کد خبر 208266
A

دولت‌ها در قیمت‌گذاری و نحوه توزیع بسیاری از کالاها مانند مواد غذایی، دخالت می‌کنند، اما در هنگام دخالت در مورد اقلام دارویی به دلیل حساسیت موضوع معمولا نظر دولت حساب‌شده‌تر اعمال می‌شود.

داروخانه‌ها محل خرید و فروش اقلام دارویی هستند و به این دلیل این مراکز نقش مهمی را در سیستم بهداشت و درمان کشور ایفا می‌کنند. محل احداث داروخانه‌ها نکته‌ مهمی است. در صورتی که داروخانه‌ها در فاصله‌های تعیین‌شده و در تمام نقاط شهر وجود نداشته باشند ساکنان محلات گوناگون هنگام نیاز به آنها دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در کشور برای تاسیس داروخانه قوانین محدود‌کننده‌ای وجود دارد که مهم‌ترین آنها تاسیس داروخانه به ازای جمعیت یا ایجاد فاصله بین داروخانه‌هاست. بر اساس این قوانین داروخانه‌ها باید به ازای جمعیت شهر یا روستا تاسیس شوند و فاصله بین آنها از یکدیگر در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر 200 متر باشد. مدتی است که شورای رقابت با هدف افزایش‌رقابت و اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان‌داروسازی مصوبه‌ای را در مورد حذف محدودیت‌ها و شرایط تاسیس داروخانه صادر کرده است. به دنبال آن برخی متقاضیان تاسیس داروخانه از عملکرد وزارت‌بهداشت به شورای‌رقابت شکایت داشتند. با بررسی این شکایات مشخص شد که دو ماده از آیین‌نامه وزارت بهداشت مربوط به صدور مجوز داروخانه‌ها منطبق با قانون نیست. این ماده‌ها مربوط به الگوی جمیعتی و فاصله‌ داروخانه‌ها از یکدیگر است. بر این اساس شورای‌رقابت وزارت بهداشت را به‌دلیل عدم‌ رعایت مصوبه این شورا در مورد ارائه مجوز به داروخانه‌ها جریمه کرد. وزارت‌بهداشت در این آیین‌نامه تاسیس داروخانه جدید را منوط به حداقل فاصله از داروخانه‌های دیگر و بر اساس الگوی جمعیتی کرده بود که خلاف قانون است. مصوبه شورای‌رقابت با مخالفت‌هایی از جانب فعالان عرصه‌ دارو مواجه شد‌ه است. این اختلافات ناخودآگاه این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت و سازمان‌‌های سلامت و دارویی کشور تا چه میزان باید بر بازار دارو و سلامت کشور نظارت داشته باشند و عملکرد آنها را کنترل کنند؟

کاهش دسترسی مردم به دارو

بی‌شک یکی از اهداف تحول در نظام سلامت افزایش دسترسی مردم به انواع داروها بوده است، اما در صورت اجرای مصوبه شورای رقابت قطعا تاسیس داروخانه‌ها به میزان سرمایه و علاقه افراد برمی‌گردد. تصور کنید داروخانه‌ها نیز مانند سوپرمارکت‌ها در هر مکانی که سرمایه‌گذاران اراده کنند ساخته شوند. در این صورت ممکن است شاهد ازدیاد داروخانه‌ها در برخی مناطق و نبود یا کمبود آنها در برخی مناطق دیگر از شهر باشیم. در این صورت ساکنان مناطقی که در آنها داروخانه وجود ندارد چگونه می‌توانند نیاز دارویی و درمانی خود را در مواقع نیاز و ضروری برطرف کنند؟ آنها در این مواقع قطعا باید به مناطقی دیگر از شهر مراجعه کنند که در آنها ازدیاد داروخانه وجود دارد. قطعا در این صورت تمام داروخانه‌ها تمایل پیدا می‌کنند به مناطق پرتردد و نزدیک به مراکز پزشکی و بیمارستانی تغییر مکان دهند، زیرا داروخانه‌ها در این مناطق از فروش بالاتری برخوردار می‌شوند و به دلیل اینکه دیگر قانون بازدارنده‌ای برای آنها در این زمینه وجود ندارد برخی از آنها سود مراکز خود را به نیاز و خواست شهروندان ترجیح داده و نسبت به احداث داروخانه در مناطق پرتردد اقدام می‌کنند.

کمبود داروخانه در مناطق محروم

اگر هیچ‌قانون و محدودیتی برای تاسیس و احداث داروخانه‌ها وجود نداشته باشد قطعا تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که مراکز درمانی خود را در مناطق محروم و حاشیه‌نشین احداث کنند. این مناطق در مورد تعداد داروخانه‌ به دلیل تعداد کم جمعیت، دشواری در رفت‌و آمد خودروهای حمل دارو و کارمندان داروخانه، دور بودن از مناطق شهری هم اکنون تا حدود زیادی در مضیقه‌اند. مصوبه اخیر شورای رقابت قطعا سبب کاهش بیشتر داروخانه‌ها در این مناطق می‌شود و ساکنان آنها را مجبور به تردد به شهر برای تامین اقلام دارویی خود می‌کند. بر اساس آمار و اطلاعات حضور داروسازان در کشور بسیار نامتقارن است. نرخ این توزیع از تهران با 53 نفر داروساز در هر 100‌هزار نفر تا استان هرمزگان با تعداد 8/5 نفر داروساز در هر 100‌هزار نفر متغیر است در حالی که تا سال 1404 تعداد داروسازان به 43 نفر در هر 100‌هزار نفر می‌رسد متاسفانه محلی برای اشتغال این حجم بالای داروساز در کشور وجود ندارد. در ظاهر ممکن است تصور شود که اجرای مصوبه شورای رقابت سبب افزایش اشتغال داروسازان در کشور است اما به دلیل محدودیت بازار دارو در ایران تاسیس داروخانه‌های بیشتر موجب ورشکستگی داروخانه‌ها و به تبع آن بیکاری داروسازان می‌شود.

افزایش رقابت فروش دارو

‌هم‌اکنون داروخانه‌های کشور از معضلاتی مانند تاخیر در پرداخت معوقات بیمه، چالش ارزشگذاری خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی، مالیات‌های سنگین، مصوبات عجیب شورای‌رقابت، داروخانه‌های زنجیره‌ای و... گلایه دارند. این معضلات تا حدود زیادی توانمندی داروخانه‌ها را مختل کرده و داروسازان نیز از وضعیت موجود شکایت دارند. واضح است که وقتی چندین سوپرمارکت یا فروشگاه در یک محدوده شهری مشخص وجود داشته باشد صاحبان آنها اغلب برای افزایش مشتری و سود خود کالاهای خود را با تخفیف می‌فروشند یا شرایط خاصی را برای جذب مشتری بر سیستم فروش خود اعمال می‌کنند. اجرای مصوبه شورای رقابت باعث می‌شود که داروخانه‌ها نیز مانند تمام انجمن‌های صنفی دیگر در رقابت با یکدیگر بر فروش بیشتر دارو تمرکز کنند و توجه کمتری به اصل افزایش ارائه خدمات به مشتری داشته باشند. بنابراین ناخودآگاه رقابت ناسالمی میان داروخانه‌ها شکل می‌گیرد. در این صورت کارمندان داروخانه‌ در مورد کاهش میزان خدمات مراکز به مشتریان مقصر نیستند زیرا در صورت ازدیاد و تجمع داروخانه‌ها در یک نقطه قطعا تعداد مشتریان داروخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل این مراکز به دلیل ترس از ورشکستگی جای تمرکز بر افزایش میزان خدمات‌دهی و بهبود کیفیت مشاوره دارویی به مشتریان به فکر راه‌های افزایش فروش دارویی خود می‌افتند. بی‌شک اجرای این مصوبه در شرایطی که هنوز قوانین محدودکننده‌ای برای قیمت‌گذاری دارو در ایران به ویژه برای داروهای تولید داخل وجود دارد منجر به افزایش رقابت بین داروخانه‌ها برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار محدود دارویی کشور و در نهایت ورشکستگی اقتصادی این داروخانه‌ها می‌شود. کوچک بودن بازار دارویی ایران متاثر از نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو در کشور است که اصولا پیش از برداشته شدن حریم داروخانه باید مورد توجه شورای رقابت قرار می‌گرفت.

اغلب برنامه‌های انجمن داروسازی بر باد رفت!

رئیس انجمن داروسازان ایران  با اشاره به لزوم بازنگری در کلیات طرح شورای رقابت در مورد محل احداث داروخانه‌ها می‌گوید: اولین ایراد به این طرح عدم رعایت ماده دو قانون «بهبود فضای کسب و کار» مصوب مجلس است. در این ماده ذکر شده که هرگونه تغییر در آیین‌نامه‌های مجامع صنفی، انجمن‌ها واتاق بازرگانی حتما باید با اطلاع آن اتحادیه و صنف باشد و در صورت نیاز نماینده‌ای از آن صنف را برای همفکری در آن زمینه دعوت کنند. رهبر مژدهی‌آذر می‌افزاید: بودجه دارویی کشور ثابت و در شرایط فعلی حدود 14‌هزار‌میلیارد تومان است که از این مبلغ هفت‌هزار‌میلیارد تومان آن به داروخانه‌های‌ دولتی و هفت‌هزار‌میلیارد تومان دیگر نیز میان 12 تا 13‌هزار داروخانه‌ بخش خصوصی تقسیم می‌شود. اقتصاد داروخانه‌های بخش‌خصوصی با این میزان بودجه دارو نمی‌چرخد. علاوه بر این آنها ملزم به فروش دارو با نسخه هستند و باید به تجویز منطقی و بیهوده مصرف نشدن آن کمک‌ کنند. به دلیل تمام این شرایط داروخانه‌ها طبق یک برنامه مدون ملزم به رعایت فاصله مشخص از یکدیگر هستند و برای تعداد معینی از جمعیت احداث می‌شوند. او تاکید می‌کند: سرمایه‌گذاران در برخی مناطق محروم کشور حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. انجمن داروسازان در راستای افزایش ارائه خدمات‌علمی در داروخانه‌ها، کاهش تجویز بیهوده و مصرف دارو در کشور به صدور مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و طرح‌ها اقدام کرده است اما متاسفانه با مصوبه شورای‌رقابت تمام این اقدامات زیرسوال رفته و زحمات انجمن داروسازی ایران و سازمان غذا و دارو نقش برآب شده است. مژدهی‌آذر می‌افزاید: انجمن برنامه‌هایی برای گسترش ایجاد داروخانه‌ها در مراکز محروم دارد و در این زمینه مذاکراتی با شورای عالی انقلاب‌فرهنگی داشته‌ اما با اجرای این طرح اغلب داروخانه‌ها در مناطق خوش آب و هوای شهر متمرکز می‌شوند. او بیان می‌کند: نظر شورای رقابت قطعا به دلیل افزایش امکان سرمایه‌گذاری برای داروسازان و رونق به بازار آنها بوده که ایده خوبی است اما عوارض و تبعات منفی بسیاری نیز دارد. بنابراین باید از نظرات صاحبنظران صنف دارویی بهره‌مند می‌شدند. در شهرهای بزرگ هم اکنون شاهد تراکم داروخانه‌ها هستیم و در صورت اجرای این مصوبه به این مشکل دامن زده می‌شود و برخی داروخانه‌ها به افزایش بی‌رویه مصرف دارو کمک می‌کنند. مژدهی‌آذر می‌افزاید: داروسازان باید سطح ارائه خدمات به مشتریان خود را افزایش دهند که در این طرح این موضوع دیده نشده و بیشتر متمرکز بر خرید و فروش دارو در داروخانه است. عدم رعایت فاصله بین داروخانه‌ها آنها را دیوار به دیوار و اقتصاد داروخانه‌ها را فلج می‌کند. علاوه بر این آنها را بر خرید و فروش دارو متمرکز کرده و برنامه‌های‌اصلاحی وزارت‌بهداشت در زمینه اصلاح و تحول نظام‌‌سلامت بی‌نتیجه می‌مانند. او در پایان تاکید‌ می‌کند: سود داروهای معمولی برای داروخانه‌ها حدود 7/16‌درصد و سود داروهای خاص بسیار اندک است. در صورت اجرای طرح باید آن را به 30 تا 35‌درصد برسانند. الزام اجرای این طرح بالا بردن سود داروست تا این افزایش سود هزینه متمرکز بر ارائه خدمات علمی را تامین کند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر