فکر کردم و گفتم اصلا پاکت‌ها از 200 میلیون بیشتر بوده است.
وی افزود: آقای «الف» طبق کیفرخواست خودش از آقای «ر» پول گرفته است. پس چه نیازی بوده من وساطت کنم؟ کار من چیز دیگری بوده است. من ثبت اختراعی داشتم که اگر آن ثبت بین‌المللی شود میلیون‌ها تومان درآمد برای کشور کسب می‌کنم.
«ک.ر» گفت: من به شش کشور خارجی سفر کرده‌ام و زمان‌های آن مشخص است.
قاضی سراج اظهار کرد: می‌دانیم که شما در سوییس دفتر دارید. در مورد بحث تفاهم‌نامه‌ها و گرفتن 400 میلیون تومان توضیح دهید.
این متهم پاسخ داد: 400 میلیون تومان وجود خارجی ندارد. من پولی نداده‌ام. آقای «الف» قرار بوده به عنوان مشاور فاینانس پروژه کار کند. شما تقدم و تاخر زمانی را ملاحظه کنید. همه گفته‌اند که من از آذرماه به بعد در وزارت راه نبوده‌ام و همه اتفاقات از دی‌ماه به بعد رخ داده است. من پنج تفاهم‌نامه امضا کرده‌ام.
قاضی پرسید: با چه کسی بسته‌ای؟
متهم پاسخ داد: من نبسته‌ام. وزارت راه با شرکت تراورس بسته است و این شرکت نیازی به پارتی مثل من نداشت. اگر آقای X و Y بابت من از مه‌آفرید امیرخسروی پولی گرفته‌اند نمی‌دانم. من قرار بود جی‌پی‌اس 8 کاناله برای شرکت تراورس بخرم و همین الان هم پروژه B70 را دارم. در حقیقت من اساسا آدم دلال‌مسلکی نیستم.
قاضی سراج گفت: آقای «ش» هم علیه شما صحبت کرده است.
متهم پاسخ داد: به خاطر اینکه شاید پولی از طرف مه‌آفرید داده شده اما به من نرسیده است. استدعای من از حضرت‌عالی این است که سوابق مرا بررسی کنید. من هیچ پولی از آقایان نگرفته‌ام.
قاضی سراج پرسید: پس برای رضای خدا تفاهم‌نامه امضا کردید؟
متهم گفت: خیر.
سراج گفت: چند بار با وزیر جلسه داشته‌اید؟
متهم اظهار کرد: چهار بار در جلسه حضور داشتم و باید می‌بودم چون مشاور فنی شرکت تراورس بودم. من اصلا نیازی به این پشتک زدن‌ها و دزدی‌ها نداشتم.
«ک.ر» سپس لیستی از اختراعات خود را تسلیم دادگاه و نمایندگان دادستان کرد.
در ادامه جلسه، اسلامی ـ وکیل مدافع این متهم ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من علی‌رغم اینکه خودش استاد است، به خاطر استرس تحت تاثیر فضای موجود قرار گرفت و نتوانست آن‌طور که باید صحبت کند.
قاضی سراج گفت: این به خاطر حقالوکاله زیادی است که از او گرفته‌اید وگرنه فضای دادگاه خوب است.
وکیل مدافع «ک.ر» اظهار کرد: من پرونده را از ابتدا با اکراه قبول کردم اما الان افتخار می‌کنم که در این پرونده وکالت دارم.
قاضی سراج از وکیل متهم خواست تا از بیان حاشیه‌ها پرهیز کرده و به ارائه دفاعیات بپردازد.
سراج گفت: همه به من ایراد می‌گیرند که چرا دادگاه شما شاد است. اگر شما استرس دارید مساله دیگری است. لطفا از موکلتان دفاع کنید.
وکیل مدافع این متهم گفت: من آیه قرآن را قرائت کردم و صحبت بی‌ربطی نکردم.
وی ادامه داد: اولین ایراد من به صلاحیت دادگاه است. همانطور که مستحضرید قواعد مربوط به صلاحیت در زمره قواعد شکلی و آمرانه است و تبعیت از آن لازم است؛ البته اگر دادگاه تکلیف کرده‌اند صلاحیت وجود دارد، من دفاعیاتم را ارائه می‌کنم.
اسلامی افزود: اتهام موکل مبنی بر پرداخت رشوه به آقای «الف» معاون سابق وزیر راه است. مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مستفاد از اصول حقوقی، هرگاه فردی متهم به ارتکاب چندین جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد.
وی اظهار کرد: اتهام موکل من در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه انقلاب ذاتی است و هیچ شخصی نمی‌تواند دادگاهی را که فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهام است را صالح بداند. این امر هم که شما فرمودید از رییس قوه قضاییه ابلاغ دارید کاملا متین است. رییس قوه قضاییه می‌تواند یک ابلاغ واحد بدهد اما در اینجا بحث صلاحیت ذاتی مطرح است.
قاضی سراج گفت: شما خارج از موضوع صحبت می‌کنید. شغل موکل شما چیست؟
وکیل مدافع از پاسخ دادن به این سوال قاضی اجتناب کرد و قاضی سراج چند بار این سوال را مطرح کرد.
سراج گفت: تا کنون بیش از 15 بار ایراد صلاحیت شده و من پاسخ داده‌ام.
در این لحظه، متهم از جای خود برخاست و گفت: من آرزو داشتم پرونده در دادگاهی رسیدگی شود که قاضی آن مثل قاضی سراج باشد.
وکیل مدافع این متهم به او گفت: شما صحبت نکنید.
سپس خطاب به قاضی گفت: اجازه دهید صحبت‌هایم تمام شود.
قاضی سراج اظهار کرد: اصلا نمی‌خواهم صحبت‌های شما تمام شود. شما خارج از موضوع صحبت می‌کنید. شغل موکل شما اگر دولتی بود حرف شما درست بود.
وکیل مدافع متهم خطاب به قاضی گفت: اگر اجازه بدهید من دفاع می‌کنم. عجلوا بالصلاه داریم ولی عجلوا بالرای نداریم. شش متهم را در دادگاه آورده‌اید و می‌خواهید در یک جلسه به اتهامات آنان رسیدگی کنید.
در ادامه‌ی این جلسه، قاضی فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: دادسرا که یک کیفرخواست واحد برای 32 نفر صادر کرده معتقد است که اینها یک شبکه بوده‌اند. اینجا کانال ارتباطی مشخص است و همه اعضای گروه، آقای «گ» و مه‌آفرید را می‌شناسند. رسیدگی به اتهام مه‌آفرید یعنی سردسته این شبکه به خاطر افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است. به همین خاطر بقیه هم به تبع این امر به دادگاه انقلاب آمده‌اند.
وکیل مدافع «ک.ر» گفت: با وجود ارادتی که به آقای فراهانی دارم ایشان نباید پاسخ می‌دادند چرا که وظیفه دادگاه بود اما آقای فراهانی قبول زحمت کردند. البته همین اندازه که دادگاه بدون استدلال فرمودند دادگاه صالح است قبول داریم و به موقع هم به این امر اعتراض خواهیم کرد.
وی درخصوص اتهام رشوه علیه موکلش خاطرنشان کرد: در این امر تحقق عنصر مادی و معنوی شرط است. دادیار محترم در پرونده علیه موکل به اظهارات متهم استناد کرده است. اقرار متهم در طول تحقیقات مقدماتی است ولی چیزی به عنوان دلیل مطرح نشده است؛ در حالی که باید پرسید از چه زمانی اظهارات متهمین به عنوان دلیل محسوب می‌شود؟ ضمن اینکه دادسرا اقرار متهم را تجزیه کرده، از بخش‌هایی از آن استفاده کرده و بخش‌هایی را نادیده گرفته است.
وکیل مدافع «ک.ر» ادامه داد: موکل بارها اقرار کرده که آقای «الف» سه ماه پس از عزل شدن از سمت خود در وزارت راه به عنوان یک دوست در دفتر او کار می‌کرده است. در این مدت یک بسته آورده که تحویل آقای «الف» شده است. چه دلیلی وجود دارد که آقای «ک» از محتویات کیفی که به آقای «الف» داده مطلع باشد؟ به اظهارات آقای «گ» استناد می‌کنید؟ الغریق یتشبث بکل حشیش. اگر دلیلی وجود دارد که موکل من علم داشته که در کیف پول بوده و این پول به قصد رشوه بوده است، من همین جا انصراف خود را از وکالتم اعلام می‌کنم.
وی در ارتباط با اتهام تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: شما می‌گویید متهم 113 هزار یورو پول گرفته است. متهم می‌گوید من باید بیشتر از این مبلغ پول می‌گرفتم چون از شرکت طلب داشتم.
اسلامی ادامه داد: پرونده‌ای که تشکیل شده از نظر ظاهر قانونی درست است اما دلیل قانونی در پرونده وجود ندارد بلکه به صرف اقرار متهم استناد می‌شود؛ در حالی که متهم می‌گوید نمی‌دانسته پول در کیف موجود است و این پول رشوه است.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست صادره بدون دلیل و مبنا نیست. وکیل مدافع متهم گفتند که موکل وحدت قصد ندارد. حال آنکه ما این وحدت قصد را ثابت خواهیم کرد. وکیل متهم می‌گوید که به اظهارات متهمین به عنوان دلیل استناد کرده‌ایم، در حالی که چنین نبوده است. ما به عنوان قرینه به این اظهارات استناد کرده‌ایم، نه دلیل. در مورد این هم که گفتند شما اقرار را تجزیه کرده‌اید، چنین چیزی درست نیست بلکه اقرار متهم به طور کامل در کیفرخواست آمده است. متهم روابط غیر معمولی با وزیر وقت راه و ترابری، آقای «الف»، آقای «ر» و ... داشته است و این ارتباط تا حدی بوده که گفته می‌شود او به خودش اجازه می‌داده اختلافات بین وزیر و معاونان را حل کند.
نجفی ادامه داد: مطلب بعدی که علم متهم را ثابت می‌کند انگیزه اصلی او از پیگیری واگذاری پروژه راه آهن بندرعباس ـ شیراز به شرکت تراورس است. متهم اظهار کرده قبل از اینکه تراورس واگذار شود قراردادهایی با این شرکت داشته ولی به عنوان متمم همان قراردادها 400 میلیون تومان وجه اخذ می‌کند.
نماینده دادستان تهران افزود: حسب اقرار متهم او به همراه مه‌آفرید در چهار جلسه با وزیر بوده است و حتی حسب اظهارات برخی متهمین، این متهم در چیدن مهره‌ها در وزارت راه نقش داشته است که باید به «ک.ر» گفت شما که به عنوان یک شخص غیر دولتی دائما در وزارتخانه و این گروه رفت و آمد داشته‌اید مگر می‌شود از اقدامات غیرقانونی این گروه مطلع نبوده نباشید؟
نجفی در پایان صحبت‌های خود از دادگاه، بازداشت موقت این متهم را به دلیل وجود بیم تبانی او با دیگران خواستار شد.
در ادامه جلسه، قاضی سراج از «ک.ر» خواست تا در دادگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
این متهم اظهار کرد: من اهل تبانی نیستم. من از روزی که از زندان بیرون آمده‌ام نه پیش آقای «ب» رفته‌ام و نه پیش فرد دیگری. من ترجیح می‌دهم از گرسنگی بمیرم ولی دیگر با دولتی‌ها کار نکنم. من قبلا فکر نمی‌کردم دوستان دولتی این‌قدر نامرد باشند.
در ادامه متهم به قاضی گفت: البته بلا نسبت شما.
قاضی سراج با خنده گفت: من قضایی هستم.
«ک.ر» اظهار کرد: من اصلا تبانی نکرده‌ام.
قاضی سراج گفت: شما هرچه را در دادسرا گفته‌اید انکار می‌کنید.
متهم پاسخ داد: من اگر می‌خواستم تبانی کنم تا حالا کرده بودم.
قاضی سراج از متهم پرسید: آیا شما از فضای دادگاه ترسی دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر. من وقتی صحبت از آقای «الف» شد و یاد نامردی او افتادم چنین حالتی پیدا کردم.
«ک.ر» ادامه داد: صحبت‌های زیادی علیه افراد می‌شود اما این صحبت‌ها باید با قرائن زمانی و مکانی همراه باشد. آقای «الف» ابتدا گفته من در آن پاکت 200 هزار یورو به او داده‌ام و بعد گفته این مبلغ 350 تا 400 هزار یورو بوده است.
قاضی سراج اظهار کرد: 350 تا 400 هزار یورو به این مساله ربطی ندارد و مورد دیگری بوده است.
متهم گفت: پول‌هایی که من گرفته‌ام کاملا مشخص است. پول‌های من قبض انبار و رسید دارد. من فکر می‌کنم در این گروه باید دنبال 400 میلیون بگردید چون من مبلغی دریافت نکرده‌ام.
وی افزود: جو دادسرا با دادگاه متفاوت است. در دادسرا همه سعی می‌کنند دیگران را متهم کنند که شاید خود من هم این کار را کرده‌ام.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما به طور صریح گفته‌اید که پول را چطور گرفته‌اید، به چه کسی داده‌اید و چه مبلغی را به عنوان بدهی بازگردانده‌اید اما حالا انکار می‌کنید.
متهم پاسخ داد: حتما بد نوشته شده است. من 10 دفعه دیگر نوشته‌ام و به بازپرس داده‌ام. من 10 برابر مبلغ ذکر شده از شرکت تراورس طلب داشتم. در دادسرا هم عبارت «بابت بدهی» را اشتباه نوشته‌اند و اشتباه لفظی بوده است.
قاضی سراج گفت: مثل 135 میلیون تومانی که گفته شد اشتباه تایپی بوده است؟
متهم پاسخ داد: مدارک کارهای من موجود است. چه نیازی بود من 200 میلیون از اینها بگیرم؟ شرکت تراورس به این علت با من کار می‌کرد که من مخترع بودم و داشت از اختراع من استفاده می‌کرد.
پس از صحبت‌های «ک.ر»، قاضی سراج از وکیل مدافع این متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کند.
اسلامی گفت: والله من در این پرونده‌ای که مطالعه کردم دلیل ندیده‌ام. کجای قانون گفته است که هر حرفی که وکیل یا متهم گفت دلیل محسوب می‌شود یا کجای قانون گفته شده است که وسط آخرین دفاع، نماینده دادستان مرتب بلند شود و صحبت کند؟
قاضی سراج خطاب به اسلامی گفت: من اجازه داده‌ام.
اسلامی اظهار کرد: شما هم اجازه ندارید. من از شما هم گلایه دارم که می‌گویید حرف‌های متهم را مبنی بر اینکه می‌دانید چقدر گرفته و به چه کسی داده است در حکمتان می‌آورید.
وکیل مدافع «ک.ر» با اشاره به بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده گفت: متهم اصلی، معاون وزیر است و حتی رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند صلاحیت ذاتی را عوض کند. تنها دلیل ذکر شده اقرار متهم است که من آن را قبول ندارم اما اگر شما قبول دارید دلیل بیاورید.
وی افزود: مطلب بعدی این است که متهم نه تنها می‌گوید پول گرفته بلکه اظهار می‌کند باید بیشتر می‌گرفته چون به خاطر کارش از شرکت طلب داشته است.
در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را برای «ی.م» ـ مدیرعامل سابق فولاد فام اسپادانا ـ قرائت کرد که بر اساس آن وی به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مفسدان شبکه بانکی و سایر متهمان و مشارکت در اداره شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیر مستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجه نامشروع موضوع 53 ال‌سی سوری جمعا به مبلغ 11 تریلیون و 226 میلیارد و 700 میلیون ریال، شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم موضوع تعداد 53 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه اهواز که به تقاضای فولادفام اسپادانا تنظیم شده است و تحصیل مال از طریق نا مشروع به میزان 35 میلیارد ریال در قبال سند فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به اینکه سند معامله از محل ا‌ل‌سی‌های غیر قانونی بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفا تسهیل در وقوع جرم بوده است، متهم شد.
نماینده‌ی مدعی العموم پس از قرائت کیفرخواست برای متهم تقاضای اشد مجازات کرد و گفت: این متهم از متهمان اصلی پرونده محسوب می‌شود و ما پیش از این نیز کتبا درخواست تشدید قرار وی را داشته‌ایم.
متهم با قرار گرفتن در جایگاه و در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات مطرح شده را قبول دارید؟ گفت: اتهامات مذکور را قبول ندارم. بنده دو ماه و نیم مدیر عامل شرکت فولاد فام اسپادانا بوده‌ام و در طول این مدت 13 ال‌سی به سود شرکت گشایش شده است.
متهم ادامه داد: بنده 52 فقره ال‌سی را امضا نکرده‌ام و هنگامی که از مدیر عاملی شرکت فولادفام اسپادانا برکنار شده‌ام کوچک‌ترین ارتباطی در زمینه گشایش اعتبار نداشته‌ام. ما ال‌سی گشایش نکرده‌ایم بلکه ال‌سی‌ها به سود ما گشایش شد.
وی اظهار کرد: زمانی که شرکت به تهران انتقال یافت، آقای مه‌آفرید امیرخسروی گفتند که در بانک‌ها برای گشایش اعتبار حساب باز کنیم وبه من به دلیل اینکه در اهواز بودم گفته شد که شما چک‌ها را سفید امضا کنید و اسناد را پیش همکاران ما بگذارید که من به آنها اعلام کردم من چک سفید، امضا نمی‌کنم. پس از آن به من گفته شد که اگر چک سفید امضا نمی‌کنید از کار برکنار می‌شوید. در تهران به ما گفتند حالا که این کار را نمی‌کنید آقای «د» جایگزین شما می‌شود.
متهم با بیان اینکه من کارهای اجرایی شرکت را انجام می‌دادم افزود: بنده نمی‌دانم که کجای این شبکه کلاهبرداری بودم چون جز کار و دوندگی هیچ ارتباطی با اعضای گروه نداشتم.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی سراج قبل از ارائه دفاعیات وکیل مدافع متهم به دلیل طولانی شدن جلسه اعلام تنفس کرد و پس از 30 دقیقه تنفس، همایون فلاحیان ـ وکیل مدافع «ی.م» در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.
وی در دفاع از موکل خود با اشاره به سابقه حضور موکلش در جبهه‌های حق علیه باطل و همچنین سابقه فعالیت‌های اجرایی وی، اظهار کرد: متاسفانه در خصوص اتهام نخست موکلم، صادرکنندگان کیفرخواست، خود قانون وضع کرده‌اند زیرا ما عنوان قانونی مفسدین شبکه بانکی را نداریم.
فلاحیان با بیان اینکه در این پرونده ما با یک مدیر ساده لر مواجه هستیم، گفت: این فرد را متهم کرده‌اید که در اداره شبکه کلاهبرداری شرکت کرده‌ای. آقای مه‌آفرید امیرخسروی با دارا بودن 40 شرکت معتبر در کشور و 20 شرکت زیر پوشش واسطه‌ای را کنار موکل من می‌گذارید و یک دفعه موکل من سردسته باند کلاهبرداری می‌شود.
وی ادامه داد: باید روشن شود که موکل چه مالی را برده و آیا این میزان پول به جیب موکل من رفته است یا خیر. 13 فقره LC در زمان مدیریت موکلم باز شده نه 53 LC. تمام وجوهات نیز به حساب گروه امیرمنصور آریا واریز شده و آنها نیز با بانک‌ها تسویه حساب کرده‌اند و در حقیقت این پول سر جای خود برگشته است.
وکیل مدافع «ی.م» با بیان اینکه اتهام نخست مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مفسدین شبکه بانکی به موکل من منتسب نیست، در خصوص اتهام دوم مبنی بر شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، گفت: به طور طبیعی وقتی LC گشایش می‌یابد یک بانک نیز آن را تنزیل می‌کند. این تنزیل‌ها در کیش صورت گرفته است.
فلاحیان گفت: شورای عالی پولشویی با حضور مسئولان رده بالای اقتصادی کشور تشکیل می‌شود. وقتی افراد در رده‌های بالا متوجه این پولشویی که شما می‌گویید نشده‌اند، چه توقعی از موکل من دارید؟ موکل من حتی معنی پولشویی را بلد نیست بنابراین چطور باید متوجه جرم صورت گرفته می‌شد؟
وی یادآور شد: شما مقدمات جرم را، جرم در نظر گرفته و نتایج آن را نیز جرم گرفته‌اید. آیا وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در خواب بودند که نتوانستند رد پای پولشویی کلان را بیابند و اگر پولشویی به موکل بنده منتسب بوده میزان آن چقدر است؟ نیت موکل من این نبوده که در کنار مه‌آفرید امیرخسروی اندوخته زیادی ذخیره کند و هیچ ارتباطی نیز با شبکه بانکی نداشته است.
فلاحیان خطرنشان کرد: انتظارم این است که با واقع‌بینی دقیق، جریان مورد ارزیابی قرار گیرد و با رافت اسلامی حکم به برائت موکل صادر شود.
در ادامه رضا نجفی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ی.م» گفت: در کیفرخواست گفته نشده که این مبلغ به جیب متهم رفته است بلکه بحث از حقوق غیر متعارفی است که متهم دریافت کرده است.
«ی.م» به عنوان آخرین دفاع اظهار کرد: هیچ‌کدام از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم و همانطور که پیش از این گفتم، من فقط دو ماه مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بودم و فقط 13 فقره ال‌سی در زمان مدیریت بنده باز شده است و زمانی که از مدیرعاملی کنار رفتم، با بحث ال‌سی سر و کار نداشتم.
متهم گفت: من از صفر و کارگری شروع به کار کردم و هنگامی که دست چپ و راست خود را شناختم، در راستای ساخت کشور گام برداشتم. ظواهر امر نشان می‌داد که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در حال فعالیت اقتصادی است. من از کجا باید می‌دانستم این باند کلاهبرداری است؟ ما فکر می‌کردیم در حال کمک به اقتصاد کشور هستیم. من حتی یک ریال از این گروه دریافت نکرده‌ام و 81 میلیون تومان نیز بابت کارم در این شرکت به من پرداخت شد.
قاضی سراج پس از استماع دفاعیات وکیل مدافع «ی.م» هنگامی که با گفته‌های وکلا مبنی بر اینکه موکلانشان به این اندازه که در کیفرخواست مطرح شده جرم مرتکب نشده‌اند، با حالتی بسیار ناراحت خطاب به حضار به ویژه وکلای متهمان این پرونده گفت: توجه داشته باشید که اینها با کشور چه کرده‌اند. کشاورزی، فولاد و ... را کاملا در اختیار گرفته‌اند. باید توجه کنید که سرمایه آنها به چه میزان بوده است.
وی که از شدت ناراحتی صورتش برافروخته شده بود، گفت: کشور را بردند، شما حقالوکاله گرفتید تا از موکلان‌تان دفاع کنید، این موضوع حق شماست، اگر به صلاحیت بنده هم ایراد بگیرید حق شماست، اما وجدانا ببینید که آنها چه کرده‌اند، اکنون کسانی را داریم که پول ندارند نان بخرند.
سراج ادامه داد: سه هزار میلیارد تومان در ظرف چند ماه از بانک‌های کشور خارج شده،کسی حق نداشته این پول‌ها را به بیرون انتقال دهد و باید در منطقه مصرف می‌شد اما آن را در کشورهایی نظیر برزیل، روسیه و ... مصرف کردند. کشورمان را دارند می‌برند، وجدان داشته باشید.
وی گفت: من به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک قاضی دارم خودم را می‌بازم، نباید به خاطر حقالوکاله همه چیز کشور را فدا کنید، اگر بدانید با این مملکت چه می‌کنند قطعا وکالت را قبول نمی‌کردید.
در ادامه، نماینده دادستان تهران اتهامات «ک.ن» ـ مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا ـ را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران گروه امیرمنصور آریا، جعل و استفاده از اسناد مجعول و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم عنوان کرد و از دادگاه برای او تقاضای در نظر گرفتن اشد مجازات کرد.
به گزارش ایسنا، قاضی سراج با فراخواندن متهم به جایگاه، اتهامات مطرح‌شده توسط نماینده دادستان را به او تفهیم کرد و از وی خواست از خود دفاع کند.
متهم با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: هیچ‌کدام از اتهامات مطرح‌شده را قبول ندارم. من اگر 100 بار دیگر هم به اینجا بیایم، حرف‌های قبلی‌ام را می‌زنم.
قاضی سراج پرسید: یعنی حرف‌های قبلی خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله. من در حد و اندازه‌ای نبودم که بدانم معاملات انجام‌شده صوری است.
قاضی سراج از متهم پرسید: می‌دانید وظیفه مدیرعامل چیست؟
متهم پاسخ داد: متاسفانه وقتی که من به شرکت آمدم، به من گفتند فقط با امور بازرگانی کار داشته باش.
قاضی سراج گفت: شما اصلا سابقه داشتید؟ می‌دانستید مدیرعامل یعنی چه؟ آقای وکیل اصلا می‌دانید این بچه‌ها را برای چه می‌آوردند و از آنها استفاده می‌کردند؟
متهم گفت: من فکر می‌کردم ضایعاتی که به گروه ملی فولاد می‌دهیم در قبال بخشی از ال‌سی‌هاست. من به غیر از دوستم یعنی «ب.ب» کسی را نمی شناختم. من روسای بانک ملی کیش و سامان را در زندان دیدم. من مه‌آفرید را هم یک بار دیدم. من حتی اجازه نداشتم داخل بانک بروم. «س.خ» برادرخانم مه‌آفرید گفته بود اجازه ندارم چنین کاری انجام دهم.
قاضی سراج گفت: تشکیلات یعنی همین. هیچ‌کس نباید بداند چه خبر است. قبول دارم که نمی‌دانستید.
متهم ادامه داد: من سه دسته‌چک به خانم «الف» تحویل دادم و دیگر امضای من پای هیچ چکی نیست. من حتی یک برگ را هم امضا نکردم. ما شماره حساب شرکت را به بانک می‌دادیم و بانک باید به آن پول می‌ریخت و جای دیگری نمی‌توانست پول بریزد.
«ک.ن» ادامه داد: در اهواز بازپرس از من پرسید نظرت در مورد فلانی و فلانی چیست که من گفتم اصلا این افراد را نمی‌شناسم.
قاضی سراج از متهم پرسید: شما چقدر حقوق می‌گرفتید؟
متهم گفت: من 23 میلیون و 400 هزار تومان دریافت کرده‌ام.
قاضی سراج گفت: حقوق شما ماهانه چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: از 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان.
قاضی سراج گفت: این را به خاطر این می گویم که آقای «ب.ب» در جلسات پیش می‌گفت در تخصص شما پنج نفر در ایران بیشتر وجود ندارد. من اصلا نمی‌توانم به شما با این سنتان اتهام اخلال بزنم. آقایان وکیل! این فرد اخلال نکرده است، اخلال را باندی کرده که با استفاده از این افراد این کارها را انجام داده است.
در ادامه جلسه، وکیل مدافع «ک.ن» در دفاع از موکل خود گفت: همه متهمانی که امروز آمدند، بین 27 تا 30 سال سابقه خدمت داشتند. موکل من کسی بوده که بدون سابقه فعالیت در شرکت یا خرید و فروش ضایعات فلزی یا داشتن اطلاعات امور بانکی به عنوان کارمند اما در کسوت مدیرعاملی وارد شرکت شده است که آن هم به این دلیل بوده است که خانم «ش» یعنی همسر او که از دیگر متهمان این پرونده است در آن منطقه بوده و ایشان مجبور می‌شوند آنجا کار کنند.
وی ادامه داد: آقای «ب» به موکل من پیشنهاد کار می‌دهد و او بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعی از فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا داشته باشد، قبول می‌کند و صرفا متهم را به عنوان عامل و ماشین امضا آنجا می‌گذارند.
وکیل مدافع این متهم اظهار کرد: این نکته را می‌خواهم عرض کنم که 13 فقره از این ال‌سی‌ها متعلق به مدیرعامل قبلی یعنی «ی.م» بوده است. شرط اطلاق مشارکت در اخلال هم علم و عمد متهم در ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر شریک جرم باید از اعمال مجرمین مطلع باشد ولی موکل، علم و عمدی در اعمال ارتکابی توسط گروه امیرمنصور آریا نداشته است. موکل تا به امروز یک فقره چک را امضا نکرده است بلکه به تقاضای او از دفتر امیرمنصور چک ارسال می‌شده است.
وی در ارتباط با اتهام انجام معاملات صوری منجر به گشایش ال‌سی توسط موکلش نیز خاطرنشان کرد: آقای «ک» هیچ‌گونه قراردادی را بین فروشنده و خریدار امضا نکرده است. تمامی قراردادها از طریق گروه امیرمنصور آریا هماهنگ شده و موکل هیچ نقشی در آن نداشته است. موکل فقط مبادرت به امضای سیاهه و پیش‌فاکتور جهت ارائه به فردی به نام «س.خ: کرده است. به عبارت دیگر، موکل حتی یک بار هم به بانک ملی کیش مراجعه نکرده و الی‌سی تنزیل نکرده است.
وی خطاب به رییس دادگاه گفت: موکل ذره‌ای به صوری بودن اقدامات آگاهی نداشته است زیرا شنیده از شرکت امیرمنصور آریا به عنوان یک شرکت فعال اقتصادی تقدیر شده است. موکل من واقعا ضایعات فلزی را در شهریار دیده است.
قاضی سراج گفت: در دو مورد از ال‌سی‌ها ضایعات وجود داشته است اما به افرادی مثل متهم اجازه نمی‌دادند متوجه شوند دارند چه کار می‌کنند. اگر اینها تشکیلات نیست، به ما بگویید تشکیلات چیست تا ما یاد بگیریم.
وکیل مدافع «ک.ن» یادآور شد: هیچ‌کدام از متهمان دیگر علیه «ک.ن» صحبتی نکرده‌اند. موکل هم اتهام را قبول ندارد ولی مواردی را که گفته است قبول دارد.
وی در ارتباط با اتهام کلاهبرداری علیه موکلش نیز گفت: انتساب این جرم به موکلم وجاهت قانونی ندارد. به این علت که تحقق این جرم نیازمند علم و عمد در ارتکاب جرم است. موکل من غیر از حقوق ماهیانه، دیناری اضافه‌تر از شرکت امیرمنصور آریا نگرفته است. اگر یک درصد از مبالغ تنزیل‌شده به موکل پرداخت می‌شد، رقمی معادل 12 میلیارد تومان باید به حساب او واریز می‌شد.
وکیل متهم در ارتباط با اتهام جعل علیه موکلش نیز تصریح کرد: برای تحقق جرم در فعل ارتکابی، باید سوء نیت و قصد ارتکاب فعل مجرمانه موجود باشد؛ لذا به جهت فقدان قصد و سوء نیت، اتهام متوجه موکل نیست.
وی ادامه داد: انتساب اتهام شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به موکل نیز غیر واقعی است. در ارتکاب هر جرم، سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید موجود باشد که در این اتهام این سه عنصر موجود نیست.
قاضی سراج گفت: درست است که متهم غیر از حقوق خود پولی دریافت نکرده است ولی پولشویی که صورت گرفته، به معنای مشروع جلوه دادن پول کثیف بوده و این کار انجام شده است.
وی خطاب به متهم گفت: شما مدیرعامل بودید و مسئولیت داشتید.
متهم پاسخ داد: من فکر می‌کردم مسئولیت به عهده خودشان است. یعنی می‌گفتم پول خودشان است و به خودشان ربط دارد.
فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در ادامه جلسه اظهار کرد: حتی با تفسیر به نفع متهم، ایشان اعمال ارتکابی را تسهیل کرده است. ما نوعا متهم را عالم به قضیه می‌دانیم. اگر وکیل ایشان مدرکی از سفاهت متهم بیاورد، قبول می‌کنیم. اگر قرار باشد فرض کنیم فردی را که مدیرعامل گذاشته‌اند نسبت به اعمال ارتکابی علم ندارد، در جامعه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
قاضی سراج از متهم پرسید: چقدر از شرکت به اسم شما بود؟
متهم پاسخ داد: 800 میلیون تومان.
نماینده دادستان تهران در ادامه صحبت‌های خود خطاب به وکیل مدافع «ک.ن» گفت: اگر موکلتان را به عنوان یک انسان متعارف قبول دارید، نباید بگویید علم نداشته است. خلاصه اینکه متهم حداقل علم اجمالی به تخلفات گروه داشته و در همین حد هم باید پاسخ دهد.
در ادامه جلسه قاضی سراج از «ک.ن» خواست که آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.
این متهم گفت: این‌طور نبوده است که من در کیش بخورم و بخوابم. من در هفته دو مرتبه به اهواز می‌رفتم و برای حقوقی که می‌گرفتم خیلی بیشتر کار می‌کردم. یک قرارداد با اوکسین امضا شد که سود آن همین الان هشت میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: من کسی نبودم که دسته‌چک‌ها را به این افراد بدهم و بگویم هرکاری که می‌خواهید انجام دهید. دو نفر دیگر از صاحبان امضا در تهران بودند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: می‌خواهم با توجه به اینکه جوان هستم و تازه تشکیل خانواده داده‌ام و به زودی صاحب فرزند می‌شوم، دادگاه محترم حکم برائت من را امضا کند.
وکیل مدافع این متهم نیز گفت: با توجه به اینکه موکل دیپلم دارد...
قاضی سراج صحبت‌های وکیل را قطع کرد و گفت: من بسیار مایل بودم ایشان را از نزدیک ببینم. آقای «ب» در جلسات پیش می‌گفت «ک.ن» پنجمین اقتصاددان کشور است.
وکیل مدافع این متهم گفت: با توجه به اینکه موکل سن زیادی ندارد و در جریان تحقیقات نهایت همکاری را با بازپرس‌ها داشته، از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم حکم برائت او را صادر کند و اگر دفاعیات من مورد توجه قرار نگرفت، لااقل تخفیفات مقتضی را نسبت به او اعمال کند.
فردی از میان حاضرین برخاست و خطاب به قاضی گفت: من به عنوان پدر متهم می‌خواهم 30 ثانیه به من وقت بدهید.
قاضی سراج خطاب به او گفت: من بیرون از دادگاه در خدمت شما هستم.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی فراهانی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع «ک.ن» مبنی بر بی‌اطلاعی موکلش از اقدامات انجام شده توسط گروه امیرمنصور آریا گفت: به نظر من باید اسم این پرونده را عوض کنیم و نام آن را پرونده چهره‌های ماندگار بگذاریم.
وی ادامه داد: وکلای محترم در مورد متهم ردیف اول می‌گویند او جهادگر اقتصادی بوده است. به دانه‌درشت‌های دولت که می‌رسیم می‌بینیم الحمدلله همه خیر بوده‌اند. همه رشوه گرفته‌اند تا کار خیر کنند. پایین‌تر که می‌آییم همه می‌گویند اصلا اختیاری نداشتیم؛ لذا کلا پرونده جالبی است و فکر می‌کنم چهره‌های ماندگار برای این پرونده مناسب است.
فراهانی با اشاره به مشکلات پیش روی دادسرا در کشف حقیقت گفت: من زبانم قاصر است که دادسرا در کشف جرایم اقتصادی با چه ناهمواری‌هایی روبه‌روست و چه مشکلاتی در زمینه شناسایی مفسدین دانه‌درشت اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: با فرض پذیرش دفاعیات متهم باید گفت که رفتار متهم رفتاری غیر متعارف بوده است.
فراهانی خطاب به متهم گفت: شما این نقش را با اعتماد به چه کسی ایفا کردید؟ نپرسیدید چک را به چه کسی می‌دهید؟
«ک.ن» پاسخ داد: من با اعتماد به دوستم «ب.ب» وارد شرکت شدم.
فراهانی گفت: آیا سوالی از «ب» پرسیدید؟
متهم پاسخ داد: راجع به ال‌سی‌ها از «ش» سوال کردم اما آقای «ب» در مورد چک‌ها گفت که در همه شرکت‌ها همین‌طور است.
فراهانی پرسید: شما نگفتید چه نیازی به تاسیس دفتر در کیش وجود دارد؟
متهم پاسخ داد: می‌گفتند در کیش کارهای بانکی انجام می‌شود.
در ادامه جلسه، نماینده دادستان تهران متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را در مورد «م.ح» ـ عضو هیات مدیره شرکت فولادفام اسپادانا ـ قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در باند مذکور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، اتهام این متهم عنوان شد و نماینده دادستان برای وی تقاضای اشد مجازات کرد.
متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم، گفت: من حتی یک چک، سیاهه و ال‌سی را امضا نکرده‌ام و حتی تا کنون آقایان «ش» و «خ» را ندیده‌ام و آقای «ش» را برای اولین بار در مواجهه حضوری دیده‌ام.
وی با بیان اینکه دیدن آقای خسروی در حد و اندازه ما نبود، گفت: ما فقط با آقای «ب.ب» ارتباط داشتیم و همه کارها بر اساس اعتمادی که به وی داشتیم صورت می‌گرفت.
در ادامه، وکیل مدافع این متهم در دفاع از موکلش گفت: موکل من زمانی جویای کار بوده است و هنگامی که آقای «ب.ب» به وی پیشنهاد کار داده، به راحتی پذیرفته است.
وی افزود: ظاهر کار از نظر موکل من نامشروع نبوده است. موکل من حتی اصلا نمی‌داند هیات مدیره چیست که حالا عضو هیات مدیره شرکت فولادفام اسپادانا مطرح شده است.
وی با بیان اینکه افرادی امثال موکل من در این پرونده فریب خورده‌اند، گفت: شعور داشتن دلیل بر علم داشتن نیست.
وکیل مدافع این متهم به پلاکارد پشت سر قاضی که روی آن نوشته شده بود «دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که نصب این پرده در ذهن متهمان و وکلای آنها استرس ایجاد می کند.
قاضی در واکنش به این اظهار نظر وکیل مدافع متهم گفت: اینکه یک جوان 19 ساله به اندازه هر سال از سنش یک میلیارد در حسابش وجود دارد، استرس‌زا نیست ولی نصب این پرده برای شما ایجاد استرس می‌کند؟
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه موکل من چوب ناآگاهی خود را خورده است، اظهار کرد: تقاضای برائت موکلم را دارم.
بر اساس این گزارش، پایان نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که ساعت 9:20 آغاز شده بود، حدود ساعت 17 از سوی ناصر سراج اعلام و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
