او که این‌بار در اتاق خود میزبان ما بود، سال پیش‌رو را توام با پنج درصد رشد در اقتصاد پیش بینی می‌کند. آن هم رشدی که با تورم همراه نمی‌شود. گشایش‌های هسته‌ای، گشایش‌های اقتصادی را همراه می‌آورد که البته بنا به گفته علی طیب‌نیا مشروط است به اصلاح قوانینی که مخل کسب و کار و مزاحم سرمایه‌گذاران خارجی است. برای تحقق این انتظار وزارت اقتصاد اهتمام جدی دارد مجوزهای غیر ضرور و قوانین مزاحم را حذف کند و فضایی توام با اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، جوان‌ترین وزیر کابینه که امید به ادامه فعالیتش در هیات دولت‌های بعد بیش از دیگر اعضای کابینه وجود دارد امید به دستیابی به دستاوردهای بزرگی برای سال آینده دارد. رشدی که با حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند اشتغالزا هم باشد و یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد را پاسخ گوید. نقد منتقدان هم بخشی از گفت‌وگوی یک‌ساعته وزیر اقتصاد بود. او منتسب شدن نگاه کوتاه‌مدت و برنامه‌های ضرب‌الاجلی به دولت را نمی‌پذیرد. شاهد این مدعا را هم تابلویی می‌داند که روبه‌روی ما روی دیوار اتاقش نصب شده بود. طیب‌نیا توضیح داد: «این تابلو یک‌نمای شماتیک از برنامه راهبردی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی کرده است. امروز که من با شما صحبت می‌کنم تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه که ٥٥ واحد هستند این برنامه‌ریزی راهبردی را داشتند. برنامه‌ای که از هفت طرح راهبری شروع می‌شود. از افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تامین مالی پایدار دولت، افزایش شفافیت و سلامت و انضباط مالی و اداری همه رویکردهای بلندمدتی هستند که در جهت اصلاح ساختار کشور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم شده‌‌اند. من استارت این برنامه را روز اولی که وارد وزارتخانه شدم زدم. در همان ١٠ دقیقه ابتدایی و به مجرد ورود به این اتاق، نامه‌ای به واحدهای تابعه ارسال شد حاوی سوالاتی که زمینه‌ساز برنامه‌ریزی راهبردی شد.» او تاکید می‌کند: «در شرایط ویژه و خطیر مانند وجود تورم بالای ٤٠ درصد، رشد اقتصاد منفی 6/8 و کاهش ٢٠ درصدی درآمد کشور مگر می‌شود بدون توجه به شرایط کوتاه‌مدت صرفا به برنامه‌های بلندمدت فکر کرد.»
از سال ٩٣ تا امروز خیلی اتفاقات افتاده و شرایط تغییر زیادی کرده است. با این حال یک موضوع بدون تغییر مانده و آن معجزه‌ای است که اقتصاد ایران به آن نیاز داشته و دارد. سال گذشته وقتی وزیر گفته معاون صندوق بین‌المللی پول را که معتقد بود در اقتصاد ایران معجزه اتفاق افتاده، بازگو می‌کرد، پیش‌بینی می‌کرد برای تداوم دستاوردها نیاز به وقوع دوباره معجزه است. امروز کارشناسان و تحلیلگران تحقق هدف ٨ درصدی رشد برای اقتصاد را نیازمند وقوع معجزه می‌دانند. نظری که وزیر هم تلویحا به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: رسیدن به رشد ٨ درصدی نیازمند الزامات سنگین است. یعنی تنها در صورتی این هدف محقق می‌شود که زیر بار تامین این الزامات که البته کار ساده‌ای نیست، برویم. به عبارت دیگر در صورتی که رشد مزبور اتفاق افتد در عمل دوباره معجزه اتفاق افتاده است.
کابینه حسن روحانی هم از اختلاف نظر مبرا نیست. برخی این اختلاف نظرها را اختلاف عمیق بین اعضای کابینه عنوان می‌کنند اما طیب‌نیا این نظرهای متفاوت را چندان جدی و محل مناقشه نمی‌داند. به گفته او در تیم اقتصادی دولت هم اختلاف نظر وجود دارد اما تا امروز توانستیم در موضوعات مختلف گفت‌وگو کرده و به جمع‌بندی برسیم. او می‌گوید: «من به عنوان فردی که دولت‌های مختلفی را تجربه کرده‌ام، به قطعیت می‌توانم بگویم که در این دولت اختلاف نظرها در حداقل ممکن است و در همه موضوعات توانستیم به جمع‌بندی و تفاهم برسیم. دلیل آن هم ممکن است سابقه همکاری اکثر اعضای اقتصادی در گذشته و اتفاق نظر در اصول و مبانی باشد. عده‌ای از روز اول سعی می‌کردند اختلاف در تیم اقتصادی دولت را القا کنند. اما این تلاش‌ها تا به امروز نتیجه نداشته است.»
پس از یک دوره اعتراض مودیان مالیاتی و شکایت از افزایش میزان مالیات‌های پرداختی، وزیر امروز معتقد است: این تصور که هر گونه افزایش درآمد مالیاتی ناشی از ایجاد فشار مالیاتی مضاعف بر مودیان است با واقعیت همخوانی ندارد. او تاکید می‌کند: «سیاست ما افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان، خروج بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اجرای موفق این سیاست‌ها نه تنها می‌تواند کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه می‌تواند افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز در پی داشته باشد.»
او برای خروج از رکود در سال آینده هم نسخه‌ای پیچیده و می‌گوید: «بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال گذشته به تصویب رسید. اخیرا نیز بسته سیاستی جدیدی برای تحریک تقاضا و کمک به نظام بانکی برای خروج از تنگنای اعتباری و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها تصویب شد. سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای انجام اصلاحات کوتاه، میان و بلندمدت اقتصادی بود. اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاست‌ها به دولت ارایه کرد.» به عقیده طیب‌نیا «گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست اما با خاتمه یافتن تحریم‌ها و سیاست‌هایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ٩٥ پیش‌بینی کرده‌ایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدفگذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است. تحقق رشد ٥ درصدی و نرخ تورم 11/3درصدی اهداف ما در سال ١٣٩٥ است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم.»
او به برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه هم اشاره کرده و می‌افزاید: «بازار بورس از زمان اجرایی‌شدن برجام تاکنون نوساناتی داشته و در مجموع شاخص بورس افزایش چشم‌گیری داشته است. این نوسانات تا حدی انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به وضعیت آتی اقتصاد منعکس می‌کند و بخشی از آن هم نشان از رفتار هیجانی دارد. هر چه بازار سرمایه ما از عمق بیشتری برخوردار شود و ابزارهای مالی متنوع‌تر و گسترده‌تری را پوشش دهد با وضعیت مطلوب برای ایفای نقش در پیشرفت اقتصادی کشور انطباق بیشتری خواهد داشت. انتظار ما از بازار سرمایه آن است که بتواند نیازهای میان و بلندمدت مالی تولید را تامین کند.»
