کد خبر 224357
A

نویسنده: علی رنجبرکی*

افزایش نرخ ارز یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای تولید شده در داخل می باشد که به دلایل مختلف در چند سال اخیر مورد غفلت سیاست گذاران پولی و ارزی کشور قرار گرفته بود.

در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ ارز در کشور می باشم و این افزایش مورد توجه موافقان و مخالفان مختلف قرار گرفته است. خارج از این بحث که این افزایش نرخ ارز تحت کنترل و نظارت سیاست گذار پولی و ارزی کشور می باشد یا نه؟ این سئوال پیش می آید آیا افزایش نرخ ارز به شیوه کنونی و در شرایط کنونی به نفع رفاه عمومی جامه می باشد یاخیر؟

در حال حاضر احتمال بهم خوردن برجام به واسطه خروج امریکا و مقابله ایران با آن وجود دارد که این اتفاق می تواند توان و منابع بانک مرکزی را برای کنترل و نظارت بر بازار ارز به شدت کاهش دهد. از سوی دیگر بواسطه رکود نسبی حاکم بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر صاحبان سرمایه های مالی و اعتباری داخلی بدنبال بازاری برای کسب سودبالا در کوتاه مدت می باشند تا بدین وسیله بخشی از زیان های انباشته گذشته را جبران نمایند. در اینچنین شرایطی در صورت عدم توجه و یا عدم توان دولت و  بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بایستی منتظر یک جهش قیمتی در بازار ارز کشور باشیم. این جهش تنها ناشی از عملکرد نامناسب دولت و شرایط روانی و بورس بازی در بازار ارز فعلی نمی باشد بلکه حرکت بازار ارز برای واقعی شدن نرخ ارز می باشد. در چند سال اخیر تلاش دولت برای ثابت نگهداشتن قیمت ارز موجب افزایش پتانسیل افزایش نرخ ارز در کشور شده است.

یکی از دلایل شکل گیری ابرچالش ها در اقتصاد ایران نگرش کوتاه مدت و مقطعی سیاست گذاران به حل مسائل و موضوعات روز می باشد. در صورتیکه در چند سال اخیر که مردم و سازمان های اقتصادی بواسطه اقداماتی همچون افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور، شکل گیری توافق هسته ای با سایر کشورها، گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها و ...   به توانایی دولت برای مدیریت بازار ارز اطمینان داشتند، بصورت تدریجی و مرحله ای نرخ ارز افزایش یافته بود مزایا و منافع آن برای بخش های تولیدی و مصرفی کشور بسیار بیشتر از هزینه های آن بود. عدم چاره اندیشی در گذشته موجب شده است که همکنون اقتصاد ایران با تهدید  نابسامانی در بازار ارز و جهش شدید قیمتی مواجه باشد.

افزایش نرخ ارز در صورتیکه بصورت جهشی و کنترل نشده صورت پذیرد، برای بخش های تولیدی و مصرفی کشور هزینه های زیادی خواهد داشت و رفاه عمومی را کاهش می دهد. این امر در شوک های ارزی واقع شده در دو دهه اخیر بخوبی خود را نشان داده است. افزایش جهشی نرخ ارز موجب افزایش شدید قیمت ها در بازارهای مصرفی و بازار نهاده های تولید می شود و افزایش زیاد هزینه ها بخصوص برای اقشار متوسط جامعه را درپی خواهد داشت. شایان ذکر است که بدلیل مناسب نبودن امکانات و ظرفیت های تولیدی در زیربخش های اقتصادی کشور در کوتاه مدت امکان کسب منافع و مزایای افزایش نرخ ارز  وجود ندارد. در میان مدت نیز بواسطه شکل گیری تورم و ثابت بودن نرخ ارز اسمی، منافع و مزیت های ایجاد شده مجددا از بین می رود. در شرایط فعلی به دلایل مختلف همچون احتمال خروج آمریکا از برجام و وقوع تحریم های ارزی جدید، نزدیک شدن به اربعین حسینی و افزایش تقاضای ارز از سوی مسافرین، کاهش نرخ سود بانکی و تمایل به جایگزینی ارز و سپرده های بانکی در سبد دارایی های مردم، تمایل بانک مرکزی برای افزایش  نرخ ارز به منظور خروج از رکود و اشتغالزایی و تامین کسری بودجه دولت و ... زمینه جهش قیمتی در بازار ارز وجود دارد.

از سوی دیگر اگر سیاست گذاری ارزی بدنبال اجرای سیاست افزایش نرخ ارز می باشد بهتر است که این سیاست را بطور شفاف اعلام نماید و هدف قیمتی ارز را تعیین و اطلاع رسانی نماید. این امر از یکسو  امکان برنامه ریزی و برآورد ریسک ها و هزینه های آتی را به فعالین اقتصادی کشور می دهد و از سوی دیگر از بروز شایعات و اخبار نادرستی که تحریک کننده فعالیت سفته بازی و احتیاطی در بازار ارز می باشد ممانعت می نماید. بدیهی است که دولت ابزار مناسب برای کنترل تقاضای سفته بازی ( خرید ارز با هدف کسب سود از تغییر قیمت ارز) و تقاضای احتیاطی (ذخیره سازی ارز به منظور کاهش نااطمینانی) از سوی کارگزاران حقیقی و حقوقی را در اختیار ندارد. تنها ابزار دولت برای کنترل هجوم مردم به بازار ارز منع قانونی خرید و فروش ارز و تعقیب قضایی و امنیتی می باشد که این ابزار نیز با توجه به مکانیسم های غیررسمی موجود در بازار ارز ایران بازدارندگی اندکی دارد. لذا اطلاع رسانی درست و شفاف می تواند از شکل گیری انتظارات نادرست و جهشی ممانعت نماید.

*عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر