۰ نفر

پرویز صداقت تشریح کرد

بحران انباشت و انباشت بحران در ایران

۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۶:۰۲
کد خبر: 145093
بحران انباشت و انباشت بحران در ایران

«نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به‌تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفا قادر به ادامه حرکت در مدار بحران است.»

 این جملات را پرویز صداقت در توضیح وضع موجود اقتصاد ایران می‌گوید. این کارشناس اقتصادی در نشست «بحران انباشت و انباشت بحران در ایران» در موسسه پرسش با بیان اینکه سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست، از 6بحران در اقتصاد نام برد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نخستین گره‌گاه اقتصاد ایران به‌زعم پرویز صداقت، بحران مالی است. بحران سرمایه مولد (ولو در عرصه‌هایی سوداگرانه)، شکاف طبقاتی، محیط‌زیست، تقاضای موثر و درنهایت بحران بازتولید گسترده ازجمله بحران‌هایی بود که در این نشست به آنها اشاره شد. پرویز صداقت معتقد است دولت درقبال بحران بخش مالی سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در ادامه متن کامل سخنان پرویز صداقت را می‌خوانیم.

 نشانه‌های مالی‌گرایی اقتصاد ایران

بخش مالی در اقتصاد ایران در دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد فعالیت دارد. بخشی از سرمایه مالی در قالب بنگاه‌هایی فعالیت دارد که زیرنظر نهادهای ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی)، بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار) و بازار بیمه (بیمه مرکزی) فعالیت دارند و به موازات آن بخش کماکان مهمی از موسسات مالی از دامنه نظارت نهادهای سه‌گانه بالا خارج است. براساس آمار رسمی بیش از 7‌هزار موسسه مالی در کشور فعالند که از آن میان بیش از 6هزار موسسه فاقد مجوز از نهادهای ناظر هستند. اما برکنار از طیف گسترده نهادهای مالی خارج از حیطه نظارت که عملا حجم گسترده‌یی به بخش غیررسمی اقتصاد داده‌اند، سوالی که پاسخ به آن اهمیت کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دارد این است که آیا در ایران شاهد به‌اصطلاح مالی‌گرایی اقتصاد هستیم. منظور از مالی‌گرایی به‌طور ساده تغییر نقطه ثقل اقتصاد از بخش واقعی تولیدکننده کالاها و خدمات به بخش مالی اقتصاد است. در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران چنین تصویری از وزن بخش مالی در میان شرکت‌های برتر کشور ارائه شده است:

57درصد دارایی و 25.5‌درصد فروش100شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است؛ در میان 50شرکت برتر در اقتصاد ایران در سال1393 حدود 20شرکت در بخش مالی اقتصاد فعالند و 21شرکت از 50شرکت برتر ایران هلدینگ‌هایی هستند که بخش مهمی از پرتفوی دارایی آنها دارایی‌های مالی است و موسسات بزرگ مالی و بانک‌ها از زمره سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌های برتر اقتصادی در ایران هستند. علاوه بر این، بخش اعظم 50شرکت‌ برتر اقتصادی شرکت‌های هستند که در یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار (بازار اصلی یا فرابورس) پذیرفته شده‌اند، یعنی به‌تدریج در شرف گذار از روش تامین مالی متکی به بانک به روش تامین مالی متکی به اوراق بهادار هستند (که این خود یکی از معیارهای مالی‌گرایی است).

در بازار سرمایه، نسبت ارزش جاری بورس اوراق بهادار به تولید ناخالص داخلی کشور نیز اگرچه در سال گذشته به سبب افت شدید بازار کاهش یافته اما طی سال‌های1369 تا امروز با فرازونشیب‌هایی افزایش یافته و از نسبت‌های حدود یک‌درصد هم‌اکنون به نسبتی‌ بالغ بر 25‌درصد افزایش یافته است. ازسوی دیگر، در ماه‌های اخیر سیاست‌های دولت در جهت انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی و بسیاری از سیاست‌های دیگر نیز در جهت تقویت هرچه بیشتر بازار اوراق بهادار بوده است. مالی‌گرایی فرآیندی است که نخست، روی نحوه انباشت تمام بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد و تمرکز بنگاه‌ها روی شاخص‌های مالی (مانند ارزش سهام) متمرکز است تا شاخص‌هایی مثل فروش و بنگاه‌های غیرمالی بیش از اتکا به وام به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی رو می‌آورند. دوم، افراد در تامین نیازهایی مانند هزینه‌های بازنشستگی، مسکن و تامین‌اجتماعی به بازارهای مالی اتکا می‌کنند. همچنین تمرکز بانک‌ها از وام شرکتی به واسطه‌گری در بازارهای مالی می‌رود و ترکیب خود طبقه سرمایه‌دار تغییر می‌کند (شکل‌گیری سرمایه مالیه و همگرایی سرمایه صنعتی و بانکی) مشاهده می‌کنیم که در اقتصاد ایران هر چهار روند یاد شده در بالا به شکلی آغاز شده یا ادامه یافته است.

به عبارت دیگر، نشانه‌های مالی‌گرایی اقتصاد ایران کم‌وبیش مشهود است. اما غرض از اشاره به این موضوع پیامدهای مهمی است که این مالی‌گرایی برای بحث ما دارد. از این بحث روشن می‌شود، باوجود اینکه شاخص‌های متعدد نشان‌دهنده شرایط توقف در بخش عمده‌یی از نظام بانکی است، بورژوازی مالی در اقتصاد ایران امروز جایگاهی مستحکم‌تر از آن دارد که نظام سیاسی زیر بار پذیرش ورشکستگی نهادهای آن برود.

 کمک به بانک‌ها از محل منابع عمومی

هم‌اکنون در مجموع سه نوع از توقف، در نظام بانکی ایران ملاحظه می‌شود؛ توقف ترازنامه‌یی، توقف در جریان وجوه یا نقدینگی و توقف در تنظیم‌گری.

«توقف ترازنامه‌یی» به فزونی تعهدات بانک نسبت به دارایی‌های آن اشاره دارد. این توقف زمانی رخ می‌دهد که بانک در تنظیم «کفایت سرمایه» شکست خورده باشد و حتی بدتر از آن سرمایه منفی انباشت کرده باشد. در ایران، هم‌اکنون جمع سرمایه بانک‌ها 715هزار میلیارد ریال است. ازسوی دیگر، حجم مطالبات سوخت ‌شده حدود 602هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، بنابراین پیداست که سرمایه بانک‌ها تکافوی جبران آن را نمی‌کند. هرگاه مطالبات بانک از سرمایه بیشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات سرمایه سوخت می‌شود و بانک وارد عملیات بدون سرمایه می‌شود. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد.

«توقف در نقدینگی» مبین آن است که آیا یک بانک قادر است که به تعهدات خود در جریان عادی کسب‌وکار عمل کند. ترازنامه یک بانک می‌تواند، نشان‌دهنده دارایی‌های بیشتری نسبت به تعهداتش باشد. اما در عین حال به‌دلیل مشکل نقدینگی قادر به ایفای مطالبات طلبکاران خود نباشد. علاوه بر این، کیفیت دارایی‌ها در وضعیت فعلی نظام بانکی گویای مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری در مجموع دارایی‌های بانک‌هاست. تردیدی نیست که وضعیت کنونی سیستم بانکی در بخش رسمی و موسسات مالی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی بسیار وخیم است. در شرایط کم‌وبیش مشابهی در سال 1358 شاهد تصویب قانون ملی‌شدن بانک‌ها و براساس آن مجموعه‌یی از ادغام‌ها و واگذاری مالکیت بانک‌ها به بخش عمومی بودیم. اما با توجه به دلایلی که در زمینه مالی‌گرایی اقتصاد ایران گفته شد و همچنین دست بالای بورژوازی مالی در ساختار تصمیم‌گیری و عوامل دیگری مانند پیامدهای زنجیره‌وار ورشکستگی‌های بانکی بر اقتصاد ایران و نیز اهمیت بانک‌ها در اقتصاد و این امر که «بیش از آن بزرگ هستند که بگذارند ورشکست شود» به نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ خواهد داد، کمک به بانک‌ها از محل منابع عمومی برای حل بحران فوق باشد.

 بحران فقر و شکاف طبقاتی

در پایان سال 1394 آمار رسمی بیکاری دال بر حدود 2.7میلیون نفر بیکار است. اگر افرادی که دارای اشتغال ناقص و کمتر از 44ساعت کار در هفته را به این گروه اضافه کنیم، به رقم 4.8میلیون بیکار و اشتغال ناقص می‌رسیم. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که در برابر نرخ بیکاری 11درصدی کلی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 18.5‌درصد است. در مقایسه جمعیت در سن کار (جمعیت فعال) و جمعیت جویای کار در حالی که نرخ مشارکت کل کشور 38.2‌درصد بوده نرخ مشارکت زنان 13.3‌درصد بوده است. از سوی دیگر شاهد فاصله عمیق دستمزد و خط فقر هستیم. حداقل دستمزد 820 هزار تومانی کنونی تنها 42‌درصد از خط فقر 2میلیون و 300هزار تومانی اعلام شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس را پوشش می‌دهد. در عین حال بر اساس اعلام رسمی هم‌اکنون 15میلیون ایرانی زیر خطر فقر قرار دارند. این در حالی است که بر اساس گفته‌های متعدد مقامات رسمی هم‌اکنون حداقل 90‌درصد قراردادهای کاری قرارداد موقت هستند. علاوه بر اینها، شواهد بحران مسکن، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره تا حدودی است که حتی امکان بازتولید اجتماعی نیروی کار را بغرنج می‌کند.

 بحران تحقق اهداف

با حرکت از دورپیمایی سرمایه مولد به سرمایه تجاری به بحران تحقق در اقتصاد می‌رسیم. نشانه‌های این بحران کاملا مشهود است. برای مثال، یک مطالعه پژوهشی انجام‌شده نشان می‌دهد که موجودی انبار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، در 6ماهه ابتدایی 1394 به صورت میانگین حدود 15‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در این میان شرکت‌هایی هستند که تا 50‌درصد نیز افزایش موجودی انبار داشته‌اند اما این میزان در صنایعی نیز کمتر از 10‌درصد است اما به هر حال به صورت میانگین 15‌درصد به موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است. مثال‌های دیگر طرح فروش خودرو با وام و طرح‌های مطرح شده در زمینه توزیع کارت اعتباری و فروش اقساطی است که همه در برابر بحران فروش طراحی شده است. البته این طرح‌ها از آنجا که بی‌اعتنا به بحران پایه‌یی فاصله درآمدهای واقعی و خط فقر هستند، حتی در صورت تامین منابع مالی لازم در نهایت بازهم به دلیل درآمد ناکافی مصرف‌کنندگان مشکل را از دورپیمایی سرمایه تجاری به دورپیمایی سرمایه مالی منتقل می‌کنند.

 حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران

امروز در دورپیمایی سرمایه جمعی شاهد یک گرهگاه بحرانی به سبب بحران بازتولید گسترده هستیم که این بحران ناشی از حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران است. در منابع مختلف برآوردهای بسیار گوناگونی از سرمایه ایرانیان در کشورهای مختلف جهان ارائه شده که اغلب مبنای محاسبات مشخص نیست و بر حدس و گمان‌های خام مبتنی است و خود ارقام نیز حکایت از همین حدس و گمان‌های خام و اولیه دارد. در این میان در پژوهشی که یکی از مراکز پژوهشی رسمی در زمینه برآورد فرار سرمایه از ایران انجام داده است با توجه به سرجمع ارقام کسری ناشی از تراز جاری، خروج ارز و قاچاق کالاهای سنتی و کشاورزی همچنین با احتساب قدرت خرید پول خارجی در هفت کشور بزرگ صنعتی ما به رقم سالانه 8.7میلیارد دلار خروج سرمایه به صورت متوسط سالانه به قیمت ثابت سال 1374 می‌رسیم. به عبارت دیگر این رقم حاکی از آن است که نیمی از درآمدهای نفتی کشور در هر سال به صورت‌های مختلف از کشور به خارج نشت می‌کند.

اقتصاددانان رسمی و طرفداران دیدگاه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توضیح این معضل عموما به موضوع فضای کسب‌وکار اشاره دارند و با برشمردن شاخص‌های فضای مساعد کسب‌وکار از دیدگاه بانک جهانی، حل این بحران را درگرو بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند. براساس برآورد بانک جهانی ایران رتبه ایران 118 از میان 189 کشور است.  اما آیا بحران فوق صرفا مساله‌یی در سطح مجموعه‌یی از مقررات مربوط به کسب مجوز فعالیت، یا دریافت اعتبار از بانک یا مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران و غیره است یا از یک بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سیاسی حکایت دارد. به نظر می‌رسد این معضل حاصل ساختار نهادی سیاسی در ایران و وجود یک نظم آنارشیک در ساختار قدرت است. این نظم آنارشیک از سویی نوعی تلاطم دایمی را در طیف طبقات فرادست ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انباشت بدوی را که بهتر است، انباشت به مدد سلب مالکیت بخوانیم به یک سیاست دایمی دولت بدل می‌کند.

در برابر بحران محیط‌زیست نه‌تنها هیچ برنامه نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تاکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط‌زیست را کم‌ و بیش استمرار می‌بخشد و در برابر بحران تقاضای موثر صرفا سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. درحالی‌ که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. درنهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه نهادی در ساختار سیاسی است که اساسا در توان دولت نیست.