کد خبر 188756
A
8

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که بحثی به عنوان اشباع در بخش مسکن وجود ندارد گفت: بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی و اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش‌های مختلف مسکن متفاوت است.

سلمان خادم المله اظهار کرد: درست است که آمارها نشان می‌دهد کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی مواجه است اما بحثی به عنوان اشباع در همه بخش‌های مسکن وجود ندارد؛ زیرا مسکن یک موجودیت واحد نیست بلکه کالایی ناهمگن و غیریکنواخت است. یعنی بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی، اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش‌های مختلف مسکن متفاوت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: اگر مسکن را به عنوان محل سکونت در نظر بگیریم می‌توان گفت ۴۹۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد اما وقتی موقعیت این واحدها را می‌بینیم اغلب در شمال شهر واقع شده، پس دهک‌های پایین هنوز با مشکل کمبود مسکن مواجهند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که در تهران با کمبود واحد اداری مواجهیم گفت: در بخش تجاری تا حدودی به اشباع رسیده‌ایم اما خیلی از سازمان‌ها یک ساختمان متمرکز برای دفاترشان ندارند. این نشان می‌دهد اگر سرمایه‌گذار خارجی بیاید دفاتر اداری به اندازه کافی در اختیار نداریم. هم‌چنین در بحث تجاری گفته می‌شود که به اشباع رسیده‌ایم اما در مناطقی از تهران مجتمع‌های تجاری کفاف جمعیت را نمی‌دهد.

خادم‌المله ادامه داد: از سوی دیگر در بخش مسکن کوچک متراژ و میان میتراژ هنوز ظرفیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. مضافا این‌که مسکن کالایی اس که علی‌رغم بادوام بودن، باید بعد از حدود ۲۰ سال نوسازی یا بازسازی شود. این خودش مجددا گردش مالی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به کاهش تقاضای مصرفی در بخش مسکن گفت: تصریح کرد: علت این مساله شرایط خاص اقتصادی کشور است؛ زیرا هر دو طرف عرضه و تقاضا ضعیف شده است. یکی از دلایل آن هم سیستم بانکی ناکارآمد است. تا زمانی که سیستم بانکی بخواهد انقباضی و بسته رفتار کند مسکن از رکود خارج نمی‌شود.

این کارشناس مسکن درخصوص راهکارهای ورود مسکن به دوره رونق گفت: ابتدا باید بستر اقتصاد  و سیستم بانکی اصلاح شود. بعد باید به تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا بپردازند. وقتی این کار انجام شد و سازندگان مطمئن شوند حاشیه سود ساخت و ساز از سود سیستم بانکی بیشتر است میل به ساخت و ساز بیشتر می‌شود. از آن طرف چون عرضه مبتنی بر تقاضا است گیرنده وام هم می‌تواند خرید کند. در این صورت هم تسهیل صورت گرفته و هم تقاضای اشتغال بهبود می‌یابد.

اخبار مرتبط

  • ناشناس
    8 | 42

    حالا که مسکن اشباع نشده ..شمابه ساخت وساز ادامه بده تاهمزمان هم رکودعمیقتربشه هم باتلاق ملک...همه تقصیرها هم مال بانکهاست که به زورسود۲۰درصدمیدن اونم هیچکس چشم نداره ببینه یادمه سال ۸۱اوراق مشارکت ۱۹درصدی گرفتم عالم وآدم مسخرم کردن که ۲مترخونه روبزرگتر میکردی ۵برابرسودمیکردی حالا قضیه کاملا برعکس شده.

  • مددی
    1 | 11

    با این حرفا وحدیثهای همیشگی مسکن از رکود در نمیاد وهمچنان دومیلیون وپانصد هزار ریال خالی خالی وجود دارد که تا پایان اردیبهشت سامانه مالیات مسکن خالی راه بیفته دیگه دلال جماعت باید رسماً برن گدائی کنند و خالی خالی هم بهمین زودی 10سال ساخت کلید نخورده میشوند پس بنابرین خواهشا جو بیمورد ندید تا قیمتها نامعقوله هیچ اتفاقی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد

  • ناشناس
    2 | 13

    کسانی که یک سال خانه ی خود را خالی و بدون مستاجر و سکنه میگذارند، طبق قوانین حقوقی از سال دوم ملزم به پرداخت مالیات هستند.

  • ناشناس
    1 | 10

    اما اینجا در مسکن شرایط فرق کرده اون ارگانی که هم به پول و سرمایه و ماشین آلات مجانی و هم اهرم اعمال قیمت و اطلاعات بازار دسترسی داره با توجه به آمار رشد جمعیت و درآمد مردم و نرخ بیکاری و مهاجرت و هزاران بلایی که از دولت قبل بخصوص از سال 92 بر سر مردم آمده و چه وچه .......دیگه رقبتی به ساخت و ساز نداره یعنی خریداری نیست و این دورنمای تاریکی برای دلال و طماعین مسکن رو متصور میکنه یعنی اون قدرتی که طی سه الی چهار سال بطور انبوه میساخت و با عوض کردن وزیر و رئیس جمهور و .... قیمتها رو بالا میبرد دیگه تو مسکن به دلائل بالا رقبت ورود نداره . در ضمن گاها" مقالاتی هم در اینجا مشاهده میشه که بانکها شروع به احتکار ملک کردن ولی بانکها اجبارا" وارد این قضیه میشن . به این صورت که عده ای قیمت املاک خود را از طریق تبانی با کارشناسان بانکها تا چندین برابر ارزش واقعی قیمت گذاری می کنند و با دریافت وام بر اساس این قیمت غیر واقعی و عدم عودت آن به بانکها در اصل آنها را به اجبار صاحب املاکی با چندین برابر قیمت واقعی می نمایند و همین موضوع باعث شده با وجود دریافت سودهای اکثرا"دوبرابری از وامهای اشخاص و سودهای کلان و چه و چه مع الوصف میبینیم که همگی ورشکسته و ناکارآمد و در اصل از بی پول گرفته و کیسه پولدار را پر می کنند و عملا در چرخه صنعت و تولید کشور مضر و بی فایده باشند.

  • م
    3 | 18

    اما قیمت مسکن کاملا اشباع شده است با این قیمتها رکود همچنان ادامه خواهد داشت، قیمتها حداقل باید نصف بشود!

    • ناشناس
      11 | 1

      چشم دوز قرصهات رو بايد ببري بالا خخخخ

  • عمو آصف
    1 | 8

    مسکن کاملا اشباع نشده ولی پول و توان برای خرید کم شده ...

  • ناشناس
    3 | 4

    تحلیل اولیه از بخشنامه‌ی انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی

    شرکت‌ها به جای فعالیت اقتصادی در حال بهره‌خواری هستند و اولین نتیجه‌ی این بخشنامه این است که بهره‌خواری شرکت‌ها متوقف می‌شود.

    در ادامه بانک‌ها نیاز به جذب نقدینگی جدید پیدا می‌کنند و سه راه خواهند داشت:

    1) بازی پونزی را ادامه بدهند 2) افزایش سرمایه بدهند 3) دارایی بفروشند.

    راه اول غیراقتصادی و پرریسک است. راه دوم معقول است اما با توجه به این قیمت سهام بانک‌ها زیر 1000 ریال است غیرممکن است. راه سوم منجر به ترکیدن حباب قیمتی املاک خواهد شد.

    اصلاحات اقتصادی دردآور است. اما وقتی همه دردش را تحمل کرده‌اند، چرا بهره‌خواران و بدهکاران بخش مسکن دردش را تحمل نکنند؟ کاسبان، تولیدکنندگان و سهامداران متضرر شده‌اند، مگر می‌شود بهره‌خواران و بدهکاران مستغلات ضرر نکنند؟ این تقدیر اقتصادی است و راه گریزی از آن وجود ندارد.

    بررسی اقتصاد امریکا که کارآترین اقتصاد جهان و مستقل‌ترین نظام پولی را دارد نشان می‌دهد که آن‌ها نیز همین کار را کرده‌اند. البته یک سری تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد ما وجود دارد که صرفاً ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

    کلیه‌ی فعالان اقتصادی معتقدند که با این نرخ‌های سود بانکی بالا فعالیت اقتصادی توجیه ندارد.

    در آینده ابتدا حباب قیمتی مسکن خواهد ترکید و معادل 50% رشد قبلی را اصلاح می‌کند. سپس نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و در ادامه اقتصاد ایران از درون به واسطه‌ی مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

    هیچ راهی وجود ندارد کسانی که در اوج قیمت مسکن با سفته‌بازی خرید کرده‌اند ضرر نکنند، غیرممکن است، باید ضرر کنند.

    در همایش دورنمای اقتصاد ایران رییس پژوهشکده‌ی بانکی رسماً از لفظ بازی پونزی در مورد بانک‌ها استفاده کرد. در دانشگاه علامه نشستی در مورد بانک‌ها و کسب‌وکارها بود که یحیی آل اسحاق گفت من فقط یک جمله می‌گویم: "وضع بانک‌ها خیلی خرابه". دکتر تیمور رحمانی هم در همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: بانک مرکزی باید قطعاً نرخ سود رو پایین بیاورد ولی اول باید "طرح نجات بانکی" را اجرا کند. اخیراً هم محسن رضایی در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفته: "دولت باید با یک برنامه‌ی نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند."

    به نظر می‌رسد بانک‌ها ادغام می‌شوند و افزایش سرمایه می‌دهند و بخشی از پول‌های مردم در مؤسسات هم برای چندین سال بدون سود بلوکه می‌شود. اما بانک مرکزی قبل از افزایش سرمایه بانک‌ها را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را بفروشند.

    یک قانون مالیاتی جدید هم برای 28% مالیات بر اموال مازاد بانک‌ها داریم. سالی 3% هم زیادتر می‌شود.

    هر چه هست یک شوک منفی به بازار ملک خواهیم داشت.

    یک ابلاغیه هم اخیراً به بیمه‌ها شده که باید در 4 سال آینده نرخ سود بیمه‌های عمر و سرمایه را حداکثر به 10% برسانند.

    --- Wednesday, April 19, 2017 ---

ارسال نظر

عناوین بیشتر