کد خبر 271642
A
با تصویب مجلس

مجلس شورای اسلامی ۹ دستگاه را مکلف کرد که هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به موجب این مصوبه کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این لایحه از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر