تاختوتاز بسازبفروش‌ها در بازار مسکن به پایان راه رسیده است و این را می‌توان از خبری فهمید که معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌دهد و می‌گوید: «بیش از یک میلیون و 300 هزار خانه گران‌قیمت روی دست مالکان مانده است و مشتری ندارد.» در سالهای اخیر به پشتوانه سود قابل توجه مسکن، سرمایه‌گذاران بسیاری وارد این بخش شدند، آنها آمدند تا آورده خود را چند برابر کنند و با این حضور، گرانی را به بازار که سرپناه نیاز اصلی مردم بود، آوردند. سال‌ها سوددهی و گرم‌بودن بازار بسازبفروش‌ها، حالا بازار مسکن را به راهی کشانده است که انتهای آن به دلیل عدم توانایی مردم در خرید مسکن انتهایش بن‌بست است و خا لی‌ماندن خانه‌هایی که با هزینه‌های چند ده و حتی چند صد میلیونی ساخته شده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران جیب، افزایش بهای مسکن در سالهای اخیر و آب‌رفتن موجودی جیب مردم به پشتوانه بالارفتن نرخ تورم و عدم تعادل دستمزد دریافتی با نرخ تورم سالانه، حالا بازار مسکن را در رکودی فرو برده است که هیچ‌کس پیش‌بینی‌ای برای خروج از آن ندارد.
تجربه سال‌ها سیاست‌های تأمین مسکن در ایران به خوبی نشان داده اصل «سی‌ویکم» قانون اساسی که می‌گوید داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است همچنان در حد نوشته‌ای در صفحات قانون اساسی باقی مانده و مجالی برای تحقق پیدا نکرده است. داستان برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ساختوساز که کوچک‌ترین تأثیر آن افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار مسکن و دست کوتاه متقاضیان از خرید این خانه‌ها بود، به سالهای تاختوتاز بسازبفروش‌ها در بازار ساختوساز مسکن بر می‌گردد؛ همان سال‌هایی که به‌دلیل سوددهی بیش از صددرصدی این بازار، هر سرمایه‌داری که به دنبال سرمایه‌گذاری با بالاترین بازده در کوتاه‌مدت بود، به‌عنوان سازنده، شروع به ساختوساز مسکن به صورت فردی یا مشارکتی می‌کرد. در واقع سرمایه‌ای شدن بازار مسکن از سالهای دور در ایران همواره نفع یک‌طرفه‌ای را نصیب سازندگان مسکن کرده بود. در تمام این سال‌ها قیمت مسکن بالا رفت اما به‌دلیل تورم بالا، عدم افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم و دیگر مشکلات اقتصادی که در نهایت منجر به ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شد، اکنون بسیاری از واحدهای ساخته شده روی دست سازندگان ماند. حالا یک طرف متقاضیانی بودند که حتی طرح‌هایی از جمله مسکن مهر و ساخت مسکن‌های اجتماعی نیز دردی از بی‌خانمانی آنها دوا نکرد و در سوی دیگر، سازندگانی ماندند که واحدهای مسکونی‌شان زیر قیمت هم به‌سختی فروش خواهد رفت.
ضربه مهلک رکود بخش مسکن به اقتصاد کشور
از این‌رو، نگرانی از تشدید رکود در بخش مسکن به جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز کشیده شد. در این جلسه جهانگیری به صراحت عنوان کرد که رکود حاکم بر بخش مسکن به اقتصاد ضربه زده است.
جهانگیری در این نشست گفته است: با توجه به کاهش بهای نفت، چشم‌انداز بودجه دولت در سالهای آینده، چشم‌انداز روشنی نیست، از این‌رو لازم است سازوکارهای جدیدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها پیدا کنیم. براساس این گزارش، جهانگیری با تأکید بر ضرورت ایجاد روش‌های جدید تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور گفت: حلقه مفقوده در اجرای این‌گونه طرح‌ها این است که تاکنون پروژه‌های زیرساختی کشور به منابع و بودجه دولت متکی بوده‌اند اما با توجه به کاهش بهای نفت، چشم‌انداز بودجه دولت در سالهای آینده چشم‌اندازی روشن نیست، از این رو لازم است سازوکارهای جدیدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها پیدا کنیم. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارهای مهمی در سراسر کشور در بخش تکمیل زیرساخت‌ها در حال اجراست. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی مأموریت بسیار مهمی در کشور بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید است، استفاده از ظرفیت‌های کشور برای فعال ساختن اقتصاد، توسعه و پیشرفت است؛ خوشبختانه ایران در بخش حمل‌و‌نقل، ترانزیت در بخش زمینی، هوایی و ریلی، دارای ظرفیت‌های فراوانی است که می‌تواند در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه سخنان خود به بخش مسکن نیز اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت این بخش گفت: بخش مسکن، بخشی بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است که متأسفانه در سالهای گذشته رکود در این بخش لطمه‌ای جدی به میزان اشتغال و تولید کشور وارد کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: هم‌اکنون نیز اگر به‌دنبال رونق اقتصادی، افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور هستیم باید بخش مسکن را فعال کنیم. وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال گذشته جلسات خوبی برای بخش مسکن برگزار شده است، افزود: گزارش‌های وزارت راه‌وشهرسازی از وضعیت تکمیل پروژه‌های طرح مسکن مهر، بیانگر برنامه‌ریزی و اقدامات خوب این وزارتخانه است و ما باید تلاش کنیم ضمن رفع نقاط‌ضعف طرح مسکن مهر، بخش‌های مثبت آن را تقویت کنیم. جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بافت فرسوده گفت: رسیدگی به بافت‌های فرسوده در داخل شهرها و نیز حاشیه شهرهای بزرگ از جهات گوناگون دارای اهمیت است، به‌خصوص که این موضوع در حاشیه برخی شهرهای بزرگ نظیر تهران می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی و بحران تبدیل شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات‌دهی این بانک در سال جاری افزود: افزایش ارائه تسهیلات بانک مسکن و مجموعه اتفاقاتی که در معاملات مسکن رخ داده، نشان‌دهنده ایجاد تحرک در بخش مسکن است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه برای سال جاری، ۱۲۰ طرح در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اولویت دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است، گفت: این طرح‌ها حداقل‌هایی هستند که دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال ۹۵ آنها را عملیاتی کنند. وی یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی برای سال ۹۵ را ۶ طرح ملی ابلاغ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جمله احداث ۵۹۰ کیلومتر خط ریلی در کشور عنوان کرد و گفت: البته محدودیت در بودجه و منابع مالی وجود دارد اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت‌بندی و مدیریت صحیح بتواند تکالیف خود را به انجام برساند، البته به این موضوع نیز باید توجه کنیم که مجموعه تخصیص‌های کشور و تسهیلات نظام بانکی باید در وهله نخست به این طرح‌ها و اولویت‌ها که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده‌اند، اختصاص پیدا کند. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش پایانی سخنان خود از مدیران وزارت راه‌وشهرسازی خواست به صورت هر دو هفته یک‌بار گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی و اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بتواند گزارش جامعی از روند اجرای اقتصاد مقاومتی به رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری ارائه دهد.
محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن، نیز در این نشست گفت: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تسهیلات مشارکت مدنی این بانک 91 درصد و تسهیلات خرید مسکن 61 درصد افزایش داشته است. مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای کاهش سود تسهیلات از 11 به 9 درصد خبر داد و گفت: این بانک آمادگی دارد به‌تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود تسهیلات خود را از 11درصد به 9 درصد کاهش دهد. او اظهار کرد: سرجمع پرداخت تسهیلات مسکن در این بانک در این مدت 75 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در این مدت 400 هزار تسهیلات فروش اقساطی و صد هزار تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده است، گفت: مجموع پرداخت تسهیلات برای واحدهای مشارکت مدنی از نظر تعداد که شعب این بانک در سراسر کشور برای ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند، 44 درصد رشد داشته است.
بت‌شکن گفت: بانک مسکن پرداخت صد هزار تسهیلات برای بافت فرسوده شهری را در دستور کار خود قرار داده است. سال گذشته موفق شدیم برای 55 هزار واحد، تسهیلات پرداخت کنیم اما تاکنون یارانه دو هزار میلیارد ریالی آن (200 میلیارد تومان) به بانک پرداخت نشده است. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، اگر قرار است این یارانه به بانک مسکن پرداخت نشود، اجازه دهند تمام حساب‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن در این بانک متمرکز شود تا بتوانیم قیمت تمام‌شده منابع مالی خود را کاهش دهیم. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن گران‌قیمت در کشور خالی مانده است که به‌دلیل دلال‌بازی و سوداگری خریدار ندارد. حامد مظاهریان، شامگاه سه‌شنبه در نشست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه گفت: سهم مسکن در تشکیل سرمایه ثابت در کشور به 30 درصد و سهم آن در گردش نقدینگی کشور به 20 تا 30 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه هم اکنون برای هر صد هزار واحد مسکن در کشور، 104 خانوار داریم گفت: اکنون در کشور 23 میلیون خانوار و 22 میلیون موجودی مسکن داریم که این نشان می‌دهد در این زمینه یک میلیون واحد مسکن در سطح کشور کسری داریم.
19 میلیون نفر «بد مسکن» هستند
وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه سرعت رشد جمعیت چه در شهرها و چه در روستاهای کشور کاهش خواهد یافت، معتقد است که آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد، بهبود شاخص کیفیت زندگی است، زیرا بر اساس بررسی‌ها هنوز در ایران وضعیت مسکن ۱۹ میلیون نفر مثبت ارزیابی نمی‌شود. عباس آخوندی در ادامه تصریح کرد: آنچه آمار سالهای گذشته نشان می‌دهد، قطعی‌بودن کاهش سرعت رشد جمعیت در سطح کشور است؛ از این‌رو محور اصلی برنامه‌ها در این حوزه باید به سمت بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی برود. پیش‌بینی ما این است بیش از آنکه تقاضای جدید برای مسکن به وجود آید، بحث افزایش سرعت و شاخص کیفیت مسکن مدنظر متقاضیان قرار گیرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت مالی پروژه‌های زیربنایی در حوزه راه‌وشهرسازی، اظهار کرد: از آبان سال گذشته تاکنون تخصیص مستقیمی از خزانه برای پروژه‌ها نداشتیم اما با این وجود با پیگیری‌های صورت‌گرفته برای انتشار اسناد خزانه در این حوزه، کارهای مثبتی صورت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با اتخاذ سیاست‌های مالی جدید، هیچ کارگاهی در حوزه راهسازی تعطیل نشده است، اعلام کرد: در سال جاری اولین کاری که کردیم پیگیری اسناد خزانه بود، خوشبختانه با انجام اقدامات ابتدایی در این حوزه، گام‌های مثبتی برداشته شده و در آینده نیز امیدواریم همین روند ادامه یابد.
