توصیه آل اسحاق برای رفع چالش‌های اقتصاد

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده اظهار کرد:این که مرخ رشد اقتصادی در نه ماهه سال جاری 0.7 درصد اعلام شده امری مثبت است و اگر چه پایین است اما نشان از آن دارد که جهت منفی منحنی رشد تغییر کرده و شیب آن مثبت شده است و به معنای شروع مرحله جدیدی در اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اینکه اقتصاد نم نم از رکود خارج می شود،‌ تصریح کرد:پیش‌بینی‌ نهاد‌های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی 5-6 درصد است که قابل استناد و امیدوار کننده است، به علاوه اظهارات مسوولان دولتی نیز موید رشد اقتصادی 4-5 درصد در سال آینده است، بنابراین با مبنا قرار دادن این اظهارات امیدواریم سال 95 سالی پر رونق و سال خروج ااقتصاد از رکود باشد. رییس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:در کنار این خوش‌بینی‌ها باید به واقعیت‌های اقتصاد و چالش‌هایی که ساختاری هستند نیز توجه کنیم چرا که این چالش‌ها با اقدامات معمولی برطرف نخواهند شد. آل اسحاق به بیکاری 7 الی 8 میلیون نفر و همچنین سه الی چهار میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها که به بازار کار وارد می‌شوند اشاره و اضاقه کرد:رکود و مشکلات نظام بانکی نیز از مشکلات ساختاری جدی است. وی همچنین به مسئله معیشت مردم به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد:علاوه بر این مشکلات،‌مسئله آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مربوط به واحد‌های صعتی کوچک و متوسط نیز از عواملی است که باید به فکر رفع آنها بود. رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ضمن امیدواری به آینده باید توجه کرد که اینها چالش‌های اصلی اقتصاد هستند، گفت:اگرچه امید و خوش بینی و نشاط چیز خوبی است اما باید واقع‌بین نیز باشیم. آل اسحاق در ادامه با بیان اینکه برای رفع این مشکلات ساختاری در رویکرد موجود به مسائل کلان اقتصادی باید تجدید نظر صورت بگیرد، اضافه کرد:همچنین باید توجه کر که واحد‌های کوچک و متوسط صنعتی که نقش 50 درصدی در اشتغال کشور دارند اکنون با مشکلات بسیاری در زمینه بیمه،‌مسائل بانکی، مالیات و بازار و حضور در عرصه‌های بین‌المللی روبه رو هستند . وی افزود: آنچه در پسا برجام انجام شده مربوط به واحدهای بزرگ بوده و لازم است که به این واحدها نیز توجه ویژه شود. رییس سابق اتاق بازرگانی با بیان اینکه مسئله مسکن از مشکلات اساسی است که می تواند راهکار جدی نیز باشد،‌ تاکید کرد:بخش مسکن به طور مستقیم با 100 گروه شغلی و به طور غیر مستقیم با 400 گروه شغلی ارتباط دارد و در نتیجه با رکود حاکم بر بخش مسکن این بخش‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته بنابراین در صورتی که توان خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد و بتوانند وارد بازار شوند، این بخش از رکود خارج شده و در نتیجه بخش‌های دیگر نیز از رکود خارج می شوند و اشتغال ایجاد خواهد شد. آل اسحاق به وام 160 میلیون تومانی مسکن اشاره و اظهار کرد:دولت با هدف افزایش قدرت خرید مردم اقدام به افزایش سقف تسهیلات مسکن کرد اما میزان اقساط این تسهیلات بالا است و در نتیجه افراد توان باز پرداخت آن را ندارند بنابراین اگر دولت بتواند مدت بازپرداخت این تسهیلات را افزایش دهد تا میزان اقساط آن به یک میلیون تومان کاهش یابد متقاضیان وارد بازار می‌شوند و و در نتیجه بخش مسکن به سرعت دچار تحرک می‌شود. وی همچنین در پایان گفت:البته طبق مصوبه دولت سایر بانک‌ها نیز می توانند اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن کنند اما اکنون بانک‌های دیگر تسهیلات مسکن نمی‌دهند و اگر این امر نیز انجام شود، به خروج بخش مسکن از رکود کمک می‌شود.