۰ نفر

مدیران و کارشناسان اقتصادی تحلیل کردند؛

ثبات قیمت ارز تا پایان سال؟

۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵
کد خبر: 12017

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ فعلی ارز، تعادلی نیست، معتقدند، علاوه بر افزایش عرضه، با اعمال سیاست انضباط مالی و کنترل نقدینگی و پایه پولی، می‌توان بازار ارز را به تعادل رساند.

در یک ماه اخیر نرخ ارز نوسانات کمتری داشته و تغییرات قیمتی بین 2800 تا 3 هزار تومان بوده است. این تعادل یکی دو ماه در این دامنه قیمتی تحلیل‌های در زمینه نرخ تعادلی ارز به وجود آورد. اینکه قیمت تعادلی ارز این اعداد و ارقام است؟ یا با افزایش عرضه امکان کاهش بیشتر قیمت وجود دارد؟ چه اقدامات و راهکارهایی به کاهش نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت تعادلی وجود دارد؟ برای یافتن جواب این سوال‌ها با چند کارشناس اقتصادی و صاحب‌نظر در زمینه ارز گفت‌وگوهایی انجام شده است. در این باره سیدبهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است: در حال حاضر تعادل ارزی به وجود نیامده و قیمت فعلی قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا به دست آمده و مطابق با برابری قدرت خرید ارز نیست. وی با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران، افزود: با توجه به اینکه دولت عرضه کننده عمده ارز است و متقاضی بسیار زیادی برای آن وجود دارد، در صورتی که اتاق معاملات ارزی بتواند تقاضای ارز را پوشش دهد نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد قیمت فعلی ارز، قیمت تعادلی نیست و در صورت کاهش عرضه به سرعت قیمت آن افزایش خواهد و با افزایش عرضه، نرخ کاهشی شده و به 2500 تومان خواهد رسید. این اقتصاددان با بیان اینکه بازار فعلی از لحاظ روانی تحت تاثیر خبر‌ها قرار دارد، گفت: خبرهایی که به نقل از مسئولان اقتصادی کشور با مضمون کاهش درآمد ارزی و مشکلات کسری بودجه منتشر می‌شود، در واقع سیگنالی برای کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها است. حسینی هاشمی تصریح کرد: مسائلی که در آستانه بررسی بودجه مانند سطح درآمدهای ارزی مطرح می‌شود، واقعیت‌هایی را افشاء می‌کند که به نظر می‌رسد در چنین شرایطی قیمت ارز تا پایان سال در همین سطح باقی بماند و قیمت ارز کاهش نیابد. به گفته وی در صورتی که منابع ارزی در اتاق معاملات ارزی عرضه ارز افزایش یابد می‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار را داشت. در صورتی که منابع ارزی کشور به گونه‌ای باشد که روزانه 100 میلیون دلار ارز تخصیص داده شود قیمت‌ها به نرخ مبادله‌ای خواهد رسید. اقتصاد ایران نمی‌تواند قیمت دلار بیش از 2500 تومان را جذب کند وی افزود: به دلیل اینکه اقتصاد ایران توان و ظرفیت جذب دلار در قیمت بالاتر از 2500 تومان را ندارد، قیمت ارز بالاتر از قیمت فعلی افزایش نمی‌یابد؛ کشش‌پذیری تقاضای ارز در قیمت‌های بالاتر از 2500 تومان زیاد است در چنین شرایطی نرخ ارز نمی‌تواند بیش از این افزایش یابد. علل عدم افزایش قیمت دلار حسینی هاشمی با اشاره به علت کاهش تقاضای ارز، گفت: مدتی است میزان سفرهای خارجی، بورس تحصیلی و تقاضا برای ارز درمان و خرید کالای لوکس کمتر شده است و این عوامل موجب کاهش تقاضای ارز در بازار شده است؛ اقتصاد ایران توان جذب دلار با قیمت بالاتر از 2500 تومان را ندارد و اگر نرخ ارز در قیمت‌های بالاتر بماند احتمال بروز برخی اتفاقات در اقتصاد وجود دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون انتظار کاهش قیمت ارز در بازار وجود دارد، گفت: این انتظار طبیعی است و با توجه به منابع ارزی، صادرات انرژی و صادرات نفتی و غیر نفتی امکان مدیریت اقتصاد وجود دارد؛ البته اگر ثبات قوانین و مقررات و رویکردها وجود داشته باشد؛ خبرهای خوبی که نشان‌دهنده تعدیل تحریم‌ها و امیدواری در این بخش وجود دارد، موجب عدم افزایش قیمت ارز شده است؛ اقتصاد ما به گونه‌ای است که با تدبیر قابل مدیریت و کنترل است. سید کمال سیدعلی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز است، اظهارداشت: اگر بانک مرکزی بتواند مصارف دولت را کنترل کند، بخش خصوصی می‌تواند با منابع موجود ارز استفاده بیشتری کند. وی افزود: به هر حال قیمت ارز در بازار آزاد و توسط بخش خصوصی تعیین می‌شود و به دلیل اینکه محدودیت برای دولت اعمال نمی‌شود، قیمت تعادلی کشف نمی‌شود و در این شرایط اغلب نوسانات ارز از برخی خبرهای سیاسی و تحریم‌ها نشأت می‌گیرد. این کارشناس ارزی ادامه داد: هم‌اکنون ارز در بازار آزاد در حدود 2800 تا 3000 تومان معامله می‌شود؛ در صورتی که بانک مرکزی به جای تمرکز صرف بر تزریق ارز بیشتر، باید حجم تقاضای ارز را کنترل کند. سید علی گفت: در صورتی که مرکز مبادلات ارزی بتواند تقاضاها را به درستی پوشش دهد نرخ بازار به نرخ مرکز مبادلات ارزی نزدیک خواهد شد؛ ضمن اینکه ابزارهای سیاست‌های پولی هم باید فعال شود. به هر حال هم نرخ سود باید معقول باشد و هم یک تغییر نگرش از کنترل ارز به کنترل پایه پولی صورت گیرد و به جای اینکه تمرکز بر کنترل نرخ ارز باشد باید توجه بیشتری به کنترل رشد پایه پولی شود. وی با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به کنترل نرخ ارز منجر شود، گفت: تنها با افزیش نرخ ارز، قیمت آن مدیریت نمی‌شود؛ به عنوان مثال اگر کارخانه‌ای برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، با هر قیمتی ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کند؛ بنابراین صرف افزایش قیمت و بدون تزریق نرخ ارز، بازار مدیریت نخواهد شد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید مصارف دولت را محدود کند، هر چقدر می‌تواند دولت را محدود و بخش خصوصی را حمایت کند، یعنی به همان میزان که ارز بخس دولتی محدود می‌شود، ارز بیشتری به بخش خصوصی پرداخت شود. وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون نرخ ارز واقعی و تعادلی پایین‌تر نرخ فعلی است، گفت: برخی معتقدند نرخی تعادلی نرخی است که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع کنند، در صورتی که بازار ارز در شرایطی نیست که بتوان با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند. بنابراین به نظر من باید تقاضا از طریق کنترل مصارف دولتی و محدودیت در واردات کالاهای لوکس کنترل و بخش خصوصی فعال شود و این اقدام به کنترل نرخ ارز کمک خواهد کرد. وی افزود: عوامل گوناگونی در بازار وجود دارد نمی‌توان قیمت تعادلی را کشف کرد اما از نظر اقتصادی نرخ ارز صرف نظر از محدودیت‌های اقتصادی، پایین‌تر از نرخ‌های فعلی در بازار است. نرخ تعادلی ارز متناسب با شاخص قیمت داخل با خارج تعیین محاسبه می‌شود در همین باره محمود الهیاری کارشناس اقتصادی گفت: تعیین نرخ ارز دارای مدلی است که در بیشتر کشورهای دنیاانحام می‌شود. وی افزود: در این رابطه شاخص قیمت در داخل برابر است با شاخص قیمت یا سبدی از همان کالا یا شاخص‌ کالاهای صادراتی ضرب در نرخ ارز؛ این رابطه تعادلی که در بیشتر کشورهای صادق است، براساس تحقیقات انجام شده در ایران هم مصداق دارد. این اقتصاددان تصریح کرد: طبق این پژوهش آمار و اطلاعات شاخص بهای مصرف‌کننده از سال 39 تا 90 طبق مدل‌های اقتصادسنجی بررسی شده به این نتیجه رسیدیم که این رابطه در ایران هم وجود دارد؛ طبق این مدل هر زمان که شاخص بهای تولیدکننده یا مصرف‌کننده افزایش یابد، اگر شاخص بهای مصرف‌کننده یا همان شاخص کالاهای صادراتی در سایر کشورها ثابت باشد، باید نرخ برابری قیمت ارز باید متناسب با آن افزایش یابد. کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی دو مولفه اصلی برای کشف نرخ تعادلی ارز وی تصریح کرد: براساس این نظریه اگر شاخص قیمت کالاها یا شاخص قیمت‌کالاهای مصرفی افزایش یابد، در صورتی که نرخ ارز به صورت دستوری ثابت نباشد، نرخ ارز یا شاخص بهای همان کالا باید افزایش یابد. الهیاری گفت: بنابراین افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه باشد خود را در قالب تقاضا نشان می‌دهد؛ افزایش تقاضا اعم از داخلی و خارجی، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت کالا موجب می‌شود با ثبات قیمت در خارج از کشور، نرخ برابری ارز در داخل افزایش یابد. این اقتصاددان با بیان اینکه باید به این رابطه تعادلی توجه شود، گفت: در صورت افزایش قیمت کالاها، ثبات قیمت ارز در کوتاه‌مدت قابل تحقق است و این ثبات پایدار نخواهد بود و در آینده موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد. وی گفت: علاوه بر لزوم مدیریت انتظارات تورمی، کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود؛ کنترل پایه پولی و نقدینگی در صورت انضباط مالی دولت و کنترل اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز موثر است. الهیاری افزود: در صورت کنترل نقدینگی، بانک مرکزی می‌تواند تقاضای ارز را مدیریت کرده و در صورت از بین رفتن انتظارات تورمی نرخ تعادلی ارز کشف و بازار در آن نرخ به تعادل می‌رسد.