در این میان آمارهای ضد و نقیضی از افزایش معاملات در شهریور امسال وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان حتی رشد حدود ۱۰ درصدی را به معنای رشد نمی‌دانند و از این شرایط به عنوان رکود یاد می‌کنند. البته به عقیده بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلایل رکود عمیق در بازار مسکن سیاست‌های نادرست دولت قبل در این زمینه عنوان می‌شود که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی بر آن صحه گذاشت و به تعبیر او دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود بازار نهادی مسکن را مانند بازارهای بمباران شده سوریه و یمن تحویل گرفت!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه ایرج رهبر، تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: «به نظر می‌رسد جناب آخوندی در سخنان دیروز خود بیش از هر چیزی به طرح مسکن مهر اشاره داشت. در شرایط رکود مسکن، اجرای چنین طرحی باعث شد تا وزیر راه و شهرسازی وضعیت مسکن را به وضعیت بازارهای بمباران شده سوریه و یمن تشبیه کند.»
به نظر شما منظور وزیر راه و شهرسازی از تشبیه وضعیت مسکن به بازارهای بمباران‌شده سوریه و یمن چیست؟
به نظر می‌رسد جناب آخوندی در سخنان دیروز خود بیش از هر چیزی به طرح مسکن مهر اشاره داشت که قبل از انتصاب ایشان به عنوان وزیر به اجرا گذاشته شد و دولت کنونی هم موظف به ادامه اجرای آن است، چرا که در این زمینه هزینه‌های زیادی شد و اگر این دولت آن را ادامه نمی‌داد اقتصاد کشور متحمل ضررهای فراوانی می‌شد. ایشان قبل از این هم بارها انتقادات خود را نسبت به مسکن مهر ابراز کرده بودند و هیچگاه مخالفت خود را با این طرح پنهان نکردند، چرا که این طرح هزینه‌های زیادی برای دولت به وجود آورد و اجرای طرح‌های دیگر را با مانع مواجه کرد. در شرایط رکود مسکن، اجرای چنین طرحی هم باعث شد تا وزیر راه و شهرسازی وضعیت مسکن را به وضعیت بازارهای بمباران شده سوریه و یمن تشبیه کند و این مقایسه نشان از وضعیت اسفبار بخش مسکن دارد. ما در این حوزه باید اصولی را رعایت کنیم و اصول ما این است که تولید، عرضه، تقاضا و قیمت را بایکدیگر هماهنگ کنیم. در ابتدا باید یک نیازسنجی صورت بگیرد و بر اساس نیاز جامعه به تولید کمی و کیفی واحدهای مسکونی اقدام کنیم.
در جامعه کنونی ما با در نظر گرفتن جمعیت ۸۰ میلیون نفر سالانه به ساخت چند واحد مسکونی نیاز است؟
بر اساس آمارهای منتشر شده ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای ساخت نیاز داریم. بنابراین باید روی مساله مسکن کشور طرح و برنامه جامع داشته باشیم. وزارتخانه متولی آن هم راه و شهرسازی است که در این مدت برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشت که متاسفانه هیچکدام از آنها نتوانست نجات بخش اقتصاد مسکن باشد. دولت علاوه بر اجرای طرح‌های جدید، باید اصلاح دیگر طرح‌ها را نیز در دستور کار قرار می‌داد که با وجود انجام این کار باز هم طرح‌ها را موفق به پایان نبرد. به هر حال ما همواره نیازمند مسکن هستیم و نباید با تاخیر انداختن در طرح‌ها شهروندان و به ویژه جوانان را از داشتن ملک محروم کنیم. دولت یازدهم در سه سال اخیر در کنار مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داد، اما باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی محدودیت ساخت دارند و نمی‌توانند نیاز مسکن ایرانی‌ها را در سال تامین کند. همچنین طرح مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته قابل اجراست و در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان پایان خوشی را برای آنها پیش‌بینی کرد. در بهترین حالت چنین طرح‌هایی را می‌توان موتور محرک اقتصاد مسکن نامید.
وظیفه اجرای اصولی که از آن صحبت کردید بر عهده چه نهاد و سازمانی است و در این زمینه چه مشکلاتی وجود دارد که طرح‌ها اجرا نمی‌شوند؟
قانون این وظیفه را به دولت و به طور مشخص به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است. امروزه مسکن به ویژه در زمینه منابع مالی مشکل فراوانی دارد. دولت باید فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد گسترش دهد که تقریبا در هیچکدام از دولت‌ها این اتفاق رخ نداده است. همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بهبود وضعیت مسکن می‌تواند تاثیرگذار باشد که در این زمینه هم قوانین و مقررات سرسختانه‌ای وجود دارد. به هر حال نباید اصول را زیر پا گذاشت و دولت باید با اصلاح قوانین و مقررات و حل مشکلاتی که به آن اشاره شد هر چه زودتر اقتصاد را از این حالت نجات دهد. اکنون این نگرانی وجود دارد که تبعات رکود را تا سال‌های آینده مشاهده کنیم. ممکن است با کوچک‌ترین جهشی در بخش مسکن، نوسان قیمت چشمگیری به وجود آید و دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها شویم. اکنون شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان آینده را به طور دقیق پیش‌بینی کرد و به طور کلی دیدگاه خوشبینانه‌ای در این زمینه وجود ندارد. باید توجه داشت برنامه‌های دولت گذشته هر چه که بود، اکنون به پایان رسیده است و اکنون باید آنها را فراموش کرد و برای آینده برنامه‌ریزی کرد. وزارت راه و شهرسازی در سه سال گذشته برنامه‌های مناسبی در حوزه ریلی، هوایی، زمینی و... به اجرا رسانده و در زمینه نوسازی ناوگان‌ها اقدامات آنها قابل تقدیر است. اما شرایط مسکن به گونه‌ای بود که نه تنها این دولت، بلکه هر دولت دیگری هم از پس حل مشکلات درونی آن برنمی‌آید. با این حال امید می‌رود این وزارتخانه بتواند در حوزه مسکن هم اقدامات لازم را به اجرا بگذارد و هر چه زودتر رکود عمق یافته در آن را بهبود بخشد. البته دولت با در نظر گرفتن وام‌های ۸۰ میلیون تومانی گام‌های اولیه را در این زمینه برداشته است، اما تحریک تقاضا فقط یک طرف ماجراست. باید توجه داشت که مسکن ایران بیش از هر قسمت دیگر تشنه تولید است و با افزایش تولید می‌توان معاملات را افزایش داد و رونق را به این بخش مهم اقتصادی برگرداند. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان در حوزه مسکن تا حدودی از بار مسئولیت سنگین خود بکاهد. بدیهی است که با گذر زمان نیاز به مسکن هم افزایش می‌یابد و اگر اوضاع به همین منوال بماند، رکود بیش از هر زمانی عمق پیدا می‌کند و نمی‌توان درمانی برای آن در نظر گرفت. چه بسا اینکه امروز هم عمق رکود در بخش مسکن آسیب‌های جدی به اقتصاد رسانده است. متاسفانه برنامه‌های بخش مسکن به گونه‌ای است که با تغیییر دولت طرح‌های قبلی به طور کلی به باد فراموشی سپرده می‌شوند و این خود امروز به چالشی بزرگ تبدیل شده است. پس باید برنامه‌ای جامع تدوین کرد که در تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.
اقتصاد ایران همواره به عنوان اقتصاد دولتی شناخته می‌شود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان بخش مسکن شرایطی متفاوت‌تر از دیگر بخش‌ها دارد و تنها بخشی از اقتصاد است که در دست بخش خصوصی قرار دارد. آیا دخالت‌های دولت‌ها در این زمینه مشکل‌ساز می‌شود؟
باید گفت که حدود ۹۵ درصد تولید، ساخت و عرضه مسکن در دست بخش خصوصی قرار دارد و به نظر می‌رسد بهتر است دولت‌ها به جای دخالت مستقیم در این حوزه، نقش نظارتی و حمایتی ایفا کنند.
