البته علاوه بر موضوع «قاچاق» معضلات دیگری همچون «افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده»، «سودهای گزاف بانکی»، «پرداخت حق بیمه به میزان 23درصد از سوی کارفرما»، «دیوار بلند تعرفه» و... ازجمله مشکلاتی است که از سوی فعالان صنعت نساجی کشور مطرح می‌شود. در این برهه زمانی، صنعتگران نساجی معتقدند که باید موانع دست‌وپاگیر سر راه این صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمام شده پایین و کیفیت مطلوب تولید شود، دیگر نیازی به استفاده از «اهرم تعرفه» نخواهد بود. در واقع آنها بر این باورند که دولتمردان به جای «بازی با تعرفه‌ها» باید زیرساخت‌های تولید را اصلاح کنند تا به این واسطه کیفیت تولیدات افزایش یابد و قیمت تمام شده تولید، روند کاهشی را طی کند. در همین راستا؛ مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت گفت: بخشنامه‌های جدید «ثبت نمایندگی» و «برندهای خارجی» همچنین نحوه ردیابی کالاهای وارداتی در بخش پوشاک و پتو صادر شده تا از تولیدات داخل حمایت بیشتری شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، گلناز نصراللهی اظهار کرد: یکی از مشکلات صنعت نساجی این است که بخش پوشاک آن توسعه نیافته و این موضوع به دلیل عدم کار روی بخش مد و طراحی است.
در واقع اشکال عمده در صنعت نساجی این است که مدل توسعه نساجی مناسب نبوده است. وی توضیح داد: صنعت نساجی کشور از ریسندگی و بافندگی شروع به کار کرد اما در بسیاری از کشورها مدل توسعه نساجی ابتدا در بخش پوشاک انجام می‌شود. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری که در کارخانه‌ها وجود داشت، صلاح نبود که دوباره مدل توسعه جدید طراحی شود و بهترین روش این بود که حمایت‌های لازم در ریسندگی و بافندگی انجام شود؛ بر همین اساس، وزارت صنعت قصد دارد تا برای توسعه صنعت پوشاک برنامه‌یی ارائه و در آینده‌یی نزدیک به آن پرداخته شود. وی گفت: در 20سال گذشته تنها برنامه مدونی که برای بازسازی و نوسازی صنعت نساجی انجام شد مربوط به سال‌های 79 و 81 بوده و این برنامه دقیقا در همان زمان متوقف شد و توقف آن باعث بروز مشکلات و مسائل زیادی برای صنایع نساجی شد. از سوی دیگر؛ جمشید بصیری، عضو هیات‌مدیره انجمن نساجی گفت: باید از قاچاقچیان ترک تشکر کرد که آن قدر کالای پوشاک به کشور قاچاق کردند که مسوولان در این باره بیدار شدند. البته ناگفته نماند که مسوولان برای قاچاق‌زدایی قول‌های مساعدی را می‌دهند اما در عمل کاری انجام نمی‌شود. وی عنوان کرد: قوانین ضد
تولیدی بسیاری در کشور وجود دارد که باید اصلاح شود. همچنین اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: مشکل صنایع عمدتا مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش آنهاست. هم‌اکنون یک و نیم میلیارد دلار قاچاق در صنایع نساجی وجود دارد؛ اگر از قاچاق جلوگیری شود و پول ناشی از آن به واحدهای صنعتی تزریق شود، نوسازی و بازسازی تمام صنعت نساجی را شاهد خواهیم بود. دولتمردان از راه‌های قاچاق آگاهند در همین حال، نایب‌رییس انجمن نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود، مالیات را افزایش نمی‌دهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی اظهار کرد: ما نباید از اهرم تعرفه جهت «امکان فروش»، «صادرات» و «بازاریابی کالاهای نساجی» استفاده کنیم. وی تصریح کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی به‌سازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم. شیبانی اضافه کرد: مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی‌شود بنابراین باید با تعرفه صفر وارد کشور شود. درحال حاضر قاچاقچیان نه هزینه «تعرفه»، نه «مالیات بر
ارزش‌افزوده» و نه «عوارض قانونی» دیگری را پرداخت نمی‌کنند و دولتمردان اگر بگویند که نمی‌دانیم چگونه کالاها به کشور قاچاق می‌شوند، قابل قبول نیست چراکه ما سیستم اطلاعاتی بسیار کامل و قدرتمندی داریم. وی گفت: برای بهبود وضعیت تولید ابتدا باید بهره بانکی معقول شود چراکه صنعتی که سودش در بهترین حالت حتی به درصد تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، توان پرداخت 24درصد بهره بانکی را ندارد. از سوی دیگر نباید انتظار داشته باشیم که تولید‌کننده 23درصد از حقوق کارگر خود را هر ماه به تامین اجتماعی پرداخت کند این رقم در کشورهای رقیب تک رقمی است.
یک و نیم میلیارد دلار قاچاق در صنعت نساجی کشور وجود دارد؛ رقمی که منابع موثق، بارها بر آن تاکید کرده و خواستار نظارت بیشتر دولت در این حوزه شده‌اند.
