در خلال سال‌های گذشته، نظام بانکی کشور با تحریم‌های سخت و پرچالشی مواجه شد که ارتباط اغلب بانک‌های ما را با بانک‌های بین‌المللی قطع کرد و به این ترتیب، هزینه دادو ستد‌های تجاری ایران و دیگر کشورها دچار معضلات فراوانی شد، به‌گونه‌ای که بانک‌ها مجبور بودند برای گشایش ال‌سی که یک فرآیند بانکی ساده است، بانک‌هایی را در امارات، ترکیه یا چین اجاره کنند و از خطوط آنها برای گشایش ال‌سی استفاده کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، از سوی دیگر مهم‌ترین رئوس برنامه‌های فراگیر بانک‌مرکزی در سال 94 را کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و اصلاح نرخ ارز تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بانک‌های کشور در سال 94 با کمبود شدید منابع مواجه بودند و همین موضوع موجب شد تا بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی کند. یک اتفاق خوب برای نظام بانکی مهدی تقوی، استاد دانشگاه در این باره گفت: مهم‌ترین اتفاق در سال 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران بود. با این رخداد نظام بانکی ما پس از سال‌ها تحریم سرانجام به سوییفت متصل شدند و با این اتفاق بانک‌های ما از انزوا بیرون آمدند. وی افزود: یکی دیگر از اتفاقات مهم در سال 94 کاهش نرخ بهره بود. نرخ بهره واقعی از نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم به وجود می‌آید. با کاهش نرخ تورم خواهی نخواهی باید نرخ تورم هم کاهش پیدا می‌کرد. این نرخ با توجه به تورم حدود 10 درصدی هنوز بالاست و سپرده‌گذاران بانکی سود خوبی از سپرده‌های‌شان می‌برند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: درکشورهای دیگر 2 درصد به سپرده‌گذار می‌دهند و 3 تا
4 درصد از وام گیرنده می‌گیرند ولی در کشور ما 8 درصد به سپرده‌گذاران می‌دهند. در چنین شرایطی هزینه‌های تولیدکننده‌ها افزایش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن ممکن است یک عده از آنها از رده خارج شوند. با این وضعیت ممکن است منحنی عرضه تولیدکنندگان رو به افزایش بگذارد و تولیدشان رو به کاهش. وی اظهار کرد: بانک مرکزی در واقع بانکدار دولت است و باید حجم پول را نسبت به افزایش قیمت‌ها تغییر بدهد. در حال حاضر چون تورم به حدود 10درصد کاهش پیدا کرده و نرخ رشد هم حدود 3درصد است، درچنین شرایطی نرخ عرضه پول نباید بیشتر از 13 درصد باشد. رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی در مقابل تولیدکنندگان این دیدگاه در حالی است که محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه معتقد است که سیاست‌های بانک مرکزی در سال 94 با موفقیت توام نبوده است. وی در این‌باره گفت: در سال 94 ما شاهد بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بودیم و بانک مرکزی در این بی‌ثباتی نقش داشته است. تغییرات پی‌در‌پی نرخ ارز، بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که بانک‌مرکزی به نهادهای مختلف فرستاده نشان می‌دهد که این بی‌ثباتی تا چه اندازه وسعت داشته است. در مجموع نمی‌توان یک ارتباط موثق
میان عملکرد بانک‌مرکزی با سیاست‌ها و اهداف کلان این بخش برداشت. بیشتر برنامه‌ها مقطعی و گذرا بوده است. وی افزود: بانک مرکزی در بخش اعطای تسهیلات و اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد کاملا سخت‌گیرانه برخورد کرده و این رویکرد یک معضل جدی را به‌وجود آورده است. این استاد دانشگاه تأکید کرد: از طرف دیگر می‌بینیم که هم تغییرات نرخ ارز سیر صعودی پیدا کرده و هم نرخ سود بانکی با نوسانات زیادی همراه بوده که نشان می‌دهد متغیرهای پولی از همان بی‌ثباتی گذشته برخوردار است. اگر این وضعیت بخواهد در سال‌های آینده ادامه پیدا کند فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد. تکرار اشتباهات گذشته یوسفی ادامه داد: سیستم پولی محل آزمون و خطا نیست. بانک مرکزی باید به ارزیابی درستی از عملکرد گذشته این نهاد بنشیند و از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کند. همیشه در ادوار گذشته کاهش نرخ سود بانکی و تک نرخی شدن ارز به‌عنوان موضوعات و مطالبات مطرح بوده و به نتیجه مفیدی نرسیده و در مقابل رسالتی که برای بانک مرکزی قائل شده‌اند، کنترل تورم بوده است. اولاً مشکل ما فقط در تورم خلاصه نمی‌شود، ثانیاً بانک مرکزی وظایف دیگری غیر از کنترل تورم
دارد که باید به آنها هم توجه کافی بکند که تاکنون نکرده است. وی در ادامه گفت: در حال حاضر بانک‌مرکزی خودش را محلی برای یک دیدگاه خاص اقتصادی قرار داده است. ما نباید امکانات و منابع بانک مرکزی را اسباب آزمون و خطای یک‌سری نظریات اقتصادی بکنیم. بانک مرکزی باید به سمت یک رویکرد مستقل در اندیشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی حرکت کند. این استقلال یعنی اینکه بانک مرکزی باید خود را در کنار بخش‌های مشکل‌دار اقتصاد ببیند. بخش‌هایی مثل صنعتگران، کشاورزان و... نه اینکه بانک‌مرکزی از فیلتر یک جریان خاص بخواهد به اقتصاد و ملزومات آن نگاه کند. وی تأکید کرد: این موضوع قابل درک نیست که چرا بانک‌مرکزی در موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. وقتی خود بانک مرکزی اصطلاح غیر‌مجاز را به‌کار می‌برد، انتظار این است که تدابیر لازم برای برخورد با آنها را فراهم سازد.
