غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی در گفتوگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوقهای میلیونی و همچنین دریافتیهای غیرمتعارف برای رفع ابهام در خصوص آنها گفت: مردم انتظار دارند دستگاههای مسوول در بحث فیشهای نجومی سکوت نکرده و تا روشن شدن تمام زوایا به بررسیهای خود ادامه دهند. صاحبان حقوقهای میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید گزارشدهی به مردم در بحث دریافتیهای غیرمتعارف شفاف و زود به زود باشد، تصریح کرد: طبق گزارشهای واصله از دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات صاحبان حقوقهای میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص دادهاند.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: حقوقهای نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که به موجب قوانین و مقررات از جمله واگذاری به بخش غیردولتی یا برخورداری از مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند (ح) ماده (50) در مورد استثنا بودن شرکتهای دولتی، بیمه بانکها، از فوقالعاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کردهاند.
وی با بیان اینکه انتظار داریم به زودی بحث دریافتیها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی دقیق واقع شود، افزود: البته برخی پرداختیهای حقوق و مزایا با تخلف از قوانین و مقررات انجام شده که دیوان محاسبات کشور از سال 90 یکسری اقدامات خوبی در این باره انجام داده است.
جعفرزادهایمنآبادی با بیان اینکه بررسی مجوزهای قانونی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز یکی از برنامههای حسابرسی سالانه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی است، افزود: لذا تمام افراد ذیمدخل در انجام هزینه خلاف قوانین و مقررات مورد تعقیب دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفتهاند و علاوه بر دریافتکنندگان وجه، ذیحسابها، اقدامکنندگان، تاییدکنندگان یا کارشناسان دوایر مالی و... عندالزوم حسب نحوه اقدام و میزان اثرگذاری در وقوع تخلف و تضییع بیتالمال باید مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: از سال 1390 لغایت سه ماهه ابتدای سال 1395 نیز تعداد (322) پرونده تخلف مشتمل بر (450) بند بالغ بر 82هزار میلیارد ریال در رابطه با حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش به جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات احصا شده طی دادخواستهای متعدد جهت طی فرآیند رسیدگی کاملتر به هیاتهای مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفان نسبت به جبران ضرر بیتالمال اقدام شده است.
عمده پروندههای موجود در بحث تخلف
این نماینده مجلس دهم با اشاره به عمده پروندههای موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوقالعاده تطبیق» و «فوقالعاده خاص» موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه کاری به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتمهای «حقوق» و «فوقالعاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آییننامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل 1.409.000هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه عودت شده است.
وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداشهای مختلف به اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل از جمله پرداختهای غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانک رفاه کارگران که این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده و مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوقالعاده تطبیق و فوقالعاده خاص در محاسبه اضافه کاری اعضای هیات عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی حدود 140میلیون تومان به خزانه استراد شده است.
وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداختهای پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72میلیارد ریال درخواست شده که این تایید رای در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریعتر رای در این باره صادر شود.
جعفرزادهایمنآبادی افزود: عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات بدون وجود رابطه استخدامی کارگزاری با بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یک میلیارد و حدود 250میلیون تومان مسترد شده است.
وی با اشاره به دیگر تخلف کشف شده گفت: عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی در پرداختهای حقوق و مزایای اعضای هیات عامل و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی بوده که ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور حدود 461میلیون تومان به خزانه مسترد شده است.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات 5 در خصوص عدم رعایت آییننامههای مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیاتمدیره بانک توسعه صادرات که 180 میلیون تومان در حق خزانه استرداد شده است.
وی با یادآوری بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات در خصوص اقدامات انجام شده در برخورد با پرداختیهای غیرمتعارف گفت: همچنین علاوه بر موارد فوقالذکر اقدامات این دیوان در خصوص پرداختهای غیرقانونی در وجه هیاتمدیره و مدیرعامل بانکها، شرکتهای بیمه و سایر دستگاههای اجرایی نیز صورت گرفته است.
جعفرزادهایمنآبادی ادامه داد: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین سال 94 در خصوص پرداخت حقوق و مزایا به هیاتمدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 1392 در دست پیگیری است.
وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت اضافه کار و برقراری فوقالعاده عالی هیاتمدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 1394 حدود یک میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات در بحث پرداختیهای غیرمتعارف گفت: گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 در خصوص پرداخت اضافه کار و برقراری فوقالعاده خاص و عالی هیاتمدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 حدود 50 میلیون تومان
است. وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 در خصوص عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز احصا نشده دیگر گزارش دیوان محاسبات است.
جعفرزادهایمنآبادی گفت: گزارش اعلام موارد تخلف دستگاههای اجرایی با موضوع افزایش و پرداختهای غیرقانونی حقوق و مزایا سنوات 1395 -1390 در دست بررسی است که اگر دستور تجویز پرداخت مستند به دستور رییسجمهور یا وزرا باشد در چارچوب ماده 24 قانون دیوان محاسبات کشوری جهت اخذ تصمیم باید به مجلس تقدیم شود.
دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا علاوه بر بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی خود از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است، تصریح کرد: راهکارهای دیوان محاسبات برای برخورد با تخلف استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان مدیریت و برنامهریزی و... است.
وی با تاکید بر اینکه موضوعات ارسالی به دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 90 تاکنون بالغ بر 27 مورد بوده است، افزود: بخشنامه اردیبهشت سال 88 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در خصوص نحوه تعیین فوقالعاده تطبیق حقوق و مزایای کارمندان در سال 88 که این مغایر با ماده 78 و تبصره (2) ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ مرداد 91 ابطال شده است.
جعفرزادهایمنآبادی ادامه داد: درخواست ابطال مفاد بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور پیرامون لحاظ فوقالعاده تطبیق در احکام پرسنلی که بعد از سال 1388 استخدام شدهاند در مغایرت با تبصره ذیل ماده 078) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی افزود: درخواست ابطال بند (2) بخشنامه در اردیبهشت 89 و اسفند 88 وزارت نیرو در خصوص فوقالعاده کشیک کاری کارمندان صنعت آب و برق که مغایرت با مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در اردیبهشت سال 92 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی با اشاره به دیگر بخشنامه ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: درخواست ابطال بخشنامه مرداد ماه سال 90معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری وقت پیرامون تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در مغایرت با بند (ت) ماده 224 قانون برنامه که در شهریور 92 منعکس و در اسفند سال 93 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: درخواست ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی که توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است چون در مغایرت با ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه بوده در شهریور 94 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
جعفرزادهایمنآبادی گفت: درخواست ابطال پیرامون تعیین حق شاغل مشاغل سرپرستی و مدیریت با احتساب فوقالعاده مدیریت در مغایرت قانونی با ماده 66 و تبصره 2 ماده 95 قانون خدمات کشوری در دی ماه سال 93 ابطال شده است.
دیوان محاسبات کشور سعی در کاهش انحراف دارد
وی با بیان اینکه اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتیهای غیرمتعارف انجام شود، افزود: گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور درخصوص آییننامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی به معاون اول محترم رییسجمهور در دست بررسی است.
جعفرزاده ایمنآباده در ادامه گفت: مغایرت بخشنامه مهرماه 89 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییسجمهور وقت مبنی بر تعیین امتیاز حق شاغل مقامات و همترازان که شهریور 92 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییسجمهور ابلاغ شده است.
جعفرزادهایمنآبادی با اشاره به اهم موضوعات ارسالی به هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین موضوع اصل 138 قانون اساسی، گفت: پرداخت فوقالعاده شغل و فوقالعاده کارایی و عملکرد به نهاد ریاستجمهوری و معاونت توسعه موضوع تصویب نامه اسفند سال 90هیات وزیران در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیاتمدیره و کارکنان شرکتهای دولتی و بانکها و بیمههای دولتی موضوع اسفند 91 وزیران، تسری فوقالعاده شغل و عملکرد کارکنان وزارت بازرگانی سابق موضوع تصویبنامه دی ماه 93 هیات وزیران نشان میدهد که این نوع پرداختیها منطقی و مبتنی بر یک رفتار حرفهیی نبوده است و قوانین و مقرراتی که عمدتا در زمانهای مختلف وضع شده در تعارض بوده است و مدیران هر یک به سود خود از آن استفاده کردهاند.
وی تاکید کرد: بنا به مراتب، دلالت اسناد و گزارشها مبین خطمشی منطقی مبتنی بر رفتار حرفهیی در دیوان محاسبات کشور بوده به نحوی که سازمان متبوع از یکسو با بهرهگیری از صلاحیت شبه قضایی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اعمال مجازات اداری مسوولان متخلف (از بالاترین تا پایینترین رده سازمانی) و حکم به جبران ضرر و زیان بیتالمال کرده است.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب سیاستهای مجموعه نظام با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و تعامل با اعلام تذکر در جهت اصلاح رویههای مشعر بر انحراف از قوانین و مقررات در عین اهتمام به حفظ غبطه منابع عمومی مبادرت به حفظ سرمایه انسانی کشور در جهت توسعه و آبادانی کشور کرده است که در بسیاری از موارد نیز وجوه اضافه دریافتی به خزانه واریز شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارشگیری از دستگاههای نظارتی در بحث فیشهای نجومی هیچگاه از سوی مجلس متوقف نشده و نخواهد شد، گفت: شفافسازی در بحث این نوع پرداختیها بهطور حتم صورت خواهد گرفت.