کد خبر 271809
A

اگرچه با اجرای یکسان سازی نرخ ارز، منابع اصلی تامین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده، اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه های اقتصادی آن را خشکاند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، قاچاق یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که نه تنها به اختلال در بازار و نابودی مشاغل داخلی دامن زده بلکه رقابت پذیری تجاری و صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

درواقع فعالان این حوزه با ترفندهای خاص خود اقدام به وارادات کالاهای قاچاق به کشور می کنند بدون اینکه مالیات و عوارضی پرداخت کنند یا اینکه مورد نظارت و بررسی قرار گیرند، از این رو بازار کشور علاوه بر اینکه مورد هجوم کالاهای بی نام و نشان قرار می گیرد، فعالان داخلی را نیز به تدریج به سمت ورشکستگی سوق می دهد.

از سویی دیگر می توان اذعان کرد که گسترش دامنه قاچاق در کشور از پیشروی فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی جلوگیری می کند و با ایجاد شکاف در ساختار سرمایه های اجتماعی منجر به افزایش بی اعتمادی میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور نیز می شود.

در این میان یکی از مهم ترین راه های مبارزه با قاچاق کالا، ارائه آمار دقیق و شناسایی مبادی ورود قاچاق به کشور است که در این راستا نیز ۱۵ سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تاسیس شد تا از این طریق ریشه های اقتصاد پنهان در کشور از بین برود.

همچنین گمرک نیز با اتخاذ روش هایی همچون حذف پروانه های کاغذی، امکان استعلام الکترونیکی محموله ها، پنجره واحد مجازی، تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی، اظهارنامه الکترونیکی و ...سعی بر کاهش ورود کالای قاچاق به کشور داشته است.

از طرفی با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز که چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت، میتوان گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای قاچاق کالا نخواهند داشت.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این راستا گفت: سیاست ارزی دولت منجر به مشخص شدن مقصد منابع ارزی می شود که در این صورت قاچاقچیان برای تامین منابع ارزی با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: زمانی که قاچاقچیان نتوانند به راحتی منابع ارزی تامین کنند شاهد کاهش واردات کالای قاچاق خواهیم بود اما به هر حال این مبحث نیز نیاز به عزم جدی دارد.

اما با این وجود؛ طبق گفته برخی از متولیان امر واردات کالای قاچاق به کشور همچنان در حجم های وسیعی در حال انجام بوده و سلامت بازار را با خطر مواجه کرده است. 

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به اینکه سالانه ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق کالا وارد کشور می‌شود، گفته بود: «یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی، قاچاق کالا و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید مقابل مفاسد اقتصادی بایستند .باید به طور شفاف اعلام شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۰ تا ۱۰۰ هزار ایرانی را بیکار می‌کنند.»

در این راستا علی واحدی کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل بروزقاچاق کالا، گفت: عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن استان‌های مرزی و محروم، کیفی نبودن برخی تولیدات داخل، بی توجهی به بنگاه های کوچک و متوسط و وجود تقاضا در بازار از جمله مهم ترین دلایل بروز قاچاق هستند.

وی با بیان اینکه قاچاق یک نوع اشتغال کاذب بوده که همان بیکاری پنهان است، ادامه داد: قاچاق نه تنها ارزش افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند بلکه کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می کند.

واحدی یکی از اصلی ترین راه های مقابله با قاچاق را کاهش انگیزه های اقتصادی وقوع این تخلف و مدیریت تقاضا عنوان و بر ضرورت رصد تقاضای موجود در بازار توسط متولیان فرهنگی و سوق دادن مردم به خرید کالای داخلی از طریق افزایش کیفیت تاکید کرد.

 وی برآورد حجم قاچاق را نیز یکی دیگر از راه های مقابله با این تخلف عنوان کرد و گفت: ارائه آمار متفاوت نمی تواند دردی از جامعه رفع کند، باید بر اساس فرمول های جهانی و به صورت دقیق میزان ورود کالای قاچاق به کشور اعلام شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از طرفی باید متولیان امر با آسیب شناسی نظام توزیع کالا و الگوی مصرف در کشور گام های موثری در جلوگیری از بروز قاچاق بردارند.

واحدی در ادامه فساد اداری را یکی از مهم ترین عوامل بروز قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نیروهای کنترل کننده کالا، درآمد کافی نداشته باشند امکان لغزششان وجود دارد بنابراین باید این افراد از نظر مالی تامین شوند تا به صورت دقیق بر ورود کالاها نظارت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مجازات عوامل قاچاق کالا، افزود: با افزایش توان امنیتی و کنترلی زمانی که کالای قاچاقی کشف شد باید به صورت جدی با عوامل آن برخورد کرد. درواقع در مجازات عوامل قاچاق نباید هیچ گونه تردیدی وجود داشته باشد.  

این کارشناس اقتصادی بر ضرورت بررسی سهم بازارچه های مرزی در توزیع قاچاق کالا تاکید کرد و گفت: شناسایی ناهماهنگی و تداخل قوانین از منظر قاچاق کالا در بازارچه های مرزی و ته لنجی یکی دیگر از راه های کنترل قاچاق است.

واحدی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: این قانون از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده که متاسفانه هنوز دولت برخی از آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده است، افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که اصناف ما نه تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت عملیاتی سازی سامانه گمرکی از سوی دولت تاکید و این سامانه را یکی از مهم ترین ابزارهای کاهش قاچاق کالا عنوان کرد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر