|
او که نامزد انتخابات نهم مجلس است، معتقد است که تصمیمات فردی دولت در مسائلی همچون «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «استقلال بانک مرکزی» و «تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار» موجب بروز مشکلات مختلف اقتصادی برای کشور شده است. مطهری، «بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و تغییر پی‌درپی مصوبات دولتی» و «اتخاذ تصمیمات نادرست در حوزه سیاست خارجی» را نیز از دیگر مصادیق سوءمدیریت دولت در حوزه اقتصاد عنوان کرد. تاثیرات ضعف مدیریت بر نابسامانی اقتصادی مطهری در پاسخ به این سوال که آیا بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی موجب بروز تاثیرات منفی در بازار اقتصاد و بی‌اعتمادی در این حوزه نشده است؟ گفت: یک اصل کلی وجود دارد که شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی در حوزه اقتصاد تاثیر مستقیم دارند و تا زمانی که ثبات قوانین و ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور برقرار نباشد سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند. وی تاکید کرد: البته بخشی از ناپایداری‌های سیاسی و اجتماعی ما ناشی از آرمان‌هایی است که به آنها اعتقاد داریم و به این دلیل از سوی برخی کشورها با فشار مواجه هستیم. وی با بیان اینکه ما به بهانه رونق اقتصادی نمی‌توانیم از آرمان‌هایی همچون آرمان فلسطین و گسترش انقلاب اسلامی صرف‌نظر کنیم، افزود: این مسائل موجب شده تا از خارج به ما فشار وارد کنند و متحمل برخی فشارهای اقتصادی شویم ولی بخش عمده نابسامانی اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی است. مطهری گفت: نوع سیاست خارجی ما هم در وضعیت اقتصادی کشور موثر است و نوع ادبیات ما در این زمینه می‌تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: همچنین نوع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما در داخل همچون تصمیمات ناگهانی، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات کارشناسی نشده و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و نخبگان قطعا تاثیر بسزایی در گرانی و تورم امروز کشور دارد. بی‌توجهی دولت نهم و دهم به نظرات نخبگان مطهری ادامه داد: بی‌توجهی دولت به نظرات کارشناسان و نخبگان یکی از ویژگی‌های دولت نهم و دهم است؛ چرا که این دولت به نظرات خودش عمل می‌کند و توجهی به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان ندارد. وی با اشاره به تحریم‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم، گفت: دولت می‌توانست با مدیریت درست تاثیر این تحریم‌ها را کاهش دهد نه اینکه خودش گاهی به این مشکل دامن بزند، مانند آنچه که در نوسان قیمت ارز و طلا اتفاق افتاد و دولت بیش از حد تعلل کرد تا آنجا که شائبه جبران کسری بودجه دولت مطرح شد. وی ادامه داد: دولت در زمینه اجرای قانون یارانه‌ها هم بدون توجه به مصوبه مجلس همان نظراتی را اجرا کرد که در زمان تصویب این قانون در مجلس از آن دفاع می کرد. در آن زمان دولت مخالف اجرای 5 ساله قانون بود و معتقد بود باید در دو سال این قانون با شیب تند اجرا شود و از تورم انتظاری در هر سال جلوگیری شود. وی تاکید کرد: در نهایت دولت قیمت‌ها را با شیب تند افزایش داد، سهم تولید و صنعت را نداد و در نتیجه قیمت تمام شده کالای صنعتی و محصول کشاورزی افزایش یافت و عرضه نتوانست همپای تقاضا رشد کند و در زمینه توزیع یارانه نقدی به خانوارها نیز آنچنان عمل کرد که امروز با تورم ناشی از افزایش نقدینگی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در جامعه مواجهیم. مطهری همچنین به موضوع تخلفات دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت برای پرداخت یارانه به مردم از منابع دیگری غیر از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز که در قانون پیش‌بینی نشده استفاده کرده است و همه اینها به معنی عدم اجرای درست قانون و سوء مدیریت اقتصادی کشور است. نظر هیات حل اختلاف درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطهری در پاسخ به این سوال که آیا درست است که در موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل مخالفت هیات حل اختلاف، دولت فعلا اجرای آن را به تعویق انداخته و حتی مصاحبه تلویزیونی رییس‌جمهور نیز به این دلیل لغو شد؟ اظهار کرد: من به این شکل این موضوع را نشنیده‌ام، اما اگر علت عدم برگزاری مصاحبه آقای رییس‌جمهور مخالفت این هیات با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده، به عقیده من این موضوع وجاهت قانونی ندارد. وی گفت: اگر قرار باشد که این هیات در اینگونه مسائل وارد شود، از اختیارات مجلس و دولت کاسته می‌شود. نماینده تهران اظهارکرد: مرجع تشخیص درستی یا نادرستی، یا قانونی بودن و نبودن این مسائل آنجا نیست. وی در پاسخ به این سوال که اگر مجلس مسوولیت تصمیم‌گیری درباره قانون هدفمندی را دارد، چرا رییس مجلس به رهبری نامه نوشتند و خواستار پیگیری این موضوع شدند، گفت: نامه نوشتن اشکالی ندارد چرا که ممکن است در برخی مسائل ناچار شویم که از حکم حکومتی استفاده کنیم، اما از هیات حل اختلاف باید صرفا برای داوری در مواردی که برداشت‌های مختلفی از قانون اساسی وجود دارد، استفاده شود. وی همچنین تاکید کرد: به اعتقاد بنده اساسا تاسیس این هیات به دلیل مقاومت دولت در برابر اجرای برخی قوانین بوده است به این معنی که دولت خواسته است با ارجاع مسائل به این هیات، برای خود زمان بخرد و بهانه بیشتری برای عدم اجرای قانون داشته باشد. با دولتی «جسور» مواجهیم مطهری در پاسخ به این سوال که اگر مجلس در بعد نظارتی قوی‌تر عمل کرده بود، آیا نیاز به تاسیس چنین هیاتی وجود داشت، گفت: این موضوع درست است که مجلس ضعیف عمل کرده اما علت اصلی آن جسور بودن و خاص بودن این دولت است و ما با دولتی ویژه مواجه هستیم ضمن اینکه مجلس هم اقتدار کافی در مقابل دولت نشان نداده است. مطهری همچنین شرایط جاری کشور، حوادث بعد از انتخابات 88 و برخی موارد دیگر را در عملکرد ضعیف مجلس در مقابل دولت، موثر خواند. نماینده تهران اظهار کرد: به اعتقاد من دولت در مقابل نظرات هیات حل اختلاف نیز مقاومت می‌کند و تجربه نشان داده است که این دولت به تشخیص خودش عمل می‌کند نه به قانون، و از مسائل کوتاه نمی‌آید. وجود چنین هیاتی هم بهانه و ابزاری برای دفع‌الوقت و زمان‌خریدن است. نظر مجلس برای استقلال بانک مرکزی درست بود وی همچنین با اشاره به موضوع تلاش مجلس برای استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: در آن مساله نیز ما معتقد بودیم بانک مرکزی باید مستقل باشد. اتفاقاتی که اخیرا درباره نوسان نرخ ارز و طلا افتاد نشان می‌دهد که تصمیم مجلس برای استقلال بانک مرکزی درست بود که البته محقق نشد. وی به تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: دیدیم که در آن زمان نیز تصمیمات فردی گرفته می‌شد و تبعاتی برای کشور داشت. به اعتقاد مطهری دولت باید دست از تصمیمات فردی بردارد و با استفاده از نظرات بخش خصوصی مسائل اقتصادی کشور را مدیریت کند. «فریب‌کاری» در جریان استیضاح شیخ‌الاسلامی مطهری همچنین در پاسخ به این سوال که در جریان استیضاح وزیر کار چه شد که استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس گرفتند و چرا شما امضای خود را پس نگرفتید؟ گفت: من به دلیل آنکه فکر می‌کردم یک نوع فریب‌کاری در کار است، امضای خودم را پس نگرفتم. وی در توضیح این فریب‌کاری ادامه داد: قرار بود که از سوی آقای حداد عادل اعلام شود که مرتضوی استعفای خودش را نوشته و حتی اگر پذیرفته نشود سر کار نخواهد رفت. وی افزود: این در حالی است که این مطلب اعلام نشد بلکه حداد عادل اعلام کرد مرتضوی برای استعفا «اعلام آمادگی» کرده است و اینگونه بود که دوستان ما بازی خوردند. احتمال عزل مرتضوی با حکم دیوان عدالت اداری وی با بیان اینکه نصب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از نظر قانون دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می‌شود، چرا که او یک قاضی است که از خدمت معلق شده است و نمی‌تواند در سمت دولتی منصوب شود، اظهار کرد: اکنون دوستان استیضاح‌کننده در انتظار حکم دیوان عدالت اداری به عزل مرتضوی هستند. براساس این قانون سمت پیشین مرتضوی نیز غیرقانونی بوده است. دهن‌کجی دولت به قوه قضائیه وی درباره علت مقاومت دولت در نصب مرتضوی نیز، گفت: اساسا علت مقاومت دولت در نصب افرادی همچون آقای مرتضوی یا آقای ملک‌زاده که اخیرا به عنوان مشاور رییس‌جمهور منصوب شد یک نوع اعتراض به قوه قضائیه است؛ به دلیل برخوردهایی که با این افراد شده است! به عبارت دیگر دولت می‌خواهد به قوه قضائیه دهن‌کجی کند. مطهری در پاسخ به این سوال که پیش از این گفته بودید یکی از اهدافتان برای طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس شکستن غرور رییس‌جمهور است، آیا به این هدفتان دست یافته‌اید یا نه، گفت: تنها یکی از اهداف طرح سوال این بود چرا که به اعتقاد ما دولتی که برخی قوانین را اجرا نمی‌کرد دچار غرور شده بود و اتفاقا این هدف محقق شد چون آقای رییس‌جمهور در مجلس حاضر شدند و در واقع یک دادگاه علنی تشکیل شد. وی ادامه داد: از نظر من تاثیر خوبی در افکار عمومی داشت و بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شد. هرچند که رییس‌جمهور مجلس را تحقیر و تمسخر کرد اما این امر به ضرر خود ایشان تمام شد.
