{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
حقوق
  • ادامه اعتراض‌ها به تشکیل نشدن جلسات دستمزد، مهلت استان‌ها برای جذب کامل منابع اشتغال روستایی، پرداخت مابه‌تفاوت حقوق بازنشستگان، ایجاد ۳۰۰ روستای بیکار تا پایان سال و اصلاح آیین‌نامه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون را به خود اختصاص داد.

  • یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عامل اصلی شرایط فعلی اقتصاد، مسائل خارجی نیست بلکه سوء‌مدیریت داخلی است و دولت باید در شیوه مدیریتی خود تجدیدنظر کند.

  • در حالی بازنشسته‌های برگشته به خدمت تا آبان‌ماه فرصت خروج از سازمان‌ها را دارند که در هر صورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای آنها انجام نخواهد شد.

  • تعداد ۲۱ نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار ارائه لایحه همسان‌سازی حقوق کلیه کارکنان قوای سه‌گانه و تمام کسانی که از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند، شدند.

  • با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.

  • عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به فشارهای ناشی از طرح افزایش حقوق ها به تولیدکنندگان توصیه کرد تا دولت به جای این کار با توزیع کارت‌های خرید بین اقشار مختلف از قدرت خرید آنها دفاع کند.

  • در جلساتِ سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته قبل از هر چیز شورای عالی کار بایستی تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و چرا آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.

  • یک اقتصاددان با حمایت از طرح دولت برای افزایش دوباره قیمت ها در سال جاری این مساله را به دلیل اینکه تورم از سمت عرضه و نه تقاضا ایجاد شده است، موجب تشدید تورم ارزیابی نکرد.

  • به نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد.

  • یکی از مستخدمین شرکت "ان تی" استرالیا به دلیل اشتباه محاسباتی واحد حسابرسی به‌جای حقوق ۳۵۸۲ دلاری خود، حقوقی ۳۶۰هزار و ۷۰۰ دلاری دریافت کرد!